«التوجه نحو إنشاء معهد على غرار الدراسات المصرفية»
الغانم: المرحلة الحالية في البورصة ترتكز على التنظيم وحماية المتعاملين ومدخراتهم
طلال الغانم
1800 شركة غير مدرجة بعضها يتداول بالبونات الخارجية
كونا - أفاد رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم، بأن هناك خطوطاً عريضة وإجراءات استباقية لعملية تخصيص الشركة كلها «بيد هيئة أسواق المال»، وأهمها ما يتعلق بالتعاون مع مشغل عالمي.
وأكد الغانم في لقاء مع «كونا» ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الأوساط الاستثمارية والتعاون مع الجهات المختلفة لإبراز البورصة بالصورة التي يجب أن تظهر بها، مشيراً إلى ان المرحلة الحالية ترتكز على تنظيم السوق ووضع الاطار القانوني والقواعد التنظيمية لحماية المتعاملين ومدخراتهم وهذه المرحلة «قاربت على الانتهاء».
وبيَّن الغانم أن ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، تتطلب تحديثاً جذرياً في البنية التحتية للسوق بشكل كامل وبشتى روافده التي تتمثل في البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة المالية.
وقال إن البورصة وضعت خلال الفترة الماضية خطة إستراتيجية لاستيفاء المعايير العالمية للترقية إلى الأسواق الناشئة، في حين أدت هيئة أسواق المال دورها باعتبارها منظما للسوق في الوقت الذي تحرص فيه على الترويج الفني الهادف له.
وأشار إلى أنه تم قبل فترة البدء بمشروع ما بعد التداول الذي يهدف إلى تحديث أنظمة وآليات التسوية والتقاص الذي تتضمنه المنظومة بالتعاون مع البورصة والمقاصة، موضحاً أن البورصة كانت قد وضعت خطة إستراتيجية واضحة لضمان عملية تحول سلسة من خلال وضع أنظمة وعمليات جديدة للسوق في الوقت الذي تهدف فيه البورصة إلى خلق سوق إقليمي تنافسي يعتمد على أفضل المعايير العالمية مع التركيز على العمليات التشغيلية اليومية، وإدخال منتجات وأدوات جديدة للسوق.
وعن شركات الوساطة، أكد الغانم أهمية شركات الوساطة وتعاونها من أجل تحقيق التحول بالسوق الكويتي إلى مرحلة أكثر تطوراً، مبيناً «أن ما تقدمه تلك الشركات حتى الآن جيد لكن هناك المزيد من المتطلبات التي تستدعي تعاونا أكبر في المستقبل بهدف الوصول إلى الوسيط المؤهل».
وذكر أن هناك استجابة إيجابية من شركات الوساطة المالية جاءت نتيجة حرص البورصة على التواصل مع هذه الشركات بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر مستجدات العمل وأحدث منتجات وخدمات الشركة، مضيفاً أن البورصة تنوي عقد لقاءات واجتماعات شهرية مع الوسطاء لمناقشة وبحث ما يطرأ من أمور وتحديات تتعلق بدورة العمل والمهام التي يقدمها القطاع في السوق ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة.
وأفاد الغانم بأن «صانع السوق» يعد إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، ومن ثم تحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام، مبيناً أنه نموذج يمثل جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.
وذكر أنه سيتم مراجعة الشروط والقواعد المقررة «وفي حال كانت هناك أي ملاحظات من صناع السوق المتوقعين فلا شك انها ستعالج دون الإخلال بما هو مطلوب وفقا للنماذج العالمية»، مشيراً إلى أن «الهيئة» ألزمت البورصة بمهمة وضع الضوابط والقواعد التفصيلية لعمل صانع السوق، حيث انجزت الشركة تلك المهمة بنجاح خلال الفترة الممنوحة لها.
وفي ما يتعلق بالكوادر الوطنية، أكد الغانم أن الشركة سعت منذ بداية تأسيسها نحو اجتذاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة كي تسهم في تحقيق الأهداف العامة التي تأسست الشركة من اجلها.
وأكد الغانم أن نظام التداول الحالي يخضع للتحديث المستمر وفقا لما يطرأ من مستجدات وبحسب مشروعات تطوير السوق والانتقال تدريجياً لمراحل منظومة ما بعد التداول بما يواكب الخطة المعتمدة من «الهيئة»، لافتاً الى أن البورصة قامت خلال أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية باطلاق نظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها.
وذكر أن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة تؤكد التزام البورصة بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق «الموقع الإلكتروني يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكافة المساهمين، ومن واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع حديثة ومصدقة».
وأشار إلى أن هذا النهج يتوافق مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، فضلا عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات البورصة ومعاييرها.
وقال الغانم إن تفعيل خدمات التداول التي تعرف بسوق خارج المنصة أو (او.تي.سي.) يتطلب أمرين الأول وضع القواعد اللازمة لتنظيم هذا السوق وكيفية التداول فيه، والثاني هو إنشاء نظام آلي للتداول بما يحقق سهولة وسرعة تلك التعاملات تحت مظلة السوق المستهدف.
وبين أن هناك ما يقارب 1800 شركة غير مدرجة بعضها يتداول بنظام البونات الخارجية المعمول به منذ زمن (أو ما يطلق عليه سوق الجت)، مستدركاً «النظام الجديد سيكون أرضية خصبة لتداول الكثير من الأدوات ليس فقط الأسهم غير المدرجة بل الصكوك والسندات والشركات المشطوبة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى توافقها مع الأطر المتبعة للتداول».
وأكد الغانم على الاهتمام بوضع كافة التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة (بما فيها الشركات المنسحبة أو المشطوبة) في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح، موضحا أن إتاحة المجال للتداولات خارج المنصة هي «خدمة مهمة تقدم لأسواق المال الحديثة، ونحرص عليها».
وشدد على وعي الإدارة بخبرتها الواسعة وقدرتها على تفعيل كل ما يقدم لها بعد بحث الجوانب الفنية كافة، لافتاً إلى «تطورات تصب في صالح السوق» مع دخول المرحلة الثانية من المنظومة، موضحاً أن هذه التطورات تلبي احتياجات الأوساط الاستثمارية المختلفة.
وعن اصدار الصكوك، أكد كفاية اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال (الكتاب العاشر) في تنظيم عملية إصدار الصكوك ومعالجتها «دون الحاجة لقانون منفصل»، مشيرا الى التفويض الكامل الذي منحه القانون للهيئة حول التعامل مع الاوراق المالية ومنها الصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين مثل السندات.
وأضح الغانم ان الشركة استطاعت أن تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية الكثير من المتطلبات الفنية التي تحاكي المعمول به في الاسواق العالمية بدعم كامل من هيئة أسواق المال وهذا الأمر يمثل «بداية حقبة جديدة لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص».
وأضاف ان البورصة تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق كم من «الإنجازات والنجاحات» ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها وفي مقدمتها نظام وقواعد نشاط الأدوات الاستثمارية الجديدة، معرباً عن تفاؤله بأن تبدأ البورصة في طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين، مؤكداً أن من بين أهم تلك المنتجات سوقاً نظامياً للسندات يتيح تبادل السندات «وبالتالي توفير سيولة سريعة».
وأشار الى توجه لانشاء معهد تدريب على غرار معهد الدراسات المصرفية يقوم بوضع برامج تدريبية لاعضاء البورصة لتطوير مهاراتهم.
وأكد الغانم في لقاء مع «كونا» ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الأوساط الاستثمارية والتعاون مع الجهات المختلفة لإبراز البورصة بالصورة التي يجب أن تظهر بها، مشيراً إلى ان المرحلة الحالية ترتكز على تنظيم السوق ووضع الاطار القانوني والقواعد التنظيمية لحماية المتعاملين ومدخراتهم وهذه المرحلة «قاربت على الانتهاء».
وبيَّن الغانم أن ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، تتطلب تحديثاً جذرياً في البنية التحتية للسوق بشكل كامل وبشتى روافده التي تتمثل في البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة المالية.
وقال إن البورصة وضعت خلال الفترة الماضية خطة إستراتيجية لاستيفاء المعايير العالمية للترقية إلى الأسواق الناشئة، في حين أدت هيئة أسواق المال دورها باعتبارها منظما للسوق في الوقت الذي تحرص فيه على الترويج الفني الهادف له.
وأشار إلى أنه تم قبل فترة البدء بمشروع ما بعد التداول الذي يهدف إلى تحديث أنظمة وآليات التسوية والتقاص الذي تتضمنه المنظومة بالتعاون مع البورصة والمقاصة، موضحاً أن البورصة كانت قد وضعت خطة إستراتيجية واضحة لضمان عملية تحول سلسة من خلال وضع أنظمة وعمليات جديدة للسوق في الوقت الذي تهدف فيه البورصة إلى خلق سوق إقليمي تنافسي يعتمد على أفضل المعايير العالمية مع التركيز على العمليات التشغيلية اليومية، وإدخال منتجات وأدوات جديدة للسوق.
وعن شركات الوساطة، أكد الغانم أهمية شركات الوساطة وتعاونها من أجل تحقيق التحول بالسوق الكويتي إلى مرحلة أكثر تطوراً، مبيناً «أن ما تقدمه تلك الشركات حتى الآن جيد لكن هناك المزيد من المتطلبات التي تستدعي تعاونا أكبر في المستقبل بهدف الوصول إلى الوسيط المؤهل».
وذكر أن هناك استجابة إيجابية من شركات الوساطة المالية جاءت نتيجة حرص البورصة على التواصل مع هذه الشركات بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر مستجدات العمل وأحدث منتجات وخدمات الشركة، مضيفاً أن البورصة تنوي عقد لقاءات واجتماعات شهرية مع الوسطاء لمناقشة وبحث ما يطرأ من أمور وتحديات تتعلق بدورة العمل والمهام التي يقدمها القطاع في السوق ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة.
وأفاد الغانم بأن «صانع السوق» يعد إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، ومن ثم تحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام، مبيناً أنه نموذج يمثل جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.
وذكر أنه سيتم مراجعة الشروط والقواعد المقررة «وفي حال كانت هناك أي ملاحظات من صناع السوق المتوقعين فلا شك انها ستعالج دون الإخلال بما هو مطلوب وفقا للنماذج العالمية»، مشيراً إلى أن «الهيئة» ألزمت البورصة بمهمة وضع الضوابط والقواعد التفصيلية لعمل صانع السوق، حيث انجزت الشركة تلك المهمة بنجاح خلال الفترة الممنوحة لها.
وفي ما يتعلق بالكوادر الوطنية، أكد الغانم أن الشركة سعت منذ بداية تأسيسها نحو اجتذاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة كي تسهم في تحقيق الأهداف العامة التي تأسست الشركة من اجلها.
وأكد الغانم أن نظام التداول الحالي يخضع للتحديث المستمر وفقا لما يطرأ من مستجدات وبحسب مشروعات تطوير السوق والانتقال تدريجياً لمراحل منظومة ما بعد التداول بما يواكب الخطة المعتمدة من «الهيئة»، لافتاً الى أن البورصة قامت خلال أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية باطلاق نظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها.
وذكر أن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة تؤكد التزام البورصة بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق «الموقع الإلكتروني يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكافة المساهمين، ومن واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع حديثة ومصدقة».
وأشار إلى أن هذا النهج يتوافق مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، فضلا عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات البورصة ومعاييرها.
وقال الغانم إن تفعيل خدمات التداول التي تعرف بسوق خارج المنصة أو (او.تي.سي.) يتطلب أمرين الأول وضع القواعد اللازمة لتنظيم هذا السوق وكيفية التداول فيه، والثاني هو إنشاء نظام آلي للتداول بما يحقق سهولة وسرعة تلك التعاملات تحت مظلة السوق المستهدف.
وبين أن هناك ما يقارب 1800 شركة غير مدرجة بعضها يتداول بنظام البونات الخارجية المعمول به منذ زمن (أو ما يطلق عليه سوق الجت)، مستدركاً «النظام الجديد سيكون أرضية خصبة لتداول الكثير من الأدوات ليس فقط الأسهم غير المدرجة بل الصكوك والسندات والشركات المشطوبة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على مدى توافقها مع الأطر المتبعة للتداول».
وأكد الغانم على الاهتمام بوضع كافة التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة (بما فيها الشركات المنسحبة أو المشطوبة) في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح، موضحا أن إتاحة المجال للتداولات خارج المنصة هي «خدمة مهمة تقدم لأسواق المال الحديثة، ونحرص عليها».
وشدد على وعي الإدارة بخبرتها الواسعة وقدرتها على تفعيل كل ما يقدم لها بعد بحث الجوانب الفنية كافة، لافتاً إلى «تطورات تصب في صالح السوق» مع دخول المرحلة الثانية من المنظومة، موضحاً أن هذه التطورات تلبي احتياجات الأوساط الاستثمارية المختلفة.
وعن اصدار الصكوك، أكد كفاية اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال (الكتاب العاشر) في تنظيم عملية إصدار الصكوك ومعالجتها «دون الحاجة لقانون منفصل»، مشيرا الى التفويض الكامل الذي منحه القانون للهيئة حول التعامل مع الاوراق المالية ومنها الصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين مثل السندات.
وأضح الغانم ان الشركة استطاعت أن تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية الكثير من المتطلبات الفنية التي تحاكي المعمول به في الاسواق العالمية بدعم كامل من هيئة أسواق المال وهذا الأمر يمثل «بداية حقبة جديدة لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص».
وأضاف ان البورصة تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق كم من «الإنجازات والنجاحات» ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها وفي مقدمتها نظام وقواعد نشاط الأدوات الاستثمارية الجديدة، معرباً عن تفاؤله بأن تبدأ البورصة في طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين، مؤكداً أن من بين أهم تلك المنتجات سوقاً نظامياً للسندات يتيح تبادل السندات «وبالتالي توفير سيولة سريعة».
وأشار الى توجه لانشاء معهد تدريب على غرار معهد الدراسات المصرفية يقوم بوضع برامج تدريبية لاعضاء البورصة لتطوير مهاراتهم.
