الكندري التقى المعتصمين من دور الرعاية الاجتماعية : «الشؤون» تؤيد حقكم في الكوادر... ونعمل لإقراره
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري «حرص الوزارة واصرارها على ان ينال موظفوها في جميع القطاعات حقوقهم».
وقال الكندري في تصريح صحافي عقب لقائه مع مجموعة من المعتصمين من دور الرعاية الاجتماعية ومفتشي العمل ان «الوزارة منذ اكثر من سنة وهي تعمل على اقرار الكوادر الخاصة بالعاملين فيها، كما أنها تتابع الموضوع بشكل يومي، وقد أقرت كوادر خاصة بالمهندسين والمحاسبين والقانونيين بالاضافة إلى صدور عشرات القرارات الوزارية، اما بالنسبة لمفتشي العمل والعاملين في دور الرعاية الاجتماعية فقد تم رفع مذكرة بشأنهما إلى ديوان الخدمة المدنية وايضا عقد لقاء في ديوان الخدمة بحضوري والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية والوكيل المساعد لقطاع العمل ومدير ادارة رعاية الاحداث لمناقشة كيفية اقرار الكوادر، ووفرنا لهم كل ما يلزم بشأن الكوادر ونحن في انتظار اقراره».
وردا على سؤال عن استقبال مسؤولي الوزارة للعاملين والاستماع إلى مطالبهم قال الكندري: «تعلمون ان الوزير في مهمة رسمية خارج البلاد، وانا كنت في اجتماع في ادارة الرعاية الاسرية ولكن عندما علمت ان هناك مجموعة من ابنائنا الموظفين موجودون امام مكتبي قطعت الاجتماع وحضرت، ونحن نؤيد حقهم في الكوادر وسنعمل كل ما في وسعنا مع الجهات المعنية لاقراره». وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري التقى المعتصمين امام مكتب وزير الشؤون وتسلم منهم المذكرة الخاصة بمطالبهم وأكد ان الوزارة ردت بموجب كتب موثقة على جميع تفسيرات وتوضيحات ديوان الخدمة المدنية بشأن الكوادر الخاصة بالعاملين في دور الرعاية ومفتشي قطاع العمل ونحن ننتظر موقف ديوان الخدمة المدنية من الموضوع.
واضاف «تسلمنا مذكرة المطالب وسيتم النظر فيها والعمل على اقرارها».
وردا على سؤال حول عدم تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن مساواة العاملين في ادارة الاحداث مع بقية الادارات العاملة في دور الرعاية وبقاء القرار في مكتب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية منذ تاريخ 28 - 3 - 2006 حتى الان اوضح الدوسري ان الوزارة تقدمت بكتاب حول الموضوع لديوان الخدمة بشأن العاملين في ادارة رعاية الاحداث مساواتهم مع بقية الادارات وهناك رد على كتاب ديوان الخدمة بشأن العاملين في دور الرعاية الاجتماعية والذي لا يشمل ادارة الاحداث.
وبدوره، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون سالم الشبيب ان الاعتصام «امس» لا يخالف اي قرار صادر عن مجلس الوزراء، موضحا انه استنادا إلى المواثيق الدولية والتي وقعت عليها الكويت لا يحق لمجلس الوزراء ان يمنع الاعتصامات، كما اننا كجهة نقابية لم نتسلم اي قرار في هذا الشأن.
وقال ان «مطالب مفتشي العمل والعاملين في دور الرعاية الاجتماعية بالكادر الوظيفي مر عليها سنوات طويلة ولكن للاسف الوزارة لم تقم بواجبها تجاههم، كما ان ديوان الخدمة المدنية تقدم بطلب توضيح لبعض الامور الواردة في مذكرة الوزارة بشأن الكوادر وحتي الان لم يتلق اي جواب بشأنها».
واشاد بتطوع الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومبادرته على الالتقاء بالمعتصمين وتسلمه المذكرة الخاصة بالمطالب، وقال : «نحن نشكره على مبادرته وتعاونه مع اخوانه العاملين في الوزارة».
وبدوره، اوضح بدر البريوش ان وزارة الشؤون منذ ثلاث سنوات لم تحرك ساكنا بشأن كوادر العاملين في التفتيش و الرعاية الاجتماعية .
كما ان احد المسؤولين يرفض استقبال الموظفين والاستماع إلى مطالبهم المحقة حيث مل الموظفون من المماطلة والوعود، علما ان هناك لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة للعمل على اقرار الكوادر لكن للاسف لم تعقد اجتماعات رغم ان النقابة طالبت مرارا وتكرارا عقده والبت في مواضيع الكوادر.
وتساءل «هل يعقل ان يبقى مفتشو العمل والعاملون في دور الرعاية والذين لهم علاقة مباشرة مع الناس دون اي بدلات او كوادر، نحن كل ما نطالب به ان يتساوى العاملون مع بقية موظفي الدولة.
واشار فلاح الحداري إلى «اتفاق تم مع وكيل وزارة الشؤون بألا يكون لقاؤنا به اليوم «امس» هو الاخير، بل تليه اجتماعات أخرى للوصول إلى اعطاء الموظفين حقهم». واشار إلى ان وكيل الشؤون محمد الكندري دعا إلى البحث مع وزارة المالية لصرف بدل مالي للعاملين في هذين القطاعين لحين اقرار الكوادر في الديوان، كما تم الاتفاق على تحديد موعد للقاء وزير الشؤون فور عودته من المهمة الرسمية الاسبوع المقبل بحضور وكيل الوزارة. واوضح انه في حال اثبت ان الوزارة تتجاوب مع مطالب العاملين وقامت بما هو مطلوب منها سيكون لنا تحرك لمواجهة ديوان الخدمة المدنية وحاليا جار التنسيق مع اتحاد النقابات الحكومية بهذا الشأن.
وأكد ان مطالب العاملين في وزارة الشؤون لا تخرج عن تعليمات صاحب السمو امير البلاد، الذي أمر باجراء الدراسة اللازمة لبحث الزيادة على الرواتب.
محمد الكندري مجتمعاً الى المعتصمين
