متوّسط قيمة الصفقة نما 28 في المئة إلى 510 آلاف دينار
«الدولي»: مبيعات العقار ارتفعت 46 في المئة على أساس سنوي
قيمة وعدد الصفقات ومتوسط قيمتها شهرياً (يوليو 2016 – يوليو 2017)
تعاملات القطاع السكني تراجعت 11 في المئة إلى 102 مليون دينار
أشار بنك الكويت الدولي إلى ارتفاع مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) خلال شهر يوليو 2017 بنحو 28 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال يوليو أعلى بنحو 46 في المئة من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016.
ولفت البنك في تقريره العقاري الشهري، إلى حفاظ مؤشر عدد الصفقات على نفس القيمة المسجلة في الشهر الماضي عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42 في المئة.
وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلاً من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3 في المئة.
وذكر أن الشهر الماضي شهد تسجيل 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليون دينار، من خلال مزادات عقارية، منوهاً بارتفاع مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر يوليو على أساس شهري، باستثناء القطاع السكني الذي تراجعت مبيعاته بنحو 11 في المئة.
وأشار إلى أن حجم المبيعات المسجلة في القطاع السكني مازال أكبر من تلك المسجلة في شهر يوليو من عام 2016 وبنحو 52 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 44 في المئة على أساس شهري وبنحو 16 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 27 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 32 في المئة.
وأفاد التقرير أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي، من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر يوليو 2017 مع نظرائه منذ عام 2007، فقد حل في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات، مقارنة بالشهر من كل عام خلال الأحد عشر سنة الماضية، فيما حل في المركز الثامن في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضاً في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.
وذكر أن متوسطات الأسعار شهدت ارتفاعاً بسيطاً على أساس شهري، إلا أن مستويات الأسعار الشهرية تتسم بتفاوت أكبر بطبيعة الحال وفقاً لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، بحيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المئة، بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظتي حولي ومبارك الكبير.
ولفت إلى تراجع أسعار العقارات الاستثمارية في مختلف المحافظات، باستثناء محافظة الفروانية التي سجلت فيها صفقات بيع لمجموعة من البنايات السكنية، ساعدت في رفع المعدل العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، بينما لم يشهد القطاع التجاري سوى 4 صفقات فقط الأمر الذي يجعل احتساب متوسط الأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.
وتابع التقرير أن مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 102 مليون دينار خلال شهر يوليو 2017، متراجعة بنحو 11 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أكبر من مستوياتها المسجلة في شهر يوليو 2016 بنحو 52 في المئة، فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 317 صفقة، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 13 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، لكنه يبقى أكبر بنحو 50 في المئة من عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 321 ألف دينار، ليرتفع بنحو 2 في المئة على أساس شهري وبنحو 1 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى ارتفاع مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 44 في المئة على أساس شهري، لتبلغ نحو 73 مليون دينار، لتكون أكبر من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي أيضاً، وبنحو 16 في المئة، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو 108 صفقات، مرتفعاً بنسبة 44 في المئة على أساس شهري، وبنحو 21 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 674 ألف دينار، وهي قيمة مساوية لتلك المسجلة خلال الشهر الماضي.
ولفت البنك في تقريره العقاري الشهري، إلى حفاظ مؤشر عدد الصفقات على نفس القيمة المسجلة في الشهر الماضي عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42 في المئة.
وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلاً من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3 في المئة.
وذكر أن الشهر الماضي شهد تسجيل 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليون دينار، من خلال مزادات عقارية، منوهاً بارتفاع مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر يوليو على أساس شهري، باستثناء القطاع السكني الذي تراجعت مبيعاته بنحو 11 في المئة.
وأشار إلى أن حجم المبيعات المسجلة في القطاع السكني مازال أكبر من تلك المسجلة في شهر يوليو من عام 2016 وبنحو 52 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 44 في المئة على أساس شهري وبنحو 16 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 27 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 32 في المئة.
وأفاد التقرير أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي، من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر يوليو 2017 مع نظرائه منذ عام 2007، فقد حل في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات، مقارنة بالشهر من كل عام خلال الأحد عشر سنة الماضية، فيما حل في المركز الثامن في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضاً في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.
وذكر أن متوسطات الأسعار شهدت ارتفاعاً بسيطاً على أساس شهري، إلا أن مستويات الأسعار الشهرية تتسم بتفاوت أكبر بطبيعة الحال وفقاً لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، بحيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المئة، بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظتي حولي ومبارك الكبير.
ولفت إلى تراجع أسعار العقارات الاستثمارية في مختلف المحافظات، باستثناء محافظة الفروانية التي سجلت فيها صفقات بيع لمجموعة من البنايات السكنية، ساعدت في رفع المعدل العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، بينما لم يشهد القطاع التجاري سوى 4 صفقات فقط الأمر الذي يجعل احتساب متوسط الأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.
وتابع التقرير أن مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 102 مليون دينار خلال شهر يوليو 2017، متراجعة بنحو 11 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أكبر من مستوياتها المسجلة في شهر يوليو 2016 بنحو 52 في المئة، فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 317 صفقة، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 13 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، لكنه يبقى أكبر بنحو 50 في المئة من عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 321 ألف دينار، ليرتفع بنحو 2 في المئة على أساس شهري وبنحو 1 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى ارتفاع مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 44 في المئة على أساس شهري، لتبلغ نحو 73 مليون دينار، لتكون أكبر من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي أيضاً، وبنحو 16 في المئة، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو 108 صفقات، مرتفعاً بنسبة 44 في المئة على أساس شهري، وبنحو 21 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 674 ألف دينار، وهي قيمة مساوية لتلك المسجلة خلال الشهر الماضي.
