تحفيز «الشؤون القانونية» لتصبح من الوظائف المعاونة للقضاء
وزير العدل: سأمنع نشر أسماء المحكومين في قضايا أخلاقية بتعديل تشريعي
العزب مجتمعاً بموظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة
استحداث آلية تُلزم المُحالين للتحقيق بحضور التحقيقات وتُشعِر الجميع بتطبيق القانون
إجراءات قانونية حيال المقصرين من الموظفين وتفويض صلاحياتهم لآخرين
السريع: لقاءات الوزير بالموظفين خلقت حالة من التفاعلية والإنجاز
الأنصاري: مطبوعات إعلامية وتوعوية بالقوانين وحقوق الإنسان
إجراءات قانونية حيال المقصرين من الموظفين وتفويض صلاحياتهم لآخرين
السريع: لقاءات الوزير بالموظفين خلقت حالة من التفاعلية والإنجاز
الأنصاري: مطبوعات إعلامية وتوعوية بالقوانين وحقوق الإنسان
فيما كشف عن سعيه لإحداث تعديل تشريعي يحول دون نشر أسماء المحكومين في القضايا الأخلاقية، حض وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، على ضرورة تطوير الجهاز الإداري والقانوني في وزارة العدل والعمل على تحفيز إدارة الشؤون القانونية، لتصبح من الإدارات الجاذبة وظيفياً، عبر إدراجها ضمن الوظائف المعاونة للسلطة القضائية، لافتاً إلى ضرورة تعديل بعض المسميات والاختصاصات الوظيفية في هذه الإدارة لدعم طبيعة العمل داخلها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب بموظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بمكتبه في معهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، إلى جانب مستشاري الوزير، فيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، ومدير إدارة الشؤون القانونية ريا الرشيدي، ومدير إدارة العلاقات الدولية أسامة الذويخ.
وشدد العزب على «ضرورة تعيين باحثين ومحققين في إدارة الشؤون القانونية على درجةٍ عالية من الكفاءة والمهارات القانونية، لضمان جودة العمل في هذه الإدارة»، مطالباً بـ«استحداث آلية قانونية تُلزم موظفي الوزارة المحالين للتحقيق بحضور التحقيقات عند استدعائهم وتُشعِر الجميع بتطبيق القانون».
وأشاد بعملية الربط الآلي بين أنظمة 4 إدارات في الوزارة، بما يخدم العمل في قطاع الشؤون القانونية لتسهيل إجراءات الموظفين، داعياً إلى «ضرورة التواجد الإعلامي لمسؤولي قطاع الشؤون القانونية وإداراته، عبر وسائل الإعلام المختلفة والتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لعرض أنشطة وخدمات القطاع إعلامياً».
وأبدى العزب إعجابه بنشر أنشطة شبكة المعلومات القانونية العالمية على الموقع الإلكتروني للوزارة، مطالباً بـ«تكثيف تواجد معلومات هذه الشبكة على موقع الوزارة».
وطالب بنشر الأحكام الدستورية وأحكام محكمة التمييز وغيرها من الأحكام والتشريعات المهمة الصادرة في دولة الكويت بشكل دوري، عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من وسائل الوزارة الإعلامية، «مع الحرص قدر الإمكان على السرية والخصوصية في بعض القضايا، ليتعرف الراغبون على هذه الأحكام والقوانين المهمة والمُستَقر عليها في البلاد، عبر مصادر الوزارة»، موجهاً إلى «توقيع مذكرات تفاهم - إن تطلب الأمر - بين الوزارة وغيرها من الجهات للحصول على هذه الأحكام والقوانين».
وشدد العزب على «ضرورة أن تكون الوزارة احد المصادر الأساسية للمعلومات القانونية وكافة الأحكام والتشريعات للباحثين والمستفيدين من هذا الشأن»، موضحاً أنه «سيسعى نحو تعديل تشريعي يَحوُل دون نشر أسماء المحكوم عليهم في القضايا الأخلاقية ضمن نص الأحكام الصادرة بحقهم».
من جانبه، ثمن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، جهود الوزير العزب، بالحرص على تكثيف اللقاءات المباشرة مع موظفي قطاعات الوزارة، مما «خلق حالة من التفاعلية تتناسق في ما بينها لإدراك عهدٍ جديد للعمل في الوزارة»، لافتاً إلى أن «تخصيص أرقام سرية للمراجعين يأتي ضمن أُطر الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات، وتسهيلاً لإنجاز المعاملات وإتاحة المجال لاستخدام هذه الأرقام السرية في معاملات وخدمات أخرى».
من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري إن «قطاع الشؤون القانونية يحرص على إصدار بعض المطبوعات الإعلامية ومنها طباعة التشريعات الجديدة الصادرة في البلاد ليستفيد بها الراغبون وذوو الاختصاص»، مشيراً إلى أنه «يتم إصدار مطبوعات توعوية، تتناول جوانب حقوق الإنسان في الذكرى السنوية، لإقرار ميثاق حقوق الإنسان العربي».
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب بموظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بمكتبه في معهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، إلى جانب مستشاري الوزير، فيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، ومدير إدارة الشؤون القانونية ريا الرشيدي، ومدير إدارة العلاقات الدولية أسامة الذويخ.
وشدد العزب على «ضرورة تعيين باحثين ومحققين في إدارة الشؤون القانونية على درجةٍ عالية من الكفاءة والمهارات القانونية، لضمان جودة العمل في هذه الإدارة»، مطالباً بـ«استحداث آلية قانونية تُلزم موظفي الوزارة المحالين للتحقيق بحضور التحقيقات عند استدعائهم وتُشعِر الجميع بتطبيق القانون».
وأشاد بعملية الربط الآلي بين أنظمة 4 إدارات في الوزارة، بما يخدم العمل في قطاع الشؤون القانونية لتسهيل إجراءات الموظفين، داعياً إلى «ضرورة التواجد الإعلامي لمسؤولي قطاع الشؤون القانونية وإداراته، عبر وسائل الإعلام المختلفة والتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لعرض أنشطة وخدمات القطاع إعلامياً».
وأبدى العزب إعجابه بنشر أنشطة شبكة المعلومات القانونية العالمية على الموقع الإلكتروني للوزارة، مطالباً بـ«تكثيف تواجد معلومات هذه الشبكة على موقع الوزارة».
وطالب بنشر الأحكام الدستورية وأحكام محكمة التمييز وغيرها من الأحكام والتشريعات المهمة الصادرة في دولة الكويت بشكل دوري، عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من وسائل الوزارة الإعلامية، «مع الحرص قدر الإمكان على السرية والخصوصية في بعض القضايا، ليتعرف الراغبون على هذه الأحكام والقوانين المهمة والمُستَقر عليها في البلاد، عبر مصادر الوزارة»، موجهاً إلى «توقيع مذكرات تفاهم - إن تطلب الأمر - بين الوزارة وغيرها من الجهات للحصول على هذه الأحكام والقوانين».
وشدد العزب على «ضرورة أن تكون الوزارة احد المصادر الأساسية للمعلومات القانونية وكافة الأحكام والتشريعات للباحثين والمستفيدين من هذا الشأن»، موضحاً أنه «سيسعى نحو تعديل تشريعي يَحوُل دون نشر أسماء المحكوم عليهم في القضايا الأخلاقية ضمن نص الأحكام الصادرة بحقهم».
من جانبه، ثمن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، جهود الوزير العزب، بالحرص على تكثيف اللقاءات المباشرة مع موظفي قطاعات الوزارة، مما «خلق حالة من التفاعلية تتناسق في ما بينها لإدراك عهدٍ جديد للعمل في الوزارة»، لافتاً إلى أن «تخصيص أرقام سرية للمراجعين يأتي ضمن أُطر الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات، وتسهيلاً لإنجاز المعاملات وإتاحة المجال لاستخدام هذه الأرقام السرية في معاملات وخدمات أخرى».
من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري إن «قطاع الشؤون القانونية يحرص على إصدار بعض المطبوعات الإعلامية ومنها طباعة التشريعات الجديدة الصادرة في البلاد ليستفيد بها الراغبون وذوو الاختصاص»، مشيراً إلى أنه «يتم إصدار مطبوعات توعوية، تتناول جوانب حقوق الإنسان في الذكرى السنوية، لإقرار ميثاق حقوق الإنسان العربي».
