العنجري: وثيقة الإصلاح أهملت أهمية السياحة كمحرك للتنمية
نبيلة العنجري
أوضحت المدير العام في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، نبيلة العنجري، أنه انقضت سنة ونصف السنة على صدور «وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي»، الأمر الذي يطرح ضرورة إمعان النظر فيها، مع اقتراب المواعيد المفترضة لاتخاذ وتنفيذ البرامج الإجرائية اللازمة، لتحقيق الأهداف التي أرادتها الحكومة رغم الاعتراضات التي أثارتها الوثيقة في حينه.
تصريح العنجري جاء على هامش إصدار «ليدرز جروب»، الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع السياحة في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الكويت ليست من رواد اعتماد السياحة في مقدمة الأولويات، ولكن بات من الحتمي أن تحدد موقع السياحة في جدول أولوياتها أو أنشطتها الإستراتيجية أو متوسطة المدى، وتخرج من الخطاب الحكومي الفضفاض بهذا الشأن لتضع خططاً تنفيذية قريبة جداً.
وبين أن الإشارة الصريحة الوحيدة عن السياحة في الوثيقة، جاءت في «برامج الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة»، بحيث تضمنت إصدار وتعديل مجلس الأمة ومجلس الوزراء نحو 13 قانوناً، بهدف إقرار وتعديل وتطوير التشريعات الداعمة للإصلاح، ومن ضمنها «إصدار قانون السياحة»، موضحاً أن هذا القانون جاء ضمن «برامج متوسطة الأجل (2018 /2019 -2020 /2021)»، ما يفترض صدوره خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإلا أصبحت برامج الإصلاح متخلفة عن المعطيات التي اعتمدت عليها.
وأفاد أنه ما عدا ذلك، تضمنت الوثيقة بعض مشاريع وأنشطة تتصل بالسياحة دون تأكيد العلاقة بينها، ومن هنا ضرورة تضمين هذا الربط لدى الإعداد لقانون السياحة المفترض قريباً.
وأكد التقرير أنه يفترض الانتباه إلى كيفية الاستفادة مما ورد في بند المصروفات ضمن «باب الإصلاح المالي»، من حيث «ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص» و«إصلاح سوق العمل»، وما يتطلبه ذلك من زيادة مخصصات دعم العمالة الوطنية في الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها، مقابل عدم استغلال المخصصات من خلال وظائف وهمية.
ولفت إلى ضرورة تشجيع التوجه إلى العمل في القطاع الخاص، وإيجاد مصادر دخل اضافية للمواطنين، منوهاً بأنها أمور وثيقة الصلة بالسياحة، وبأن دراسات في هذا الشأن بينت أن بوسع السياحة توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل نوعية للشباب الكويتي خلال 20 عاماً، مضافاً إليها حصة المشاريع السياحية من تمويل نحو 2727 مشروعاً برأسمال 470 مليون دينار تقريباً حتى العام 2019.
وذكر أنه يجب التساؤل عما حصل بشأن أهداف أخرى وردت في الوثيقة، مثل «تحسين مركز الكويت التجاري الإقليمي»، الذي كان يفترض تحقيقه ضمن الأهداف أو البرامج قصيرة الاجل قبل نهاية 2018.
ونوهت العنجري إلى أن مسارات الإصلاح وإعادة البناء الاقتصادي والمالي في دول عدة، تظهر أن الأهداف الإصلاحية تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التي حددتها الكويت، غير أن الفروقات تكمن بشكل أساسي في مدى سرعة الأداء من جهة، وفي الانسجام بين الإجراءات والسياسات والأهداف والجرأة في تطبيقها، واحترام الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ.
ولفتت إلى أن الوثيقة وبرامجها أغفلت أهمية موضوع السياحة المستدامة، كمحرك رئيس للتنمية وللإصلاح الاقتصادي وحتى المالي، في وقت يحتفل فيه العالم بفعاليات عام 2017، سنة دولية للسياحة المستدامة، بحيث سجلت وتسجل العديد من الدول نجاحات بارزة في هذا المجال، ومنها سلطنة عُمان، التي ستستضيف في 11 و12 ديسمبر المقبل المؤتمر العالمي الثاني حول «السياحة والثقافة»، بتنظيم من منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونيسكو، عشية احتفال رسمي وحكومي ضخم في جنيف اختتاماً للاحتفالية الدولية.
وبينت أنه لولا بعض الأنشطة والملتقيات التي قامت بها بعض جهات القطاع الخاص، لأمكن القول إن الجهات الحكومية أهملت كلياً حتى الإضاءة على أهداف السنة الدولية، من حيث زيادة الوعي بأهمية السياحة المستدامة من أجل التنمية، وتسليط الضوء على إمكانات السياحة للارتقاء بالنمو السياحي وتعزيز فرص العمل والاستثمار، فضلاً عن التشجيع على إحداث تغيير في السياسات، والممارسات في الأعمال، وسلوكيات المستهلك نحو قطاع سياحي أكثر استدامة.
من جهة أخرى، بين التقرير الشهري للشركة أن هذه القضايا تتلاقى للغاية مع روح وأهداف وثيقة الإصلاح الكويتية، كما تشتمل أنشطة السنة على الدعوة والمناصرة من أجل الارتقاء بالسياحة المستدامة كأداةٍ للتنمية، مع تسليط الضوء على دورها كقاطرةٍ للتنمية الاقتصادية، وزيادة الوعي لدى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السيّاح أنفسهم، بأثر السياحة والسفر على المجتمع والبيئة.
واعتبر التقرير أن إهمال التوعية ليس سوى جانب واحد من أوجه التقليل من شأن السياحة في وثيقة الإصلاح، خلافاً لما يحدث في معظم الدول الأخرى، في العالم النامي في آسيا وأميركا وأفريقيا، إضافة إلى العالم الغربي الذي استخدمت فيه السياحة كقاطرة للخروج من أزمة الركود العالمي الأخير، وفي دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبح معظمها مثالاً للنمو السريع والفريد بفضل السياحة.
تصريح العنجري جاء على هامش إصدار «ليدرز جروب»، الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع السياحة في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الكويت ليست من رواد اعتماد السياحة في مقدمة الأولويات، ولكن بات من الحتمي أن تحدد موقع السياحة في جدول أولوياتها أو أنشطتها الإستراتيجية أو متوسطة المدى، وتخرج من الخطاب الحكومي الفضفاض بهذا الشأن لتضع خططاً تنفيذية قريبة جداً.
وبين أن الإشارة الصريحة الوحيدة عن السياحة في الوثيقة، جاءت في «برامج الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة»، بحيث تضمنت إصدار وتعديل مجلس الأمة ومجلس الوزراء نحو 13 قانوناً، بهدف إقرار وتعديل وتطوير التشريعات الداعمة للإصلاح، ومن ضمنها «إصدار قانون السياحة»، موضحاً أن هذا القانون جاء ضمن «برامج متوسطة الأجل (2018 /2019 -2020 /2021)»، ما يفترض صدوره خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإلا أصبحت برامج الإصلاح متخلفة عن المعطيات التي اعتمدت عليها.
وأفاد أنه ما عدا ذلك، تضمنت الوثيقة بعض مشاريع وأنشطة تتصل بالسياحة دون تأكيد العلاقة بينها، ومن هنا ضرورة تضمين هذا الربط لدى الإعداد لقانون السياحة المفترض قريباً.
وأكد التقرير أنه يفترض الانتباه إلى كيفية الاستفادة مما ورد في بند المصروفات ضمن «باب الإصلاح المالي»، من حيث «ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص» و«إصلاح سوق العمل»، وما يتطلبه ذلك من زيادة مخصصات دعم العمالة الوطنية في الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها، مقابل عدم استغلال المخصصات من خلال وظائف وهمية.
ولفت إلى ضرورة تشجيع التوجه إلى العمل في القطاع الخاص، وإيجاد مصادر دخل اضافية للمواطنين، منوهاً بأنها أمور وثيقة الصلة بالسياحة، وبأن دراسات في هذا الشأن بينت أن بوسع السياحة توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل نوعية للشباب الكويتي خلال 20 عاماً، مضافاً إليها حصة المشاريع السياحية من تمويل نحو 2727 مشروعاً برأسمال 470 مليون دينار تقريباً حتى العام 2019.
وذكر أنه يجب التساؤل عما حصل بشأن أهداف أخرى وردت في الوثيقة، مثل «تحسين مركز الكويت التجاري الإقليمي»، الذي كان يفترض تحقيقه ضمن الأهداف أو البرامج قصيرة الاجل قبل نهاية 2018.
ونوهت العنجري إلى أن مسارات الإصلاح وإعادة البناء الاقتصادي والمالي في دول عدة، تظهر أن الأهداف الإصلاحية تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التي حددتها الكويت، غير أن الفروقات تكمن بشكل أساسي في مدى سرعة الأداء من جهة، وفي الانسجام بين الإجراءات والسياسات والأهداف والجرأة في تطبيقها، واحترام الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ.
ولفتت إلى أن الوثيقة وبرامجها أغفلت أهمية موضوع السياحة المستدامة، كمحرك رئيس للتنمية وللإصلاح الاقتصادي وحتى المالي، في وقت يحتفل فيه العالم بفعاليات عام 2017، سنة دولية للسياحة المستدامة، بحيث سجلت وتسجل العديد من الدول نجاحات بارزة في هذا المجال، ومنها سلطنة عُمان، التي ستستضيف في 11 و12 ديسمبر المقبل المؤتمر العالمي الثاني حول «السياحة والثقافة»، بتنظيم من منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونيسكو، عشية احتفال رسمي وحكومي ضخم في جنيف اختتاماً للاحتفالية الدولية.
وبينت أنه لولا بعض الأنشطة والملتقيات التي قامت بها بعض جهات القطاع الخاص، لأمكن القول إن الجهات الحكومية أهملت كلياً حتى الإضاءة على أهداف السنة الدولية، من حيث زيادة الوعي بأهمية السياحة المستدامة من أجل التنمية، وتسليط الضوء على إمكانات السياحة للارتقاء بالنمو السياحي وتعزيز فرص العمل والاستثمار، فضلاً عن التشجيع على إحداث تغيير في السياسات، والممارسات في الأعمال، وسلوكيات المستهلك نحو قطاع سياحي أكثر استدامة.
من جهة أخرى، بين التقرير الشهري للشركة أن هذه القضايا تتلاقى للغاية مع روح وأهداف وثيقة الإصلاح الكويتية، كما تشتمل أنشطة السنة على الدعوة والمناصرة من أجل الارتقاء بالسياحة المستدامة كأداةٍ للتنمية، مع تسليط الضوء على دورها كقاطرةٍ للتنمية الاقتصادية، وزيادة الوعي لدى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السيّاح أنفسهم، بأثر السياحة والسفر على المجتمع والبيئة.
واعتبر التقرير أن إهمال التوعية ليس سوى جانب واحد من أوجه التقليل من شأن السياحة في وثيقة الإصلاح، خلافاً لما يحدث في معظم الدول الأخرى، في العالم النامي في آسيا وأميركا وأفريقيا، إضافة إلى العالم الغربي الذي استخدمت فيه السياحة كقاطرة للخروج من أزمة الركود العالمي الأخير، وفي دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبح معظمها مثالاً للنمو السريع والفريد بفضل السياحة.
