الوزير العزب: الوزارة ستوفر مليونين و850 ألف دينار إيجارات لمبنى محاكم الرقعي سنوياً
«العدل» تتسلم مبنى مجمع النيابة العامة الجديد آخر العام
العزب مترئساً الاجتماع
...ومتوسطاً مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية
خالد الدخيل: رفضنا أي زيادات مالية أو زمنية لمقاول مبنى «الخبراء» الجديد
فيصل الغريب: الاستعانة بالخبراء الحسابيين لسد العجز في «المالية»
بركات الوقيان: شاشات عرض في «الإدارية والمالية» لعرض القرارات والإجراءات
فيصل الغريب: الاستعانة بالخبراء الحسابيين لسد العجز في «المالية»
بركات الوقيان: شاشات عرض في «الإدارية والمالية» لعرض القرارات والإجراءات
فيما زَفَّ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب «بشرى تسلم وزارة العدل لمبنى مجمع النيابة العامة الجديد الكائن في منطقة الشويخ الإدارية خلال العام الحالي لينضم للخدمة مع بقية المباني الجديدة في الوزارة، أعلن أن الوزارة تمكنت عبر خطتها لاستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها من توفير مبلغ 729.280 ألف دينار كإيجارات سنوية ما ساهم في خفض النفقات وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
وقال العزب خلال لقاء عقده مع مسؤولي قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة بالتكليف خالد الدخيل، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري، إلى جانب مستشاري الوزيرفيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، مديرإدارة مكتب الوزير، عيسى البشر، بالإضافة إلى مديرإدارة المشاريع الهندسية المهندس يوسف العوضي ومدير إدارة الشؤون المالية فيصل العبدالله ومراقب التعيينات في إدارة الشؤون الإدارية أحمد بحروه إن «الوزارة ستتمكن عبر خطتها المعتمدة باستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها، من توفير مبلغ مليونين وثمانية وخمسين ألفاً وستمئة وثمانية وأربعين دينارا سنوياً تُدفع كإيجارات لمبنى مجمع محاكم الرقعي القديم وذلك عند إخلائه مستقبلاً واستبداله بمقر آخر تابع للوزارة».
ونوه إلى أن «الوزارة تسعى للحفاظ على المال العام عبر تخفيض المزيد من النفقات والأعباء المالية باستبدال المزيد من المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة ومنها الانتقال لمبنى الإدارة العامة للخبراء ومحاكم الأسرة المختلفة».
ووعد العزب «بدراسة الجوانب المعوِّقة لإنجاز مبنى وزارة العدل الجديد في منطقة الشويخ الصناعية مع وزارة الدولة لشؤون البلدية»، موضحاً أن «مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي والمزمع تسلمه خلال المرحلة المقبلة يعتبر أحد المباني الذكية التي ستنضم للخدمة في الوزارة».
وطالب «بضرورة إنجاز مشاريع الوزارة المتأخرة في التوقيتات المحددة لها»، مشدداً على «ضرورة توجيه إنذارات لكافة المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع الوزارة وتسليمها على وجه السرعة».
ودعا إلى «دراسة الإمكانية الإدارية والقانونية لتخصيص إدارات أو جهات داخلية لإدارة مشاريع الوزارة وصيانتها تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المشاريع، وتقديم قطاع الشؤون الإدارية والمالية لورقة عمل محددة تتضمن مشاريع الوزارة وميزانيتها ومخاطبة الجهات المعنية لتخصيص هذه الإدارات».
ودعا وزير العدل إلى تفعيل فكرة ضابط الاتصال بين إدارات الوزارة لمتابعة الكتب والمراسلات لإنجاز المعاملات وتسريع الدورة المستندية، مشدداً على ضرورة اعتماد إدارة الشؤون الإدارية معياراً عادلاً يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم الموظف في العمل بحيث لا توضع كل صلاحيات التقييم في يد مسؤول واحد فقط.
وكلف العزب إدارة الشؤون الإدارية بالتنسيق مع إدارة خدمات المحاكم وقت تسكين الإدارات في مباني الوزارة الجديدة باعتبارها الإدارة الأكثر دراية بعدد موظفي كل إدارة والتي ستساعد بشكل مباشر في تحديد السعة المكانية المطلوبة لموظفي الإدارات وأعداد قطع الأثاث المكتبي المرشحة لكل إدارة.
ودعا إلى ضرورة دراسة الحلول العاجلة لمشكلة العجز الموجود في أعداد الموظفين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية ومواجهة هذه المشكلة باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والحلول الممكنة للسعة المكانية لإدارة الشؤون الإدارية.
وطالب بتخصيص موظفين من إدارة الشؤون المالية للعمل في مقرات الوزارة الرئيسة ليستعلم الموظفون منهم عن العمليات التي تتم على رواتبهم مع تزويدهم بكشوفات بهذه العمليات لخدمة الموظفين والرد على كل استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يحظى بدور مهم وحيوي في الوزارة ويُعتبر قطاعاً داعماً لكل قطاعاتها ويشترك بشكل مباشر في تحقيق أهداف الوزارة عبر تقديم الدعم اللوجيستي والمالي، مشيراً إلى أنه رفض أي تمديدات زمنية أو زيادات مالية للمقاول في ما يتعلق بمشروع مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي.
من جهته، أشاد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري بجهود الوزير فالح العزب وحرصه على الالتقاء بموظفي القطاعات ومواجهة معوقات العمل، مؤكداً أن توجيهاته ستكون في حيز التنفيذ كونها تتعلق بمصلحة العمل خاصة.
وطرح مستشار وزير العدل، فيصل الغريب فكرة إمكانية استعانة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالخبراء الحسابيين التابعين للإدارة العامة للخبراء للمساعدة في عمل القطاع لسد العجز الموجود من المحاسبين.
وطالب مستشار وزير العدل، الدكتور بركات الوقيان بتخصيص شاشات عرض تلفزيونية في مقر قطاع الشؤون الإدارية والمالية بمختلف الإدارات والأقسام التابعة له لعرض القرارات الإدارية والوزارية وقرارات الترقية الصادرة في الوزارة.
مخالفات وغرامات
باشر موظفو مكتب إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل عملهم أمس في مركز النويصيب الحدودي لتحصيل المخالفات والغرامات وتنفيذ الأحكام تبعاً لتوجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بضرورة تذليل معاملات المراجعين والمسافرين وتجنيبهم عناء تحصيل المخالفات المستحقة عليهم خصوصاً في أيام العطل والإجازات. وتستمر فترة دوام العمل الرسمي في مكتب النويصيب الحدودي على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم خلالها تحصيل المخالفات والغرامات باستخدام (K-net) وذلك في إطار رؤية وزارة العدل لتقديم خدمات مميزة ومستمرة للمسافرين.
وقال العزب خلال لقاء عقده مع مسؤولي قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة بالتكليف خالد الدخيل، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري، إلى جانب مستشاري الوزيرفيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، مديرإدارة مكتب الوزير، عيسى البشر، بالإضافة إلى مديرإدارة المشاريع الهندسية المهندس يوسف العوضي ومدير إدارة الشؤون المالية فيصل العبدالله ومراقب التعيينات في إدارة الشؤون الإدارية أحمد بحروه إن «الوزارة ستتمكن عبر خطتها المعتمدة باستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها، من توفير مبلغ مليونين وثمانية وخمسين ألفاً وستمئة وثمانية وأربعين دينارا سنوياً تُدفع كإيجارات لمبنى مجمع محاكم الرقعي القديم وذلك عند إخلائه مستقبلاً واستبداله بمقر آخر تابع للوزارة».
ونوه إلى أن «الوزارة تسعى للحفاظ على المال العام عبر تخفيض المزيد من النفقات والأعباء المالية باستبدال المزيد من المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة ومنها الانتقال لمبنى الإدارة العامة للخبراء ومحاكم الأسرة المختلفة».
ووعد العزب «بدراسة الجوانب المعوِّقة لإنجاز مبنى وزارة العدل الجديد في منطقة الشويخ الصناعية مع وزارة الدولة لشؤون البلدية»، موضحاً أن «مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي والمزمع تسلمه خلال المرحلة المقبلة يعتبر أحد المباني الذكية التي ستنضم للخدمة في الوزارة».
وطالب «بضرورة إنجاز مشاريع الوزارة المتأخرة في التوقيتات المحددة لها»، مشدداً على «ضرورة توجيه إنذارات لكافة المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع الوزارة وتسليمها على وجه السرعة».
ودعا إلى «دراسة الإمكانية الإدارية والقانونية لتخصيص إدارات أو جهات داخلية لإدارة مشاريع الوزارة وصيانتها تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المشاريع، وتقديم قطاع الشؤون الإدارية والمالية لورقة عمل محددة تتضمن مشاريع الوزارة وميزانيتها ومخاطبة الجهات المعنية لتخصيص هذه الإدارات».
ودعا وزير العدل إلى تفعيل فكرة ضابط الاتصال بين إدارات الوزارة لمتابعة الكتب والمراسلات لإنجاز المعاملات وتسريع الدورة المستندية، مشدداً على ضرورة اعتماد إدارة الشؤون الإدارية معياراً عادلاً يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم الموظف في العمل بحيث لا توضع كل صلاحيات التقييم في يد مسؤول واحد فقط.
وكلف العزب إدارة الشؤون الإدارية بالتنسيق مع إدارة خدمات المحاكم وقت تسكين الإدارات في مباني الوزارة الجديدة باعتبارها الإدارة الأكثر دراية بعدد موظفي كل إدارة والتي ستساعد بشكل مباشر في تحديد السعة المكانية المطلوبة لموظفي الإدارات وأعداد قطع الأثاث المكتبي المرشحة لكل إدارة.
ودعا إلى ضرورة دراسة الحلول العاجلة لمشكلة العجز الموجود في أعداد الموظفين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية ومواجهة هذه المشكلة باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والحلول الممكنة للسعة المكانية لإدارة الشؤون الإدارية.
وطالب بتخصيص موظفين من إدارة الشؤون المالية للعمل في مقرات الوزارة الرئيسة ليستعلم الموظفون منهم عن العمليات التي تتم على رواتبهم مع تزويدهم بكشوفات بهذه العمليات لخدمة الموظفين والرد على كل استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يحظى بدور مهم وحيوي في الوزارة ويُعتبر قطاعاً داعماً لكل قطاعاتها ويشترك بشكل مباشر في تحقيق أهداف الوزارة عبر تقديم الدعم اللوجيستي والمالي، مشيراً إلى أنه رفض أي تمديدات زمنية أو زيادات مالية للمقاول في ما يتعلق بمشروع مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي.
من جهته، أشاد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري بجهود الوزير فالح العزب وحرصه على الالتقاء بموظفي القطاعات ومواجهة معوقات العمل، مؤكداً أن توجيهاته ستكون في حيز التنفيذ كونها تتعلق بمصلحة العمل خاصة.
وطرح مستشار وزير العدل، فيصل الغريب فكرة إمكانية استعانة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالخبراء الحسابيين التابعين للإدارة العامة للخبراء للمساعدة في عمل القطاع لسد العجز الموجود من المحاسبين.
وطالب مستشار وزير العدل، الدكتور بركات الوقيان بتخصيص شاشات عرض تلفزيونية في مقر قطاع الشؤون الإدارية والمالية بمختلف الإدارات والأقسام التابعة له لعرض القرارات الإدارية والوزارية وقرارات الترقية الصادرة في الوزارة.
مخالفات وغرامات
باشر موظفو مكتب إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل عملهم أمس في مركز النويصيب الحدودي لتحصيل المخالفات والغرامات وتنفيذ الأحكام تبعاً لتوجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بضرورة تذليل معاملات المراجعين والمسافرين وتجنيبهم عناء تحصيل المخالفات المستحقة عليهم خصوصاً في أيام العطل والإجازات. وتستمر فترة دوام العمل الرسمي في مكتب النويصيب الحدودي على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم خلالها تحصيل المخالفات والغرامات باستخدام (K-net) وذلك في إطار رؤية وزارة العدل لتقديم خدمات مميزة ومستمرة للمسافرين.
