أصدرت بياناً تدافع فيه عن الإنتاج الأدبي والفني من تعسف الرقيب
«ميم 3»: تحفظات ومخاوف من لجنة التظلمات في «الإعلام»
بثينة العيسى
سعود السنعوسي
شعار «ميم 3»
لم تقم اللجنة باستدعاء الكتّاب المتظلمين ليتسنى لهم تقديم الدفوع والمبررات
أبدت مجموعة «ميم 3» بعض التحفظات والتخوفات من طبيعة وآليات عمل لجنة التظلمات في وزارة الإعلام، وذلك بعد أن باءت بالفشل محاولات أعضائها للتواصل مع المسؤولين في وزارة الإعلام من أجل اطلاعهم على ملاحظاتهم، كي تصدر بيانا هذا نصه:
أولًا: تتألف لجنة التظلمات من 5 أعضاء- من ضمن ثمانية- هم موظفون في وزارة الإعلام، من بينهم المستشار القانوني من مكتب وكيل الوزارة، ومدير إدارة الفتوى والرأي، ومدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية، وموظف من إدارة المعلومات والنشر. ونجد أن اللجنة بهذه التشكيلة تفتقر تماما إلى الرؤية الموضوعية للنظر في قرارات لجنة المنع، فإذا كانت قرارات المنع أصلًا قد صدرت باسم وزارة الإعلام، هل يمكن لموظفي وزارة الإعلام التصويت ضد قرارات الوزارة؟ يوجد تضارب شديد في المصلحة بين أعضاء اللجنة بصفتهم موظفين قد يقع على عاتقهم مسؤولية تحصين قرارات الوزارة، وبين دورهم في اللجنة التي يفترض أن تكون محايدة وموضوعية بالكامل في قرارها.
وإذا كانت أغلبية الأصوات داخل اللجنة من موظفي وزارة الإعلام- بنسبة 5 إلى 8- فهل سيصوت موظف وزارة الإعلام ضد قرارت الوزارة؟ وما هي الفرصة الحقيقية للكتّاب من أجل الحصول على حكم محايد وموضوعي؟ ولماذا تشكّل وزارة الإعلام لجنة تكون هي الخصم والحكم بعد كل هذه المطالبات بنظام تظلم يتمتع بالموضوعية اللازمة؟ وهي شكلت لجنة التظلمات فعليا للنظر في قرارات المنع، أم لمنحها الشرعية اللازمة؟
ثانيًا: بحسب ما نعلم، لم تقم اللجنة بطلب نسخ من الأعمال المقدمة للتظلم- وهي فئران أمي حصة لسعود السنعوسي، وخرائط التيه لبثينة العيسى- من الكتّاب، فهل ستقوم اللجنة بقراءة العملين لتبيّن سلامة قرار المنع الصادر بحق الكتابين، أم أنها أسوة بلجنة الرقابة التي منعت الكتابين في الأصل، تكتفي بقراءة تقرير الرقيب وتقرّر المنع وفق منطق «ولا تقربوا الصلاة» باجتزاء سطور من سياقاتها بما يتنافر بشكل مباشر مع طبيعة هذه النصوص الأدبية؟
ثالثًا: لم تقم اللجنة باستدعاء الكتّاب المتظلمين ليتسنى لهم تقديم الدفوع والمبررات التي يجدون بناءً عليها أن المنع كان متعسّفًا، واكتفت تماما بما أورده تقرير الرقيب وقرار لجنة المنع، وهذا يعني أنها اكتفت بمعرفة وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر الوزارة نفسها.
بناء على ما تقدم، فإن الأمور حتى الآن لا تبدو في صف الحياد والموضوعية، وأمام لجنة التظلمات اختبار صعب لإثبات حيادها وموضوعيتها. وما نرجوه صادقين هو ألا يكون الغرض الفعلي من تشكيل هذه اللجنة هو منح الشرعية لقرارات المنع، عوضا عن إنصاف المتضرر من التعسف فيها. كما نأمل أن تنظر وزارة الإعلام بعين الجد في ضرورة إعادة النظر في طبيعة تشكيل اللجنة وآليات عملها لضمان إنصاف الكتاب من تعسف الرقيب.
يذكر أن «ميم3»... مجموعة تطوعية ناشطة في مجال حرية التعبير والرقابة على الإعلام المرئي، المسموع، والمقروء، تشكلت خلال السنة الماضية لرصد قرارات المنع المتعسّفة ضد الإنتاج الفني والأدبي، وللدفع نحو تحقيق مساحات أكبر من الحرية الإبداعية في الكويت.
بدأت «ميم3» عملها السنة الماضية بعد الاجتماع مع عدد من الكتّاب والناشرين وأصحاب المكتبات في الكويت من أجل الحصول على حل لمشكلة تعسّف قرارات المنع الصادرة من وزارة الإعلام، وتم توقيع عريضة من أكثر من 50 كاتبا في الكويت لتفويض المجموعة من أجل التفاوض مع الجهات المعنية لتحقيق هامش أكبر من الحرية الإبداعية في الكويت، من بين هؤلاء الكتّاب كان الشاعر خليفة الوقيان، والشاعر سليمان الشطي، والروائي عبدالله البصيص، والروائي سعود السنعوسي، وغيرهم.
اجتمعت «ميم3» خلال السنة الماضية بوزير الإعلام والوكيل المساعد لشؤون المطبوعات والنشر ومجموعة من المحامين والباحثين القانونيين في مجال حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى لقاءاتها مع عدد من نواب البرلمان من أجل تنسيق جهود جميع الأطراف لما يصبّ في صالح حرية التعبير في الحقل الفني والأدبي.
ومن ضمن مساعي المجموعة كانت المطالبة بتفعيل دور لجنة التظلمات من أجل إنصاف المؤلفين والناشرين الذين منعت كتبهم من قبل وزارة الإعلام، والتي كان من المفترض- حسب رأي المجموعة- أن تكون فاعلة وقائمة بدورها منذ سنوات، لولا أنها كانت غائبة عن العمل مما أدى إلى تفاقم قرارات المنع المتعسفة من قبل لجنة الرقابة في وزارة الإعلام، من دون وجود لجنة محايدة ومنصفة للنظر في قرارات اللجنة وتبيّن صوابها والتزامها الفعلي بقانون المطبوعات 2006.
وتمّ تشكيل لجنة التظلمات بموجب القرار الإداري 13 /2017 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية، وثمانية أعضاء آخرين، وأعلنت اللجنة أنها ستعلن عن قرارها بشأن الكتب المقدمة للتظلم خلال أغسطس المقبل.
أولًا: تتألف لجنة التظلمات من 5 أعضاء- من ضمن ثمانية- هم موظفون في وزارة الإعلام، من بينهم المستشار القانوني من مكتب وكيل الوزارة، ومدير إدارة الفتوى والرأي، ومدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية، وموظف من إدارة المعلومات والنشر. ونجد أن اللجنة بهذه التشكيلة تفتقر تماما إلى الرؤية الموضوعية للنظر في قرارات لجنة المنع، فإذا كانت قرارات المنع أصلًا قد صدرت باسم وزارة الإعلام، هل يمكن لموظفي وزارة الإعلام التصويت ضد قرارات الوزارة؟ يوجد تضارب شديد في المصلحة بين أعضاء اللجنة بصفتهم موظفين قد يقع على عاتقهم مسؤولية تحصين قرارات الوزارة، وبين دورهم في اللجنة التي يفترض أن تكون محايدة وموضوعية بالكامل في قرارها.
وإذا كانت أغلبية الأصوات داخل اللجنة من موظفي وزارة الإعلام- بنسبة 5 إلى 8- فهل سيصوت موظف وزارة الإعلام ضد قرارت الوزارة؟ وما هي الفرصة الحقيقية للكتّاب من أجل الحصول على حكم محايد وموضوعي؟ ولماذا تشكّل وزارة الإعلام لجنة تكون هي الخصم والحكم بعد كل هذه المطالبات بنظام تظلم يتمتع بالموضوعية اللازمة؟ وهي شكلت لجنة التظلمات فعليا للنظر في قرارات المنع، أم لمنحها الشرعية اللازمة؟
ثانيًا: بحسب ما نعلم، لم تقم اللجنة بطلب نسخ من الأعمال المقدمة للتظلم- وهي فئران أمي حصة لسعود السنعوسي، وخرائط التيه لبثينة العيسى- من الكتّاب، فهل ستقوم اللجنة بقراءة العملين لتبيّن سلامة قرار المنع الصادر بحق الكتابين، أم أنها أسوة بلجنة الرقابة التي منعت الكتابين في الأصل، تكتفي بقراءة تقرير الرقيب وتقرّر المنع وفق منطق «ولا تقربوا الصلاة» باجتزاء سطور من سياقاتها بما يتنافر بشكل مباشر مع طبيعة هذه النصوص الأدبية؟
ثالثًا: لم تقم اللجنة باستدعاء الكتّاب المتظلمين ليتسنى لهم تقديم الدفوع والمبررات التي يجدون بناءً عليها أن المنع كان متعسّفًا، واكتفت تماما بما أورده تقرير الرقيب وقرار لجنة المنع، وهذا يعني أنها اكتفت بمعرفة وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر الوزارة نفسها.
بناء على ما تقدم، فإن الأمور حتى الآن لا تبدو في صف الحياد والموضوعية، وأمام لجنة التظلمات اختبار صعب لإثبات حيادها وموضوعيتها. وما نرجوه صادقين هو ألا يكون الغرض الفعلي من تشكيل هذه اللجنة هو منح الشرعية لقرارات المنع، عوضا عن إنصاف المتضرر من التعسف فيها. كما نأمل أن تنظر وزارة الإعلام بعين الجد في ضرورة إعادة النظر في طبيعة تشكيل اللجنة وآليات عملها لضمان إنصاف الكتاب من تعسف الرقيب.
يذكر أن «ميم3»... مجموعة تطوعية ناشطة في مجال حرية التعبير والرقابة على الإعلام المرئي، المسموع، والمقروء، تشكلت خلال السنة الماضية لرصد قرارات المنع المتعسّفة ضد الإنتاج الفني والأدبي، وللدفع نحو تحقيق مساحات أكبر من الحرية الإبداعية في الكويت.
بدأت «ميم3» عملها السنة الماضية بعد الاجتماع مع عدد من الكتّاب والناشرين وأصحاب المكتبات في الكويت من أجل الحصول على حل لمشكلة تعسّف قرارات المنع الصادرة من وزارة الإعلام، وتم توقيع عريضة من أكثر من 50 كاتبا في الكويت لتفويض المجموعة من أجل التفاوض مع الجهات المعنية لتحقيق هامش أكبر من الحرية الإبداعية في الكويت، من بين هؤلاء الكتّاب كان الشاعر خليفة الوقيان، والشاعر سليمان الشطي، والروائي عبدالله البصيص، والروائي سعود السنعوسي، وغيرهم.
اجتمعت «ميم3» خلال السنة الماضية بوزير الإعلام والوكيل المساعد لشؤون المطبوعات والنشر ومجموعة من المحامين والباحثين القانونيين في مجال حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى لقاءاتها مع عدد من نواب البرلمان من أجل تنسيق جهود جميع الأطراف لما يصبّ في صالح حرية التعبير في الحقل الفني والأدبي.
ومن ضمن مساعي المجموعة كانت المطالبة بتفعيل دور لجنة التظلمات من أجل إنصاف المؤلفين والناشرين الذين منعت كتبهم من قبل وزارة الإعلام، والتي كان من المفترض- حسب رأي المجموعة- أن تكون فاعلة وقائمة بدورها منذ سنوات، لولا أنها كانت غائبة عن العمل مما أدى إلى تفاقم قرارات المنع المتعسفة من قبل لجنة الرقابة في وزارة الإعلام، من دون وجود لجنة محايدة ومنصفة للنظر في قرارات اللجنة وتبيّن صوابها والتزامها الفعلي بقانون المطبوعات 2006.
وتمّ تشكيل لجنة التظلمات بموجب القرار الإداري 13 /2017 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية، وثمانية أعضاء آخرين، وأعلنت اللجنة أنها ستعلن عن قرارها بشأن الكتب المقدمة للتظلم خلال أغسطس المقبل.
