«دبي المالي» يخفف القواعد لتشجيع الاستحواذ وأبوظبي تدرس اندماجات بين بنوك ومؤسسات مالية
دبي - رويترز - قال مركز دبي المالي العالمي امس، انه أصدر قواعد جديدة تمكن الشركات من تأسيس شركات لاغراض خاصة من أجل زيادة عمليات الاستحواذ في الخليج.
وقال المركز في بيان ان القواعد الجديدة ستمكن الشركات من اقامة شركات لاغراض خاصة سواء للتعاملات الاسلامية أو التقليدية.
وقال محافظ المركز عمر بن سليمان في البيان ان تفعيل قواعد الشركات ذات الاغراض الخاصة سيعطي دفعة كبيرة لعمليات الاستحواذ والتمويل التقليدية والاسلامية.
وبموجب القانون ستعفى الشركات ذات الاغراض الخاصة من بعض الرسوم وقواعد الافصاح التي يطلبها المركز ومنها عقد اجتماع سنوي لحملة الاسهم واعلان نتائج الاعمال السنوية.
من جهة ثانية، قال رئيس شركة «الامارات القابضة» حسين النويس امس، ان الازمة المالية العالمية ستجعل أبوظبي تعيد تقييم جدوى المشروعات القائمة، وأضاف أن الامارات تدرس كذلك اندماجات في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية.
وقال النويس وهو عضو في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وفي مؤسسات حكومة اخرى في أبوظبي ان الازمة المالية اشارت الى ان الوقت قد حان لمراجعة بعض المواقف.
وأبلغ رويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي «أعتقد ان أزمة الائتمان ستساعدنا على التدارس والتأكد من أن المشروعات التي نقوم بها جذابة ومجدية». وتابع «انها تساعدنا على التماسك والتدارس... العوامل الاساسية في الاقتصاد قوية».
ورد النويس بالايجاب عن سؤال عما اذا كانت أبوظبي قد تدرس اندماجات بين بنوكها وفي قطاعها المالي. وقال «هناك أفكار تجرى مناقشتها وستسمعون عنها قريبا».
وتزايدت التكهنات وسط ازمة الائتمان عن ان بنوك في المنطقة ستندمج وهي تجاهد في ظل ظروف اقراض صعبة وتباطؤ في تمويل المشروعات.
وقال المركز في بيان ان القواعد الجديدة ستمكن الشركات من اقامة شركات لاغراض خاصة سواء للتعاملات الاسلامية أو التقليدية.
وقال محافظ المركز عمر بن سليمان في البيان ان تفعيل قواعد الشركات ذات الاغراض الخاصة سيعطي دفعة كبيرة لعمليات الاستحواذ والتمويل التقليدية والاسلامية.
وبموجب القانون ستعفى الشركات ذات الاغراض الخاصة من بعض الرسوم وقواعد الافصاح التي يطلبها المركز ومنها عقد اجتماع سنوي لحملة الاسهم واعلان نتائج الاعمال السنوية.
من جهة ثانية، قال رئيس شركة «الامارات القابضة» حسين النويس امس، ان الازمة المالية العالمية ستجعل أبوظبي تعيد تقييم جدوى المشروعات القائمة، وأضاف أن الامارات تدرس كذلك اندماجات في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية.
وقال النويس وهو عضو في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وفي مؤسسات حكومة اخرى في أبوظبي ان الازمة المالية اشارت الى ان الوقت قد حان لمراجعة بعض المواقف.
وأبلغ رويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي «أعتقد ان أزمة الائتمان ستساعدنا على التدارس والتأكد من أن المشروعات التي نقوم بها جذابة ومجدية». وتابع «انها تساعدنا على التماسك والتدارس... العوامل الاساسية في الاقتصاد قوية».
ورد النويس بالايجاب عن سؤال عما اذا كانت أبوظبي قد تدرس اندماجات بين بنوكها وفي قطاعها المالي. وقال «هناك أفكار تجرى مناقشتها وستسمعون عنها قريبا».
وتزايدت التكهنات وسط ازمة الائتمان عن ان بنوك في المنطقة ستندمج وهي تجاهد في ظل ظروف اقراض صعبة وتباطؤ في تمويل المشروعات.
