المنامة والقاهرة تشددان على التمسك بالمطالب
الدوحة: قبل تحديد موعد ومكان الحوار يجب أن ترد الدول الأربع على مقترحات واشنطن
تيلرسون مستقبلاً نظيره القطري في واشنطن أول من أمس (ا ف ب)
«المركزي الإماراتي» يطلب من البنوك تجميد حسابات المدرجين على قوائم الإرهاب
عواصم - وكالات - أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، لكن الدول الأربع لم تتفاعل مع مقترحاتها، فيما أكدت مصر والبحرين أن لا تراجع عن المطالب المقدمة للدوحة.
جاءت تصريحات وزير الخارجية القطري إثر لقاء جمعه مساء أول من أمس في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، إذ قال إنه بحث المقترحات الأميركية بشأن الأزمة الخليجية، وإن الدوحة تتعامل معها بإيجابية.
وأوضح في تصريحات لقناة «الجزيرة» أن الاجتماع مع تيلرسون ناقش المقترحات التي حملها الوزير أثناء زيارته الأخيرة لدول الخليج، مؤكداً أن الدوحة تتعامل بإيجابية مع المقترحات الأميركية، وأن واشنطن تريد إنهاء الأزمة الخليجية وتشدد على حلها بواسطة الحوار.
وشدد الوزير القطري على دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، قائلاً: «هناك وساطة واحدة، والجهود الأميركية داعمة لهذه الوساطة، وروسيا ودول أخرى تدعم أيضاً جهود الجانب الكويتي».
وأكد أنه يجب على الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أولاً الرد على المقترحات الأميركية قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار، مشيراً إلى أنه ناقش أيضاً مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري للولايات المتحدة هي الثانية من نوعها في شهر، وتأتي في إطار حراك قطري ديبلوماسي لتأكيد دور الدوحة في محاربة الإرهاب.
في تطور متصل، قال عضو مجلس النواب الأميركي تد دويتش إن استمرار الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج ليس في صالح المنطقة.
وأضاف خلال جلسة استماع تناولت العلاقات الأميركية - القطرية أن استمرار هذا الخلاف لا يخدم كذلك المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الأزمة تصرف الاهتمام عما وصفها بالقضايا الأكثر إلحاحاً، كنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار والصراع في سورية وانتشار الإرهاب.
في المقابل، قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد آل خليفة إن من يستهدف مصر يستهدف العالم العربي كله، فهي الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة، مؤكداً أن الدول المقاطعة لقطر لن تتراجع عن مطالبها، ومحذرا الدوحة من التصعيد.
وقال الشيخ خالد، في مقابلة متلفزة، إن ما طُرح من أدلة على «دعم قطر للإرهاب» حتى الآن «أكثر من كافية»، وأن الموقف من قطر هو «دفاع عن الأمة العربية».
ورأى أن قطر لعبت دورا سلبيا في الملف اليمني وأن السلاح الإيراني الذي دخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديداً مباشراً للدول العربية، وأن قطر «متورطة في نقل إحداثيات تواجد قوات التحالف العربي للحوثيين».
وأضاف الوزير، وفقاً لمقتطفات نقلتها بوابة «الأهرام» الرسمية المصرية، إن مجلس التعاون الخليجي «سيبقى وسيزدهر رغم الأزمة مع قطر، لأن الدوحة هي من تمثل تهديداً لبقاء المجلس»، وفق قوله.
وأكد أن الدول المقاطعة لقطر «لن تغيّر موقفها من الدوحة» التي دعاها للتراجع مع تحذيره لها بأنها «إن أرادت التصعيد فلكل حادث حديث».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدول الأربع لن تتراجع عن مطالبها المقدمة للدوحة.
وخلال جلسة محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس، أول من أمس، قدم شكري عرضاً متكاملاً للأسباب التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، مؤكداً أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها، حسب بيان للخارجية المصرية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، أن مصرف الإمارات المركزي طلب من جميع البنوك
والمؤسسات المالية وقف تعاملاتها مع 18 فرداً وكياناً أدرجوا على قوائم الإرهاب.
وبهذه الخطوة يصبح مصرف الإمارات المركزي أول مؤسسة مالية في الخليج تتحرك لتجميد حسابات الأسماء الواردة في القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع الثلاثاء الماضي، ومن المرجح أن تقتدي بها السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر.
وطالب مصرف الإمارات في تعميم إلى البنوك والمؤسسات المالية «بضرورة تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات».
جاءت تصريحات وزير الخارجية القطري إثر لقاء جمعه مساء أول من أمس في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، إذ قال إنه بحث المقترحات الأميركية بشأن الأزمة الخليجية، وإن الدوحة تتعامل معها بإيجابية.
وأوضح في تصريحات لقناة «الجزيرة» أن الاجتماع مع تيلرسون ناقش المقترحات التي حملها الوزير أثناء زيارته الأخيرة لدول الخليج، مؤكداً أن الدوحة تتعامل بإيجابية مع المقترحات الأميركية، وأن واشنطن تريد إنهاء الأزمة الخليجية وتشدد على حلها بواسطة الحوار.
وشدد الوزير القطري على دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، قائلاً: «هناك وساطة واحدة، والجهود الأميركية داعمة لهذه الوساطة، وروسيا ودول أخرى تدعم أيضاً جهود الجانب الكويتي».
وأكد أنه يجب على الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أولاً الرد على المقترحات الأميركية قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار، مشيراً إلى أنه ناقش أيضاً مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري للولايات المتحدة هي الثانية من نوعها في شهر، وتأتي في إطار حراك قطري ديبلوماسي لتأكيد دور الدوحة في محاربة الإرهاب.
في تطور متصل، قال عضو مجلس النواب الأميركي تد دويتش إن استمرار الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج ليس في صالح المنطقة.
وأضاف خلال جلسة استماع تناولت العلاقات الأميركية - القطرية أن استمرار هذا الخلاف لا يخدم كذلك المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الأزمة تصرف الاهتمام عما وصفها بالقضايا الأكثر إلحاحاً، كنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار والصراع في سورية وانتشار الإرهاب.
في المقابل، قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد آل خليفة إن من يستهدف مصر يستهدف العالم العربي كله، فهي الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة، مؤكداً أن الدول المقاطعة لقطر لن تتراجع عن مطالبها، ومحذرا الدوحة من التصعيد.
وقال الشيخ خالد، في مقابلة متلفزة، إن ما طُرح من أدلة على «دعم قطر للإرهاب» حتى الآن «أكثر من كافية»، وأن الموقف من قطر هو «دفاع عن الأمة العربية».
ورأى أن قطر لعبت دورا سلبيا في الملف اليمني وأن السلاح الإيراني الذي دخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديداً مباشراً للدول العربية، وأن قطر «متورطة في نقل إحداثيات تواجد قوات التحالف العربي للحوثيين».
وأضاف الوزير، وفقاً لمقتطفات نقلتها بوابة «الأهرام» الرسمية المصرية، إن مجلس التعاون الخليجي «سيبقى وسيزدهر رغم الأزمة مع قطر، لأن الدوحة هي من تمثل تهديداً لبقاء المجلس»، وفق قوله.
وأكد أن الدول المقاطعة لقطر «لن تغيّر موقفها من الدوحة» التي دعاها للتراجع مع تحذيره لها بأنها «إن أرادت التصعيد فلكل حادث حديث».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدول الأربع لن تتراجع عن مطالبها المقدمة للدوحة.
وخلال جلسة محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس، أول من أمس، قدم شكري عرضاً متكاملاً للأسباب التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، مؤكداً أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها، حسب بيان للخارجية المصرية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، أن مصرف الإمارات المركزي طلب من جميع البنوك
والمؤسسات المالية وقف تعاملاتها مع 18 فرداً وكياناً أدرجوا على قوائم الإرهاب.
وبهذه الخطوة يصبح مصرف الإمارات المركزي أول مؤسسة مالية في الخليج تتحرك لتجميد حسابات الأسماء الواردة في القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع الثلاثاء الماضي، ومن المرجح أن تقتدي بها السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر.
وطالب مصرف الإمارات في تعميم إلى البنوك والمؤسسات المالية «بضرورة تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات».
