«سيكون محل ترحيب إدخال أي تحسينات أو تعديلات تحقق المصلحة العامة»
باقر: إنجاز صياغة قانون سوق المال قبل موعده المقرر في يناير
| كتب خالد المطيري |
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان اللجنة المكلفة اعداد وصياغة قانون جديد لهيئة سوق المال ستنتهي من عملها قبل الموعد المحدد من قبل لجنة الأولويات في مجلس الأمة بوقت كاف وهو يناير المقبل مبدياً ترحيباً بأي تعديلات وتحسينات نيابية على القانون بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار باقر إلى عقده اجتماعاً يوم الخميس الفائت مع اللجنة المكلفة بالاعداد والصياغة المقترحة لقانون هيئة سوق المال، مشيرا الى ان هذه الصياغة سوف تستفيد من جميع المشاريع المقدمة من الحكومة والأعضاء والموجودة حاليا في اللجنة المالية في مجلس الأمة.
وقال باقر ان جميع هذه المشاريع في مشروع واحد متكامل كان مشروعا قد بدأته عندما كنت رئيسا للجنة المالية في مجلس الأمة، ولكن نظرا لكثرة هذه المشاريع وطولها وضيق الوقت حال دون اتمام هذا المشروع في المجلس الماضي خاصة مع انشغالنا في تلك الفترة بمشاريع لا تقل أهمية كانت معروضة على اللجنة المالية وتم انجازها.
وأوضح ان من بين هذه المشاريع مشروع املاك الدولة وقانون BOT وكذلك مشروع المستودعات والمنافذ الحدودية ومشروع الضريبة على الاجنبي وغيرها.
وأضاف باقر انه منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بدأنا من جديد بنفس المشروع وهو محاولة صياغة مشروع متكامل يحقق المعايير العالمية بالاستفادة من نفس المشاريع المعروضة على اللجنة المالية في مجلس الأمة، مشيرا الى ان اللجنة تشكلت من قبل سوق الأوراق المالية الكويتية برئاسة وكيل وزارة التجارة وعضوية كل من ابراهيم القاضي مدير شركة المقاصة وماجد بدر الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت وابراهيم الابراهيم المدير المساعد في سوق الكويت للاوراق المالية والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت والدكتور صلاح العثمان من مكتب الشال للاستشارات والدكتور عبدالله الحيان من جامعة الكويت.
وأضاف ان اللجنة عقدت حتى اول من أمس 14 اجتماعا وتسير بخطى ثابتة وتعمل بشكل فني من أجل اعداد المشروع الذي سيعرض على مجلس الأمة، مؤكدا ان أعضاء اللجنة أكدوا للوزير خلال لقائهم أول من أمس ان المشروع سيكون جاهزا بعد اسابيع قليلة جدا للعرض على مجلس الامة قبل الموعد بوقت كاف الذي حدده المجلس من خلال لجنة الاولويات وهو يناير المقبل.
وأشار باقر الى انه اذا كان هناك ثمة تأخير بسيط فذلك يرجع الى ان عمل اللجنة فني بحت قانوني واقتصادي لذلك يجب اعطاؤها الوقت الكافي، مؤكدا ان ذلك لن يؤثر على الموعد الذي حدد من قبل مجلس الأمة.
وأكد باقر ان أعضاء اللجنة محل تقدير وثقة خاصة وان بعضهم يشارك محافظ البنك المركزي في اللجنة التي شكلها للتصدي للازمة الاقتصادية، مشيرا الى ان عند عرض المشروع على مجلس الامة لن يكون مشروعاً جديداً وانما مشروع منبثق من المشاريع المعروضة على اللجنة وبالتالي اذا رأت اللجنة البرلمانية ادخال اي تحسينات أو تعديلات وتغييرات عليه بما يحقق المصلحة العامة فان ذلك سيكون محل ترحيب من قبل الحكومة واللجنة الحكومية.
من جانب آخر، صرح الوزير باقر انه أصدر قراراً وزارياً يمنح المفتشين التجاريين العاملين في وزارة التجارة والصناعة بدلاً مالياً بمقدار 70 ديناراً وذلك بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في شهر اغسطس الفائت والذي منح المفتشين التجاريين العاملين في وزارة التجارة والصناعة، هذا البدل المادي.
ونوه باقر ان البدل سيصرف بأثر رجعي ليضاف في راتب نوفمبر الجاري متضمناً الأشهر السابقة «اغسطس وسبتمبر واكتوبر».
وأوضح باقر ان هذا البدل جاء نتيجة حرص الوزارة على تشجيع المفتش التجاري الذي تقع على عاتقه مهمة كبيرة في مراقبة السلع والخدمات في مختلف الأسواق ولإيمان الوزارة بالدور المهم الذي يقوم به المفتش التجاري المتمثل بكشف عمليات الغش التجاري والمساهمة في قمعه.
وذكر باقر ان الوزارة ستعمل على دعم المفتشين التجاريين الذين يمثلون الركيزة الأهم في عمليات ضبط السوق والتزام الجميع بالقوانين واللوائح التجارية وحماية المستهلك مما يتعرض له من اي عملية غش تجاري او رفع مصطنع للأسعار.
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان اللجنة المكلفة اعداد وصياغة قانون جديد لهيئة سوق المال ستنتهي من عملها قبل الموعد المحدد من قبل لجنة الأولويات في مجلس الأمة بوقت كاف وهو يناير المقبل مبدياً ترحيباً بأي تعديلات وتحسينات نيابية على القانون بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار باقر إلى عقده اجتماعاً يوم الخميس الفائت مع اللجنة المكلفة بالاعداد والصياغة المقترحة لقانون هيئة سوق المال، مشيرا الى ان هذه الصياغة سوف تستفيد من جميع المشاريع المقدمة من الحكومة والأعضاء والموجودة حاليا في اللجنة المالية في مجلس الأمة.
وقال باقر ان جميع هذه المشاريع في مشروع واحد متكامل كان مشروعا قد بدأته عندما كنت رئيسا للجنة المالية في مجلس الأمة، ولكن نظرا لكثرة هذه المشاريع وطولها وضيق الوقت حال دون اتمام هذا المشروع في المجلس الماضي خاصة مع انشغالنا في تلك الفترة بمشاريع لا تقل أهمية كانت معروضة على اللجنة المالية وتم انجازها.
وأوضح ان من بين هذه المشاريع مشروع املاك الدولة وقانون BOT وكذلك مشروع المستودعات والمنافذ الحدودية ومشروع الضريبة على الاجنبي وغيرها.
وأضاف باقر انه منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بدأنا من جديد بنفس المشروع وهو محاولة صياغة مشروع متكامل يحقق المعايير العالمية بالاستفادة من نفس المشاريع المعروضة على اللجنة المالية في مجلس الأمة، مشيرا الى ان اللجنة تشكلت من قبل سوق الأوراق المالية الكويتية برئاسة وكيل وزارة التجارة وعضوية كل من ابراهيم القاضي مدير شركة المقاصة وماجد بدر الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت وابراهيم الابراهيم المدير المساعد في سوق الكويت للاوراق المالية والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت والدكتور صلاح العثمان من مكتب الشال للاستشارات والدكتور عبدالله الحيان من جامعة الكويت.
وأضاف ان اللجنة عقدت حتى اول من أمس 14 اجتماعا وتسير بخطى ثابتة وتعمل بشكل فني من أجل اعداد المشروع الذي سيعرض على مجلس الأمة، مؤكدا ان أعضاء اللجنة أكدوا للوزير خلال لقائهم أول من أمس ان المشروع سيكون جاهزا بعد اسابيع قليلة جدا للعرض على مجلس الامة قبل الموعد بوقت كاف الذي حدده المجلس من خلال لجنة الاولويات وهو يناير المقبل.
وأشار باقر الى انه اذا كان هناك ثمة تأخير بسيط فذلك يرجع الى ان عمل اللجنة فني بحت قانوني واقتصادي لذلك يجب اعطاؤها الوقت الكافي، مؤكدا ان ذلك لن يؤثر على الموعد الذي حدد من قبل مجلس الأمة.
وأكد باقر ان أعضاء اللجنة محل تقدير وثقة خاصة وان بعضهم يشارك محافظ البنك المركزي في اللجنة التي شكلها للتصدي للازمة الاقتصادية، مشيرا الى ان عند عرض المشروع على مجلس الامة لن يكون مشروعاً جديداً وانما مشروع منبثق من المشاريع المعروضة على اللجنة وبالتالي اذا رأت اللجنة البرلمانية ادخال اي تحسينات أو تعديلات وتغييرات عليه بما يحقق المصلحة العامة فان ذلك سيكون محل ترحيب من قبل الحكومة واللجنة الحكومية.
من جانب آخر، صرح الوزير باقر انه أصدر قراراً وزارياً يمنح المفتشين التجاريين العاملين في وزارة التجارة والصناعة بدلاً مالياً بمقدار 70 ديناراً وذلك بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في شهر اغسطس الفائت والذي منح المفتشين التجاريين العاملين في وزارة التجارة والصناعة، هذا البدل المادي.
ونوه باقر ان البدل سيصرف بأثر رجعي ليضاف في راتب نوفمبر الجاري متضمناً الأشهر السابقة «اغسطس وسبتمبر واكتوبر».
وأوضح باقر ان هذا البدل جاء نتيجة حرص الوزارة على تشجيع المفتش التجاري الذي تقع على عاتقه مهمة كبيرة في مراقبة السلع والخدمات في مختلف الأسواق ولإيمان الوزارة بالدور المهم الذي يقوم به المفتش التجاري المتمثل بكشف عمليات الغش التجاري والمساهمة في قمعه.
وذكر باقر ان الوزارة ستعمل على دعم المفتشين التجاريين الذين يمثلون الركيزة الأهم في عمليات ضبط السوق والتزام الجميع بالقوانين واللوائح التجارية وحماية المستهلك مما يتعرض له من اي عملية غش تجاري او رفع مصطنع للأسعار.
