خبير اقتصادي: قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثر استقلالاً... عند الضرورة
رويترز - قال الخبير النقدي القطري، خالد الخاطر، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي بقطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخاطر رداً على سؤال، إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال، ان «ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي، لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار، كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى».
وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008، قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر، وبدلاً من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2 في المئة لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وقال الخاطر «الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك»، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
وتابع: «لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية والإمارات في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة، ولا أعتقد أنها ستجدد، وهذه مبالغ صغيرة جداً ويمكن تداركها»، وقال «بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال، مثل تعزيز القواعد الاحترازية، وضمان ودائع العملاء إلى حد معين». ولفت إلى أن «ليس للأسواق الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للريال، نظراً لمحدودية عرض الريال بتلك الأسواق، ولذلك لا يجب أن تشكل تقلبات سعره بتلك الأسواق مصدر قلق طالما أنها لا توثر على سعر صرفه بالسوق الآنية المحلية».
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي بقطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخاطر رداً على سؤال، إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال، ان «ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي، لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار، كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى».
وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008، قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر، وبدلاً من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2 في المئة لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وقال الخاطر «الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك»، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
وتابع: «لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية والإمارات في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة، ولا أعتقد أنها ستجدد، وهذه مبالغ صغيرة جداً ويمكن تداركها»، وقال «بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال، مثل تعزيز القواعد الاحترازية، وضمان ودائع العملاء إلى حد معين». ولفت إلى أن «ليس للأسواق الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للريال، نظراً لمحدودية عرض الريال بتلك الأسواق، ولذلك لا يجب أن تشكل تقلبات سعره بتلك الأسواق مصدر قلق طالما أنها لا توثر على سعر صرفه بالسوق الآنية المحلية».
