طالب بتحديد المسؤول المباشر الذي كبد الدولة تعويضات
الحجرف للصبيح: كم عدد القضايا المرفوعة على «ذوي الإعاقة»؟
مبارك الحجرف
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وما ترتب عليها من تعويضات مالية دفعتها الهيئة لخصومها.
وطلب الحجرف في سؤاله كشفاً تفصيلياً لكل قضية من القضايا المرفوعة على الهيئة منذ 2013 وحتى الآن، وما إذا كان هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها، مع كشف تفصيلي لتلك الأحكام إن وجدت، وما إذا تم تنفيذ تلك الأحكام، وتزويده بما يثبت ذلك، وأما إذا لم تنفذ فطلب السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الاحكام القضائية. كما سأل إن كان ترتب على تلك الاحكام اي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة، مع كشف تفصيلي لتلك المبالغ، وتحديد المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات والاجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول.
كما سأل عن السبب في تعطيل اصدار الشهادات الخاصة بذوي الاعاقة لمدد تتجاوز شهرا واحدا رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات، وهل تم عمل اعلان من قبل الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها لاطباء متخصصين في تقييم الاعاقة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما السند القانوني بعدم الاكتفاء بالاطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة؟ وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقلة؟
وسأل عن عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من اعاقة شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة، ومعيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة، ومبرر اللجنة في التغيير، والسند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة، والآلية المتبعة في تقييم اللجان للحالات التي تعرض عليها، والاسس الطبية في التقييم، وعدد حالات مدعي الاعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت المبرر في اعادة فحص جميع الملفات، والعدد الحقيقي بعد فحص الملفات.وطلب المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الاعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية، والمبررات التي ادت لاعادة فحص جميع الملفات ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء اعاقة؟ وعند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الاعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي ام من تاريخ اصدار الشهادة؟.
وطلب الحجرف في سؤاله كشفاً تفصيلياً لكل قضية من القضايا المرفوعة على الهيئة منذ 2013 وحتى الآن، وما إذا كان هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها، مع كشف تفصيلي لتلك الأحكام إن وجدت، وما إذا تم تنفيذ تلك الأحكام، وتزويده بما يثبت ذلك، وأما إذا لم تنفذ فطلب السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الاحكام القضائية. كما سأل إن كان ترتب على تلك الاحكام اي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة، مع كشف تفصيلي لتلك المبالغ، وتحديد المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات والاجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول.
كما سأل عن السبب في تعطيل اصدار الشهادات الخاصة بذوي الاعاقة لمدد تتجاوز شهرا واحدا رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات، وهل تم عمل اعلان من قبل الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها لاطباء متخصصين في تقييم الاعاقة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما السند القانوني بعدم الاكتفاء بالاطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة؟ وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقلة؟
وسأل عن عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من اعاقة شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة، ومعيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة، ومبرر اللجنة في التغيير، والسند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة، والآلية المتبعة في تقييم اللجان للحالات التي تعرض عليها، والاسس الطبية في التقييم، وعدد حالات مدعي الاعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت المبرر في اعادة فحص جميع الملفات، والعدد الحقيقي بعد فحص الملفات.وطلب المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الاعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية، والمبررات التي ادت لاعادة فحص جميع الملفات ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء اعاقة؟ وعند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الاعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي ام من تاريخ اصدار الشهادة؟.
