مسرح «قيد الإزالة»... والموسيقيون يطالبون النقيب بـ «الاستقالة»... وزكي يهدد «الممثلين المتجاوزين»
الوسط الفني المصري على صفيح ساخن
|القاهرة - من سمر سعد وفاء شعيرة وحسين محمود وعلي حسن|
على «صفيح ساخن» تعيش الأوساط الفنية المصرية هذه الأيام المعارك من كل اتجاه، وفي الوقت الذي استقال فيه نقيب الممثلين، وعاد عن استقالته، تجمهر عدد من الموسيقيين وطالبوا بـ «إقالة» نقيبهم، إضافة إلى نشوب معركة ساخنة بين محافظ القاهرة وصاحب مسرح الفن الفنان جلال الشرقاوي.
أزمة مسرح الفن بدأت بأن وجه محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير إنذارا أخيرا لمسرح جلال الشرقاوي «في شارع الجلاء وسط القاهرة» ومنح إدارته مهلة زمنية قدرها أسبوع لتنفيذ الإخلاء العاجل للمسرح، نظرا لخطورة وجوده على مبنى معهد الموسيقى العربية الأثري الصادر له قرار رئيس الوزراء رقم 245 لسنة 1992 في شأن الحفاظ عليه باعتباره أثرا من الآثار الإسلامية.
القرار قال إن المسرح أقيم بطريقة عشوائية على أرض حديقة المعهد الملحقة له، وهي أملاك دولة لا يجوز قانونا للجهة التي خصص لها الأرض أن تقوم بأي نوع من أنواع التصرف فيها.
وأكد المحافظ أن اتخاذ هذا الإجراء تم للحفاظ على معهد الموسيقى العربية، الذي لا يقل أهمية عن أي مبنى أثري آخر في القاهرة، ويجب الحفاظ عليه وصيانته ووقايته ضد أي أخطارلما يمثله من قيمة تاريخية نظرا لاحتوائه على مكتبة تحوي العديد من الكتب العلمية الموسيقية والتاريخية ومتحف يضم العديد من القطع الأثرية القديمة للأدوات الموسيقية النادرة.
وقال: المسرح يفتقر تماما لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ومحاط بمواد قابلة للاشتعال، وأن جميع التوصيلات الكهربية منفذة بطريقة عشوائية، ولا توجد تجهيزات إطفاء بالموقع.
وشكلت لجنة من وزارة الثقافة قوامها خبراء الآثار والشؤون الفنية والقانونية، وعاينت الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن معهد الموسيقى العربية صادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 1992 بتسجيله أثرا بالحدود التي تشمل المبنى الأثري والأرض الأثرية المقام عليها المبنى العشوائي المستغل كمسرح تابع لشركة مسرح الفن والمحددة بمساحة 2010 أمتار بقرار رئيس الجمهورية، وأن هذا المبنى العشوائي يخالف قانون حماية الآثار رقم 117، حيث يشكل خطورة داهمة على مبنى معهد الموسيقى العربية الأثري.. تتطلب إجراء إزالة فورية له حتى سطح الأرض.
كما أن هناك مخالفات جسيمة بالمسرح، متمثلة في وجود عدد من أجهزة التكييف المركزية وغرف الكهرباء والفريون وبقايا الأخشاب، والتي يخشى منها على الأثر في حالة نشوب حريق.
الفنان جلال الشرقاوي اعتصم في المسرح، رافضا هدمه، وقال: ليهدموه، وسأموت تحت ركامه، وقاضى وزير الثقافة المصري ومحافظ القاهرة «بصفتيهما»، وطالب بترك المسرح يعمل، وهو اتجاه يدعمه عدد كبير من نجوم الفن والثقافة.
وفي نقابة المهن التمثيلية، وبعد أن تراجع نقيبها عن استقالته.. أعلن الدكتور أشرف زكي، أنه سيتم وضع ضوابط وإجراءات رادعة للتجاوزات التي قد تصدر من أي عضو في النقابة تجاه أعضاء مجلس الإدارة أو النقيب.
وقال: إنه رفض استخدام حقه في معاقبة من تطاولوا عليه من منطلق أنه راع ومسؤول عن رعيته، وعليه أن يتحمل المضايقات التي قد يتعرض لها من قبل الأعضاء. من جهته، أكد وكيل أول نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود الجندي أن مجلس إدارة النقابة رفض خلال اجتماعه استقالة النقيب، ومن ثم تراجع عن تقديم استقالة جماعية للمجلس. مشيرا إلى إن الاستقالة الجماعية، جاءت نتيجة تجاوزات وضغوط صدرت من قبل أعضاء الجمعية العمومية تجاه نقيب المهن التمثيلية. وأوضح الجندي أن النقابة ستضع في المرحلة المقبلة آليات جديدة لفلسفة التعامل بين أعضائها واتخاذ جزاءات قانونية تجاه الأعضاء المخطئين، والتي تبدأ بتوجيه اللوم ثم الإيقاف عن العمل وتنتهي بالشطب من عضوية النقابة. ويبدو أن حمى الخلافات والاستقالات والإقالات، انتقلت سريعا إلى نقابة المهن الموسيقية، فقد طالب الأعضاء نقيب الموسيقيين المصريين منير الوسيمي، بالابتعاد عن النقابة والاستقالة نظرا للمغالطات المستمرة له وسرقة النقابة وأموالها.
وشهدت النقابة مساء أول من أمس تجمهر الأعضاء أمام النقابة، وطالبوا الوسيمي بالاستقالة وهو يقول « اللي مش عاجبه يشرب من البحر ويروح يعمل محضر في قسم الشرطة».
ونفى الوسيمي، جميع الاتهامات الموجهة له، وقال: منذ أيام وجدت أعضاء من النقابة، يطالبون بمناقشة أوضاع معينة في يوم انعقاد الجمعية العمومية بالنقابة، وذلك ليس قانونيا.. فيجب التقدم بطلب قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام لمناقشة أي شيء، ولن يفعل أي واحد منهم ذلك، ولن يرفع سماعة الهاتف ويخبرني بأنه يريد اجتماعا طارئا فأنا أنفذ القانون.
وأضاف: النقابة شهدت العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة، من حيث المعاشات ومشاريع العلاج المجاني، إضافة إلى إنني أنوي تقديم قناة فضائية تحت شعار «المهن الموسيقية» وإنجازاتي مستمرة بلا توقف.
على «صفيح ساخن» تعيش الأوساط الفنية المصرية هذه الأيام المعارك من كل اتجاه، وفي الوقت الذي استقال فيه نقيب الممثلين، وعاد عن استقالته، تجمهر عدد من الموسيقيين وطالبوا بـ «إقالة» نقيبهم، إضافة إلى نشوب معركة ساخنة بين محافظ القاهرة وصاحب مسرح الفن الفنان جلال الشرقاوي.
أزمة مسرح الفن بدأت بأن وجه محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير إنذارا أخيرا لمسرح جلال الشرقاوي «في شارع الجلاء وسط القاهرة» ومنح إدارته مهلة زمنية قدرها أسبوع لتنفيذ الإخلاء العاجل للمسرح، نظرا لخطورة وجوده على مبنى معهد الموسيقى العربية الأثري الصادر له قرار رئيس الوزراء رقم 245 لسنة 1992 في شأن الحفاظ عليه باعتباره أثرا من الآثار الإسلامية.
القرار قال إن المسرح أقيم بطريقة عشوائية على أرض حديقة المعهد الملحقة له، وهي أملاك دولة لا يجوز قانونا للجهة التي خصص لها الأرض أن تقوم بأي نوع من أنواع التصرف فيها.
وأكد المحافظ أن اتخاذ هذا الإجراء تم للحفاظ على معهد الموسيقى العربية، الذي لا يقل أهمية عن أي مبنى أثري آخر في القاهرة، ويجب الحفاظ عليه وصيانته ووقايته ضد أي أخطارلما يمثله من قيمة تاريخية نظرا لاحتوائه على مكتبة تحوي العديد من الكتب العلمية الموسيقية والتاريخية ومتحف يضم العديد من القطع الأثرية القديمة للأدوات الموسيقية النادرة.
وقال: المسرح يفتقر تماما لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق ومحاط بمواد قابلة للاشتعال، وأن جميع التوصيلات الكهربية منفذة بطريقة عشوائية، ولا توجد تجهيزات إطفاء بالموقع.
وشكلت لجنة من وزارة الثقافة قوامها خبراء الآثار والشؤون الفنية والقانونية، وعاينت الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن معهد الموسيقى العربية صادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 1992 بتسجيله أثرا بالحدود التي تشمل المبنى الأثري والأرض الأثرية المقام عليها المبنى العشوائي المستغل كمسرح تابع لشركة مسرح الفن والمحددة بمساحة 2010 أمتار بقرار رئيس الجمهورية، وأن هذا المبنى العشوائي يخالف قانون حماية الآثار رقم 117، حيث يشكل خطورة داهمة على مبنى معهد الموسيقى العربية الأثري.. تتطلب إجراء إزالة فورية له حتى سطح الأرض.
كما أن هناك مخالفات جسيمة بالمسرح، متمثلة في وجود عدد من أجهزة التكييف المركزية وغرف الكهرباء والفريون وبقايا الأخشاب، والتي يخشى منها على الأثر في حالة نشوب حريق.
الفنان جلال الشرقاوي اعتصم في المسرح، رافضا هدمه، وقال: ليهدموه، وسأموت تحت ركامه، وقاضى وزير الثقافة المصري ومحافظ القاهرة «بصفتيهما»، وطالب بترك المسرح يعمل، وهو اتجاه يدعمه عدد كبير من نجوم الفن والثقافة.
وفي نقابة المهن التمثيلية، وبعد أن تراجع نقيبها عن استقالته.. أعلن الدكتور أشرف زكي، أنه سيتم وضع ضوابط وإجراءات رادعة للتجاوزات التي قد تصدر من أي عضو في النقابة تجاه أعضاء مجلس الإدارة أو النقيب.
وقال: إنه رفض استخدام حقه في معاقبة من تطاولوا عليه من منطلق أنه راع ومسؤول عن رعيته، وعليه أن يتحمل المضايقات التي قد يتعرض لها من قبل الأعضاء. من جهته، أكد وكيل أول نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود الجندي أن مجلس إدارة النقابة رفض خلال اجتماعه استقالة النقيب، ومن ثم تراجع عن تقديم استقالة جماعية للمجلس. مشيرا إلى إن الاستقالة الجماعية، جاءت نتيجة تجاوزات وضغوط صدرت من قبل أعضاء الجمعية العمومية تجاه نقيب المهن التمثيلية. وأوضح الجندي أن النقابة ستضع في المرحلة المقبلة آليات جديدة لفلسفة التعامل بين أعضائها واتخاذ جزاءات قانونية تجاه الأعضاء المخطئين، والتي تبدأ بتوجيه اللوم ثم الإيقاف عن العمل وتنتهي بالشطب من عضوية النقابة. ويبدو أن حمى الخلافات والاستقالات والإقالات، انتقلت سريعا إلى نقابة المهن الموسيقية، فقد طالب الأعضاء نقيب الموسيقيين المصريين منير الوسيمي، بالابتعاد عن النقابة والاستقالة نظرا للمغالطات المستمرة له وسرقة النقابة وأموالها.
وشهدت النقابة مساء أول من أمس تجمهر الأعضاء أمام النقابة، وطالبوا الوسيمي بالاستقالة وهو يقول « اللي مش عاجبه يشرب من البحر ويروح يعمل محضر في قسم الشرطة».
ونفى الوسيمي، جميع الاتهامات الموجهة له، وقال: منذ أيام وجدت أعضاء من النقابة، يطالبون بمناقشة أوضاع معينة في يوم انعقاد الجمعية العمومية بالنقابة، وذلك ليس قانونيا.. فيجب التقدم بطلب قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام لمناقشة أي شيء، ولن يفعل أي واحد منهم ذلك، ولن يرفع سماعة الهاتف ويخبرني بأنه يريد اجتماعا طارئا فأنا أنفذ القانون.
وأضاف: النقابة شهدت العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة، من حيث المعاشات ومشاريع العلاج المجاني، إضافة إلى إنني أنوي تقديم قناة فضائية تحت شعار «المهن الموسيقية» وإنجازاتي مستمرة بلا توقف.
