«متنفذون حاولوا عرقلة تقرير لجنة حماية الأموال عن الشركة»
البابطين: إدارة «الموانئ» السابقة سهّلت لـ«كي جي ال» الاستيلاء على أموال عامة
عبدالوهاب البابطين
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عبد الوهاب البابطين أن اللجنة تصدت لمحاولات متنفذين عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس، وخصوصا التقرير المتعلق بشركة «كي جي ال» وتجاوزاتها في ميناء الشويخ، مشيراً إلى أنه تمت إحالتها جميعا إلى مجلس الأمة ليتسنى مناقشتها في الدور المقبل.
وقال البابطين في تصريح للصحافيين أمس، إن اللجنة اعدت تقريرها في شأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركة كي جي ال وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ أعطت الشركة حق استغلال أرض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل، وتسهيل الإدارة السابقة للموانئ الاستيلاء على الأموال العام لمصلحة جهات خارجية والتجاوز الناتج عن اكتتاب المؤسسة بمبلغ قدره 85 مليون دولار في صندوق الموانئ للاستثمار، وقررت بالأغلبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة، وكذلك إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به في الموانئ وتحديد تعريف دقيق للمناولة، وتضمين العقود المُبرمة مع شركات المناولة ما يجيز دخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات، واتخاذ المؤسسة للإجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد «الغاصب» لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
ولفت إلى اعتراض أحد أعضاء اللجنة على مناقشة هذا التقرير المهم بالكامل والذي يرى أن اللجنة لم تكلف بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة كي جي ال، وتم تسجيل اعتراضه في التقرير مع تأكيدنا على حق اللجنة وفق مهامها بدراسة كل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مخالفات هيئة الزراعة في الموضوع الذي يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور، وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة، كما أحالت تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات، لوجود العديد من المخالفات، وأحالت كذلك للنيابة تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيع شركة المنتجات الزراعية، بعد ما تبين لها وجود العديد من التجاوزات.
وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 50 في المئة من أسهمها على الأقل، ورصدت العديد من المخالفات، وقررت اللجنة إلزام الهيئة والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كافة المستندات المطلوبة منهم.
وأضاف أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن العقد المبرم بين شركتي شل ونفط الكويت، وتناقضات شركة النفط في تبرير التعاقد المباشر، وقررت بالإجماع إحالة الوقائع ذات الصلة بالموضوع إلى النيابة.
وقال البابطين في تصريح للصحافيين أمس، إن اللجنة اعدت تقريرها في شأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركة كي جي ال وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ أعطت الشركة حق استغلال أرض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل، وتسهيل الإدارة السابقة للموانئ الاستيلاء على الأموال العام لمصلحة جهات خارجية والتجاوز الناتج عن اكتتاب المؤسسة بمبلغ قدره 85 مليون دولار في صندوق الموانئ للاستثمار، وقررت بالأغلبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة، وكذلك إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به في الموانئ وتحديد تعريف دقيق للمناولة، وتضمين العقود المُبرمة مع شركات المناولة ما يجيز دخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات، واتخاذ المؤسسة للإجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد «الغاصب» لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
ولفت إلى اعتراض أحد أعضاء اللجنة على مناقشة هذا التقرير المهم بالكامل والذي يرى أن اللجنة لم تكلف بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة كي جي ال، وتم تسجيل اعتراضه في التقرير مع تأكيدنا على حق اللجنة وفق مهامها بدراسة كل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مخالفات هيئة الزراعة في الموضوع الذي يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور، وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة، كما أحالت تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات، لوجود العديد من المخالفات، وأحالت كذلك للنيابة تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيع شركة المنتجات الزراعية، بعد ما تبين لها وجود العديد من التجاوزات.
وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 50 في المئة من أسهمها على الأقل، ورصدت العديد من المخالفات، وقررت اللجنة إلزام الهيئة والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كافة المستندات المطلوبة منهم.
وأضاف أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن العقد المبرم بين شركتي شل ونفط الكويت، وتناقضات شركة النفط في تبرير التعاقد المباشر، وقررت بالإجماع إحالة الوقائع ذات الصلة بالموضوع إلى النيابة.
