«اقتحام المجلس»... إلى 11 سبتمبر
البراك طالب باستدعاء عبدالله الرومي لسماع شهادته
الجدعي يستدعي علي الراشد: ادعى ضد المتهمين ثم تنازل
قررت محكمة الاستئناف أمس تأجيل قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً، بينهم تسعة نواب سابقين إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل لإعلان المتهمين والشهود.
وفي جلسة أمس، طالب النائب السابق مسلم البراك باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته، كونه لدى تقديم بلاغ قضية المجلس كان الرومي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى الشهود السابقين وعددهم أربعة وهم من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي باستدعاء النائب السابق علي الراشد لسماع شهادته، كونه سبق له أن ادعى مدنياً ضد المتهمين ثم سحب دعواه وتنازل عنها.
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم، وذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم.
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم «الجنايات» والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب إليهم.
وفي جلسة أمس، طالب النائب السابق مسلم البراك باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته، كونه لدى تقديم بلاغ قضية المجلس كان الرومي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى الشهود السابقين وعددهم أربعة وهم من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي باستدعاء النائب السابق علي الراشد لسماع شهادته، كونه سبق له أن ادعى مدنياً ضد المتهمين ثم سحب دعواه وتنازل عنها.
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم، وذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم.
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم «الجنايات» والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب إليهم.
