أكدت عدم اختفائها وتبويبها في 7 بنود
«المالية»: هذا حساب الـ 3.8 مليار دينار بالتفصيل
951 مليون دينار في الميزانية عُهد مصروفات تحت تسويتها
أكدت وزارة المالية أن استخدام حساب العهد، يعد أحد أجزاء النظام المالي في البلاد، نافية ما اثير عن اختفاء مبلغ 3.8 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه استنادا لما أثير حول المبالغ المقيدة في حساب العهد، والبالغة 3.8 مليار دينار، فإن حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية.
وأضافت أن ارصدتها ترحل للسنوات المالية اللاحقة، لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، وتتفرع إلى أكثر من حساب فرعي.
وتابعت الوزارة أنه يتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف، منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية، ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية، بحيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة.
وذكرت أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /2016، الذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشر على الموقع الرسمي لها، أظهر أن اجمالي رصيد حساب العهد بلغ 3.8 مليار دينار مفصل في سبعة بنود.
وأفادت «المالية» أن أولى هذه البنود، هو حساب مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، بحيث يقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدماً من قبل الجهات الحكومية، ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية، لعدم استكمال الإجراءات الخاصة بها، أو كونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية، ويتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف.
وأضافت أن إجمالي حساب (عهد مصروفات تحت تسويتها)، على انواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015 /2016، بلغ نحو 951.250 مليون دينار.
وأكدت أن موافقتها على قيدها في حساب العهد، يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، أو من الوفورات المحققة، ولكن تتأخر تسويتها في بعض الأحيان لأسباب عدة.
وكشفت أن الأسباب تشمل أن تسوية المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير، تختلف من جهة إلى أخرى، وحسب الشروط التي تنظمها العقود لتسوية هذه الدفعات، والتي تمتد إلى سنوات مالية عدة.
وأوضحت أنه يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الإنتاج والتصنيع، ويتم التسوية بعد التوريد، والذي عادة ما يكون في السنوات اللاحقة، مثل ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها.
وشددت على أن السبب الثاني لتأخير التسوية، هو أن المبالغ التي توافق عليها لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية، تأتي إما بناء على قرار مجلس الوزراء، أو لعدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية.
وكشفت الوزارة أنها توافق للجهات بالصرف على حساب العهد، شريطة تسويتها من وفورات الميزانية، إلا أن هذه الجهات تعجز أحياناً عن تسوية الحساب لعدم وجود وفورات كافية، بما يؤدي إلى ترحيل حساب العهد، وتعهدها بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة.
وذكرت أن أسباب تأخر التسويات تشمل أيضاً المبالغ التي تضطر الى الموافقة على قيدها على حساب العهد، مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط، أو مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء، التي تقدر بمئات الملايين، إذ تتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيامها بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت أن ثاني البنود التي تشمل حساب العهد هو حساب العهد النقدية الشخصية، الذي تقيد عليه المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة من الشؤون المالية بالجهة الحكومية، لأحد العاملين بالجهة ذاتها لمواجهة الإنفاق على غرض معين، يحدد في طلب العهدة، مبينة أن إجمالي حساب العهد النقدية الشخصية للسنة المالية 2015 /2016 بلغ نحو 128 ألف دينار.
ونوهت بأن البند الثالث هو حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، الذي تقيد عليه المبالغ، التي تقوم الجهات الحكومية بتحويلها للجهات التابعة لها خارج الكويت، تحت حساب مصروفات معينة تتولاها هذه الجهات نيابة عنها مثل البعثات التمثيلية بالخارج، والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية والتجارية وغيرها، مبينة أنه تتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة لصرفها.
وذكرت «المالية» أن إجمالي عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2015 /2016 بلغ 1.496 مليار دينار، مبينة أنه يسمح لهذه الجهات بقيد المبالغ المحولة للمكاتب التابعة لها بالخارج، على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، طبقاً لتعليماتها، وبشرط ألا تتجاوز هذه الجهات الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وأرجعت تضخم هذا الحساب إلى سببين، أولهما طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب بالخارج وتأخر تسلمم الفواتير والمستندات، كالعلاج في الخارج ومصاريف الطلبة وغيرها، ما يؤدي إلى تأخر تلك المكاتب في إرسالها إلى جهاتها بالكويت، ما يؤدي إلى عدم تسوية حساب العُهد، ومن ثم ترحيل هذه المبالغ إلى السنوات المالية اللاحقة، وظهور تضخم حساب العهد بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة.
وأفادت أن السبب الثاني يعود إلى قيام بعض الجهات بتحويل دفعات نقدية إلى مكاتبها بالخارج، وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، وبالتالي لا تستطيع تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وبينت الوزارة أنه يترتب على هذا الإجراء تضخم حساب العهد وترحيله لأكثر من سنة مالية، وأنها تضطر إلى مخالفة هذه الجهات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس الأمة، بصورة طلب مشروع فتح اعتماد إضافي، على اعتبار أن هذه المصروفات أصبحت التزاماً على الدولة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأوضحت أن رابع البنود هو حساب عهد مبالغ تحت التحصيل، ويقيد عليه المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للأفراد لحين تحصيلها، ويستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل الصندوق، موضحاً أن إجمالي حساب عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015 /2016 بلغ 761.265 مليون دينار، وتتركز أغلب هذه المبالغ بتنفيذ قانوني المتعثرين والأسرة، وهي مبالغ مقسطة على مدى سنوات تنفيذ هذين القانونين.
وأضافت أن خامس الأنواع هو حساب عهد مبالغ تحت التسوية، وتقيد عليه المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية بالنيابة عن جهات حكومية أخرى، ولا يتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية، إنما يتم تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات الأخرى، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن إجمالي مبالغها للسنة 2015 /2016 بلغ 370.976 مليون دينار.
وأفادت أن سادس البنود هو حساب عهد دفعات نقدية داخلية، ويقيد عليه بقيمة صافي المرتبات المحولة من الجهات الحكومية للبنوك التجارية، لصرفها نيابة عنها لموظفي تلك الجهات، بحيث بلغ اجمالي حساب عهد دفعات نقدية داخلية للسنة المالية 2015 /2016 مبلغ 451.807 مليون دينار.
واضافت ان سابع هذه البنود هو حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية اذ يقيد عليه دفعات المبالغ التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها او كمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة او سداد الجزء من القيمة المتعاقد عليها حيث انه لا يجوز تحميل هذه القيمة على بنود المصروفات المعنية الا عند وصول ما تم التعاقد عليه.
وذكرت أن إجمالي حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية للسنة المالية 2015 /2016، بلغ 240.91 مليون دينار، مؤكدة أن استخدام حساب العهد هو أحد أجزاء النظام المالي في الكويت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه استنادا لما أثير حول المبالغ المقيدة في حساب العهد، والبالغة 3.8 مليار دينار، فإن حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية.
وأضافت أن ارصدتها ترحل للسنوات المالية اللاحقة، لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، وتتفرع إلى أكثر من حساب فرعي.
وتابعت الوزارة أنه يتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف، منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية، ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية، بحيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة.
وذكرت أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /2016، الذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشر على الموقع الرسمي لها، أظهر أن اجمالي رصيد حساب العهد بلغ 3.8 مليار دينار مفصل في سبعة بنود.
وأفادت «المالية» أن أولى هذه البنود، هو حساب مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، بحيث يقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدماً من قبل الجهات الحكومية، ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية، لعدم استكمال الإجراءات الخاصة بها، أو كونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية، ويتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف.
وأضافت أن إجمالي حساب (عهد مصروفات تحت تسويتها)، على انواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015 /2016، بلغ نحو 951.250 مليون دينار.
وأكدت أن موافقتها على قيدها في حساب العهد، يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، أو من الوفورات المحققة، ولكن تتأخر تسويتها في بعض الأحيان لأسباب عدة.
وكشفت أن الأسباب تشمل أن تسوية المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير، تختلف من جهة إلى أخرى، وحسب الشروط التي تنظمها العقود لتسوية هذه الدفعات، والتي تمتد إلى سنوات مالية عدة.
وأوضحت أنه يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الإنتاج والتصنيع، ويتم التسوية بعد التوريد، والذي عادة ما يكون في السنوات اللاحقة، مثل ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها.
وشددت على أن السبب الثاني لتأخير التسوية، هو أن المبالغ التي توافق عليها لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية، تأتي إما بناء على قرار مجلس الوزراء، أو لعدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية.
وكشفت الوزارة أنها توافق للجهات بالصرف على حساب العهد، شريطة تسويتها من وفورات الميزانية، إلا أن هذه الجهات تعجز أحياناً عن تسوية الحساب لعدم وجود وفورات كافية، بما يؤدي إلى ترحيل حساب العهد، وتعهدها بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة.
وذكرت أن أسباب تأخر التسويات تشمل أيضاً المبالغ التي تضطر الى الموافقة على قيدها على حساب العهد، مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط، أو مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء، التي تقدر بمئات الملايين، إذ تتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيامها بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت أن ثاني البنود التي تشمل حساب العهد هو حساب العهد النقدية الشخصية، الذي تقيد عليه المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة من الشؤون المالية بالجهة الحكومية، لأحد العاملين بالجهة ذاتها لمواجهة الإنفاق على غرض معين، يحدد في طلب العهدة، مبينة أن إجمالي حساب العهد النقدية الشخصية للسنة المالية 2015 /2016 بلغ نحو 128 ألف دينار.
ونوهت بأن البند الثالث هو حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، الذي تقيد عليه المبالغ، التي تقوم الجهات الحكومية بتحويلها للجهات التابعة لها خارج الكويت، تحت حساب مصروفات معينة تتولاها هذه الجهات نيابة عنها مثل البعثات التمثيلية بالخارج، والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية والتجارية وغيرها، مبينة أنه تتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة لصرفها.
وذكرت «المالية» أن إجمالي عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2015 /2016 بلغ 1.496 مليار دينار، مبينة أنه يسمح لهذه الجهات بقيد المبالغ المحولة للمكاتب التابعة لها بالخارج، على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، طبقاً لتعليماتها، وبشرط ألا تتجاوز هذه الجهات الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وأرجعت تضخم هذا الحساب إلى سببين، أولهما طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب بالخارج وتأخر تسلمم الفواتير والمستندات، كالعلاج في الخارج ومصاريف الطلبة وغيرها، ما يؤدي إلى تأخر تلك المكاتب في إرسالها إلى جهاتها بالكويت، ما يؤدي إلى عدم تسوية حساب العُهد، ومن ثم ترحيل هذه المبالغ إلى السنوات المالية اللاحقة، وظهور تضخم حساب العهد بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة.
وأفادت أن السبب الثاني يعود إلى قيام بعض الجهات بتحويل دفعات نقدية إلى مكاتبها بالخارج، وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، وبالتالي لا تستطيع تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
وبينت الوزارة أنه يترتب على هذا الإجراء تضخم حساب العهد وترحيله لأكثر من سنة مالية، وأنها تضطر إلى مخالفة هذه الجهات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس الأمة، بصورة طلب مشروع فتح اعتماد إضافي، على اعتبار أن هذه المصروفات أصبحت التزاماً على الدولة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأوضحت أن رابع البنود هو حساب عهد مبالغ تحت التحصيل، ويقيد عليه المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للأفراد لحين تحصيلها، ويستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل الصندوق، موضحاً أن إجمالي حساب عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015 /2016 بلغ 761.265 مليون دينار، وتتركز أغلب هذه المبالغ بتنفيذ قانوني المتعثرين والأسرة، وهي مبالغ مقسطة على مدى سنوات تنفيذ هذين القانونين.
وأضافت أن خامس الأنواع هو حساب عهد مبالغ تحت التسوية، وتقيد عليه المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية بالنيابة عن جهات حكومية أخرى، ولا يتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية، إنما يتم تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات الأخرى، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن إجمالي مبالغها للسنة 2015 /2016 بلغ 370.976 مليون دينار.
وأفادت أن سادس البنود هو حساب عهد دفعات نقدية داخلية، ويقيد عليه بقيمة صافي المرتبات المحولة من الجهات الحكومية للبنوك التجارية، لصرفها نيابة عنها لموظفي تلك الجهات، بحيث بلغ اجمالي حساب عهد دفعات نقدية داخلية للسنة المالية 2015 /2016 مبلغ 451.807 مليون دينار.
واضافت ان سابع هذه البنود هو حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية اذ يقيد عليه دفعات المبالغ التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها او كمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة او سداد الجزء من القيمة المتعاقد عليها حيث انه لا يجوز تحميل هذه القيمة على بنود المصروفات المعنية الا عند وصول ما تم التعاقد عليه.
وذكرت أن إجمالي حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية للسنة المالية 2015 /2016، بلغ 240.91 مليون دينار، مؤكدة أن استخدام حساب العهد هو أحد أجزاء النظام المالي في الكويت.
