تفاعل مع تقرير «الراي» عن «مستوى التعليم في الكويت... كمبودي»
الفارس لـ «الراي»: نعم هناك اختلالات في بعض مخرجات التعليم العالي
- لجنة متخصصة لدراسة مخرجات التعليم وعلاقتها
بسوق العمل
- مشكلتنا في الكويت عدم وجود مؤسسات تعليمية
بتخصصات مختلفة وجامعة الكويت تواجه ضغوطاً كبيرة
- قانون الجامعات الحكومية أرسل إلى مجلس الأمة
بصفة الاستعجال وإقراره ينهي أزمة التكدس
بسوق العمل
- مشكلتنا في الكويت عدم وجود مؤسسات تعليمية
بتخصصات مختلفة وجامعة الكويت تواجه ضغوطاً كبيرة
- قانون الجامعات الحكومية أرسل إلى مجلس الأمة
بصفة الاستعجال وإقراره ينهي أزمة التكدس
تفاعل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس مع ما نشرته «الراي» عن أن مستوى التعليم في الكويت... كمبودي، فأكد لـ «الراي» وجود اختلالات في بعض المخرجات التعليمية، معلناً في الوقت نفسه أن هناك خطة للدولة من أولوياتها مطابقة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وقد تم اعتمادها عن طريق مجلس الخدمة المدنية، وبدأ هذا الأمر بخطوات أهمها وجود لجنة متخصصة لدراسة المخرجات وعلاقتها بالسوق «وأنا بانتظار نتائج هذه اللجنة».
وكشف الفارس عن البدء بخطوات جدية في مجلس الجامعة «خلال اجتماعاتنا الأخيرة، أهمها النظر بجدية في التخصصات التي ليست لها حاجة في سوق العمل، وكيفية التعامل معها، ومشكلتنا في الكويت عدم وجود مؤسسات تعليمية بتخصصات مختلفة، خاصة ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة وتواجه ضغوطاً كبيرة في قبول الطلبة واستيعاب العدد الأكبر من الخريجين».
ولفت الفارس إلى أن من المؤكد أن تشهد التخصصات الأدبية إقبالاً أكبر من الطلبة، «لسهولة التخصصات الإنسانية والأدبية، وهذا خلل سببه عدم توافر مقاعد جامعية في مؤسسات تعليمية أخرى»، مؤكداً أن «طموح الحكومة معالجة هذا الخلل عن طريق قانون الجامعات الحكومية الذي أرسلناه إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال، ومتى ما أقر ستكون هناك جامعات مختلفة وستعطي مرونة أكبر للحكومة في توفير التخصصات المختلفة حسب حاجة السوق، والقضاء على موضوع التكدس الطلابي في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل».
وعن استمرار تخريج آلاف الطلبة من كلية البترول، رغم توجه الدولة إلى خفض اعتمادها على مورد النفط، قال الفارس «تخصص هندسة البترول خاص بالإناث أكثر منه للذكور ويجب ان يكون هناك تنسيق، ويحتاج الأمر إلى إعادة نظر من خلال التنسيق بين الكلية و القطاعات النفطية».
وأوضح: «أعرف أن هناك تواصلاً بين كلية الهندسة والقطاعات المختلفة، ولديها دراسات سوق خاصة بها، ولذا يجب أن أتأكد من الأرقام والنسب المعلنة في التقرير وما هي الحاجة وعدم الحاجة، بشكل تفصيلي حتى أستطيع أن أبين ما إذا كنا فعلاً قد وصلنا إلى مرحلة الخلل التي تحتاج إلى معالجة. نعم هناك اختلالات معينة في بعض مخرجات التعليم العالي وتحتاج إلى إعادة نظر».
وكشف الفارس عن البدء بخطوات جدية في مجلس الجامعة «خلال اجتماعاتنا الأخيرة، أهمها النظر بجدية في التخصصات التي ليست لها حاجة في سوق العمل، وكيفية التعامل معها، ومشكلتنا في الكويت عدم وجود مؤسسات تعليمية بتخصصات مختلفة، خاصة ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة وتواجه ضغوطاً كبيرة في قبول الطلبة واستيعاب العدد الأكبر من الخريجين».
ولفت الفارس إلى أن من المؤكد أن تشهد التخصصات الأدبية إقبالاً أكبر من الطلبة، «لسهولة التخصصات الإنسانية والأدبية، وهذا خلل سببه عدم توافر مقاعد جامعية في مؤسسات تعليمية أخرى»، مؤكداً أن «طموح الحكومة معالجة هذا الخلل عن طريق قانون الجامعات الحكومية الذي أرسلناه إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال، ومتى ما أقر ستكون هناك جامعات مختلفة وستعطي مرونة أكبر للحكومة في توفير التخصصات المختلفة حسب حاجة السوق، والقضاء على موضوع التكدس الطلابي في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل».
وعن استمرار تخريج آلاف الطلبة من كلية البترول، رغم توجه الدولة إلى خفض اعتمادها على مورد النفط، قال الفارس «تخصص هندسة البترول خاص بالإناث أكثر منه للذكور ويجب ان يكون هناك تنسيق، ويحتاج الأمر إلى إعادة نظر من خلال التنسيق بين الكلية و القطاعات النفطية».
وأوضح: «أعرف أن هناك تواصلاً بين كلية الهندسة والقطاعات المختلفة، ولديها دراسات سوق خاصة بها، ولذا يجب أن أتأكد من الأرقام والنسب المعلنة في التقرير وما هي الحاجة وعدم الحاجة، بشكل تفصيلي حتى أستطيع أن أبين ما إذا كنا فعلاً قد وصلنا إلى مرحلة الخلل التي تحتاج إلى معالجة. نعم هناك اختلالات معينة في بعض مخرجات التعليم العالي وتحتاج إلى إعادة نظر».
