اقترح تعديلات على قانون هيئة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي
وليد الطبطبائي لضم خريجي المعهد الديني إلى «البعثات»
توفير خدمة التبصيم لمعاملات الأدلة الجنائية في مراكز الخدمة تسهيلاً على المواطنين
طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي، عبر اقتراح بقانون، بمساواة خريجي المعهد الديني بخريجي الثانوية العامة، القسم الأدبي في أحقية الابتعاث لجميع التخصصات الأدبية لدى وزارة التعليم العالي.
وقال الطبطبائي في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إنه مع ملاحظة ما تقوم به وزارة التعليم العالي من عدم ابتعاث خريجي المعهد الديني، الأمر الذي يرمز إلى التفرقة بين الشهادات الثانوية، والنفور من التوجه للتعليم الديني، مع العلم أن مستوى التعليم الديني في البلد يؤهّل خريجيه من مواصلة دراساتهم في أي تخصصات أدبية، وعملا على ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الاجيال وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة ولا يجوز تهميشها بأي حال، من أجل كل هذا جاء هذا الاقتراح بالقانون لينص في مادته الأولى على «مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة –القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث لدى وزارة التعليم العالي» كما هو معمول به في جامعة الكويت.
وفي اقتراح بقانون آخر أضاف الطبطبائي مواد جديدة إلى القانون 94 /1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بحيث يضاف بند جديد برقم 16 إلى المادة رقم 2، تنص على أن «تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة». ومادة جديدة برقم «المادة 5 مكررا» تنص على أن للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء -كانت نباتية، حيوانية، سمكية، مناحل، ومن ثم عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وتحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة. وتوزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، مناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة. وتشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على ان يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة الثانية يستبدل بنص المادة رقم (5 مكررا أ) من القانون المشار إليه النص التالي: تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص.
وذكر في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أنه جاء سعياً من المشرع الكويتي نحو تحقيق الأمن الغذائي، بحيث تصبح الدولة ذات اكتفاء غذائي ذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها، ومتابعةً لسير العمل بالشكل المطلوب لدى أصحاب الحيازات الزراعية الذين وكلت الحكومة إليهم هذه المهمة، حتى ينعم البلاد بخيراتها ويُتجنب التلاعب بالمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة في تحقيق ذلك.
وفي اقتراح برغبة، دعا الطبطبائي إلى توفير خدمة أخذ بصمات الأصابع في مختلف معاملات الدولة المرتبطة بالأدلة الجنائية في مراكز الخدمة المنتشرة بمناطق دولة الكويت مثل استخراج الجواز والجنسية والرخص التجارية والعمالة المنزلية، وغيرها، تسهيلا على المواطنين للقيام بمعاملاتهم وسعيا لخفض الضغوط الواقعة على المواطن لإنجاز هذا النوع من المعاملات وبما أن مراكز الخدمة منتشرة في جميع أنحاء الكويت، وحتى يتم إيجاد جو مرن تصبح المعاملات فيه سلسة مريحة ومنجزة بشكل سريع، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لعرضه على مجلس الأمة.
وقال الطبطبائي في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إنه مع ملاحظة ما تقوم به وزارة التعليم العالي من عدم ابتعاث خريجي المعهد الديني، الأمر الذي يرمز إلى التفرقة بين الشهادات الثانوية، والنفور من التوجه للتعليم الديني، مع العلم أن مستوى التعليم الديني في البلد يؤهّل خريجيه من مواصلة دراساتهم في أي تخصصات أدبية، وعملا على ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الاجيال وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة ولا يجوز تهميشها بأي حال، من أجل كل هذا جاء هذا الاقتراح بالقانون لينص في مادته الأولى على «مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة –القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث لدى وزارة التعليم العالي» كما هو معمول به في جامعة الكويت.
وفي اقتراح بقانون آخر أضاف الطبطبائي مواد جديدة إلى القانون 94 /1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بحيث يضاف بند جديد برقم 16 إلى المادة رقم 2، تنص على أن «تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة». ومادة جديدة برقم «المادة 5 مكررا» تنص على أن للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء -كانت نباتية، حيوانية، سمكية، مناحل، ومن ثم عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وتحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة. وتوزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، مناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة. وتشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على ان يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المادة الثانية يستبدل بنص المادة رقم (5 مكررا أ) من القانون المشار إليه النص التالي: تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص.
وذكر في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أنه جاء سعياً من المشرع الكويتي نحو تحقيق الأمن الغذائي، بحيث تصبح الدولة ذات اكتفاء غذائي ذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها، ومتابعةً لسير العمل بالشكل المطلوب لدى أصحاب الحيازات الزراعية الذين وكلت الحكومة إليهم هذه المهمة، حتى ينعم البلاد بخيراتها ويُتجنب التلاعب بالمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة في تحقيق ذلك.
وفي اقتراح برغبة، دعا الطبطبائي إلى توفير خدمة أخذ بصمات الأصابع في مختلف معاملات الدولة المرتبطة بالأدلة الجنائية في مراكز الخدمة المنتشرة بمناطق دولة الكويت مثل استخراج الجواز والجنسية والرخص التجارية والعمالة المنزلية، وغيرها، تسهيلا على المواطنين للقيام بمعاملاتهم وسعيا لخفض الضغوط الواقعة على المواطن لإنجاز هذا النوع من المعاملات وبما أن مراكز الخدمة منتشرة في جميع أنحاء الكويت، وحتى يتم إيجاد جو مرن تصبح المعاملات فيه سلسة مريحة ومنجزة بشكل سريع، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لعرضه على مجلس الأمة.
