أكدت أنها تعمل على التنسيق مع وزارة الداخلية لعقد الإجتماع
«الداخلية والدفاع» تتأهّب للتحقيق في «تزوير الجناسي»: سنكتفي بالأرقام ولن نخوض في الأسماء
صلاح خورشيد
صالح عاشور
عادل الدمخي
خورشيد: علينا الحصول على أعداد المشتبهين ومعرفة الزيادات غير الطبيعية خلال السنوات الأخيرة
عاشور: يمكن معرفة المزورين من خلال الشكاوى وبالعودة إلى إدارة البحث والتحري
الدمخي: لا نريد معرفة أسماء من قاموا بالتزوير ولكن الوصول إلى حقيقة الأرقام المعلنة
عاشور: يمكن معرفة المزورين من خلال الشكاوى وبالعودة إلى إدارة البحث والتحري
الدمخي: لا نريد معرفة أسماء من قاموا بالتزوير ولكن الوصول إلى حقيقة الأرقام المعلنة
على ما يبدو فإن تحقيق لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، المكلفة البحث في ملف تزوير الجنسية الكويتية، يواجهها عوائق تدفعها إلى الاكتفاء بذكر أرقام المزورين وأعدادهم فقط، خصوصاً بعدما أبلغت وزارة الداخلية اللجنة أن إدارة الجنسية ليس من اختصاصها الإعلان، وفق القانون والدستور، عن أسماء من يشتبه في تزوير جنسياتهم، فمثل هؤلاء تتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
وتعتزم اللجنة عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لاستكمال بحث ملف تزوير الجنسية الذي تمت إثارته في إحدى جلسات أبريل الماضي، وعلى أثره كُلفت اللجنة بالتحقيق، ولكن فترة الصيف والإجازات ربما تؤخران عقد الاجتماع إلى حين التنسيق مع وزارة الداخلية لحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجميع الأطراف المعنية في التحقيق.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع صلاح خورشيد لـ«الراي» إن «ما نسعى إليه هو استجلاء الحقيقة في ملف تزوير الجنسية وتقصي ما أثير من شُبهات، وهناك تنسيق لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة» موضحاً أنه «إن كانت إدارة الجنسية ليس من اختصاصها الإعلان عن أسماء من يشتبه في تزويرهم للجناسي، فعلينا الحصول على أعداد وأرقام هؤلاء المشتبه بهم، ومعرفة الزيادات غير الطبيعية التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة».
وأضاف خورشيد «إننا بحاجة إلى التحقيق بغرض التوصل إلى حقيقة المعلومات التي ذكرت في شأن أعداد المزورين، وعموماً اللجنة مكلفة من قبل مجلس الأمة ولن نقدم التقرير إلا بعد دعوة جميع المعنيين والحصول على المعلومات الكافية والتي تتضح معها الحقيقة».
وقال النائب صالح عاشور «اعتقد أن دور لجنة الداخلية والدفاع تحميل الجهة الحكومية، ممثلة بإدارة الجنسية والجوازات المسؤولية الوطنية في هذا الجانب، بأن يكون هناك تحقيق وإجراءات واضحة بالنسبة للملفات التي يعتقد أنها مزورة، أو تمت إضافة أسماء لها من دون وجه حق، وذلك سيتضح لدى اللجنة من خلال الإثباتات والمعلومات والمستندات إن كانت هناك تجاوزات من هذا النوع».
ورأى عاشور في تصريح لـ«الراي» أن «الجهة الحكومية المعنية ستتحمل المسؤولية للتأكد من صحة المعلومات المثارة، وخصوصاً أن التصريحات لم تأتِ من أشخاص عاديين وأنما جاءت من رئيس مجلس الأمة ومن أعضاء المجلس ومن بعض المسؤولين في جهات حكومية، وأن هناك قناعة في هذا الخصوص». وأضاف «من الممكن العودة إلى معرفة المزورين من خلال الشكاوى ومن خلال إدارة البحث والتحري وأعتقد انه إذا كانت الحكومة واثقة وجادة في هذا الموضوع فلديها المعلومات الكافية».
إلى ذلك قال النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح لـ«الراي» إن «ما نريد التوصل إليه هو هل الأعداد التي ذكرت حقيقية أم غير حقيقية؟، نحن لا نريد أسماء من قاموا بالتزوير ولكن ما حقيقة الأرقام».
وفي سياق متصل قال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن «موضوع الجناسي وصل إلى أعلى سلم في قيادة الدولة، وكان هناك دعم كبير من صاحب السمو أمير البلاد في التصدي للموضوع وإرجاع الجناسي، لمن هو مستحق ولمن سحبت منه دون وجه حق، وبناءً على ذلك شُكلت لجنة ضمت عدداً من الأعضاء الأفاضل وباعتقادي أن اللجنة قادرة على إنجاز مهمتها وأن تستجيب لطلب صاحب السمو الأمير وترفع تقاريرها إلى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم إلى سموه للبت في الموضوع». وتمنى «ألا يكون في ملف الجناسي أطراف تريد أن تسيء للعلاقة بين السلطتين، وتسيء للتوافق الذي تم خلال الفترة الأخيرة».
وتعتزم اللجنة عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لاستكمال بحث ملف تزوير الجنسية الذي تمت إثارته في إحدى جلسات أبريل الماضي، وعلى أثره كُلفت اللجنة بالتحقيق، ولكن فترة الصيف والإجازات ربما تؤخران عقد الاجتماع إلى حين التنسيق مع وزارة الداخلية لحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجميع الأطراف المعنية في التحقيق.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع صلاح خورشيد لـ«الراي» إن «ما نسعى إليه هو استجلاء الحقيقة في ملف تزوير الجنسية وتقصي ما أثير من شُبهات، وهناك تنسيق لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة» موضحاً أنه «إن كانت إدارة الجنسية ليس من اختصاصها الإعلان عن أسماء من يشتبه في تزويرهم للجناسي، فعلينا الحصول على أعداد وأرقام هؤلاء المشتبه بهم، ومعرفة الزيادات غير الطبيعية التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة».
وأضاف خورشيد «إننا بحاجة إلى التحقيق بغرض التوصل إلى حقيقة المعلومات التي ذكرت في شأن أعداد المزورين، وعموماً اللجنة مكلفة من قبل مجلس الأمة ولن نقدم التقرير إلا بعد دعوة جميع المعنيين والحصول على المعلومات الكافية والتي تتضح معها الحقيقة».
وقال النائب صالح عاشور «اعتقد أن دور لجنة الداخلية والدفاع تحميل الجهة الحكومية، ممثلة بإدارة الجنسية والجوازات المسؤولية الوطنية في هذا الجانب، بأن يكون هناك تحقيق وإجراءات واضحة بالنسبة للملفات التي يعتقد أنها مزورة، أو تمت إضافة أسماء لها من دون وجه حق، وذلك سيتضح لدى اللجنة من خلال الإثباتات والمعلومات والمستندات إن كانت هناك تجاوزات من هذا النوع».
ورأى عاشور في تصريح لـ«الراي» أن «الجهة الحكومية المعنية ستتحمل المسؤولية للتأكد من صحة المعلومات المثارة، وخصوصاً أن التصريحات لم تأتِ من أشخاص عاديين وأنما جاءت من رئيس مجلس الأمة ومن أعضاء المجلس ومن بعض المسؤولين في جهات حكومية، وأن هناك قناعة في هذا الخصوص». وأضاف «من الممكن العودة إلى معرفة المزورين من خلال الشكاوى ومن خلال إدارة البحث والتحري وأعتقد انه إذا كانت الحكومة واثقة وجادة في هذا الموضوع فلديها المعلومات الكافية».
إلى ذلك قال النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح لـ«الراي» إن «ما نريد التوصل إليه هو هل الأعداد التي ذكرت حقيقية أم غير حقيقية؟، نحن لا نريد أسماء من قاموا بالتزوير ولكن ما حقيقة الأرقام».
وفي سياق متصل قال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن «موضوع الجناسي وصل إلى أعلى سلم في قيادة الدولة، وكان هناك دعم كبير من صاحب السمو أمير البلاد في التصدي للموضوع وإرجاع الجناسي، لمن هو مستحق ولمن سحبت منه دون وجه حق، وبناءً على ذلك شُكلت لجنة ضمت عدداً من الأعضاء الأفاضل وباعتقادي أن اللجنة قادرة على إنجاز مهمتها وأن تستجيب لطلب صاحب السمو الأمير وترفع تقاريرها إلى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم إلى سموه للبت في الموضوع». وتمنى «ألا يكون في ملف الجناسي أطراف تريد أن تسيء للعلاقة بين السلطتين، وتسيء للتوافق الذي تم خلال الفترة الأخيرة».
