الحديث عن تجاوزات في «المصفاة الرابعة» رأي قانوني لا يراعي الجوانب الفنية
| كتب إيهاب حشيش |
أكدت مصادر نفطية ان الحديث عن تجاوزات في «المصفاة الرابعة» لا يتعدى رأي قانوني لم يستوف الامور الفنية والتي يتم الرد عليها الآن، مشيرة إلى ان هذه الاجراءات تظهر حيادية ديوان المحاسبة ومدى حرصها على اصدار تقرير مستوفيا لجميع الجوانب، من دون اغفال اي جانب منها.
واكدت المصادر لـ «الراي» ان الرأي القانوني يجب ان يبنى على فهم الجوانب الفنية خصوصا لمشروع بهذا الحجم وبهذا التعقيد، مؤكدة ان ثقتها في «ديوان المحاسبة» لاحدود لها.
واستبعدت المصادر تحويل المشروع إلى لجنة المناقصات والذي يعتبره من البداية خارج اختصاصها لاعتمادها على نظام «كوست بلس» غير المعتمد فيها، والذي رفضته وفق المادة 25 من قانون المناقصات ».
أكدت مصادر نفطية ان الحديث عن تجاوزات في «المصفاة الرابعة» لا يتعدى رأي قانوني لم يستوف الامور الفنية والتي يتم الرد عليها الآن، مشيرة إلى ان هذه الاجراءات تظهر حيادية ديوان المحاسبة ومدى حرصها على اصدار تقرير مستوفيا لجميع الجوانب، من دون اغفال اي جانب منها.
واكدت المصادر لـ «الراي» ان الرأي القانوني يجب ان يبنى على فهم الجوانب الفنية خصوصا لمشروع بهذا الحجم وبهذا التعقيد، مؤكدة ان ثقتها في «ديوان المحاسبة» لاحدود لها.
واستبعدت المصادر تحويل المشروع إلى لجنة المناقصات والذي يعتبره من البداية خارج اختصاصها لاعتمادها على نظام «كوست بلس» غير المعتمد فيها، والذي رفضته وفق المادة 25 من قانون المناقصات ».
