خلال ندوة «الأزمة الاقتصادية»
الراشد: أزمة الكويت داخلية ونجهز لمقترح حول شركات الاستثمار
الراشد والصرعاوي يتحدثان في الندوة (تصوير نور هنداوي)
| كتب غانم السليماني |
أكد النائب عادل الصرعاوي ان قيام الحكومة بتمويل الشركات المتضررة في البورصة «لن يمر الا بقانون في مجلس الأمة»، مشدداً على انه «لا يليق بدولة مؤسسات ان تلجأ تحت اي مسمى لدعم الشركات».
جاء ذلك في ندوة أقامها النائب علي الراشد في ديوانه مساء أول من أمس تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية».
وطالب الصرعاوي بعدم تحميل المال العام عنوة المساهمة في مساعدة الشركات التي ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي مشيراً الى ان مجلس الأمة كان له دور بارز منذ تحققنا في اجتماع اللجان في السياسة النقدية ووضع البنوك.
وانتقد الصرعاوي وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الذي تأخر في طرح قانون سوق المال «الذي كان من المفترض ان يطرح في شهر رمضان وأتوقع ان يكون هناك تأخير ايضاً وهذا الامر يدفعنا للشروع في مجلس الأمة لمناقشة الموضوع».
من جانبه، قال النائب علي الراشد ان الأزمة الاقتصادية من أخطر القضايا التي تشغل البلاد متسائلاً هل أسباب هذا التدهور الاقتصادي داخلية أم أزمة عالمية وهل ما يحدث نتاج عبث البعض أم هي قضية بنوك عالمية خارجية ولماذا حلت الكارثة في الكويت قبل دول العالم وهل لدينا الحاسة السادسة عن الازمة، مستدركاً اعتقد ان الأزمة داخلية.
وأضاف كان من المفترض ان يحضر معنا في هذه الندوة شخصية اقتصادية معروفة ولكن لظروفه اتصل هاتفياً واعتذر وطلب عدم ذكر اسمه لكنه زودني بمذكرة حول أوضاع شركات الاستثمار سأقدمها في مجلس الأمة كمقترح وتتضمن أوضاع شركات الاستثمار في ضوء التراجع الشديد للبورصة في الكويت، حيث تتلخص هذه الأوضاع في الآتي:
- تُعاني الاسواق العالمية للأسهم منذ شهر سبتمبر الماضي من انهيار شبه كامل في الاسعار نتيجة تداعيات خسائر الرهون العقارية الأميركية وغيرها ذات الجودة المتدنية.
- بلغ حجم الخسائر المقدرة حوالي 6.500 مليار دولار أميركي وقد دفعت خطورة الأزمة الحكومات والبنوك المركزية لدول الـ G-7 وغيرها من الدول المتقدمة للتدخل السريع بشكل ضخم لانقاذ الأوضاع المتردية فقامت على سبيل المثال وزارة الخزانة الأميركية بضخ 700 مليار دولار تحت برنامج شراء الأصول المتعثرة بالاضافة الى توفير بنك الاحتياط الفيديرالي تسهيلات ائتمانية للبنوك الأميركية بمبالغ كبيرة تجاوز 250 مليار دولار، كما قامت المملكة المتحدة بإعلان برنامج اصلاحي بمبلغ 250 بليون جنيه استرليني يخصص 20 في المئة منه لشراء أسهم في البنوك البريطانية تدعيماً لقاعدتها الرأسمالية (تم استخدام جزء كبير منه) و80 في المئة لأغراض دعم السيولة المصرفية.
- ان أخطر ما يميز هذه الأزمة بجانب اتساع حجمها جغرافياً ومالياً، هي شمولها لكل من الجانب الائتماني (ملاءة رأس المال) والجانب التمويلي (للتسهيلات بين البنوك) للمؤسسات المالية على عكس الأزمات السابقة لها.
- إن خسائر البورصة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين الكويتيين والشركات الوطنية باختلاف حجم استثماراتهم وستنعكس على الأعمال الاقتصادية الأخرى من حيث معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل.
- ان البنوك الكويتية تواجه صعوبات في المحافظة على نسب تضمين قروضها المضمونة بمحافظ الاسهم المحلية نظراً للانهيار الشديد في قيمتها ما يدفعها الى تسييل هذه الأسهم ويزيد من حدة الأزمة.
- ان شركات الاستثمار الكويتية وهي تدير أموال عملاء يناهز حجمها 26 مليار دينار تعاني معاناة شديدة في الظروف الراهنة نظراً لانحسار مصادر تمويلها وضعف حجم أعمالها ما قد يعرضها لأزمة سيولة كبيرة تصل الى حد عدم الوفاء بالتزاماتها.
من جهته قال النائب السابق عبدالله النيباري ان اقتصادنا في الكويت يعتمد على النفط، ومعظم العمالة تعمل لدى الحكومة وهذا الامر يسبب خللا في الاقتصاد لافتا إلى ان ازمة سوق الاوراق المالية تكمن في الارتفاع الكبير في قيمة الاصول وارتفاع عدد الشركات ولا توجد شركات صناعية خارج القطاع النفطي وكذلك النشاط الزراعي ضعيف، وكل ذلك يقابله انفلات، تضخم في سوق المال وميل للمضاربة وهذه الامور حدثت في أزمات اقتصادية سابقة ونذكر مثالا عندما وصل سهم الكويت العقارية 300 دينار وشركة المتحدة 200 دينار بعدها انفجر الوضع وهذا الامر يتطلب تطبيق القانون على كل المستثمرين وتنظيماً لسوق المال.
وحذر النيباري من الاصوات التي تنادي بضخ اموال التأمينات والاستثمارات الخاصة بها في الداخل قائلا ان «التأمينات خط احمر ولابد ان يتم استثمار اموالها وفق آلية حكيمة لا ان يزج بها في البورصة».
اما المحلل الاقتصادي جاسم السعدون فقال ان «عالم الاقتصاد فن وعلم والذي يعمل فيه يشعر بخطورته وما حصل لدينا في الكويت لم تكن ازمة اقتصادية وستحل تقريبا في ثلاثة اشهر»، داعيا إلى «احترام العمل المؤسسي ومعالجة الوضع بعقلية وحكمة».
وقدم بعدها السعدون نظرة تاريخية للازمات الاقتصادية في العالم وطرق حلها المختلفة.
وفي مداخلة قصيرة قال النائب محمد العبدالجادر ان «ما يحصل في الكويت لا يعدو ازمة ثقة على كل المستويات حتى وصلت عدم الثقة في السلك القضائي والطريقة الوحيدة للخروج من الازمة هي الصراحة والشفافية».
وفي الختام ذكر النائب علي الراشد الحضور انه قدم اقتراحا لشراء القروض العقارية مؤكدا انه ليس مع اسقاط القروض وهو المشروع الذي قدمه بعض الزملاء.
أكد النائب عادل الصرعاوي ان قيام الحكومة بتمويل الشركات المتضررة في البورصة «لن يمر الا بقانون في مجلس الأمة»، مشدداً على انه «لا يليق بدولة مؤسسات ان تلجأ تحت اي مسمى لدعم الشركات».
جاء ذلك في ندوة أقامها النائب علي الراشد في ديوانه مساء أول من أمس تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية».
وطالب الصرعاوي بعدم تحميل المال العام عنوة المساهمة في مساعدة الشركات التي ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي مشيراً الى ان مجلس الأمة كان له دور بارز منذ تحققنا في اجتماع اللجان في السياسة النقدية ووضع البنوك.
وانتقد الصرعاوي وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الذي تأخر في طرح قانون سوق المال «الذي كان من المفترض ان يطرح في شهر رمضان وأتوقع ان يكون هناك تأخير ايضاً وهذا الامر يدفعنا للشروع في مجلس الأمة لمناقشة الموضوع».
من جانبه، قال النائب علي الراشد ان الأزمة الاقتصادية من أخطر القضايا التي تشغل البلاد متسائلاً هل أسباب هذا التدهور الاقتصادي داخلية أم أزمة عالمية وهل ما يحدث نتاج عبث البعض أم هي قضية بنوك عالمية خارجية ولماذا حلت الكارثة في الكويت قبل دول العالم وهل لدينا الحاسة السادسة عن الازمة، مستدركاً اعتقد ان الأزمة داخلية.
وأضاف كان من المفترض ان يحضر معنا في هذه الندوة شخصية اقتصادية معروفة ولكن لظروفه اتصل هاتفياً واعتذر وطلب عدم ذكر اسمه لكنه زودني بمذكرة حول أوضاع شركات الاستثمار سأقدمها في مجلس الأمة كمقترح وتتضمن أوضاع شركات الاستثمار في ضوء التراجع الشديد للبورصة في الكويت، حيث تتلخص هذه الأوضاع في الآتي:
- تُعاني الاسواق العالمية للأسهم منذ شهر سبتمبر الماضي من انهيار شبه كامل في الاسعار نتيجة تداعيات خسائر الرهون العقارية الأميركية وغيرها ذات الجودة المتدنية.
- بلغ حجم الخسائر المقدرة حوالي 6.500 مليار دولار أميركي وقد دفعت خطورة الأزمة الحكومات والبنوك المركزية لدول الـ G-7 وغيرها من الدول المتقدمة للتدخل السريع بشكل ضخم لانقاذ الأوضاع المتردية فقامت على سبيل المثال وزارة الخزانة الأميركية بضخ 700 مليار دولار تحت برنامج شراء الأصول المتعثرة بالاضافة الى توفير بنك الاحتياط الفيديرالي تسهيلات ائتمانية للبنوك الأميركية بمبالغ كبيرة تجاوز 250 مليار دولار، كما قامت المملكة المتحدة بإعلان برنامج اصلاحي بمبلغ 250 بليون جنيه استرليني يخصص 20 في المئة منه لشراء أسهم في البنوك البريطانية تدعيماً لقاعدتها الرأسمالية (تم استخدام جزء كبير منه) و80 في المئة لأغراض دعم السيولة المصرفية.
- ان أخطر ما يميز هذه الأزمة بجانب اتساع حجمها جغرافياً ومالياً، هي شمولها لكل من الجانب الائتماني (ملاءة رأس المال) والجانب التمويلي (للتسهيلات بين البنوك) للمؤسسات المالية على عكس الأزمات السابقة لها.
- إن خسائر البورصة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين الكويتيين والشركات الوطنية باختلاف حجم استثماراتهم وستنعكس على الأعمال الاقتصادية الأخرى من حيث معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل.
- ان البنوك الكويتية تواجه صعوبات في المحافظة على نسب تضمين قروضها المضمونة بمحافظ الاسهم المحلية نظراً للانهيار الشديد في قيمتها ما يدفعها الى تسييل هذه الأسهم ويزيد من حدة الأزمة.
- ان شركات الاستثمار الكويتية وهي تدير أموال عملاء يناهز حجمها 26 مليار دينار تعاني معاناة شديدة في الظروف الراهنة نظراً لانحسار مصادر تمويلها وضعف حجم أعمالها ما قد يعرضها لأزمة سيولة كبيرة تصل الى حد عدم الوفاء بالتزاماتها.
من جهته قال النائب السابق عبدالله النيباري ان اقتصادنا في الكويت يعتمد على النفط، ومعظم العمالة تعمل لدى الحكومة وهذا الامر يسبب خللا في الاقتصاد لافتا إلى ان ازمة سوق الاوراق المالية تكمن في الارتفاع الكبير في قيمة الاصول وارتفاع عدد الشركات ولا توجد شركات صناعية خارج القطاع النفطي وكذلك النشاط الزراعي ضعيف، وكل ذلك يقابله انفلات، تضخم في سوق المال وميل للمضاربة وهذه الامور حدثت في أزمات اقتصادية سابقة ونذكر مثالا عندما وصل سهم الكويت العقارية 300 دينار وشركة المتحدة 200 دينار بعدها انفجر الوضع وهذا الامر يتطلب تطبيق القانون على كل المستثمرين وتنظيماً لسوق المال.
وحذر النيباري من الاصوات التي تنادي بضخ اموال التأمينات والاستثمارات الخاصة بها في الداخل قائلا ان «التأمينات خط احمر ولابد ان يتم استثمار اموالها وفق آلية حكيمة لا ان يزج بها في البورصة».
اما المحلل الاقتصادي جاسم السعدون فقال ان «عالم الاقتصاد فن وعلم والذي يعمل فيه يشعر بخطورته وما حصل لدينا في الكويت لم تكن ازمة اقتصادية وستحل تقريبا في ثلاثة اشهر»، داعيا إلى «احترام العمل المؤسسي ومعالجة الوضع بعقلية وحكمة».
وقدم بعدها السعدون نظرة تاريخية للازمات الاقتصادية في العالم وطرق حلها المختلفة.
وفي مداخلة قصيرة قال النائب محمد العبدالجادر ان «ما يحصل في الكويت لا يعدو ازمة ثقة على كل المستويات حتى وصلت عدم الثقة في السلك القضائي والطريقة الوحيدة للخروج من الازمة هي الصراحة والشفافية».
وفي الختام ذكر النائب علي الراشد الحضور انه قدم اقتراحا لشراء القروض العقارية مؤكدا انه ليس مع اسقاط القروض وهو المشروع الذي قدمه بعض الزملاء.
