العمير يسأل الغنيم عن مخالفات في المؤسسة العامة للموانئ
وجه النائب الدكتور علي العمير سؤالا إلى وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم بشأن المؤسسة العامة للموانئ.
وقال النائب العمير في نص سؤاله لماذا لم تطرح المؤسسة الاراضي التي تسلمتها من وزارة المالية والتي كانت وزارة المالية تؤجرها لبعض الشركات داخل ميناء الشويخ - قبل تأسيس المؤسسة- للمزايدات العامة والتي كان من الممكن ان تدر على خزينة الدولة عائدا كبيرا، ولماذا اختارت المؤسسة تجديد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع للقانون رقم 7 لسنة 2008 (B.O.T) ولصالح من تم تجديد هذه العقود، وهل تقوم المؤسسة حاليا بمخاطبة مجلس الوزراء لطلب خصخصة الموانئ ؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب لماذا لم يعلن عن هذا التوجه؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ ومتى سيعلن عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟
اوضح ديوان المحاسبة عن السنة 2006/2007 عن عدم وجود سجل حصر تفصيلي للاراضي المخصصة للمؤسسة فضلا عن استمرار عدم استغلال باقي المساحة المخصصة لها بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع مع العلم انه تم اعطاء مساحة 523.970 متر مربع منها إلى احدى الشركات لذا يرجى التوضيح على اي اساس تطلب المؤسسة اراضي تخزينية في الوقت نفسه الذي لم تستغل فيه الاراضي المخصصة لها قرابة العشرين عاما؟
لماذا قامت المؤسسة بتأجير مساحة مكشوفة لمدة سنة ابتداء من 1/6/2006 ومكاتب ومستودع دون الرجوع لديوان المحاسبة والذي بمقتضاه قد خالفت المادة (14) من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964 فيما يختص بخضوع كل مشروع او اتفاق او عقد لرقابة الديون اذا بلغت قيمته 100 الف دينار كويتي؟ ولصالح من قامت بذلك؟
اوضح تقرير ديوان المحاسبة التلاعب الذي شاب المزايدة رقم م م ك 3/2006 حيث قامت المؤسسة بطرح المزايدة المذكورة لاستغلال المنطقة التخزينية العاشرة وتقدم لها عطاءان بلغ الاعلى سعرا منهما نحو 29.7 مليون دينار كويتي على خمس سنوات. ولدى اجتماع اللجنة المشكلة من المؤسسة بتاريخ 8/1/2007 لدراسة العطاءات اوصت اللجنة بإلغاء المزايدة واعادة طرحها مرة اخرى. لذا يرجى افادتي بأسباب قيام المؤسسة بالتوصية بإلغاء مزايدة كانت قد اقرتها منذ مدة وجيزة، مضيعة بذلك 5.9 مليون دينار كويتي سنويا على خزينة الدولة؟ ولماذا تعللت المؤسسة بحاجة وزارة الدفاع للاراضي على الرغم من انها سارعت باسترجاعها حتى اصدر مجلس الوزراء قراره بالغاء القرار السابق بتخصيص الارض المعنية لوزارة الدفاع؟
لماذا لم تستغل المؤسسة اراضي المنطقة التخزينية العاشرة حتى اليوم؟ ومن يتحمل الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب تأخر الموانئ في اعادة طرح المزايدة؟ ومتى ستقوم المؤسسة باعادة طرح هذه المزايدة، وعلى اي اساس قامت المؤسسة باعطاء حق استغلال اراض تابعة لها وتسليمها لبعض الشركات دون تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى المؤسسة وذلك في الموانئ التالية ميناء الشعيبة، وميناء عبدالله (500.000م2)، وميناء الشويخ.
وقال النائب العمير في نص سؤاله لماذا لم تطرح المؤسسة الاراضي التي تسلمتها من وزارة المالية والتي كانت وزارة المالية تؤجرها لبعض الشركات داخل ميناء الشويخ - قبل تأسيس المؤسسة- للمزايدات العامة والتي كان من الممكن ان تدر على خزينة الدولة عائدا كبيرا، ولماذا اختارت المؤسسة تجديد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع للقانون رقم 7 لسنة 2008 (B.O.T) ولصالح من تم تجديد هذه العقود، وهل تقوم المؤسسة حاليا بمخاطبة مجلس الوزراء لطلب خصخصة الموانئ ؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب لماذا لم يعلن عن هذا التوجه؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ ومتى سيعلن عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟
اوضح ديوان المحاسبة عن السنة 2006/2007 عن عدم وجود سجل حصر تفصيلي للاراضي المخصصة للمؤسسة فضلا عن استمرار عدم استغلال باقي المساحة المخصصة لها بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع مع العلم انه تم اعطاء مساحة 523.970 متر مربع منها إلى احدى الشركات لذا يرجى التوضيح على اي اساس تطلب المؤسسة اراضي تخزينية في الوقت نفسه الذي لم تستغل فيه الاراضي المخصصة لها قرابة العشرين عاما؟
لماذا قامت المؤسسة بتأجير مساحة مكشوفة لمدة سنة ابتداء من 1/6/2006 ومكاتب ومستودع دون الرجوع لديوان المحاسبة والذي بمقتضاه قد خالفت المادة (14) من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964 فيما يختص بخضوع كل مشروع او اتفاق او عقد لرقابة الديون اذا بلغت قيمته 100 الف دينار كويتي؟ ولصالح من قامت بذلك؟
اوضح تقرير ديوان المحاسبة التلاعب الذي شاب المزايدة رقم م م ك 3/2006 حيث قامت المؤسسة بطرح المزايدة المذكورة لاستغلال المنطقة التخزينية العاشرة وتقدم لها عطاءان بلغ الاعلى سعرا منهما نحو 29.7 مليون دينار كويتي على خمس سنوات. ولدى اجتماع اللجنة المشكلة من المؤسسة بتاريخ 8/1/2007 لدراسة العطاءات اوصت اللجنة بإلغاء المزايدة واعادة طرحها مرة اخرى. لذا يرجى افادتي بأسباب قيام المؤسسة بالتوصية بإلغاء مزايدة كانت قد اقرتها منذ مدة وجيزة، مضيعة بذلك 5.9 مليون دينار كويتي سنويا على خزينة الدولة؟ ولماذا تعللت المؤسسة بحاجة وزارة الدفاع للاراضي على الرغم من انها سارعت باسترجاعها حتى اصدر مجلس الوزراء قراره بالغاء القرار السابق بتخصيص الارض المعنية لوزارة الدفاع؟
لماذا لم تستغل المؤسسة اراضي المنطقة التخزينية العاشرة حتى اليوم؟ ومن يتحمل الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب تأخر الموانئ في اعادة طرح المزايدة؟ ومتى ستقوم المؤسسة باعادة طرح هذه المزايدة، وعلى اي اساس قامت المؤسسة باعطاء حق استغلال اراض تابعة لها وتسليمها لبعض الشركات دون تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى المؤسسة وذلك في الموانئ التالية ميناء الشعيبة، وميناء عبدالله (500.000م2)، وميناء الشويخ.
