دعا مجلس الوزراء إلى مزيد من الدعم للجنة التنفيذية
الصرعاوي: كفى عبثا سياسيا وفسادا تشريعيا!
طالب النائب عادل الصرعاوي مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب في الخطأ بشأن المرسوم رقم 397 لسنة 2007، مشيرا إلى ان قرار سحب الجنسية الكويتية من اشخاص لم يستحقوها لم يكن مستغربا وكان متوقعا منذ شهر يناير الماضي الا ان التوقيت كان مستغربا، ما يؤكد اهمية عدم تجاوز اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واهمية متابعة لجنة الداخلية والدفاع إلى الاجراءات الحكومية بالتحقق والتثبت من المتسببين بوقوع هذا الخطأ.
واوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين بانه من واقع رجوعنا بالذاكرة عند صور هذا المرسوم اثيرت ملاحظات نيابية بشأن المرسوم تتعلق بما توافر من معلومات بان بعض من منحوا الجنسية وفق هذا المرسوم لم يراع فيه البيانات الموجودة لدى اللجنة التنفيذية بشأن البعض ممن عليهم احكام قضائية وقيود أمنية.
وقال الصرعاوي اذا كانت الحكومة قد تراجعت بموجب هذا المرسوم من مثل هذه الاخطاء وان كان يسجل لها هذا التراجع، مؤكدا في الوقت ذاته بأن التراجع لن يثنينا ولن يوقفنا عن محاسبة المتسبب الذي استطاع ان يوهم الاخرين بصحة منح الجنسية لاشخاص غير مستحقين وبالتالي صدر مثل هذا المرسوم.
واشار الصرعاوي إلى ان مسؤولية مجلس الوزراء ان تكون اولى القضايا التي يبحثها هي محاسبة المتسبب في هذه الاخطاء بشكل واضح وعلني وتسميته.
وشدد الصرعاوي على ضرورة مراجعة بيانات وزارة العدل، مؤكدا يجب التثبت من واقع هذه البيانات والمعلومات وعدم تجاوز اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واستصغار مثل هذه البيانات كما يحلو للبعض، بانها عبارة عن قضايا مثل مخالفات مرور وغيرها من القضايا البسيطة.
وقال الصرعاوي ان هناك من حاول استصغار مثل هذه البيانات من واقع اجتماعاتنا مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والتي شارك فيها بعض النواب، مؤكدا بان المسؤولين في وزارة الداخلية في ذلك الوقت اكدوا بان هناك بعض الاسماء لم تمر على اللجنة التنفيذية المختصة وايضا هناك اسماء بموجب كشوف لمجلس الوزراء لوزراء سابقين وشخصيات عامة وهذا ما جاء على لسان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية بان هذه الاسماء والكشوف لم تمر على اللجنة.
وبين الصرعاوي بان وقوع هذا الخطأ كانت هذه نتيجة بان هناك اشخاصا منحوا الجنسية وهم لا يستحقونها على حساب من كان يستحق في ذلك الوقت، مشيرا إلى ان تراجع الحكومة عن هذا الخطأ وفق ما هو متاح من معلومات بان هؤلاء الاشخاص عليهم قيود امنية واحكام قضائية.
واضاف الصرعاوي بان هذا الموضوع لن يثنينا عن المتابعة والتحقق والتثبت، مؤكدا ما ذهب اليه في السابق بان موضوع البيانات الخاصة باللجنة التنفيذية من خلال بحث القضية في ذلك الوقت مع وزير الداخلية ثبت لنا الان بان كل ما ورد من بيانات ومعلومات تم بموجبها سحب الجنسية من هؤلاء الاشخاص هو اساسا بيانات مثبتة وواردة لدى اللجنة التنفيذية.
وتمنى الصرعاوي بان يكون التعديل على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية محل بحث وتقييم والا يكون على حساب اللجنة التنفيذية ودورها في هذا الملف، مؤكدا بانه شخصيا يضعها تحت البحث والتقييم.
واوضح الصرعاوي بان نتيجة هذا الخطأ تحتم على مجلس الوزراء تقديم مزيد من الدعم لجهاز اللجنة التنفيذية، مطالبا بمتابعة التحقيقات الحكومية من قبل لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وفقا للائحة الداخلية حتى لا يكون المجلس مشاركا للحكومة في استخدام منح الجنسية كأداة من ادوات العبث السياسي.
واعرب الصرعاوي عن امله بالوصول إلى المتسببين، لافتا إلى انه كفانا عبثا سياسيا وفسادا تشريعيا وآن الآوان ان نلتفت لهذا الملف وحسمه بأسرع الطرق لتمنح الجنسية وفق الضوابط واللوائح القانونية وعدم تجاوز هذه الضوابط بوضع هيكلية واضحة وقاطعة للتعامل مع هذا الملف.
واوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين بانه من واقع رجوعنا بالذاكرة عند صور هذا المرسوم اثيرت ملاحظات نيابية بشأن المرسوم تتعلق بما توافر من معلومات بان بعض من منحوا الجنسية وفق هذا المرسوم لم يراع فيه البيانات الموجودة لدى اللجنة التنفيذية بشأن البعض ممن عليهم احكام قضائية وقيود أمنية.
وقال الصرعاوي اذا كانت الحكومة قد تراجعت بموجب هذا المرسوم من مثل هذه الاخطاء وان كان يسجل لها هذا التراجع، مؤكدا في الوقت ذاته بأن التراجع لن يثنينا ولن يوقفنا عن محاسبة المتسبب الذي استطاع ان يوهم الاخرين بصحة منح الجنسية لاشخاص غير مستحقين وبالتالي صدر مثل هذا المرسوم.
واشار الصرعاوي إلى ان مسؤولية مجلس الوزراء ان تكون اولى القضايا التي يبحثها هي محاسبة المتسبب في هذه الاخطاء بشكل واضح وعلني وتسميته.
وشدد الصرعاوي على ضرورة مراجعة بيانات وزارة العدل، مؤكدا يجب التثبت من واقع هذه البيانات والمعلومات وعدم تجاوز اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واستصغار مثل هذه البيانات كما يحلو للبعض، بانها عبارة عن قضايا مثل مخالفات مرور وغيرها من القضايا البسيطة.
وقال الصرعاوي ان هناك من حاول استصغار مثل هذه البيانات من واقع اجتماعاتنا مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والتي شارك فيها بعض النواب، مؤكدا بان المسؤولين في وزارة الداخلية في ذلك الوقت اكدوا بان هناك بعض الاسماء لم تمر على اللجنة التنفيذية المختصة وايضا هناك اسماء بموجب كشوف لمجلس الوزراء لوزراء سابقين وشخصيات عامة وهذا ما جاء على لسان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية بان هذه الاسماء والكشوف لم تمر على اللجنة.
وبين الصرعاوي بان وقوع هذا الخطأ كانت هذه نتيجة بان هناك اشخاصا منحوا الجنسية وهم لا يستحقونها على حساب من كان يستحق في ذلك الوقت، مشيرا إلى ان تراجع الحكومة عن هذا الخطأ وفق ما هو متاح من معلومات بان هؤلاء الاشخاص عليهم قيود امنية واحكام قضائية.
واضاف الصرعاوي بان هذا الموضوع لن يثنينا عن المتابعة والتحقق والتثبت، مؤكدا ما ذهب اليه في السابق بان موضوع البيانات الخاصة باللجنة التنفيذية من خلال بحث القضية في ذلك الوقت مع وزير الداخلية ثبت لنا الان بان كل ما ورد من بيانات ومعلومات تم بموجبها سحب الجنسية من هؤلاء الاشخاص هو اساسا بيانات مثبتة وواردة لدى اللجنة التنفيذية.
وتمنى الصرعاوي بان يكون التعديل على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية محل بحث وتقييم والا يكون على حساب اللجنة التنفيذية ودورها في هذا الملف، مؤكدا بانه شخصيا يضعها تحت البحث والتقييم.
واوضح الصرعاوي بان نتيجة هذا الخطأ تحتم على مجلس الوزراء تقديم مزيد من الدعم لجهاز اللجنة التنفيذية، مطالبا بمتابعة التحقيقات الحكومية من قبل لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وفقا للائحة الداخلية حتى لا يكون المجلس مشاركا للحكومة في استخدام منح الجنسية كأداة من ادوات العبث السياسي.
واعرب الصرعاوي عن امله بالوصول إلى المتسببين، لافتا إلى انه كفانا عبثا سياسيا وفسادا تشريعيا وآن الآوان ان نلتفت لهذا الملف وحسمه بأسرع الطرق لتمنح الجنسية وفق الضوابط واللوائح القانونية وعدم تجاوز هذه الضوابط بوضع هيكلية واضحة وقاطعة للتعامل مع هذا الملف.
