وفق دراسة أعدها الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية
10 مليارات و248 مليون دينار تكلفة الرواتب والأجور للسنة المالية 2017/ 2018
• 5 مليارات دولار زيادة بين التكلفة المفترضة والحساب الختامي
للسنة المالية 2015/ 2016
• العدساني لـ «الراي»: المؤشرات تؤكد وجود انحرافات مالية جسيمة
في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية
للسنة المالية 2015/ 2016
• العدساني لـ «الراي»: المؤشرات تؤكد وجود انحرافات مالية جسيمة
في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية
كشفت دراسة أعدها الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن ارتفاع مصروفات الجهات الحكومية في الميزانية المقدرة للسنة المالية 2017 / 2018 عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ يبلغ 3 مليارات و343 مليوناً و767 ألفاً و305 دنانير.
وقدرت الدراسة التي أعدت بناء على طلب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الذي زوّد «الراي» بنسخة منها تكلفة مجموع الرواتب في القطاع الحكومي وعقود مؤسسة البترول والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 بـ 10 مليارات و247 مليوناً و983 ألفاً و864 ديناراً، وبزيادة على السنة المالية 2015/ 2016 وفق الحساب الختامي بـمبلغ مليار و693 مليوناً و367 ألفاً و564 ديناراً (ما يعادل 5 مليارات دولار) وبما يعني ان كلفة الأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، وكذلك عقود العاملين في مؤسسة البترول قفزت نحو مليار ونصف المليار دينار، دون احتساب تكلفة تغطية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرواتب التقاعدية، وتكلفة دعم العمالة الوطنية والمساعدات المقدمة من وزارة الشؤون وإعانات الطلبة.
وانتهت الدراسة إلى أن باب الأجور والمرتبات استحوذ على ما يقارب 22 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 2017/ 2018 وبزيادة تقدر بـ 2 في المئة مقارنة بين الميزانية العامة 2017/ 2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016.
ولفتت الدراسة إلى ان المصروفات المقدرة للقطاع النفطي في الميزانية الحالية قفزت إلى 850 مليون دينار عن الحساب الختامي (الصرف الفعلي) للسنة المالية 2015/ 2016.
من جهته، أشار العدساني لـ «الراي» إلى أن المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية لدى الجهات الرقابية والتي رصدت «تؤكد أن هناك انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية، لا تتماشى مع قواعد الميزانية ولا مع الوضع الاقتصادي في ظل أسعار النفط الحالية».
وشدد العدساني على أنه «بات ضرورياً السعي لنمو الإيرادات العامة، خاصة في ظل تضخم باب الرواتب، وألا تكون المعالجة وقتية كتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات والإضرار بالأسر الكويتية، خصوصا ذوي الدخل المحدود».
وأكد العدساني ان «المطلوب الآن هو وضع خطة واقعية قابلة للتنفيذ، على أن تكون مصحوبة بجدية ونظرة مستقبلية دون التضييق على المواطنين أو رفع أسعار الخدمات عليهم، وكذلك التعاون في ما بين الجهات الحكومية والتنسيق مع وزارة المالية في حال الصرف»، مشيراً إلى أن «عدم التقيد بالميزانية عرقل العديد من الأمور بسبب العجز في بعض بنود الميزانية وسوء الصرف والتجاوزات».
?
وقدرت الدراسة التي أعدت بناء على طلب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الذي زوّد «الراي» بنسخة منها تكلفة مجموع الرواتب في القطاع الحكومي وعقود مؤسسة البترول والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 بـ 10 مليارات و247 مليوناً و983 ألفاً و864 ديناراً، وبزيادة على السنة المالية 2015/ 2016 وفق الحساب الختامي بـمبلغ مليار و693 مليوناً و367 ألفاً و564 ديناراً (ما يعادل 5 مليارات دولار) وبما يعني ان كلفة الأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، وكذلك عقود العاملين في مؤسسة البترول قفزت نحو مليار ونصف المليار دينار، دون احتساب تكلفة تغطية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرواتب التقاعدية، وتكلفة دعم العمالة الوطنية والمساعدات المقدمة من وزارة الشؤون وإعانات الطلبة.
وانتهت الدراسة إلى أن باب الأجور والمرتبات استحوذ على ما يقارب 22 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 2017/ 2018 وبزيادة تقدر بـ 2 في المئة مقارنة بين الميزانية العامة 2017/ 2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016.
ولفتت الدراسة إلى ان المصروفات المقدرة للقطاع النفطي في الميزانية الحالية قفزت إلى 850 مليون دينار عن الحساب الختامي (الصرف الفعلي) للسنة المالية 2015/ 2016.
من جهته، أشار العدساني لـ «الراي» إلى أن المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية لدى الجهات الرقابية والتي رصدت «تؤكد أن هناك انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية، لا تتماشى مع قواعد الميزانية ولا مع الوضع الاقتصادي في ظل أسعار النفط الحالية».
وشدد العدساني على أنه «بات ضرورياً السعي لنمو الإيرادات العامة، خاصة في ظل تضخم باب الرواتب، وألا تكون المعالجة وقتية كتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات والإضرار بالأسر الكويتية، خصوصا ذوي الدخل المحدود».
وأكد العدساني ان «المطلوب الآن هو وضع خطة واقعية قابلة للتنفيذ، على أن تكون مصحوبة بجدية ونظرة مستقبلية دون التضييق على المواطنين أو رفع أسعار الخدمات عليهم، وكذلك التعاون في ما بين الجهات الحكومية والتنسيق مع وزارة المالية في حال الصرف»، مشيراً إلى أن «عدم التقيد بالميزانية عرقل العديد من الأمور بسبب العجز في بعض بنود الميزانية وسوء الصرف والتجاوزات».
?
