مثّل باقر في افتتاح «الملتقى الخليجي للتأمين»
الطبطبائي: شركات التأمين في بر الأمان من الأزمة العالمية أو أزمة السيولة
علي البحر يتسلم درعا خلال المؤتمر ويدا الطبطبائي (تصوير مرهف حورية)
|كتب أحمد خميس|
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي أن «شركات التأمين في بر الأمان من الازمة العالمية او ازمة السيولة»، واصفاً إياها «بالملاذ الآمن لأي مشروع سواء كان استثماريا او زراعيا او اسكانيا»، معلناً قرب «تطبيق القانون الموحد الالزامي للإشراف والرقابة على شركات التأمين».
وأشار الطبطبائي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس الذي اقامته هيئة التنسيق والتأمين وإعادة التأمين الخليجية تحت عنوان «التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع والطموح»، إلى أن «هناك حجماً كبيراً من الفوائض التأمينية توظف كاستثمار، وتساعد في حماية الانشطة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلد».
وأعلن الطبطبائي قرب «إنشاء شركة خليجية مشتركة للتأمين، والتي كانت بالنسبة لنا حلماً ولكن مازالت هناك جهود تبذل لقيام هذه الشركة لتعمل على تعزيز مكانة قطاع التأمين في الخليج».
وقال الطبطبائي ان «قطاع التأمين في العالم وفي دول الخليج على وجه الخصوص شهد تطوراً ملموساً ونمواً غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرا الى ان «إجمالي الاقساط المباشرة للسوق العربي ارتفع من 6.4 مليار دولار الى 11.7 مليار دولار بمعدل نمو 81 في المئة». واضاف «ان سوق التأمين لدول مجلس التعاون استحوذ على 53 في المئة من حجم السوق العربي وارتفعت الاسواق المباشرة من 2.9 الى 6.3 مليار دولار، الامر الذي يؤكد على اهمية هذا القطاع الحيوي والمؤثر في السوق الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي».
واكد الطبطبائي «ان هذا النمو الذي شهده قطاع التأمين ما هو إلا انعكاس للنمو الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الخليج كما انه يعكس الجهود المبذولة من قبل جمعيات واتحادات وقادة قطاع التأمين واجهزة الاشراف والرقابة»، مشيرا الى ان «دور اجهزة الرقابة والاشراف دور مهم جداً وان ما يعزز هذا الدور هو اللجان المختلفة في دول مجلس التعاون».
واشار الى ان «اجهزة الاشراف والرقابة قامت بحماية صناعة التأمين من مخاطر تجتاح العالم خصوصاً المخاطر المتعلقة بالسياسات الاستثمارية، إذ التزمت شركات التأمين بتوجية استثماراتها في قنوات استثمارية تضمن تحقيق الضمان والسيولة والربحية واستقرار العوائد بالنسب المقررة لها قانونياً».
واكد ان قطاع التأمين تجاوز الازمة العالمية بخطى ثابتة واننا بحاجة ماسة الى تحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجال اعادة التأمين حيث تصل نسبته الصادرة الى ما يقارب 75 في المئة.
ومن جهته، قال رئيس المجلس التأسيسي لهيئة التنسيق لشركات التأمين فيصل القاسمي ان هذا اللقاء التأميني جاء تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي يتزامن مع قيام السوق الخليجية المشتركة بما يؤسس ويضع لبنة اساسية نحو بناء التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف السعي الى حلم الوحدة الاقتصادية وقيام كيان اقتصاد اقليمي اكثر قوة وفاعلية ضمن مجموعة من التكتلات الاقتصادية الكبرى التى توجه العلاقات الاقتصادية الدولية .
ودعا القاسمي الى تضافر الجهود التأمينية للرقي بصناعة التأمين الخليجية ومسايرة التطورات العالمية وذلك من خلال التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال للعمل على مواجهة التحديات وتوظيف خبراتنا وطاقاتنا من اجل تحقيق آمالنا.
واكد القاسمي على اهمية هذا الملتقى لتدارس الآليات الضرورية للأزمة من اجل تنسيق الجهود ووضع الخطوات والمبادئ الأولية للوصول الى سوق تأميني خليجي مشترك.
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين علي البحر ان ملتقى التأمين الخليجي يمثل مناسبة مهمة وفرصة طيبة لارساء مفهوم الحوار والتعاون وتبادل الاراء في اطار دعم التجمعات التأمينية لمنطقة الخليج، والتي ترمي إلى تطوير قطاع التأمين لما لهذا القطاع من دور مهم وفعال في حماية الممتلكات وتنمية المدخرات.
وقال بالرغم من عراقة قطاع التأمين الكويتي ودوره في التنمية الاقتصادية منذ عام 1960 الا ان السنوات الماضية شهدت تطورا ملموسا بالقطاع التأميني حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى اكثر من 20 شركة وطنية بالاضافة إلى عدد من الوكالات الاجنبية ودخول التأمين التكافلي كشريك في عملية تنمية القطاع، وعليه تلاقت رغبة الشركات في تأسيس «اتحاد شركات التأمين » للمساهمة في تحقيق اهدافها وتعزيز مكانتها التنافسية محليا ودوليا ودعم خصوصيتها على مستوى الانظمة والتشريعات والخطط والسياسات الحكومية.
وأكد البحر ان «معدلات اختراق التأمين في منطقتنا ما زالت منخفضة جدا (اقل من واحد في الالف من الناتج المحلي) مقارنة بالمعدلات العالمية (12 في المئة من الناتج المحلي) وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في اقتصادات الدول النفطية وانحسار دور القطاع الخاص، الا ان الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد الدولي تشير إلى ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى حجم ترليون دولار خلال عام 2008، وبمعدلات نمو مضاعفة مقارنة بالدول الصناعية، واستثمارات في قطاع النفط تتجاوز 250 مليار دولار، ومع زيادة تلك الدول لثرواتها الاقتصادية وامتلاكها لاصول قابلة للتأمين فانه حتما سيكون هناك رغبة متزايدة في انتشار وزيادة الطلب على خدمات قطاع التأمين « اننا نجتمع اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، ابرزت اوجه القصور في الجهات الرقابية، وتشكل تحديا كبيرا للحكومات والشركات على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع الخدمات المالية وعلى وجه الخصوص التأمين، ولكن يجب التأكيد على اهمية الرقابة والاشراف بالمرحلة المقبلة عن طريق خلق هيئات مستقلة لتطوير التشريعات في ما يخص الاندماجات، الملاءة المالية، استثمار الفوائض المالية، ادارة المخاطر، والحوكمة من اجل مزيد من الشفافية، وتكوين كيانات قوية ومتماسكة حفاظا على حقوق العملاء والمساهمين على حد سواء.
ان ما سبق ذكره سيشكل محاور نقاش مهمة لهذا الملتقى.
وبدوره قال الامين العام للاتحاد العام للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل ان «تواجدنا معا في هذا الجمع الكريم ليعبر عن عزيمة نحو مزيد من التنسيق والتعاون العربي في مجال التأمين واعادة التأمين ووضعه إلى مستوى افضل، فهناك اسباب ملحة لذلك في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتسم بالتكتلات الاقتصادية، ولا نستطيع ان ننكر ان هناك ارادة عربية حقيقية للتعاون اسفرت خلال السنوات الماضية عن انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي الوقت الذي ننظر فيه كرجال تأمين عرب إلى المزايا التي تحققت لشركات التأمين واعادة التأمين في دول الاتحاد الاوروبي وكيف تفتحت لها ابواب التعامل مع الملايين من مستهلكي الخدمات التأمينية وما اتاحه ذلك من تنمية لمحافظ هذه الشركات، نجد هناك بارقتي امل تتعلقان بقطاع التأمين الذي نعتز بانتمائنا اليه ، واللتان تمثلان في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي ما زالت تنعقد جولاتها التفاوضية حيث تم بحث الوضع الحالي لهذه المفاوضات في اطار جولة بيروت خلال شهر يوليو 2008، وقيام السوق الخليجية المشتركة».
وقال خليل: اذا نظرنا إلى اسواق التأمين بدول الخليج نجد انها تقوم على اقتصاد السوق الحر وتطبق آلياته حيث يكون مستهلكو المنتجات التأمينية وشبكات التأمين هم وحدهم المسؤولون عن تحديد هذه المنتجات واسعارها في ظل جهة اشراف ورقابة تقوم بدور حيوي في رقابة آليات السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.
وفي هذا السياق لابد من الاشارة إلى بعض المؤشرات عن صناعة التأمين الخليجية للعام 2007 ومن بينها:
- بلوغ اقساط التأمين 7.8 مليار دولار مقاربة 45 في المئة من اقساط التأمين العربية.
- بلغ متوسط الانفاق على التأمين 222.8 دولار.
- تساهم تأمينات السيارات بنسبة تجاوزت 36 في المئة من هذه الاقساط.
وقال: تؤكد مؤشرات صناعة التأمين الخليجية ان تأمين السيارات بشقيه التكميلي والاجباري من اهم الفروع التي تمارسها شركات التأمين، وتختلف القوانين المنظمة للتأمين الالزامي على السيارات من حيث نطاق التغطية التأمينية وحدود المسؤولية والاسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات وطرق تسويتها، ولقد واجه التطبيق العملي لهذه القوانين اشكاليات عدة لعل من بارزها:
- عدم وحدة التغطية التأمينية حيث نجد بعضها يغطي الاضرار الجسمانية والوفاة فقط، وبعضها تمتد التغطية فيه لتشمل الاضرار المادية، فرض اسعار التأمين من قبل الدولة، قصور العوامل التي تدخل في تحديد اسعار التأمين مثل عمر قائد السيارة، جنسه، سجل مخالفاته المرورية، وعدد الحوادث السابقة التي تسبب فيها، زيادة عدد الحوادث على الطرق وزيادة معدل الوفيات الناتجة عنها، الزيادة المستمرة في قيمة التعويضات على الحوادث، عدم وضع حدود قصوى في الكثير من القوانين للتعويض عن الوفاة، الاصابات الجسدية، الاضرار المادية، بالاضافة إلى اعتماد القضاء عند نظر قضايا التأمين على النصوص القانونية دون النظر إلى طبيعة عقود التأمين من الناحية الفنية وما تتسم به من خصوصية تميزها بشكل او باخر عن باقي العقود، لاسيما في ما يتعلق بتطبيقات تشريعات التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية على المركبات، ما يؤثر على المبالغ المحكوم بها.
وفي سياق قيام السوق الخليجية المشتركة فان اصدار قانون موحد للتأمين الالزامي على المركبات يساعد على حل العديد من الاشكاليات.
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي أن «شركات التأمين في بر الأمان من الازمة العالمية او ازمة السيولة»، واصفاً إياها «بالملاذ الآمن لأي مشروع سواء كان استثماريا او زراعيا او اسكانيا»، معلناً قرب «تطبيق القانون الموحد الالزامي للإشراف والرقابة على شركات التأمين».
وأشار الطبطبائي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس الذي اقامته هيئة التنسيق والتأمين وإعادة التأمين الخليجية تحت عنوان «التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع والطموح»، إلى أن «هناك حجماً كبيراً من الفوائض التأمينية توظف كاستثمار، وتساعد في حماية الانشطة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلد».
وأعلن الطبطبائي قرب «إنشاء شركة خليجية مشتركة للتأمين، والتي كانت بالنسبة لنا حلماً ولكن مازالت هناك جهود تبذل لقيام هذه الشركة لتعمل على تعزيز مكانة قطاع التأمين في الخليج».
وقال الطبطبائي ان «قطاع التأمين في العالم وفي دول الخليج على وجه الخصوص شهد تطوراً ملموساً ونمواً غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرا الى ان «إجمالي الاقساط المباشرة للسوق العربي ارتفع من 6.4 مليار دولار الى 11.7 مليار دولار بمعدل نمو 81 في المئة». واضاف «ان سوق التأمين لدول مجلس التعاون استحوذ على 53 في المئة من حجم السوق العربي وارتفعت الاسواق المباشرة من 2.9 الى 6.3 مليار دولار، الامر الذي يؤكد على اهمية هذا القطاع الحيوي والمؤثر في السوق الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي».
واكد الطبطبائي «ان هذا النمو الذي شهده قطاع التأمين ما هو إلا انعكاس للنمو الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في الخليج كما انه يعكس الجهود المبذولة من قبل جمعيات واتحادات وقادة قطاع التأمين واجهزة الاشراف والرقابة»، مشيرا الى ان «دور اجهزة الرقابة والاشراف دور مهم جداً وان ما يعزز هذا الدور هو اللجان المختلفة في دول مجلس التعاون».
واشار الى ان «اجهزة الاشراف والرقابة قامت بحماية صناعة التأمين من مخاطر تجتاح العالم خصوصاً المخاطر المتعلقة بالسياسات الاستثمارية، إذ التزمت شركات التأمين بتوجية استثماراتها في قنوات استثمارية تضمن تحقيق الضمان والسيولة والربحية واستقرار العوائد بالنسب المقررة لها قانونياً».
واكد ان قطاع التأمين تجاوز الازمة العالمية بخطى ثابتة واننا بحاجة ماسة الى تحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجال اعادة التأمين حيث تصل نسبته الصادرة الى ما يقارب 75 في المئة.
ومن جهته، قال رئيس المجلس التأسيسي لهيئة التنسيق لشركات التأمين فيصل القاسمي ان هذا اللقاء التأميني جاء تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي يتزامن مع قيام السوق الخليجية المشتركة بما يؤسس ويضع لبنة اساسية نحو بناء التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف السعي الى حلم الوحدة الاقتصادية وقيام كيان اقتصاد اقليمي اكثر قوة وفاعلية ضمن مجموعة من التكتلات الاقتصادية الكبرى التى توجه العلاقات الاقتصادية الدولية .
ودعا القاسمي الى تضافر الجهود التأمينية للرقي بصناعة التأمين الخليجية ومسايرة التطورات العالمية وذلك من خلال التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال للعمل على مواجهة التحديات وتوظيف خبراتنا وطاقاتنا من اجل تحقيق آمالنا.
واكد القاسمي على اهمية هذا الملتقى لتدارس الآليات الضرورية للأزمة من اجل تنسيق الجهود ووضع الخطوات والمبادئ الأولية للوصول الى سوق تأميني خليجي مشترك.
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين علي البحر ان ملتقى التأمين الخليجي يمثل مناسبة مهمة وفرصة طيبة لارساء مفهوم الحوار والتعاون وتبادل الاراء في اطار دعم التجمعات التأمينية لمنطقة الخليج، والتي ترمي إلى تطوير قطاع التأمين لما لهذا القطاع من دور مهم وفعال في حماية الممتلكات وتنمية المدخرات.
وقال بالرغم من عراقة قطاع التأمين الكويتي ودوره في التنمية الاقتصادية منذ عام 1960 الا ان السنوات الماضية شهدت تطورا ملموسا بالقطاع التأميني حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى اكثر من 20 شركة وطنية بالاضافة إلى عدد من الوكالات الاجنبية ودخول التأمين التكافلي كشريك في عملية تنمية القطاع، وعليه تلاقت رغبة الشركات في تأسيس «اتحاد شركات التأمين » للمساهمة في تحقيق اهدافها وتعزيز مكانتها التنافسية محليا ودوليا ودعم خصوصيتها على مستوى الانظمة والتشريعات والخطط والسياسات الحكومية.
وأكد البحر ان «معدلات اختراق التأمين في منطقتنا ما زالت منخفضة جدا (اقل من واحد في الالف من الناتج المحلي) مقارنة بالمعدلات العالمية (12 في المئة من الناتج المحلي) وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في اقتصادات الدول النفطية وانحسار دور القطاع الخاص، الا ان الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد الدولي تشير إلى ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى حجم ترليون دولار خلال عام 2008، وبمعدلات نمو مضاعفة مقارنة بالدول الصناعية، واستثمارات في قطاع النفط تتجاوز 250 مليار دولار، ومع زيادة تلك الدول لثرواتها الاقتصادية وامتلاكها لاصول قابلة للتأمين فانه حتما سيكون هناك رغبة متزايدة في انتشار وزيادة الطلب على خدمات قطاع التأمين « اننا نجتمع اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، ابرزت اوجه القصور في الجهات الرقابية، وتشكل تحديا كبيرا للحكومات والشركات على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع الخدمات المالية وعلى وجه الخصوص التأمين، ولكن يجب التأكيد على اهمية الرقابة والاشراف بالمرحلة المقبلة عن طريق خلق هيئات مستقلة لتطوير التشريعات في ما يخص الاندماجات، الملاءة المالية، استثمار الفوائض المالية، ادارة المخاطر، والحوكمة من اجل مزيد من الشفافية، وتكوين كيانات قوية ومتماسكة حفاظا على حقوق العملاء والمساهمين على حد سواء.
ان ما سبق ذكره سيشكل محاور نقاش مهمة لهذا الملتقى.
وبدوره قال الامين العام للاتحاد العام للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل ان «تواجدنا معا في هذا الجمع الكريم ليعبر عن عزيمة نحو مزيد من التنسيق والتعاون العربي في مجال التأمين واعادة التأمين ووضعه إلى مستوى افضل، فهناك اسباب ملحة لذلك في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتسم بالتكتلات الاقتصادية، ولا نستطيع ان ننكر ان هناك ارادة عربية حقيقية للتعاون اسفرت خلال السنوات الماضية عن انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي الوقت الذي ننظر فيه كرجال تأمين عرب إلى المزايا التي تحققت لشركات التأمين واعادة التأمين في دول الاتحاد الاوروبي وكيف تفتحت لها ابواب التعامل مع الملايين من مستهلكي الخدمات التأمينية وما اتاحه ذلك من تنمية لمحافظ هذه الشركات، نجد هناك بارقتي امل تتعلقان بقطاع التأمين الذي نعتز بانتمائنا اليه ، واللتان تمثلان في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي ما زالت تنعقد جولاتها التفاوضية حيث تم بحث الوضع الحالي لهذه المفاوضات في اطار جولة بيروت خلال شهر يوليو 2008، وقيام السوق الخليجية المشتركة».
وقال خليل: اذا نظرنا إلى اسواق التأمين بدول الخليج نجد انها تقوم على اقتصاد السوق الحر وتطبق آلياته حيث يكون مستهلكو المنتجات التأمينية وشبكات التأمين هم وحدهم المسؤولون عن تحديد هذه المنتجات واسعارها في ظل جهة اشراف ورقابة تقوم بدور حيوي في رقابة آليات السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.
وفي هذا السياق لابد من الاشارة إلى بعض المؤشرات عن صناعة التأمين الخليجية للعام 2007 ومن بينها:
- بلوغ اقساط التأمين 7.8 مليار دولار مقاربة 45 في المئة من اقساط التأمين العربية.
- بلغ متوسط الانفاق على التأمين 222.8 دولار.
- تساهم تأمينات السيارات بنسبة تجاوزت 36 في المئة من هذه الاقساط.
وقال: تؤكد مؤشرات صناعة التأمين الخليجية ان تأمين السيارات بشقيه التكميلي والاجباري من اهم الفروع التي تمارسها شركات التأمين، وتختلف القوانين المنظمة للتأمين الالزامي على السيارات من حيث نطاق التغطية التأمينية وحدود المسؤولية والاسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات وطرق تسويتها، ولقد واجه التطبيق العملي لهذه القوانين اشكاليات عدة لعل من بارزها:
- عدم وحدة التغطية التأمينية حيث نجد بعضها يغطي الاضرار الجسمانية والوفاة فقط، وبعضها تمتد التغطية فيه لتشمل الاضرار المادية، فرض اسعار التأمين من قبل الدولة، قصور العوامل التي تدخل في تحديد اسعار التأمين مثل عمر قائد السيارة، جنسه، سجل مخالفاته المرورية، وعدد الحوادث السابقة التي تسبب فيها، زيادة عدد الحوادث على الطرق وزيادة معدل الوفيات الناتجة عنها، الزيادة المستمرة في قيمة التعويضات على الحوادث، عدم وضع حدود قصوى في الكثير من القوانين للتعويض عن الوفاة، الاصابات الجسدية، الاضرار المادية، بالاضافة إلى اعتماد القضاء عند نظر قضايا التأمين على النصوص القانونية دون النظر إلى طبيعة عقود التأمين من الناحية الفنية وما تتسم به من خصوصية تميزها بشكل او باخر عن باقي العقود، لاسيما في ما يتعلق بتطبيقات تشريعات التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية على المركبات، ما يؤثر على المبالغ المحكوم بها.
وفي سياق قيام السوق الخليجية المشتركة فان اصدار قانون موحد للتأمين الالزامي على المركبات يساعد على حل العديد من الاشكاليات.
