ارتفاع السوق السعودي منفرداً في المنطقة
«الوطني»: 18 في المئة نمو أرباح 630 شركة خليجية خلال الربع الثاني
مؤشرات العوائد الإجمالية للأسواق
مؤشر التقلّبات
كشف بنك الكويت الوطني عن تراجع الأسواق الإقليمية في الربع الثاني من عام 2017، مواصلة أدائها الضعيف مقارنة بالأسواق العالمية، باستثناء السعودية.
وبين البنك في موجزه الاقتصادي، أنه في حين لم تقدم أرباح الشركات اي دعم يذكر لأسعار الأسهم في الربع الثاني من عام 2017، فقد حققت 630 شركة خليجية أرباحاً قوية في الربع الأول من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 18 في المئة على أساس سنوي، إذ كانت الأرباح المعلنة أفضل من المتوقع، وفاقت أرباح عينة من الشركات توقعات المحللين بواقع 3 في المئة.
وأشار البنك في موجزه الاقتصادي إلى تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» السعري لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية بنسبة 5.2 في المئة خلال هذا الربع، وصاحبه تراجع في معظم الأسواق مع انخفاض ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، فقد تعزز أداء السعوية في اواخر الربع، بحيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، بعد أن وضعت الاسهم السعودية على لائحة المراقبة لاحتمال إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
ولفت إلى استقرار القيمة السوقية للأسواق الخليجية عند 971 مليار دولار مع حلول نهاية الربع، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 17 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017، على خلفية الارتفاع السعودي، منوهاً بمواصلة
معظم الأسواق المالية الدولية تقدمها حيث بلغت مستويات جديدة من الارتفاع، على الرغم من فقدانها لبعض الزخم.
ورأى أنه لا يوجد ثمة ما يعطل هذا السباق المحموم الذي بدأ في نوفمبر الماضي، إبان انتخاب الرئيس ترامب، بحيث أنه منذ ذلك الحين تغاضت الأسواق المالية عن العديد من الانتكاسات الأمنية والاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق المتقدمة بنسبة 2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، وبنسبة 13 في المئة منذ انتخابات نوفمبر.
وأظهر استمرار الأسهم الأميركية في استمداد الدعم من الوعود الخاصة، بتعزيز السياسات المواتية للأعمال على الرغم من تراجع الآمال المتعلقة بالإطار الزمني لتطبيقها.
ونوه بمواصلة الأسهم الأوروبية تقدمها على غرار الأسواق الأميركية، والتي بدت وكأنها لم تتأثر كثيراً بالأحداث التي عادة ما تضعف المعنويات.
واعتبر أنه لم يكن لتطورات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والهجمات الإرهابية، ومشاكل البنوك الأوروبية، والدين العام اليوناني أي تأثير ملحوظ على الأسواق الأوروبية، بينما اختار المستثمرون التركيز على العوامل الإيجابية اهمها البيانات الاقتصادية الإيجابية، وانتخاب رئيس فرنسي يدعم الاتحاد الأوروبي ويدعم سياسات مواتية للأعمال، والتزام البنك المركزي باتباع سياسات مالية ملائمة على الرغم التحسن الاقتصادي.
وأظهر تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الأول، لكنه مازال مرتفعاً بنسبة 4.6 في المئة منذ بداية العام.
وبين التقرير أنه بالنسبة للأسواق الناشئة فقد واصلت أدائها المتفوق على خلفية ارتفاع التدفقات الخارجية، كما ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بنسبة 6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، مع تلاشي المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأكثر انغلاقاً، من قبل الولايات المتحدة.
وأكد استفادة الأسواق الناشئة وغيرها من فئات الأصول ذات المخاطر المرتفعة، من استمرار تدفق البيانات الإيجابية للاقتصادات المتقدمة، بحيث تزايدت التدفقات نحو تلك الأسواق بدعم من السياسات المالية اللينة التي تتبعها معظم البنوك المركزية، والمسار التدرجي المتوقع لتوجهات الاحتياطي الفيديرالي والخاص في رفع أسعار الفائدة.
وأفاد أن الأسواق أخذت خطوة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في يونيو الماضي بعين الاعتبار، إذ إنه ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، بلغ صافي التدفقات الواردة للأسواق الناشئة 41 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2017، ليصل المتوسط المتحرك للستة أشهر إلى 25 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وذكر أن الاتجاه في الأسواق الخليجية كان العكس، إذ واصلت أداءها الضعيف وانهت الربع على تراجع، في حين تواصل المعنويات في المنطقة ارتباطها بأسعار النفط والتي تراجعت الى ما دون 50 دولاراً للبرميل على الرغم من تمديد منظمة أوبك لاتفاقية تخفيض الإنتاج.
وكشف عن بقاء معنويات الأعمال والمستهلكين ضعيفة، في ظل تراجع أسعار النفط وضبط الأوضاع المالية وتخفيض بعض التصنيفات السيادية، وقد أثر ذلك بدوره على أسعار الأسهم وتراجع مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي باستثناء السعودية السعري بنسبة 5.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017.
وبين التقرير أن الأسهم السعودية كانت الاستثناء، بحيث ارتفعت على خلفية إعلان «مورغان ستانلي» إمكانية انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة، وتولي نجل العاهل السعودي ولاية العهد، كاشفاً أنه في 20 يونيو، أعلنت «مورغان ستانلي» عن وضع السوق السعودي على لائحة المراقبة، تمهيداً لقرار بضمه إلى الأسواق الناشئة في وقت لاحق.
وتابع أن هذا الإعلان أتى في أعقاب بعض الإصلاحات التي تمت في أنظمة السوق السعودي، وأنه من المقرر ان ينتج عن انضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 9 مليارات دولار أو ما يعادل 2 في المئة من القيمة السوقية.
ولفت التقرير إلى أن الأسهم السعودية نمت 5 في المئة خلال أول جلسة تداول بعد هذا الإعلان، والتي صادفت خبر تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وشدد على أن الأسواق الخليجية لم تتأثر بإعلانات الأرباح القوية، أو انخفاض التقييمات التي تبدو جذابة مقارنة بالأسواق الأخرى في الوقت الحاضر.
وبين أن أداء السوق القطري كان أكثر تراجعاً مقارنة بالأسواق الإقليمية على خلفية النزاع السياسي، مع بعض دول الجوار، كما تراجع المؤشر العام بنسبة 15 في المئة للربع الثاني من عام 2017، وفقد أكثر من 7 في المئة من قيمته، عند إعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر.
وبين البنك في موجزه الاقتصادي، أنه في حين لم تقدم أرباح الشركات اي دعم يذكر لأسعار الأسهم في الربع الثاني من عام 2017، فقد حققت 630 شركة خليجية أرباحاً قوية في الربع الأول من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 18 في المئة على أساس سنوي، إذ كانت الأرباح المعلنة أفضل من المتوقع، وفاقت أرباح عينة من الشركات توقعات المحللين بواقع 3 في المئة.
وأشار البنك في موجزه الاقتصادي إلى تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» السعري لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية بنسبة 5.2 في المئة خلال هذا الربع، وصاحبه تراجع في معظم الأسواق مع انخفاض ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، فقد تعزز أداء السعوية في اواخر الربع، بحيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، بعد أن وضعت الاسهم السعودية على لائحة المراقبة لاحتمال إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
ولفت إلى استقرار القيمة السوقية للأسواق الخليجية عند 971 مليار دولار مع حلول نهاية الربع، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 17 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017، على خلفية الارتفاع السعودي، منوهاً بمواصلة
معظم الأسواق المالية الدولية تقدمها حيث بلغت مستويات جديدة من الارتفاع، على الرغم من فقدانها لبعض الزخم.
ورأى أنه لا يوجد ثمة ما يعطل هذا السباق المحموم الذي بدأ في نوفمبر الماضي، إبان انتخاب الرئيس ترامب، بحيث أنه منذ ذلك الحين تغاضت الأسواق المالية عن العديد من الانتكاسات الأمنية والاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق المتقدمة بنسبة 2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، وبنسبة 13 في المئة منذ انتخابات نوفمبر.
وأظهر استمرار الأسهم الأميركية في استمداد الدعم من الوعود الخاصة، بتعزيز السياسات المواتية للأعمال على الرغم من تراجع الآمال المتعلقة بالإطار الزمني لتطبيقها.
ونوه بمواصلة الأسهم الأوروبية تقدمها على غرار الأسواق الأميركية، والتي بدت وكأنها لم تتأثر كثيراً بالأحداث التي عادة ما تضعف المعنويات.
واعتبر أنه لم يكن لتطورات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والهجمات الإرهابية، ومشاكل البنوك الأوروبية، والدين العام اليوناني أي تأثير ملحوظ على الأسواق الأوروبية، بينما اختار المستثمرون التركيز على العوامل الإيجابية اهمها البيانات الاقتصادية الإيجابية، وانتخاب رئيس فرنسي يدعم الاتحاد الأوروبي ويدعم سياسات مواتية للأعمال، والتزام البنك المركزي باتباع سياسات مالية ملائمة على الرغم التحسن الاقتصادي.
وأظهر تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الأول، لكنه مازال مرتفعاً بنسبة 4.6 في المئة منذ بداية العام.
وبين التقرير أنه بالنسبة للأسواق الناشئة فقد واصلت أدائها المتفوق على خلفية ارتفاع التدفقات الخارجية، كما ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بنسبة 6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017، مع تلاشي المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأكثر انغلاقاً، من قبل الولايات المتحدة.
وأكد استفادة الأسواق الناشئة وغيرها من فئات الأصول ذات المخاطر المرتفعة، من استمرار تدفق البيانات الإيجابية للاقتصادات المتقدمة، بحيث تزايدت التدفقات نحو تلك الأسواق بدعم من السياسات المالية اللينة التي تتبعها معظم البنوك المركزية، والمسار التدرجي المتوقع لتوجهات الاحتياطي الفيديرالي والخاص في رفع أسعار الفائدة.
وأفاد أن الأسواق أخذت خطوة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في يونيو الماضي بعين الاعتبار، إذ إنه ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، بلغ صافي التدفقات الواردة للأسواق الناشئة 41 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2017، ليصل المتوسط المتحرك للستة أشهر إلى 25 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وذكر أن الاتجاه في الأسواق الخليجية كان العكس، إذ واصلت أداءها الضعيف وانهت الربع على تراجع، في حين تواصل المعنويات في المنطقة ارتباطها بأسعار النفط والتي تراجعت الى ما دون 50 دولاراً للبرميل على الرغم من تمديد منظمة أوبك لاتفاقية تخفيض الإنتاج.
وكشف عن بقاء معنويات الأعمال والمستهلكين ضعيفة، في ظل تراجع أسعار النفط وضبط الأوضاع المالية وتخفيض بعض التصنيفات السيادية، وقد أثر ذلك بدوره على أسعار الأسهم وتراجع مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي باستثناء السعودية السعري بنسبة 5.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017.
وبين التقرير أن الأسهم السعودية كانت الاستثناء، بحيث ارتفعت على خلفية إعلان «مورغان ستانلي» إمكانية انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة، وتولي نجل العاهل السعودي ولاية العهد، كاشفاً أنه في 20 يونيو، أعلنت «مورغان ستانلي» عن وضع السوق السعودي على لائحة المراقبة، تمهيداً لقرار بضمه إلى الأسواق الناشئة في وقت لاحق.
وتابع أن هذا الإعلان أتى في أعقاب بعض الإصلاحات التي تمت في أنظمة السوق السعودي، وأنه من المقرر ان ينتج عن انضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 9 مليارات دولار أو ما يعادل 2 في المئة من القيمة السوقية.
ولفت التقرير إلى أن الأسهم السعودية نمت 5 في المئة خلال أول جلسة تداول بعد هذا الإعلان، والتي صادفت خبر تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وشدد على أن الأسواق الخليجية لم تتأثر بإعلانات الأرباح القوية، أو انخفاض التقييمات التي تبدو جذابة مقارنة بالأسواق الأخرى في الوقت الحاضر.
وبين أن أداء السوق القطري كان أكثر تراجعاً مقارنة بالأسواق الإقليمية على خلفية النزاع السياسي، مع بعض دول الجوار، كما تراجع المؤشر العام بنسبة 15 في المئة للربع الثاني من عام 2017، وفقد أكثر من 7 في المئة من قيمته، عند إعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر.
