مندوب مصر لدى الجامعة العربية رأى أن الأزمة العالمية فرصة لكي تستثمر الدول العربية أموالها في محيطها
خيرت لـ «الراي»: تأجيل «قمة الكويت الاقتصادية» غير وارد ... ولابد من العمل على نجاحها لخطورة الأوضاع الحالية
مساعد وزير الخارجية المصري حازم خيرت
| القاهرة - من أحمد الطاهري |
ثمن مساعد وزير الخارجية المصري مندوب بلاده الدائم لدى الجامعة العربية السفير حازم خيرت التنسيق بين القاهرة والكويت في التحضير لـ «قمة الكويت الاقتصادية» المقرر أن تعقد مطلع العام المقبل. وقال في حوار مع «الراي»: «علينا تقع مسؤوليات كثيرة، كون القاهرة والكويت صاحبتي مبادرة انعقاد هذه القمة.» ونفى أن تكون هناك نية لتأجيلها، وكشف عن أنه سوف يخرج عنها ثلاث وثائق للإعلان، والعمل، والمتابعة، وأن الأزمة المالية العالمية تعزز فرص نجاحها، وأن ملف أزمة الغذاء في العالم على أولويات أجندتها.
وهذا نص ما دار من حوار مع السفير حازم خيرت:
• في البداية ألا تتفق معي أن الأزمة المالية العالمية تعزز من أهمية «القمة الاقتصادية العربية» المقبلة؟
- بالتأكيد، وأعتقد أنها تجعل الدول العربية أكثر حماسا لعقدها، لأن الأزمة المالية العالمية بالتأكيد ستنعكس على جميع الدول العربية، وإن اختلفت حدتها من دولة إلى أخرى. الدول الأوروبية تحركت وبحثت، وبالتالي من الأجدى للدول العربية أن تبحث هذا الموضوع، ويكون ذا أولوية في القمة الاقتصادية. والحاجة لتبني سياسات جماعية عربية لمواجهة هذه الأزمة تعد أيضا فرصة لكي تستثمر الدول العربية أموالها في محيطها العربي، ورسالة أمان تحملها القمة.
• ولكن كيف ترون أهداف وتوجهات هذه القمة؟
- الهدف من القمة الاقتصادية تحسين التكامل الاقتصادي العربي، والذي لن يتحقق ما دامت العلاقة البينية بين الاقتصاديات العربية متواضعة جدا مقارنة بالعلاقة مع الأسواق الأوروبية، وأسواق العالم الأخرى، وبالتالي فإن هذه الأزمة تحمس الدول العربية في الاعتماد الذاتي على اقتصادياتها، وما تمتلكه من إمكانيات.
• تردد أن هناك بعض الأطراف العربية تسعى لتأجيل «القمة الاقتصادية العربية» لتنعقد عقب «القمة العربية» التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة العام المقبل؟
- لا أعتقد ذلك، والقمة ستنعقد في موعدها يومي 19 و20 يناير المقبل في الكويت، وهذه مجرد تكهنات غير واردة.
• ماذا عن الأوراق التي ستحملها مصر في «القمة الاقتصادية»؟
- مصر لديها أجندة محملة بالعديد من البنود، لأن مصر باعتبارها صاحبة المبادرة مع دولة الكويت لعقد هذه القمة فمن ثم يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات. وأهم ما تحمله هذه الأجندة الخروج باستراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي، وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال تبني تشريعات، ومشروعات اقتصادية تهدف للتكامل العربي، وإحداث طفرة في شبكة الطرق العربية، والتي تمثل أكبر عائق في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وحركة التجارة البينية بين الدول العربية. وأعتقد أن أحد المشروعات التي سيتم إقرارها في «القمة الاقتصادية العربية» موضوع استكمال الطريق البري بين الدول العربية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين الدول العربية.
• دعنا ننتقل إلى ملف آخر وهو أزمة الغذاء العالمية، وهو ملف تصدر الأجندة الديبلوماسية المصرية في الأشهر القليلة الماضية، هل سيتم تسليط الضوء عليه في «القمة الاقتصادية العربية»، خاصة أننا لم نشهد موقفا عربيا جماعيا تجاه هذه الأزمة؟
- هناك اهتمام عربي بهذا الموضوع، و«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» والذي يرأسه الدكتور أحمد جويلي قام ببحث هذا الملف، فضلا عن تناول العديد من المنتديات العربية مشكلة الغذاء العالمية، أي أن الوعي العربي مدرك لخطورة هذه الأزمة، وهناك اهتمام على النطاق الرسمي. ومن ضمن الموضوعات التي ستبحثها «القمة الاقتصادية العربية» كيفية تنمية التعاون الزراعي بين الدول العربية، واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة في الأقطار العربية في دول مثل السودان، أو مصر، أو الجزائر، وهناك اتجاه لتبني مشروعات اقتصادية تواجه أزمة الغذاء العالمي. وإذا كان هذا الموضوع بالغ الأهمية لم يحظ حتى هذه اللحظة بالاهتمام الكافي فمن المؤكد أن «القمة الاقتصادية العربية» ستضع الأزمة الغذائية العالمية على سدة أولوياتها، وما لا شك فيه أن اجتماع القادة العرب وبحثهم لهذا الملف سينتج عنه توجه مشترك يعود بالنفع على كل مواطن عربي.
• هل ستقوم بجولات عربية في إطار الإعداد للقمة؟
- بالفعل أعطى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط توجيهات لأن أقوم بعدد من الجولات، ومعي نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الإقليمي السفير أسامة المجدوب للقيام بجولة عربية نقوم خلالها بزيارة للسعودية، والكويت، والإمارات، وتتبعها جولات عربية أخرى بهدف الإعداد والتحضير لـ «القمة الاقتصادية العربية»، وطبعا الكويت ومصر أصحاب المبادرة وبالتالي لابد من التنسيق المستمر بينهما، والسعودية لها دور لأن «القمة الاقتصادية العربية» كانت أحد مقررات «القمة العربية» قبل الماضية والتي انعقدت في الرياض، والإمارات دولة لها ثقلها الاستثماري ولابد أن يكون لها دور، ويتبع ذلك جولات لدول عربية أخرى.
• لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على انعقاد هذه القمة، إلى أي مدى وصل التنسيق بين مصر والكويت باعتبارهما صاحبتي المبادرة؟
- التنسيق أكثر من ممتاز بين مصر والكويت، وهناك تشاور مستمر حول أولويات الأجندة التي ستبحثها القمة والأوراق التي ستخرج عنها.
• وما الأوراق التي من المنتظر أن تخرج بها القمة؟
- من المنتظر أن تتمخض عنها ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى: إعلان القمة، والوثيقة الثانية: برنامج للعمل، والوثيقة الثالثة: آلية للمتابعة. وكانت هناك وجهات نظر، البعض يقول هل يتم تبني توجه عام، أو سياسات فقط دون مشروعات، أم نتبنى سياسات مع مشروعات اقتصادية؟ وبالفعل استقر الرأي على تبني سياسات ومشروعات اقتصادية، وسيتم إطلاق عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، والاستقرار على وسائل التمويل الخاصة بها.
• هل سيكون هناك حضور لرجال الأعمال في القمة؟
- سيكون هناك حضور لرجال الأعمال العرب في شكل فعاليات تقام على هامش القمة في التوقيت نفسه، تتمثل في ورش عمل، وندوات، ولقاءات بين الغرف التجارية.
• وماذا عن المشروعات الاقتصادية التي من المقرر أن تتبناها القمة؟
- مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، ومشروع خاص بالنقل، ومشروع خاص بالربط الكهربي، ومشروع يتعلق بالتعليم والتكنولوجيا، وعلى سبيل المثال مصر تتبنى مشروعا عن السماء المفتوحة.
• وهل العرب لديهم من الإمكانات ما يحقق هذه المشروعات؟
- لدينا الإمكانات الاقتصادية كدول عربية مجتمعة، ولكن هذه الإمكانات ليست مستغلة بالشكل الذي يحقق التكامل الاقتصادي العربي، وهناك رغبة من الحكومات العربية في تحقيق شيء ملموس في «القمة الاقتصادية العربية».
• لن أتحدث من منطلق نظرية المؤامرة، ولكن التاريخ يقول ان أي خطوة للتكامل العربي دائما ما تواجهها تدخلات من القوى الغربية لإجهاضها... فما رأيك في وجهة النظر هذه ونحن نتحدث عن قمة من الممكن أن تخطو بالتكامل العربي إلى العديد من الخطوات؟
- إن مسؤوليتنا كعرب، ومسؤولية القادة تجاه شعوبهم، تدفعهم إلى إنجاح هذه القمة، والجميع يدرك خطورة الوضع الحالي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
• الاتحاد الأوروبي تم بناؤه على اتفاقية، إلى أن أصبح بشكله الحالي. فهل البعد الاقتصادي قادر على حل الخلافات العربية ـ العربية مثلما حدث في أوروبا؟
- بالتأكيد لأن العلاقات الاقتصادية في عالم اليوم لها أهميتها الاستراتيجية بما تحمله من لغة المصالح، ومشكلة الدول العربية أنه لا تجمعها مصالح اقتصادية بالشكل الكافي، والنموذج الأوروبي خير مثال على تغلب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية.
• هل تتفق معي أن صور المبادرة المصرية - الكويتية، في «قمة الرياض» والدعم العربي لها منذ الإعلان عنها، قبل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي يشهدها العالم اليوم تعكس رؤية استراتيجية ناجحة؟
- تعكس وعيا استراتيجيا وبُعد نظر للتطورات التي تنتظر العالم، وكانت توجها استراتيجيا على النحو الأمثل.
ثمن مساعد وزير الخارجية المصري مندوب بلاده الدائم لدى الجامعة العربية السفير حازم خيرت التنسيق بين القاهرة والكويت في التحضير لـ «قمة الكويت الاقتصادية» المقرر أن تعقد مطلع العام المقبل. وقال في حوار مع «الراي»: «علينا تقع مسؤوليات كثيرة، كون القاهرة والكويت صاحبتي مبادرة انعقاد هذه القمة.» ونفى أن تكون هناك نية لتأجيلها، وكشف عن أنه سوف يخرج عنها ثلاث وثائق للإعلان، والعمل، والمتابعة، وأن الأزمة المالية العالمية تعزز فرص نجاحها، وأن ملف أزمة الغذاء في العالم على أولويات أجندتها.
وهذا نص ما دار من حوار مع السفير حازم خيرت:
• في البداية ألا تتفق معي أن الأزمة المالية العالمية تعزز من أهمية «القمة الاقتصادية العربية» المقبلة؟
- بالتأكيد، وأعتقد أنها تجعل الدول العربية أكثر حماسا لعقدها، لأن الأزمة المالية العالمية بالتأكيد ستنعكس على جميع الدول العربية، وإن اختلفت حدتها من دولة إلى أخرى. الدول الأوروبية تحركت وبحثت، وبالتالي من الأجدى للدول العربية أن تبحث هذا الموضوع، ويكون ذا أولوية في القمة الاقتصادية. والحاجة لتبني سياسات جماعية عربية لمواجهة هذه الأزمة تعد أيضا فرصة لكي تستثمر الدول العربية أموالها في محيطها العربي، ورسالة أمان تحملها القمة.
• ولكن كيف ترون أهداف وتوجهات هذه القمة؟
- الهدف من القمة الاقتصادية تحسين التكامل الاقتصادي العربي، والذي لن يتحقق ما دامت العلاقة البينية بين الاقتصاديات العربية متواضعة جدا مقارنة بالعلاقة مع الأسواق الأوروبية، وأسواق العالم الأخرى، وبالتالي فإن هذه الأزمة تحمس الدول العربية في الاعتماد الذاتي على اقتصادياتها، وما تمتلكه من إمكانيات.
• تردد أن هناك بعض الأطراف العربية تسعى لتأجيل «القمة الاقتصادية العربية» لتنعقد عقب «القمة العربية» التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة العام المقبل؟
- لا أعتقد ذلك، والقمة ستنعقد في موعدها يومي 19 و20 يناير المقبل في الكويت، وهذه مجرد تكهنات غير واردة.
• ماذا عن الأوراق التي ستحملها مصر في «القمة الاقتصادية»؟
- مصر لديها أجندة محملة بالعديد من البنود، لأن مصر باعتبارها صاحبة المبادرة مع دولة الكويت لعقد هذه القمة فمن ثم يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات. وأهم ما تحمله هذه الأجندة الخروج باستراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي، وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال تبني تشريعات، ومشروعات اقتصادية تهدف للتكامل العربي، وإحداث طفرة في شبكة الطرق العربية، والتي تمثل أكبر عائق في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وحركة التجارة البينية بين الدول العربية. وأعتقد أن أحد المشروعات التي سيتم إقرارها في «القمة الاقتصادية العربية» موضوع استكمال الطريق البري بين الدول العربية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين الدول العربية.
• دعنا ننتقل إلى ملف آخر وهو أزمة الغذاء العالمية، وهو ملف تصدر الأجندة الديبلوماسية المصرية في الأشهر القليلة الماضية، هل سيتم تسليط الضوء عليه في «القمة الاقتصادية العربية»، خاصة أننا لم نشهد موقفا عربيا جماعيا تجاه هذه الأزمة؟
- هناك اهتمام عربي بهذا الموضوع، و«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» والذي يرأسه الدكتور أحمد جويلي قام ببحث هذا الملف، فضلا عن تناول العديد من المنتديات العربية مشكلة الغذاء العالمية، أي أن الوعي العربي مدرك لخطورة هذه الأزمة، وهناك اهتمام على النطاق الرسمي. ومن ضمن الموضوعات التي ستبحثها «القمة الاقتصادية العربية» كيفية تنمية التعاون الزراعي بين الدول العربية، واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة في الأقطار العربية في دول مثل السودان، أو مصر، أو الجزائر، وهناك اتجاه لتبني مشروعات اقتصادية تواجه أزمة الغذاء العالمي. وإذا كان هذا الموضوع بالغ الأهمية لم يحظ حتى هذه اللحظة بالاهتمام الكافي فمن المؤكد أن «القمة الاقتصادية العربية» ستضع الأزمة الغذائية العالمية على سدة أولوياتها، وما لا شك فيه أن اجتماع القادة العرب وبحثهم لهذا الملف سينتج عنه توجه مشترك يعود بالنفع على كل مواطن عربي.
• هل ستقوم بجولات عربية في إطار الإعداد للقمة؟
- بالفعل أعطى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط توجيهات لأن أقوم بعدد من الجولات، ومعي نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الإقليمي السفير أسامة المجدوب للقيام بجولة عربية نقوم خلالها بزيارة للسعودية، والكويت، والإمارات، وتتبعها جولات عربية أخرى بهدف الإعداد والتحضير لـ «القمة الاقتصادية العربية»، وطبعا الكويت ومصر أصحاب المبادرة وبالتالي لابد من التنسيق المستمر بينهما، والسعودية لها دور لأن «القمة الاقتصادية العربية» كانت أحد مقررات «القمة العربية» قبل الماضية والتي انعقدت في الرياض، والإمارات دولة لها ثقلها الاستثماري ولابد أن يكون لها دور، ويتبع ذلك جولات لدول عربية أخرى.
• لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على انعقاد هذه القمة، إلى أي مدى وصل التنسيق بين مصر والكويت باعتبارهما صاحبتي المبادرة؟
- التنسيق أكثر من ممتاز بين مصر والكويت، وهناك تشاور مستمر حول أولويات الأجندة التي ستبحثها القمة والأوراق التي ستخرج عنها.
• وما الأوراق التي من المنتظر أن تخرج بها القمة؟
- من المنتظر أن تتمخض عنها ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى: إعلان القمة، والوثيقة الثانية: برنامج للعمل، والوثيقة الثالثة: آلية للمتابعة. وكانت هناك وجهات نظر، البعض يقول هل يتم تبني توجه عام، أو سياسات فقط دون مشروعات، أم نتبنى سياسات مع مشروعات اقتصادية؟ وبالفعل استقر الرأي على تبني سياسات ومشروعات اقتصادية، وسيتم إطلاق عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، والاستقرار على وسائل التمويل الخاصة بها.
• هل سيكون هناك حضور لرجال الأعمال في القمة؟
- سيكون هناك حضور لرجال الأعمال العرب في شكل فعاليات تقام على هامش القمة في التوقيت نفسه، تتمثل في ورش عمل، وندوات، ولقاءات بين الغرف التجارية.
• وماذا عن المشروعات الاقتصادية التي من المقرر أن تتبناها القمة؟
- مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، ومشروع خاص بالنقل، ومشروع خاص بالربط الكهربي، ومشروع يتعلق بالتعليم والتكنولوجيا، وعلى سبيل المثال مصر تتبنى مشروعا عن السماء المفتوحة.
• وهل العرب لديهم من الإمكانات ما يحقق هذه المشروعات؟
- لدينا الإمكانات الاقتصادية كدول عربية مجتمعة، ولكن هذه الإمكانات ليست مستغلة بالشكل الذي يحقق التكامل الاقتصادي العربي، وهناك رغبة من الحكومات العربية في تحقيق شيء ملموس في «القمة الاقتصادية العربية».
• لن أتحدث من منطلق نظرية المؤامرة، ولكن التاريخ يقول ان أي خطوة للتكامل العربي دائما ما تواجهها تدخلات من القوى الغربية لإجهاضها... فما رأيك في وجهة النظر هذه ونحن نتحدث عن قمة من الممكن أن تخطو بالتكامل العربي إلى العديد من الخطوات؟
- إن مسؤوليتنا كعرب، ومسؤولية القادة تجاه شعوبهم، تدفعهم إلى إنجاح هذه القمة، والجميع يدرك خطورة الوضع الحالي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
• الاتحاد الأوروبي تم بناؤه على اتفاقية، إلى أن أصبح بشكله الحالي. فهل البعد الاقتصادي قادر على حل الخلافات العربية ـ العربية مثلما حدث في أوروبا؟
- بالتأكيد لأن العلاقات الاقتصادية في عالم اليوم لها أهميتها الاستراتيجية بما تحمله من لغة المصالح، ومشكلة الدول العربية أنه لا تجمعها مصالح اقتصادية بالشكل الكافي، والنموذج الأوروبي خير مثال على تغلب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية.
• هل تتفق معي أن صور المبادرة المصرية - الكويتية، في «قمة الرياض» والدعم العربي لها منذ الإعلان عنها، قبل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي يشهدها العالم اليوم تعكس رؤية استراتيجية ناجحة؟
- تعكس وعيا استراتيجيا وبُعد نظر للتطورات التي تنتظر العالم، وكانت توجها استراتيجيا على النحو الأمثل.
