«المركزي» يمنح البنوك استثناءات تشمل رفع سقف الائتمان
تمويل شركات الاستثمار بيد المصارف... وبضمانها
| كتب رضا السناري |
توصل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى اتفاق مع البنوك يقضي بتمويل شركات الاستثمار عبرها وبضمانها، وذلك وفقاً للاقتراحات التي رفعتها المصارف الى «المركزي» أخيراً، على ان يكون مصدر الأموال الهيئات الحكومية التي ستقوم بإيداع أموال في البنوك تساوي القروض_ التي تقدمها الى الشركات التي تحتاج الى سيولة. وبينت مصادر مصرفية ان سعر التمويل الذي سيحمل الطابع التجاري هو نفس السعر السوقي للاقراض.
وعلمت «الراي» ان صيغة الحل هذه التي اعتبرت نهائية اعتمدت أمس خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، شارك فيه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب، ورئيس المديرين العامين في البنك التجاري جمال المطوع، اضافة الى عضو مجلس الادارة في بنك بوبيان الدكتور يوسف العوضي، ونوهت المصادر الى ان البنوك ابدت للمحافظ استعدادها لسرعة التمويل ووضع كل النقاط التي اتفق عليها محل التنفيذ الفوري.
ولم يمانع البنك المركزي عن تقديم بعض الاستثناءات للمصارف التي ستتجه الى تمويل شركات الاستثمار، بينها رفع الحد الاعلى لسقف الائتمان بما يتجاوز النسبة المحددة عند 85 في المئة، وكذلك رفع الحد الائتماني للشركة التي ترغب في التمويل.
وطلب البنك المركزي شفاهة من شركات الاستثمار التعامل مع البنوك باعتبارها الخيار التمويلي الوحيد في الوقت الحالي لمساعدتها في تخطي أزمة سيولتها، وايضاً تجهيز كل بياناتها المالية المطلوب تقديمها الى البنوك التي ستدير مديونياتها وعلم ان الشروط التي ستطلبها المصارف من كل شركة استثمار تختلف باختلاف الشركة وأصولها وقدرتها التشغيلية.
توصل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى اتفاق مع البنوك يقضي بتمويل شركات الاستثمار عبرها وبضمانها، وذلك وفقاً للاقتراحات التي رفعتها المصارف الى «المركزي» أخيراً، على ان يكون مصدر الأموال الهيئات الحكومية التي ستقوم بإيداع أموال في البنوك تساوي القروض_ التي تقدمها الى الشركات التي تحتاج الى سيولة. وبينت مصادر مصرفية ان سعر التمويل الذي سيحمل الطابع التجاري هو نفس السعر السوقي للاقراض.
وعلمت «الراي» ان صيغة الحل هذه التي اعتبرت نهائية اعتمدت أمس خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، شارك فيه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب، ورئيس المديرين العامين في البنك التجاري جمال المطوع، اضافة الى عضو مجلس الادارة في بنك بوبيان الدكتور يوسف العوضي، ونوهت المصادر الى ان البنوك ابدت للمحافظ استعدادها لسرعة التمويل ووضع كل النقاط التي اتفق عليها محل التنفيذ الفوري.
ولم يمانع البنك المركزي عن تقديم بعض الاستثناءات للمصارف التي ستتجه الى تمويل شركات الاستثمار، بينها رفع الحد الاعلى لسقف الائتمان بما يتجاوز النسبة المحددة عند 85 في المئة، وكذلك رفع الحد الائتماني للشركة التي ترغب في التمويل.
وطلب البنك المركزي شفاهة من شركات الاستثمار التعامل مع البنوك باعتبارها الخيار التمويلي الوحيد في الوقت الحالي لمساعدتها في تخطي أزمة سيولتها، وايضاً تجهيز كل بياناتها المالية المطلوب تقديمها الى البنوك التي ستدير مديونياتها وعلم ان الشروط التي ستطلبها المصارف من كل شركة استثمار تختلف باختلاف الشركة وأصولها وقدرتها التشغيلية.
