المليفي أمام «عبء» رد التحية لنفي الصفقة أو المقايضة
سحب الجنسيات يحاصر وزير الداخلية
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
لم يطل النائب أحمد المليفي أمس على أقلام الصحافيين في مجلس الأمة، وهو وإن كان قد حضر إلى المجلس فإنه ربما أراد ألا يراه أحد لأن «عبء» رد تحية الحكومة بتحية مثلها يتطلب الأناة والقراءة الجيدة في قراراتها، وفق ما أعلن مقربون منه أول من أمس. والمليفي الذي يتوقع منه أن يطل اليوم من باحة مجلس الأمة_، أو غدا على أبعد تقدير ليعلن أمرا ما في استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كان استجوابه (المفترض) ماثلا في تصريحات عدد من النواب، من نافذة قرار مجلس الوزراء سحب جنسيات عدد من المواطنين، علت نبرة بعضها إلى درجة التلميح إلى صفقة أو مقايضة وابتزاز سياسي وظلم أكبر من أن يكون هناك استجواب! أما الأصابع فكانت تشير إلى تحميل وزير الداخلية والمسؤولين في وزارته مسؤولية ما حصل. واستغرب النائب صالح عاشور قرار مجلس الوزراء «سحب جنسيات مواطنين منحت لهم وفق مراسيم أميرية وقررت لجان دراسة ملفاتها أنها مستوفية الشروط والضوابط» واعتبر القرار «سابقة خطيرة».
وأكد عاشورأنه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا العامة التي تحقق مصلحة البلاد وتجنبها الاحتقان السياسي، غير أنه أشار إلى أن التعاون في هذا الأمر «لا يكون على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين».
وتساءل «كيف تتم معاقبة من حصلوا على الجنسية فيما يتم تجاهل المسؤولين الذين اقترحوا وقدموا الكشوف لاعتمادها وهم من يفترض أن يكونوا مؤتمنين على القرار» داعيا إلى تحميل وزير الداخلية والمسؤولين في الوزراة مسؤولية ما حصل.
كما استغرب النائب الدكتور ناصر الصانع قرار سحب الجنسية من خمسة أفراد، وتساءل «إن كان هؤلاء لا يستحقون الجنسية فلم منحت لهم أصلا وإن كانوا يستحقونها فلماذا سحبت منهم؟».
هل هناك مقايضة بين الحكومة والنائب المليفي؟ قال الصانع «نحن لا نعرف عن أي ترتيبات وجل ما نعرفه أن المليفي كان ينوي تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء وأن هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء ونحن لا نعرف ردة فعل المليفي تجاهها وعموما لسنا معنيين بشكل مباشر ولكننا معنيون بالتهدئة واستقرار البلد».
وطالب الصانع رئيس الوزراء أن يجتمع مع وزرائه وإذا وجد مواطن خلل فإن عليه عدم التساهل «لأن ترك الملفات مفتوحة لن يكون في صالح القضاء على الفساد وإرساء الإصلاح».
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسيات من عدد من المواطنين «دليلا قاطعا على أن ملف التجنيس في حاجة إلى إعادة نظر» وتساءل عن المبرر الذي استندت عليه الحكومة في سحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، معتبرا أن الجنسية ليست قرضا يوهب ثم يسترد.
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر قرار الحكومة بأنه سابقة «لتحول الاستجواب إلى أداة للابتزاز السياسي» وقال إن كان هؤلاء من مستحقي الجنسية وكان قرار سحب جنسياتهم نتيجة صفقات فإن هذا يعد « ظلما أكبر من أن يكون هناك استجواب».
وقال جوهر إن قضية استجواب سمو رئيس الوزراء يجب أن تتم بالمواجهة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق كان تقديم استجواب إلى أبناء الأسرة خطا أحمر لكن تم تجاوز هذا الأمر.
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء كان بطلب من مجلس الأمة «مع عدم إغفال أنه كان بمبادرة من النائب أحمد المليفي» ولكن الجميع يعلم أن الملف هو ملف المجلس وأن ما حصل فيه «أمر عظيم يحتاج إلى علاج حقيقي وليس شكليا».
وأشار إلى أن ملف استجواب رئيس الوزراء «قضية ليست مرتبطة بأفراد لكن الأمر مرتبط بنصوص وممارسات وبإرادة أمة» وتمنى أن «تنتصر المبادئ على المصالح والنصوص على الأفراد والنفوس».
واستنكر النائب عسكر العنزي قرار مجلس الوزراء سحب جنسيات مواطنين، ووصف القرار بأنه سابقة يجب التوقف عندها ومنع تكرارها.
وقال العنزي إن قرار مجلس الوزراء كان بمثابة الصدمة «ولم نكن نتوقع أبدا أن تخضع الحكومة إلى الابتزاز السياسي وتظلم أسرا وتمارس العقاب الجماعي في حقها لأسباب غير مفهومة».
وأكد أنه كان حريا بالحكومة إن كانت لديها ملاحظات على كشوف التجنيس أن تعالجها بالطرق القانونية وليس من خلال سحب جنسيات مواطنين وتربطها بالمناورات السياسية، داعيا الحكومة إلى أن تبعد القضايا الإنسانية ومصائر الناس عن التجاذبات السياسية بين السلطتين.
وقال النائب محمد الكندري انه يدرس تقديم أسئلة حول الأسباب التي أدت إلى سحب الجنسيات «والتي كانت أشبه بمقايضة» لأن تفنيد محاور استجواب المليفي لا يكون على هذه الطريقة ويجب محاسبة من منح هؤلاء الجنسية إن كانوا لا يستحقونها ومحاسبة من تسبب في سحبها إن كانوا يستحقون.
وقال النائب عادل الصرعاوي إن تأكيد سمو الأمير أن سموه من اقترح تشكيل الاتحادات الرياضية من 14 عضوا يفرض استحقاقا على الحكومة بوقف أي تعديلات مقترحة على القوانين الرياضية، ويفرض طاعة والتزاما تاما من الجميع حكومة ومجلسا في تطبيق الرغبة السامية و الكرة الآن في ملعب الحكومة للمضي قدما في استعجال تطبيق القانون وإقرار النظام الأساسي وفق القانون.
وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري أن قانون تنظيم الديوانيات لن يمر من اللجنة اليوم وأن غالبية النواب غير متحمسين لـ «تقنين» الديوانيات ومن المفترض أن تصيغ اللجنة قرارها اليوم لتقدمه إلى مكتب المجلس غدا الخميس تمهيدا لعرضه في جلسة الحادي عشر من الشهر الجاري.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه العديد من القضايا التي التزم تنفيذها مع لجنة الداخلية والدفاع ولم تنفذ حتى الآن و قال ان «وعود الصيف» لم تنفذ والتعاون لا يكون من طرف واحد.
لم يطل النائب أحمد المليفي أمس على أقلام الصحافيين في مجلس الأمة، وهو وإن كان قد حضر إلى المجلس فإنه ربما أراد ألا يراه أحد لأن «عبء» رد تحية الحكومة بتحية مثلها يتطلب الأناة والقراءة الجيدة في قراراتها، وفق ما أعلن مقربون منه أول من أمس. والمليفي الذي يتوقع منه أن يطل اليوم من باحة مجلس الأمة_، أو غدا على أبعد تقدير ليعلن أمرا ما في استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كان استجوابه (المفترض) ماثلا في تصريحات عدد من النواب، من نافذة قرار مجلس الوزراء سحب جنسيات عدد من المواطنين، علت نبرة بعضها إلى درجة التلميح إلى صفقة أو مقايضة وابتزاز سياسي وظلم أكبر من أن يكون هناك استجواب! أما الأصابع فكانت تشير إلى تحميل وزير الداخلية والمسؤولين في وزارته مسؤولية ما حصل. واستغرب النائب صالح عاشور قرار مجلس الوزراء «سحب جنسيات مواطنين منحت لهم وفق مراسيم أميرية وقررت لجان دراسة ملفاتها أنها مستوفية الشروط والضوابط» واعتبر القرار «سابقة خطيرة».
وأكد عاشورأنه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا العامة التي تحقق مصلحة البلاد وتجنبها الاحتقان السياسي، غير أنه أشار إلى أن التعاون في هذا الأمر «لا يكون على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين».
وتساءل «كيف تتم معاقبة من حصلوا على الجنسية فيما يتم تجاهل المسؤولين الذين اقترحوا وقدموا الكشوف لاعتمادها وهم من يفترض أن يكونوا مؤتمنين على القرار» داعيا إلى تحميل وزير الداخلية والمسؤولين في الوزراة مسؤولية ما حصل.
كما استغرب النائب الدكتور ناصر الصانع قرار سحب الجنسية من خمسة أفراد، وتساءل «إن كان هؤلاء لا يستحقون الجنسية فلم منحت لهم أصلا وإن كانوا يستحقونها فلماذا سحبت منهم؟».
هل هناك مقايضة بين الحكومة والنائب المليفي؟ قال الصانع «نحن لا نعرف عن أي ترتيبات وجل ما نعرفه أن المليفي كان ينوي تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء وأن هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء ونحن لا نعرف ردة فعل المليفي تجاهها وعموما لسنا معنيين بشكل مباشر ولكننا معنيون بالتهدئة واستقرار البلد».
وطالب الصانع رئيس الوزراء أن يجتمع مع وزرائه وإذا وجد مواطن خلل فإن عليه عدم التساهل «لأن ترك الملفات مفتوحة لن يكون في صالح القضاء على الفساد وإرساء الإصلاح».
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسيات من عدد من المواطنين «دليلا قاطعا على أن ملف التجنيس في حاجة إلى إعادة نظر» وتساءل عن المبرر الذي استندت عليه الحكومة في سحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، معتبرا أن الجنسية ليست قرضا يوهب ثم يسترد.
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر قرار الحكومة بأنه سابقة «لتحول الاستجواب إلى أداة للابتزاز السياسي» وقال إن كان هؤلاء من مستحقي الجنسية وكان قرار سحب جنسياتهم نتيجة صفقات فإن هذا يعد « ظلما أكبر من أن يكون هناك استجواب».
وقال جوهر إن قضية استجواب سمو رئيس الوزراء يجب أن تتم بالمواجهة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق كان تقديم استجواب إلى أبناء الأسرة خطا أحمر لكن تم تجاوز هذا الأمر.
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء كان بطلب من مجلس الأمة «مع عدم إغفال أنه كان بمبادرة من النائب أحمد المليفي» ولكن الجميع يعلم أن الملف هو ملف المجلس وأن ما حصل فيه «أمر عظيم يحتاج إلى علاج حقيقي وليس شكليا».
وأشار إلى أن ملف استجواب رئيس الوزراء «قضية ليست مرتبطة بأفراد لكن الأمر مرتبط بنصوص وممارسات وبإرادة أمة» وتمنى أن «تنتصر المبادئ على المصالح والنصوص على الأفراد والنفوس».
واستنكر النائب عسكر العنزي قرار مجلس الوزراء سحب جنسيات مواطنين، ووصف القرار بأنه سابقة يجب التوقف عندها ومنع تكرارها.
وقال العنزي إن قرار مجلس الوزراء كان بمثابة الصدمة «ولم نكن نتوقع أبدا أن تخضع الحكومة إلى الابتزاز السياسي وتظلم أسرا وتمارس العقاب الجماعي في حقها لأسباب غير مفهومة».
وأكد أنه كان حريا بالحكومة إن كانت لديها ملاحظات على كشوف التجنيس أن تعالجها بالطرق القانونية وليس من خلال سحب جنسيات مواطنين وتربطها بالمناورات السياسية، داعيا الحكومة إلى أن تبعد القضايا الإنسانية ومصائر الناس عن التجاذبات السياسية بين السلطتين.
وقال النائب محمد الكندري انه يدرس تقديم أسئلة حول الأسباب التي أدت إلى سحب الجنسيات «والتي كانت أشبه بمقايضة» لأن تفنيد محاور استجواب المليفي لا يكون على هذه الطريقة ويجب محاسبة من منح هؤلاء الجنسية إن كانوا لا يستحقونها ومحاسبة من تسبب في سحبها إن كانوا يستحقون.
وقال النائب عادل الصرعاوي إن تأكيد سمو الأمير أن سموه من اقترح تشكيل الاتحادات الرياضية من 14 عضوا يفرض استحقاقا على الحكومة بوقف أي تعديلات مقترحة على القوانين الرياضية، ويفرض طاعة والتزاما تاما من الجميع حكومة ومجلسا في تطبيق الرغبة السامية و الكرة الآن في ملعب الحكومة للمضي قدما في استعجال تطبيق القانون وإقرار النظام الأساسي وفق القانون.
وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري أن قانون تنظيم الديوانيات لن يمر من اللجنة اليوم وأن غالبية النواب غير متحمسين لـ «تقنين» الديوانيات ومن المفترض أن تصيغ اللجنة قرارها اليوم لتقدمه إلى مكتب المجلس غدا الخميس تمهيدا لعرضه في جلسة الحادي عشر من الشهر الجاري.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه العديد من القضايا التي التزم تنفيذها مع لجنة الداخلية والدفاع ولم تنفذ حتى الآن و قال ان «وعود الصيف» لم تنفذ والتعاون لا يكون من طرف واحد.
