عقب اجتماعها بحضور اتحاد الشركات وممثلي السوق
لجنة «البيوع» ترفع مقترحات التطوير إلى «فنية البورصة» لمناقشتها غداً
|كتب علاء السمان|
رفع اتحاد الشركات الاستثمارية مذكرة تفصيلية الى سوق الاوراق المالية تتضمن اقتراحات بشأن تطوير خدمة البيوع المستقبلية بهدف استعراضها من قبل اللجنة الفنية للسوق التي ستنعقد غداً لمناقشة بعض الامور في مقدمها ما توصلت لجنة البيوع التي تتكون من شركات الوساطة وشركات الاستثمار اضافة الى البورصة.
وقالت مصادر مطلعة ان اجتماعاً قد عقد لمناقشة اقتراحات اتحاد الشركات في هذا الصدد لافتا الى ان هناك اكثر من اقتراح سوف يرفع الى الفنية غداً ومنها على سبيل المثال ان تقوم شركات الاستثمار «صناع السوق» بتقديم خدمة البيوع المستقبيلة للعملاء ، على ان ينشئ العميل محفظة له عند صانع السوق هدفها الاستثمار في اسهم البيوع المدرجة لديه على ان تقوم الشركة بتمويل العميل بالجزء المتبقي من كل عقد بيوع ، فيما اشار ت المصادر الى انه يحق للعميل فتح اكثر من محفظة من خلال صناع سوق آخرين في حال لم تتوافر لدى صانع السوق الاول نوعية السلعة المطلوبة.
وقالت المصادر ان صانع السوق حسب المقترحات التي ستعرض على فنية البورصة سوف يتحكم في الفائدة على البيوع بما يتماشى مع الاطر المعمول بها من خلال البورصة وبنك الكويت المركزي، فيمكنه ان يطبق الحد الاقصى منها في حالة المخاطرة ويمكنه تطبيق فائدة اقل في حيز ما هو مطبق في الوقت الحالي خصوصا وان الفائدة تفعل بعد قرارات المركزي.
ونوهت المصادر الى ان هناك اقتراحاً بتأسيس صندوق لكل شركة هدفه تمويل خدمة البيوع المستقبلية او انشاء صندوق جامبو لجميع صناع السوق بهدف تمويل الخدمة للعملاء ، وذلك من خلال آلية اشرافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي على تكون المساهمة فيها فقط لصناع السوق.
وعلى الصعيد نفسه اشارت المصادر الى ان صانع السوق سيكون بيده التحكم في الدفعة الاولى خاصة وان هناك توجها لتعــــــديلها خـــــــــلال الفتــــرة المقبلة.
لافتة الى ان صانع السوق لديه الامكانية حسب المقترحات ان يقوم بتحصل الحد الاقصى من الدفعة او جانب منها.
وقالت ان تمويل الخدمة سيكون 10 في المئة من حقوق مساهمين كل شركة، في نفس الوقت الذي اشار فيه مراقبون الى التفاوت ما بين رؤوس اموال الشركات الاستثمارية التي تقدم الخدمة ، فهناك من يصل رأسماله الى 100 مليون دينار او يقارب ، فيما لا تتجاوز رؤوس أموال شركات اخرى حاجز الـ15 مليوناً الامر الذي يدعو الى ضرورة اعادة النظر فيه لتحقيق مبدأ المساواة وتوفير الفرص ما بين الشركات الاستثمارية «صناع السوق».
وذكر المراقبون ان سوق البيوع المستقبيلة اشبه بالمتوقف خاصة وانه لا يشهد اي صفقات في الوقت الحالي مقارنة بما قبل الازمة الحالية.
فيما اشاروا الى التوجه الذي ينادي بضرورة الغاء الخدمة والعمل على تنشيط الاوبشن والاجل الذي يقــــــدم عقب الـتـــــــداولات اليـــــومية.
وأكد المراقبون ان السوق اصبح بحاجة الى اداة تمويلية مثل الاجل خصوصا وان النظرة لا تخلو من التفاؤل بوضع السوق خلال المرحلة المقبلة.
مما سيتطلب فتح المجال للشراء على عدد كبير من الشركات التي تراجعت بشكل كبير خلال الهبوط وبلغت مستويات يصعب ان تتجاوزها تراجعاً ، وان تراجعت فلن يكون ذلك على الشاكلة نفسها التي عانت منها على مدار الايام التي احتدمت فيها الازمة.
رفع اتحاد الشركات الاستثمارية مذكرة تفصيلية الى سوق الاوراق المالية تتضمن اقتراحات بشأن تطوير خدمة البيوع المستقبلية بهدف استعراضها من قبل اللجنة الفنية للسوق التي ستنعقد غداً لمناقشة بعض الامور في مقدمها ما توصلت لجنة البيوع التي تتكون من شركات الوساطة وشركات الاستثمار اضافة الى البورصة.
وقالت مصادر مطلعة ان اجتماعاً قد عقد لمناقشة اقتراحات اتحاد الشركات في هذا الصدد لافتا الى ان هناك اكثر من اقتراح سوف يرفع الى الفنية غداً ومنها على سبيل المثال ان تقوم شركات الاستثمار «صناع السوق» بتقديم خدمة البيوع المستقبيلة للعملاء ، على ان ينشئ العميل محفظة له عند صانع السوق هدفها الاستثمار في اسهم البيوع المدرجة لديه على ان تقوم الشركة بتمويل العميل بالجزء المتبقي من كل عقد بيوع ، فيما اشار ت المصادر الى انه يحق للعميل فتح اكثر من محفظة من خلال صناع سوق آخرين في حال لم تتوافر لدى صانع السوق الاول نوعية السلعة المطلوبة.
وقالت المصادر ان صانع السوق حسب المقترحات التي ستعرض على فنية البورصة سوف يتحكم في الفائدة على البيوع بما يتماشى مع الاطر المعمول بها من خلال البورصة وبنك الكويت المركزي، فيمكنه ان يطبق الحد الاقصى منها في حالة المخاطرة ويمكنه تطبيق فائدة اقل في حيز ما هو مطبق في الوقت الحالي خصوصا وان الفائدة تفعل بعد قرارات المركزي.
ونوهت المصادر الى ان هناك اقتراحاً بتأسيس صندوق لكل شركة هدفه تمويل خدمة البيوع المستقبلية او انشاء صندوق جامبو لجميع صناع السوق بهدف تمويل الخدمة للعملاء ، وذلك من خلال آلية اشرافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي على تكون المساهمة فيها فقط لصناع السوق.
وعلى الصعيد نفسه اشارت المصادر الى ان صانع السوق سيكون بيده التحكم في الدفعة الاولى خاصة وان هناك توجها لتعــــــديلها خـــــــــلال الفتــــرة المقبلة.
لافتة الى ان صانع السوق لديه الامكانية حسب المقترحات ان يقوم بتحصل الحد الاقصى من الدفعة او جانب منها.
وقالت ان تمويل الخدمة سيكون 10 في المئة من حقوق مساهمين كل شركة، في نفس الوقت الذي اشار فيه مراقبون الى التفاوت ما بين رؤوس اموال الشركات الاستثمارية التي تقدم الخدمة ، فهناك من يصل رأسماله الى 100 مليون دينار او يقارب ، فيما لا تتجاوز رؤوس أموال شركات اخرى حاجز الـ15 مليوناً الامر الذي يدعو الى ضرورة اعادة النظر فيه لتحقيق مبدأ المساواة وتوفير الفرص ما بين الشركات الاستثمارية «صناع السوق».
وذكر المراقبون ان سوق البيوع المستقبيلة اشبه بالمتوقف خاصة وانه لا يشهد اي صفقات في الوقت الحالي مقارنة بما قبل الازمة الحالية.
فيما اشاروا الى التوجه الذي ينادي بضرورة الغاء الخدمة والعمل على تنشيط الاوبشن والاجل الذي يقــــــدم عقب الـتـــــــداولات اليـــــومية.
وأكد المراقبون ان السوق اصبح بحاجة الى اداة تمويلية مثل الاجل خصوصا وان النظرة لا تخلو من التفاؤل بوضع السوق خلال المرحلة المقبلة.
مما سيتطلب فتح المجال للشراء على عدد كبير من الشركات التي تراجعت بشكل كبير خلال الهبوط وبلغت مستويات يصعب ان تتجاوزها تراجعاً ، وان تراجعت فلن يكون ذلك على الشاكلة نفسها التي عانت منها على مدار الايام التي احتدمت فيها الازمة.
