«تقاعدوا قبل صدور قرار مجلس الوزراء»
عاشور لشمول ضباط الدفاع المتقاعدين بالامتيازات المالية
طالب النائب صالح عاشور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر في موضوع العسكريين من ضباط وزارة الدفاع الذين تقاعدوا قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495 بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح معاش استثنائي للضباط القادة العسكريين المتقاعدين.
ولفت إلى ان هؤلاء العسكريين فقدوا مميزات عديدة نتيجة تقاعدهم قبل صدور هذا القرار بأيام أو أشهر معدودة وبذلك فقدوا امتيازات مالية كبيرة كانت تعينهم بعد فترة تقاعدهم من سلك العسكرية الذين خدموا فيه طوال فترة شبابهم بما لا يقل عن 25 سنة فعلية من أجل هذا الوطن وترابه.
وبين عاشور ان إعادة النظر في وضع هؤلاء الضباط المتقاعدين بحيث يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 594 حتى يستفيدوا من مزايا هذا القرار لهو تقدير كبير لهؤلاء العسكريين وما قدموه للوطن من تضحيات كبيرة في سبيل المحافظة على اسم الكويت وتراب الكويت.
وأكد عاشور ان جزءا من المشكلة هو عدم التنبيه واطلاع من تقدم من الضباط للتقاعد على مثل هذا القرار من قبل المسؤولين في الوزارة والقيادة العسكرية وحتى لا يشعروا بهذا الغبن نطالب بشمولهم قرار مجلس الوزراء حتى يتمتعوا بمميزاته.
وبين ان أمل هؤلاء الضباط العسكريين المتقاعدين بالنائب الأول وزير الدفاع لمعرفتهم باهتمامه بأبنائه العسكريين خصوصا ان أعدادهم ليست كبيرة وبالتالي تكلفة شمولهم بالقرار ليست كبيرة، وتمنى أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
... ويحمل وزير الداخلية مسؤولية
«معاقبة» من حصلوا على الجنسية
استغرب النائب صالح عاشور اتخاذ مجلس الوزراء لقرار بسحب جنسيات لمواطنين منحت لهم وفق مراسيم أميرية وقررت لجان دراسة ملفاتها انها مستوفية للضوابط، معتبراً مثل هذا القرار سابقة خطيرة.
وأكد عاشور في تصريح للصحافيين انه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا العامة التي تحقق مصلحة البلاد وتجنيبها الاحتقان السياسي، غير انه اشار إلى ان التعاون في هذا الأمر لا يكون على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين، لافتاً إلى ان تجنيس من أعلن عن سحب جنسياتهم جاء بمراسيم ويفترض ان اجهزة وزارة الداخلية ولجانها قد اكملت كل دراساتها وضوابطها.
وتساءل عاشور كيف تتم معاقبة من حصلوا على الجنسية بينما يتم تجاهل المسؤولين الذين اقترحوا وقدموا كشوف التجنيس لاعتمادها.
وأشار إلى ان هؤلاء المسؤولين يفترض ان يكونوا مؤتمنين على القرار والا تقدم الترشيحات لصدور المراسيم بالتجنيس الا بعد التيقن والتأكد، داعياً إلى تحمل وزير الداخلية والمسؤولين بالوزارة مسؤولية ما حصل. وقال عاشور ان هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على الجنسية تداخلوا مع اسر كويتية واستقرت اوضاعهم الاجتماعية واصبحت عليهم التزامات اجتماعية واقتصادية بعد تجنيسهم فكيف ستتم معالجة اوضاعهم الآن، داعياً مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في القرار الجائر والغريب.
ولفت إلى ان هؤلاء العسكريين فقدوا مميزات عديدة نتيجة تقاعدهم قبل صدور هذا القرار بأيام أو أشهر معدودة وبذلك فقدوا امتيازات مالية كبيرة كانت تعينهم بعد فترة تقاعدهم من سلك العسكرية الذين خدموا فيه طوال فترة شبابهم بما لا يقل عن 25 سنة فعلية من أجل هذا الوطن وترابه.
وبين عاشور ان إعادة النظر في وضع هؤلاء الضباط المتقاعدين بحيث يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 594 حتى يستفيدوا من مزايا هذا القرار لهو تقدير كبير لهؤلاء العسكريين وما قدموه للوطن من تضحيات كبيرة في سبيل المحافظة على اسم الكويت وتراب الكويت.
وأكد عاشور ان جزءا من المشكلة هو عدم التنبيه واطلاع من تقدم من الضباط للتقاعد على مثل هذا القرار من قبل المسؤولين في الوزارة والقيادة العسكرية وحتى لا يشعروا بهذا الغبن نطالب بشمولهم قرار مجلس الوزراء حتى يتمتعوا بمميزاته.
وبين ان أمل هؤلاء الضباط العسكريين المتقاعدين بالنائب الأول وزير الدفاع لمعرفتهم باهتمامه بأبنائه العسكريين خصوصا ان أعدادهم ليست كبيرة وبالتالي تكلفة شمولهم بالقرار ليست كبيرة، وتمنى أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
... ويحمل وزير الداخلية مسؤولية
«معاقبة» من حصلوا على الجنسية
استغرب النائب صالح عاشور اتخاذ مجلس الوزراء لقرار بسحب جنسيات لمواطنين منحت لهم وفق مراسيم أميرية وقررت لجان دراسة ملفاتها انها مستوفية للضوابط، معتبراً مثل هذا القرار سابقة خطيرة.
وأكد عاشور في تصريح للصحافيين انه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا العامة التي تحقق مصلحة البلاد وتجنيبها الاحتقان السياسي، غير انه اشار إلى ان التعاون في هذا الأمر لا يكون على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين، لافتاً إلى ان تجنيس من أعلن عن سحب جنسياتهم جاء بمراسيم ويفترض ان اجهزة وزارة الداخلية ولجانها قد اكملت كل دراساتها وضوابطها.
وتساءل عاشور كيف تتم معاقبة من حصلوا على الجنسية بينما يتم تجاهل المسؤولين الذين اقترحوا وقدموا كشوف التجنيس لاعتمادها.
وأشار إلى ان هؤلاء المسؤولين يفترض ان يكونوا مؤتمنين على القرار والا تقدم الترشيحات لصدور المراسيم بالتجنيس الا بعد التيقن والتأكد، داعياً إلى تحمل وزير الداخلية والمسؤولين بالوزارة مسؤولية ما حصل. وقال عاشور ان هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على الجنسية تداخلوا مع اسر كويتية واستقرت اوضاعهم الاجتماعية واصبحت عليهم التزامات اجتماعية واقتصادية بعد تجنيسهم فكيف ستتم معالجة اوضاعهم الآن، داعياً مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في القرار الجائر والغريب.
