تقرير الديوان تحدث عن مآخذ شابت صرف الميزانية وتخصيص السيارات وفحص مستودعات وصيانة مستشفى جابر للقوات المسلحة
«المحاسبة» يأخذ على «الدفاع» عدم التزامها بالقوانين: ارتبطت بتعاقدات بقيمة 1.9 مليون دينار قبل موافقة الديوان و«المناقصات»
كشف تقرير ديوان المحاسبة المختص بالتدقيق على أعمال وزارة الدفاع عن السنة المالية 2007-2008 جملة من المخالفات الاجرائية والمالية، متحدثا عن عدم التزام الوزارة بأحكام قانون ديوان المحاسبة لجهة الموافقة المسبقة على تعاقدات بلغت قيمتها مليونا و976 الف دينار، وكذلك عدم تقيدها باحكام تعليمات وزارة المالية ولجنة المناقصات.
وافاد التقرير ان وزارة الدفاع تعاقدت على بناء مصنعين للثلج عن طريق ادارة التجهيز المحلي للنأي بالمشروع عن الخضوع للجهات الرقابية، ما ادى إلى ضياع حقوق الوزارة ودفع 7.8 مليون دينار للمتعهد دون وجه حق، وتحميل المال العام 904 الاف دينار سنويا لعدم تشغيل المصنعين.
واوضح تقرير ديوان المحاسبة الذي اشتكى من بعض المعوقات التي حالت دون تمكنه من ممارسة دوره الرقابي، اوضح ان مآخذ شابت عمليات الصرف على الميزانية وتخصيص السيارات وفحص المستودعات الطبية لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة والصيانة الشاملة له.
وافاد الديوان في تقريره بما يلي:
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
-1 عدم تمكين فريق الديوان من التدقيق على بعض الموضوعات في الوزارة:
باشر الديوان اختصاصاته بالتدقيق على أعمال وزارة الدفاع خلال السنة المالية 2007-2008 وبالرغم من التعاون الذي ابداه المسؤولون في الوزارة الا ان الديوان واجهته بعض المعوقات التي حالت دون تمكنه من ممارسة دوره الرقابي بشكل كامل، وفقا لاحكام قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته حيث لم تمكنه الوزارة من التدقيق على الموضوعات التالة:
أولا: الاجراءات المتعلقة بشؤون التوظف بالنسبة للعسكريين.
ثانيا: بعض الموضوعات المتعلقة بالايفاد للعلاج بالخارج.
ثالثا: منع التصوير لجميع المستندات في جميع القطاعات العسكرية وغير العسكرية في الوزارة.
رابعا: التأخر في الرد على مراسلات الديوان المتعلقة بطلب فحص ومراجعة المواضيع العسكرية وعدم السماح للفريق بأخذ المستندات إلى المكتب المعد له داخل الوزارة.
خامسا: رفض توصيل النظام المحاسبي المعمول به في الشؤون المالية في الوزارة بأجهزة الحاسب الآلي المعدة لفريق التدقيق داخل الوزارة.
-2 المآخذ التي شابت التعاقد على بناء مصنعي الثلج:
قامت وزارة الدفاع بالتعاقد على بناء مصنعين للثلج بغير النظام المعمول به، حيث يكون التعاقد للشركات المحلية عن طريق ادارة التجهيز المحلي (مناقصة- ممارسة- تعاقد مباشر) وذلك للنأي به عن الخضوع للجهات الرقابية في الدولة ما ادى الى:
- ضياع حقوق الوزارة لعدم وجود سلطة على المتعهد، وعدم خضوع العقد لسلطة القضاء الكويتي، خاصة وان العقد جاء خاليا من البنود الاساسية التي توضح مواصفات المباني والآلات والمعدات ولم يحدد الكفالات والجزاءات المطلوبة.
- عدم قدرة الوزارة على تشغيل المصنعين نتيجة لعدم الزام المتعهد بتدريب فنيين ومختصين من الوزارة لتشغيلهما خلال فترة سريان العقد، علما بان عدم تشغيل المصنعين لمدة طويلة يعرض الآلات والمعدات للتلف ولحدوث اضرار جسيمة فيها.
- فقدان القدرة على متابعة تنفيذ المتعهد لالتزاماته نتيجة لتعاقد الوزارة عن غير طريق ادارة التجهيز المحلي ما ادى إلى ارتباك اعمال المشروع وتأخره.
قيام الوزارة بدفع مبلغ 7.825.817.50 دولارا اميركيا دون وجه حق للمتعهد الذي لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد.
تحميل المال العام بأعباء مالية اضافية بمعدل سنوي قدره 904.174 دينارا نتيجة عدم تشغيل المصنعين.
هذا وقد تضمن التقرير الدوري بعض الموضوعات الاخرى ومنها:
المآخذ التي شابت عمليات الصرف على ميزانية الوزارة للسنة المالية 2007/2008.
المآخذ التي شابت عملية تخصيص السيارات.
المآخذ التي شابت فحص المستودعات الطبية التابعة لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.
وقد تمت موافاة الوزارة بتقرير الديوان الصادر حول تلك الموضوعات، وتمت دراسة الردود الواردة من الوزارة بشأنها، والتعقيب على تلك الردود وابلاغ الوزارة بها.
• ملاحظات الرقابة المسبقة:
عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباط الوزارة على تعاقدات بلغت قيمتها 1.976.542 دينارا قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وذلك على النحو التالي:
موضوع المخالفة: خطاب العرض والقبول رقم LOA-13 الامر التغييري رقم (C5, 04).
ارتبطت الوزارة قبل العرض على الديوان والذي تم بتاريخ 23/9/2007.
تمديد عقد رقم (1162904) اعمال الصيانة الشاملة لمستشفى القوات المسلحة.
ارتبطت الوزارة بتاريخ 1 يناير 2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 27 فبراير 2008.
رد أوراق بعض الموضوعات:
رد المناقصة رقم (241417070) توريد اجهزة نترغراف وملحقاتها لعدم صحة اجراءات الترسية والاستبعادات التي قامت بها الوزارة لجميع الجداول من خلال مخالفة نص المادة (2) من الشروط الخاصة للمناقصة.
رد المناقصة رقم (3652906) صيانة مبان وطرح موقع الحرس الأميري لعدم الالتزام بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2005 بشأن التقيد بدليل اعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الرد على استفساراته، لذا أعاد الديوان أوراق الموضوع بكتابه رقم 4375 بتاريخ 4 اكتوبر 2007 لاستيفاء المطلوب أعلاه.
رد المناقصة رقم (2222906) صيانة مباني معسكرات مركز المنطقة الجنوبية حيث طلبت الوزارة بكتابها المؤرخ 29/4/2007 اعادة مستندات المناقصة المذكورة اعلاه لإعادة دراسة الموضوع.
لذا أعاد الديوان اوراق الموضوع بكتابه رقم 1821 بتاريخ 30 ابريل 2007 بناء على طلب الجهة لحين استكمال أوراق الموضوع.
3 - ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة:
وافق الديوان على التعاقد المباشر رقم (2414131072) لتجديد عقد صيانة واصلاح اجهزة النظام المالي، شريطة مراعاة ما يلي:
أن يتم وضع سياسات وضوابط لاجراءات التعديلات على الأنظمة الآلية وذلك تلافيا لمخاطر التعديلات غير المدروسة.
ان يتم توثيق كامل لبرمجيات الانظمة الآلية التي تم تطويرها بما في ذلك التغييرات والتعديلات المستمرة التي يتم اجراؤها على تلك الانظمة.
مراعاة التفاوض مستقبلا مع الشركات المنفذة للحصول على عرض سعر في حالة التجديد ووضع توصيف واضح ومتكامل لأعمال الصيانة الوقائية واسلوب اجرائها ومتابعة التزام الشركات المنفذة بهذا الشأن.
وافق الديوان على المناقصة رقم (241715063) اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة الكليات والمدارس العسكرية شريطة ما يلي:
ان تتم المحاسبة على اساس عدد الوجبات الفعلية المقدمة.
ان تتم محاسبة الشركة وفقا لسعر الوجبة اليومية غير شاملة بندي المعدات المطبخية والمطبخ المتنقل في حال تمديد أو تجديد العقد.
ان تلتزم الوزارة بما جاء بردها بتاريخ 11 يوليو 2007 ان يتم خصم ما قيمته 18.120 دينارا من مستحقات الشركة، وذلك نتيجة الغاء الدورات التدريبية الخارجية.
ان تكون كتب الشركة الثلاثة بتاريخ 3 يوليو 2007 وكذلك كتاب الشركة رقم 199/2007 بتاريخ 9 يوليو 2007 جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد.
ألا يكون هناك تداخل بين اعمال العقد السابق والذي تم تمديده حتى 30 اكتوبر 2007 والعقد الجديد.
مع مراعاة الغاء البند رقم (14 - الدورات) والمتضمن تحمل الشركة المتعهدة جميع مصاريف وتكاليف دورات خاصة لموظفي الوزارة تتعلق بخدمة الاعاشة تعقد بدول الخليج العربي من شروط المناقصات المشابهة مستقبلا، بحيث تتم عملية التدريب والابتعاث عن طريق الوزارة مباشرة ومن خلال برامج التدريب المعتمدة.
وافق الديوان على المناقصة رقم (1582707) اعمال تشغيل وصيانة واصلاح المعدات الميكانيكية بمعسكرات المنطقة الوسطى، مع مراعاة دراسة تخفيض النسبة المضافة ومقدارها 15 في المئة على مصاريف الشراء لقطع الغيار المشتراة من وكيل محلي مستقبلا.
وافق الديوان على التعاقد المباشر رقم (24111169070) لتوريد آليات صبغة عسكرية، حيث افاد الديوان بكتابه رقم 1418 بتاريخ 23 مارس 2008 بالموافقة مع مراعاة ما يلي مستقبلا:
قيام الوزارة بطرح الموضوعات المشابهة بمناقصات أو ممارسة بين الشركات المختصة، على ان تتضمن وثائق تلك المناقصة أو الممارسة جميع الشروط والمواصفات التي ستتم بناء عليها عملية التقييم.
في حال رغبة الوزارة اضافة شرط «ان تكون الآلية مجربة في الوزارة » بالمناقصات والممارسات، فمن الضروري ان يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد تجربة الاليات وان يتم اعداد تقارير فنية موثقة بنتيجة تلك التجربة بحيث تتاح الفرصة لجميع الشركات المشتركة أو الراغبة بالاشتراك لتجربة آلياتها.
4 - عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة:
حيث افاد الديوان بكتبه للوزارة بالموافقة مع مراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية، بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة وذلك تفاديا لانتهاء التأمين الاولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد وتفاديا لتمديد الوزارة للعقد الجاري.
5 - عدم تقيد الوزارة بمراعاة احكام تعليمات وزارة المالية:
حيث تبين للديوان من خلال دراسته لاوراق بعض الموضوعات عدم تقيد الوزارة بأحكام تعليمات وزارة المالية بكتابه رقم م/16/53/2707 بتاريخ 18 فبراير 1997 بشأن عرض وثائق المناقصات والممارسات بإذن وتجديد العقود على إدارة نظم الشراء.
هذا وقد افاد الديوان بكتبه الصادرة للوزارة مراعاة عرض وثائق المناقصات المشابهة مستقبلا على إدارة نظم الشراء بوزارة المالية قبل الطرح.
6 - طول مدة بقاء بعض الموضوعات في الوزارة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان الامر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الوزارة.
المخالفات المالية:
عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون في الموضوعات التالية:
خطاب العرض والقبول رقم (LOA - 13 ) الامر التغييري رقم (CO, 04):
طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم وموافاته بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف في تلك المخالفة.
لم تقم الوزارة بالرد على ما طلبه الديوان.
ولايزال الديوان يتابع الموضوع.
تمديد العقد رقم (1162904) بشأن اعمال الصيانة الشاملة لمستشفى القوات المسلحة.
طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم، وموافاته بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف في تلك المخالفة.
أفادت الوزارة بأنه تم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة في الوزارة لاجراء اللازم وستتم موافاة الديوان بما يتم التوصل اليه بشأن المخالفة المذكورة.
افاد الديوان انه لم يتلق ردا على ما سبق وان طلبه.
ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.
وافاد التقرير ان وزارة الدفاع تعاقدت على بناء مصنعين للثلج عن طريق ادارة التجهيز المحلي للنأي بالمشروع عن الخضوع للجهات الرقابية، ما ادى إلى ضياع حقوق الوزارة ودفع 7.8 مليون دينار للمتعهد دون وجه حق، وتحميل المال العام 904 الاف دينار سنويا لعدم تشغيل المصنعين.
واوضح تقرير ديوان المحاسبة الذي اشتكى من بعض المعوقات التي حالت دون تمكنه من ممارسة دوره الرقابي، اوضح ان مآخذ شابت عمليات الصرف على الميزانية وتخصيص السيارات وفحص المستودعات الطبية لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة والصيانة الشاملة له.
وافاد الديوان في تقريره بما يلي:
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
-1 عدم تمكين فريق الديوان من التدقيق على بعض الموضوعات في الوزارة:
باشر الديوان اختصاصاته بالتدقيق على أعمال وزارة الدفاع خلال السنة المالية 2007-2008 وبالرغم من التعاون الذي ابداه المسؤولون في الوزارة الا ان الديوان واجهته بعض المعوقات التي حالت دون تمكنه من ممارسة دوره الرقابي بشكل كامل، وفقا لاحكام قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته حيث لم تمكنه الوزارة من التدقيق على الموضوعات التالة:
أولا: الاجراءات المتعلقة بشؤون التوظف بالنسبة للعسكريين.
ثانيا: بعض الموضوعات المتعلقة بالايفاد للعلاج بالخارج.
ثالثا: منع التصوير لجميع المستندات في جميع القطاعات العسكرية وغير العسكرية في الوزارة.
رابعا: التأخر في الرد على مراسلات الديوان المتعلقة بطلب فحص ومراجعة المواضيع العسكرية وعدم السماح للفريق بأخذ المستندات إلى المكتب المعد له داخل الوزارة.
خامسا: رفض توصيل النظام المحاسبي المعمول به في الشؤون المالية في الوزارة بأجهزة الحاسب الآلي المعدة لفريق التدقيق داخل الوزارة.
-2 المآخذ التي شابت التعاقد على بناء مصنعي الثلج:
قامت وزارة الدفاع بالتعاقد على بناء مصنعين للثلج بغير النظام المعمول به، حيث يكون التعاقد للشركات المحلية عن طريق ادارة التجهيز المحلي (مناقصة- ممارسة- تعاقد مباشر) وذلك للنأي به عن الخضوع للجهات الرقابية في الدولة ما ادى الى:
- ضياع حقوق الوزارة لعدم وجود سلطة على المتعهد، وعدم خضوع العقد لسلطة القضاء الكويتي، خاصة وان العقد جاء خاليا من البنود الاساسية التي توضح مواصفات المباني والآلات والمعدات ولم يحدد الكفالات والجزاءات المطلوبة.
- عدم قدرة الوزارة على تشغيل المصنعين نتيجة لعدم الزام المتعهد بتدريب فنيين ومختصين من الوزارة لتشغيلهما خلال فترة سريان العقد، علما بان عدم تشغيل المصنعين لمدة طويلة يعرض الآلات والمعدات للتلف ولحدوث اضرار جسيمة فيها.
- فقدان القدرة على متابعة تنفيذ المتعهد لالتزاماته نتيجة لتعاقد الوزارة عن غير طريق ادارة التجهيز المحلي ما ادى إلى ارتباك اعمال المشروع وتأخره.
قيام الوزارة بدفع مبلغ 7.825.817.50 دولارا اميركيا دون وجه حق للمتعهد الذي لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد.
تحميل المال العام بأعباء مالية اضافية بمعدل سنوي قدره 904.174 دينارا نتيجة عدم تشغيل المصنعين.
هذا وقد تضمن التقرير الدوري بعض الموضوعات الاخرى ومنها:
المآخذ التي شابت عمليات الصرف على ميزانية الوزارة للسنة المالية 2007/2008.
المآخذ التي شابت عملية تخصيص السيارات.
المآخذ التي شابت فحص المستودعات الطبية التابعة لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.
وقد تمت موافاة الوزارة بتقرير الديوان الصادر حول تلك الموضوعات، وتمت دراسة الردود الواردة من الوزارة بشأنها، والتعقيب على تلك الردود وابلاغ الوزارة بها.
• ملاحظات الرقابة المسبقة:
عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباط الوزارة على تعاقدات بلغت قيمتها 1.976.542 دينارا قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وذلك على النحو التالي:
موضوع المخالفة: خطاب العرض والقبول رقم LOA-13 الامر التغييري رقم (C5, 04).
ارتبطت الوزارة قبل العرض على الديوان والذي تم بتاريخ 23/9/2007.
تمديد عقد رقم (1162904) اعمال الصيانة الشاملة لمستشفى القوات المسلحة.
ارتبطت الوزارة بتاريخ 1 يناير 2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 27 فبراير 2008.
رد أوراق بعض الموضوعات:
رد المناقصة رقم (241417070) توريد اجهزة نترغراف وملحقاتها لعدم صحة اجراءات الترسية والاستبعادات التي قامت بها الوزارة لجميع الجداول من خلال مخالفة نص المادة (2) من الشروط الخاصة للمناقصة.
رد المناقصة رقم (3652906) صيانة مبان وطرح موقع الحرس الأميري لعدم الالتزام بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2005 بشأن التقيد بدليل اعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الرد على استفساراته، لذا أعاد الديوان أوراق الموضوع بكتابه رقم 4375 بتاريخ 4 اكتوبر 2007 لاستيفاء المطلوب أعلاه.
رد المناقصة رقم (2222906) صيانة مباني معسكرات مركز المنطقة الجنوبية حيث طلبت الوزارة بكتابها المؤرخ 29/4/2007 اعادة مستندات المناقصة المذكورة اعلاه لإعادة دراسة الموضوع.
لذا أعاد الديوان اوراق الموضوع بكتابه رقم 1821 بتاريخ 30 ابريل 2007 بناء على طلب الجهة لحين استكمال أوراق الموضوع.
3 - ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة:
وافق الديوان على التعاقد المباشر رقم (2414131072) لتجديد عقد صيانة واصلاح اجهزة النظام المالي، شريطة مراعاة ما يلي:
أن يتم وضع سياسات وضوابط لاجراءات التعديلات على الأنظمة الآلية وذلك تلافيا لمخاطر التعديلات غير المدروسة.
ان يتم توثيق كامل لبرمجيات الانظمة الآلية التي تم تطويرها بما في ذلك التغييرات والتعديلات المستمرة التي يتم اجراؤها على تلك الانظمة.
مراعاة التفاوض مستقبلا مع الشركات المنفذة للحصول على عرض سعر في حالة التجديد ووضع توصيف واضح ومتكامل لأعمال الصيانة الوقائية واسلوب اجرائها ومتابعة التزام الشركات المنفذة بهذا الشأن.
وافق الديوان على المناقصة رقم (241715063) اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة الكليات والمدارس العسكرية شريطة ما يلي:
ان تتم المحاسبة على اساس عدد الوجبات الفعلية المقدمة.
ان تتم محاسبة الشركة وفقا لسعر الوجبة اليومية غير شاملة بندي المعدات المطبخية والمطبخ المتنقل في حال تمديد أو تجديد العقد.
ان تلتزم الوزارة بما جاء بردها بتاريخ 11 يوليو 2007 ان يتم خصم ما قيمته 18.120 دينارا من مستحقات الشركة، وذلك نتيجة الغاء الدورات التدريبية الخارجية.
ان تكون كتب الشركة الثلاثة بتاريخ 3 يوليو 2007 وكذلك كتاب الشركة رقم 199/2007 بتاريخ 9 يوليو 2007 جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد.
ألا يكون هناك تداخل بين اعمال العقد السابق والذي تم تمديده حتى 30 اكتوبر 2007 والعقد الجديد.
مع مراعاة الغاء البند رقم (14 - الدورات) والمتضمن تحمل الشركة المتعهدة جميع مصاريف وتكاليف دورات خاصة لموظفي الوزارة تتعلق بخدمة الاعاشة تعقد بدول الخليج العربي من شروط المناقصات المشابهة مستقبلا، بحيث تتم عملية التدريب والابتعاث عن طريق الوزارة مباشرة ومن خلال برامج التدريب المعتمدة.
وافق الديوان على المناقصة رقم (1582707) اعمال تشغيل وصيانة واصلاح المعدات الميكانيكية بمعسكرات المنطقة الوسطى، مع مراعاة دراسة تخفيض النسبة المضافة ومقدارها 15 في المئة على مصاريف الشراء لقطع الغيار المشتراة من وكيل محلي مستقبلا.
وافق الديوان على التعاقد المباشر رقم (24111169070) لتوريد آليات صبغة عسكرية، حيث افاد الديوان بكتابه رقم 1418 بتاريخ 23 مارس 2008 بالموافقة مع مراعاة ما يلي مستقبلا:
قيام الوزارة بطرح الموضوعات المشابهة بمناقصات أو ممارسة بين الشركات المختصة، على ان تتضمن وثائق تلك المناقصة أو الممارسة جميع الشروط والمواصفات التي ستتم بناء عليها عملية التقييم.
في حال رغبة الوزارة اضافة شرط «ان تكون الآلية مجربة في الوزارة » بالمناقصات والممارسات، فمن الضروري ان يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد تجربة الاليات وان يتم اعداد تقارير فنية موثقة بنتيجة تلك التجربة بحيث تتاح الفرصة لجميع الشركات المشتركة أو الراغبة بالاشتراك لتجربة آلياتها.
4 - عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة:
حيث افاد الديوان بكتبه للوزارة بالموافقة مع مراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية، بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة وذلك تفاديا لانتهاء التأمين الاولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد وتفاديا لتمديد الوزارة للعقد الجاري.
5 - عدم تقيد الوزارة بمراعاة احكام تعليمات وزارة المالية:
حيث تبين للديوان من خلال دراسته لاوراق بعض الموضوعات عدم تقيد الوزارة بأحكام تعليمات وزارة المالية بكتابه رقم م/16/53/2707 بتاريخ 18 فبراير 1997 بشأن عرض وثائق المناقصات والممارسات بإذن وتجديد العقود على إدارة نظم الشراء.
هذا وقد افاد الديوان بكتبه الصادرة للوزارة مراعاة عرض وثائق المناقصات المشابهة مستقبلا على إدارة نظم الشراء بوزارة المالية قبل الطرح.
6 - طول مدة بقاء بعض الموضوعات في الوزارة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان الامر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الوزارة.
المخالفات المالية:
عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون في الموضوعات التالية:
خطاب العرض والقبول رقم (LOA - 13 ) الامر التغييري رقم (CO, 04):
طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم وموافاته بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف في تلك المخالفة.
لم تقم الوزارة بالرد على ما طلبه الديوان.
ولايزال الديوان يتابع الموضوع.
تمديد العقد رقم (1162904) بشأن اعمال الصيانة الشاملة لمستشفى القوات المسلحة.
طلب الديوان اجراء التحقيق اللازم، وموافاته بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف في تلك المخالفة.
أفادت الوزارة بأنه تم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة في الوزارة لاجراء اللازم وستتم موافاة الديوان بما يتم التوصل اليه بشأن المخالفة المذكورة.
افاد الديوان انه لم يتلق ردا على ما سبق وان طلبه.
ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.
