محاسن ومساوئ غالبية ديموقراطية واسعة في الكونغرس
واشنطن - ا ف ب - يفترض ان يحصل الديموقراطيون على غالبية مريحة في الكونغرس الاميركي بعد انتخابات، امس، ما يمنحهم هامشا كبيرا للمناورة في وقت الازمة من اجل الاصلاح ولكنهم سيواجهون متاعب انتخابية في حال الفشل.
ففضلا عن الرئيس، ستشمل الانتخابات مقاعد مجلس النواب الـ 435 و35 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ.
وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، يرتبط تقدم الديموقراطيين بهموم الناخبين في المجال الاقتصادي وبانهيار شعبية الرئيس جورج بوش والحزب الجمهوري.
واشار موقع «روثنبيرغ بوليتيكال ريبورت» المستقل في 28 اكتوبر الى ان الديموقراطيين سيفوزون بما بين سبعة وتسعة مقاعد اضافية في مجلس الشيوخ.
وهذه التوقعات تقربهم من الحد الادنى الذي يبلغ ستين مقعدا لمنع المعارضة من استخدام حق تجميد او تأخير عمليات التصويت.
وحاليا يشغل الحزب الديموقراطي 49 مقعدا في مجلس الشيوخ مثله مثل الجمهوريين. لكن هناك عضوين مستقلين يصوتان عموما مع الديموقراطيين.
وفي مجلس النواب من المحتمل ان يفوز الديموقراطيون بما بين 27 و33 مقعدا، حسب المصدر نفسه. ويضم المجلس حاليا 235 ديموقراطيا و199 جمهوريا.
وفي حال انتخب الديموقراطي باراك اوباما رئيسا، فان الغالبية الكبرى للديموقراطيين في الكونغرس ستساعده على تمرير اصلاحاته مثل اصلاح الضمان الصحي. لكن بما ان السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية فبامكان الكونغرس ان يعارض الرئيس حتى اذا كان من الانتماء السياسي نفسه.
وفي حال فوز المرشح الجمهوري جون ماكين فانه سيواجه معارضة اكبر. فالكونغرس قد يعارضه مثلا بشأن ابقاء القوات الاميركية في العراق.
وتعود المرة الاخيرة التي حصل فيها احد الحزبين على غالبية الستين مقعدا في مجلس الشيوخ الى 1976 عندما نال الديموقراطيون 62 مقعدا. وكانوا يحظون ايضا بغالبية الثلثين في مجلس النواب.
لكن الرئيس جيمي كارتر وجد نفسه غالبا في خلاف مع الكونغرس ما منعه من فرض اصلاحات.
وفي بلد معروف تاريخيا بانه متأثر بافكار يمين الوسط اكثر من المبادئ الاجتماعية الديموقراطية، استهدفت العقوبات الانتخابية غالبا الديموقراطيين.
ففي 1994 وبعد سنتين على انتخاب الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون نجح الجمهوريون بقوة في الكونغرس لاسيما بسبب الاستياء الذي اثاره مشروع الضمان الصحي الذي اقترحته زوجة الرئيس هيلاري كلينتون.
وبعد التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب على خطة انقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار اواخر سبتمبر سيكون البرلمانيون المنتخبون في الانتخابات الجديدة معنيين خصوصا بمراقبة عمليات شراء الاصول الهالكة.
وفي حال لم ينجح العمل بالاجراء فانهم قد يعتبرون مسؤولين عن ذلك.
واقسم الديموقراطيون في الكونغرس على ان تكون اولوياتهم «النضال من اجل الحماية الصحية والعمل من اجل خفض اسعار الوقود وجعل التعليم في متناول الجميع وايجاد خطة لتحقيق النجاح في العراق وفي الحرب على الارهاب».
ففضلا عن الرئيس، ستشمل الانتخابات مقاعد مجلس النواب الـ 435 و35 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ.
وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، يرتبط تقدم الديموقراطيين بهموم الناخبين في المجال الاقتصادي وبانهيار شعبية الرئيس جورج بوش والحزب الجمهوري.
واشار موقع «روثنبيرغ بوليتيكال ريبورت» المستقل في 28 اكتوبر الى ان الديموقراطيين سيفوزون بما بين سبعة وتسعة مقاعد اضافية في مجلس الشيوخ.
وهذه التوقعات تقربهم من الحد الادنى الذي يبلغ ستين مقعدا لمنع المعارضة من استخدام حق تجميد او تأخير عمليات التصويت.
وحاليا يشغل الحزب الديموقراطي 49 مقعدا في مجلس الشيوخ مثله مثل الجمهوريين. لكن هناك عضوين مستقلين يصوتان عموما مع الديموقراطيين.
وفي مجلس النواب من المحتمل ان يفوز الديموقراطيون بما بين 27 و33 مقعدا، حسب المصدر نفسه. ويضم المجلس حاليا 235 ديموقراطيا و199 جمهوريا.
وفي حال انتخب الديموقراطي باراك اوباما رئيسا، فان الغالبية الكبرى للديموقراطيين في الكونغرس ستساعده على تمرير اصلاحاته مثل اصلاح الضمان الصحي. لكن بما ان السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية فبامكان الكونغرس ان يعارض الرئيس حتى اذا كان من الانتماء السياسي نفسه.
وفي حال فوز المرشح الجمهوري جون ماكين فانه سيواجه معارضة اكبر. فالكونغرس قد يعارضه مثلا بشأن ابقاء القوات الاميركية في العراق.
وتعود المرة الاخيرة التي حصل فيها احد الحزبين على غالبية الستين مقعدا في مجلس الشيوخ الى 1976 عندما نال الديموقراطيون 62 مقعدا. وكانوا يحظون ايضا بغالبية الثلثين في مجلس النواب.
لكن الرئيس جيمي كارتر وجد نفسه غالبا في خلاف مع الكونغرس ما منعه من فرض اصلاحات.
وفي بلد معروف تاريخيا بانه متأثر بافكار يمين الوسط اكثر من المبادئ الاجتماعية الديموقراطية، استهدفت العقوبات الانتخابية غالبا الديموقراطيين.
ففي 1994 وبعد سنتين على انتخاب الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون نجح الجمهوريون بقوة في الكونغرس لاسيما بسبب الاستياء الذي اثاره مشروع الضمان الصحي الذي اقترحته زوجة الرئيس هيلاري كلينتون.
وبعد التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب على خطة انقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار اواخر سبتمبر سيكون البرلمانيون المنتخبون في الانتخابات الجديدة معنيين خصوصا بمراقبة عمليات شراء الاصول الهالكة.
وفي حال لم ينجح العمل بالاجراء فانهم قد يعتبرون مسؤولين عن ذلك.
واقسم الديموقراطيون في الكونغرس على ان تكون اولوياتهم «النضال من اجل الحماية الصحية والعمل من اجل خفض اسعار الوقود وجعل التعليم في متناول الجميع وايجاد خطة لتحقيق النجاح في العراق وفي الحرب على الارهاب».
