مصادر فلسطينية: خطوة لندن تهدف إلى التظاهر بأنها تضغط على إسرائيل
مشروع قرار بريطاني في الاتحاد الأوروبي للحد من استيراد منتجات مستوطنات الضفة
|لندن - من إلياس نصرالله|
قررت الحكومة البريطانية التحرك، ولو في شكل بطيء للضغط على إسرائيل لحملها على تغيير سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 التي يُنظر إليها على الساحة الدولية أنها عقبة أمام التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، بالمبادرة الى طرح مشروع قرار في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدفع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الحد من استيراد المنتجات الصناعية والزراعية للمستوطنات في الضفة الغربية.
لكن مصادر فلسطينية ترى أن «هذا التحرك غير جدي وغير مجد وتهدف لندن من ورائه التظاهر فقط بأنها تضغط على إسرائيل، من دون أن يكون هناك أي ضغط فعلي عليها، وأن توقيت هذا التحرك تزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الماضي، حيث من المرجح أن براون استعمل هذه المبادرة كورقة لإقناع المسؤولين الخليجيين بأن بلاده تضغط على إسرائيل، لإقناع الدول الخليجية بالموافقة على دعم مشاريعه المالية لانقاذ الاقتصاد العالمي».
وذكرت صحيفة «الإندبندنت»، أمس، أنها «اطلعت على وثيقة وزعتها البعثة البريطانية في الاتحاد الأوروبي على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد عبّرت فيها عن قلقها من خرق إسرائيل لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي تُعفي البضائع الإسرائيلية من الجمارك، حيث تقوم إسرائيل بتسويق منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أساس أنها بضائع إسرائيلية، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بضم إسرائيل للمناطق الفلسطينية ويعتبرها مناطق محتلة من العام 1967 وينبغي على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها».
واوضحت الصحيفة أن «الوثيقة دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حدة الى اتخاذ قرار يشدد من إجراءات الرقابة على الواردات الأوروبية بإرغام الجهات المصدرة إلى دول الاتحاد على تسمية مصدر البضاعة تسمية دقيقة ومنع المتاجر من استخدام تسمية الضفة الغربية كمصدر، لأن هذه التسمية توحي بأن المصدر هو فلسطين، في حين أن العكس هو الصحيح. ودعت الوثيقة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إجراء فحص دقيق للبضائع المستوردة من إسرائيل للتحقق ما إذا كان مصدرها من داخل إسرائيل في حدودها قبل العام 1967 أم لا».
لكن الصحيفة أشارت إلى أن «دائرة الجمارك البريطانية ما زالت لم تنشر تقريرها حول نتائج التحقيقات التي أجرتها حتى الآن للتحقق من صحة مصدر البضائع الإسرائيلية». واعتبرت ان «الوثيقة دليل على أن المسؤولين في الحكومة البريطانية ضاقوا ذرعاً بإصرار إسرائيل على خرق القرارات الدولية وتملصها من الضغوط الدولية لوقف بناء المستوطنات غير القانونية، التي تعتبر العقبة الرئيسية أمام أي تسوية مع الفلسطينيين».
وأشارت الوثيقة إلى أن إسرائيل «تعهدت في مؤتمر أنابوليس العام الماضي التزامها خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس جورج بوش والتي بموجبها ينبغي تجميد بناء المستوطنات، إلا أنها في الواقع خرقت هذا التعهد وزادت من عمليات البناء في شكل ملحوظ منذ أنابوليس». ورأت أن «المستوطنين يبدو أنهم يستفيدون من اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي ويجري تسويق منتجاتهم في الدول الأوروبية بأسعار رخيصة لحصولها على إعفاء من الضرائب». وتابعت أن «مسؤولا في وزراة الخارجية الإسرائيلية أبلغ مراسل الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية على علم بالوثيقة التي وزعتها البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي وأن الوزارة تجري حوارا مع المسؤولين البريطانيين في شأن هذا الموضوع».
قررت الحكومة البريطانية التحرك، ولو في شكل بطيء للضغط على إسرائيل لحملها على تغيير سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 التي يُنظر إليها على الساحة الدولية أنها عقبة أمام التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، بالمبادرة الى طرح مشروع قرار في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدفع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الحد من استيراد المنتجات الصناعية والزراعية للمستوطنات في الضفة الغربية.
لكن مصادر فلسطينية ترى أن «هذا التحرك غير جدي وغير مجد وتهدف لندن من ورائه التظاهر فقط بأنها تضغط على إسرائيل، من دون أن يكون هناك أي ضغط فعلي عليها، وأن توقيت هذا التحرك تزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الماضي، حيث من المرجح أن براون استعمل هذه المبادرة كورقة لإقناع المسؤولين الخليجيين بأن بلاده تضغط على إسرائيل، لإقناع الدول الخليجية بالموافقة على دعم مشاريعه المالية لانقاذ الاقتصاد العالمي».
وذكرت صحيفة «الإندبندنت»، أمس، أنها «اطلعت على وثيقة وزعتها البعثة البريطانية في الاتحاد الأوروبي على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد عبّرت فيها عن قلقها من خرق إسرائيل لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي تُعفي البضائع الإسرائيلية من الجمارك، حيث تقوم إسرائيل بتسويق منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أساس أنها بضائع إسرائيلية، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بضم إسرائيل للمناطق الفلسطينية ويعتبرها مناطق محتلة من العام 1967 وينبغي على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها».
واوضحت الصحيفة أن «الوثيقة دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حدة الى اتخاذ قرار يشدد من إجراءات الرقابة على الواردات الأوروبية بإرغام الجهات المصدرة إلى دول الاتحاد على تسمية مصدر البضاعة تسمية دقيقة ومنع المتاجر من استخدام تسمية الضفة الغربية كمصدر، لأن هذه التسمية توحي بأن المصدر هو فلسطين، في حين أن العكس هو الصحيح. ودعت الوثيقة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إجراء فحص دقيق للبضائع المستوردة من إسرائيل للتحقق ما إذا كان مصدرها من داخل إسرائيل في حدودها قبل العام 1967 أم لا».
لكن الصحيفة أشارت إلى أن «دائرة الجمارك البريطانية ما زالت لم تنشر تقريرها حول نتائج التحقيقات التي أجرتها حتى الآن للتحقق من صحة مصدر البضائع الإسرائيلية». واعتبرت ان «الوثيقة دليل على أن المسؤولين في الحكومة البريطانية ضاقوا ذرعاً بإصرار إسرائيل على خرق القرارات الدولية وتملصها من الضغوط الدولية لوقف بناء المستوطنات غير القانونية، التي تعتبر العقبة الرئيسية أمام أي تسوية مع الفلسطينيين».
وأشارت الوثيقة إلى أن إسرائيل «تعهدت في مؤتمر أنابوليس العام الماضي التزامها خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس جورج بوش والتي بموجبها ينبغي تجميد بناء المستوطنات، إلا أنها في الواقع خرقت هذا التعهد وزادت من عمليات البناء في شكل ملحوظ منذ أنابوليس». ورأت أن «المستوطنين يبدو أنهم يستفيدون من اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي ويجري تسويق منتجاتهم في الدول الأوروبية بأسعار رخيصة لحصولها على إعفاء من الضرائب». وتابعت أن «مسؤولا في وزراة الخارجية الإسرائيلية أبلغ مراسل الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية على علم بالوثيقة التي وزعتها البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي وأن الوزارة تجري حوارا مع المسؤولين البريطانيين في شأن هذا الموضوع».
