«الجنايات» لرفع الحصانة عن الدبوس في قضية شراء الأصوات
| كتب أحمد لازم |
أمرت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار حمود المطوع في قضية شراء الاصوات الانتخابية المتهم فيها 12 مواطنا ومواطنة كانوا يعملون ضمن الحملة الانتخابية للنائب عصام الدبوس باحالتها إلى النيابة العامة لطلب رفع الحصانة عن الدبوس ورفع منع السفر عن المتهم الاول.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم خلال شهر ابريل الماضي قدموا مبالغ مالية لبعض الناخبين والمقيدة اسماؤهم في كشوف الناخبين لحملهم على التصويت لصالح المتهم السادس عصام الدبوس المرشح لانتخابات مجلس الامة 2008، واستندت إلى بعض المتهمين المسؤولين عن الحملة الانتخابية انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات الاربع على ارتكاب جريمة عرض واعطاء مبالغ لصالح الناخبين. وانكر الدبوس امام النيابة العامة ما اسند اليه واكد عدم علمه بما يحدث في حملته الانتخابية وانه يحارب الرشوة وضد هذا المبدأ.
أمرت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار حمود المطوع في قضية شراء الاصوات الانتخابية المتهم فيها 12 مواطنا ومواطنة كانوا يعملون ضمن الحملة الانتخابية للنائب عصام الدبوس باحالتها إلى النيابة العامة لطلب رفع الحصانة عن الدبوس ورفع منع السفر عن المتهم الاول.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم خلال شهر ابريل الماضي قدموا مبالغ مالية لبعض الناخبين والمقيدة اسماؤهم في كشوف الناخبين لحملهم على التصويت لصالح المتهم السادس عصام الدبوس المرشح لانتخابات مجلس الامة 2008، واستندت إلى بعض المتهمين المسؤولين عن الحملة الانتخابية انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات الاربع على ارتكاب جريمة عرض واعطاء مبالغ لصالح الناخبين. وانكر الدبوس امام النيابة العامة ما اسند اليه واكد عدم علمه بما يحدث في حملته الانتخابية وانه يحارب الرشوة وضد هذا المبدأ.
