«بيان»: خسائر الأسهم الخليجية في أكتوبر حولت أسهماً قيادية إلى فرص جيدة للاستثمار
لاحظت شركة بيان للاستثمار أن جميع أسواق الأسهم الخليجية تكبدت خسائر كبيرة في شهر أكتوبر، حيث مثلت خسارتها عن هذا الشهر الجزء الأكبر من خسارتها لعام 2008 بعد أن انضم سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان وحيداً في خانة المكاسب السنوية إلى باقي الأسواق الخليجية.
وغلب التراجع على الإقفالات اليومية للأسواق في أكتوبر حيث تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بمتوسط 65 في المئة من الإغلاقات اليومية. وقد تأثرت الأسواق الخليجية بتأخر استجابة أسواق الأسهم الرئيسية لخطط الإنقاذ التي طرحتها الدول الكبرى لدعم القطاعات المالية والمصرفية، كما أثرت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي على المتداولين كون ذلك الركود سيؤثر على الدخل المتولد من النفط نتيجة تراجع الطلب عليه كمية وسعراً، مما يطرح احتمال انكماش الاقتصادات الخليجية بدورها، وقد أسفر ذلك عن استجابة غير قوية في أسواق الأسهم الخليجية للعديد من الإجراءات الحكومية لدعم القطاع المصرفي والتي تضمنت في بعض الدول تخفيض أسعار الخصم لتشجيع البنوك على تقديم القروض، ما يؤدي إلى ضخ السيولة في الأسواق، كما يشجع الاستهلاك لتجنب انخفاض الطلب وتباطؤ عجلتي الإنتاج والتجارة.
وقد أثرت كل العوامل السابقة في المزيد من تراجع السيولة في أسواق الأسهم الخليجية والتي تقلل من قدرة الأسواق على الاستفادة من العوامل الإيجابية التي ظهرت في الأسواق متمثلة في انخفاض أسعار العديد من الأسهم القيادية والتي أصبحت فرصاً استثمارية جيدة، والدعم الذي تقدمه الحكومات في شكل حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لدعم الاقتصادات الوطنية.
وكان من ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع السيولة انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من بعض الأسواق مما ساهم في زيادة الاتجاه البيعي. وبرغم تلك العوامل، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تماسكاً في أدائها في الأيام الأخيرة من الشهر وبدأت مؤشراتها في التماسك بعض الشيء بعد أن تأثرت إيجابياً بحالة التماسك التي بدأت بوادرها في أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، وتمثل ذلك في انخفاض تدريجي في التذبذب اليومي للمؤشرات والذي يمثل فرصة جيدة لتقوم بالتأسيس لنفسها إذا زادت الحركة الشرائية.
المؤشرات الرئيسية
على صعيد الأداء الشهري، أنهت مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية تداولات شهر أكتوبر على انخفاض واضح، وكان أكثر تلك الأسواق تكبداً للخسائر هو سوق دبي المالي، الذي انخفض مؤشره بنسبة 28.72 في المئة حين أغلق عند مستوى 2.942.03 نقطة. تلاه سوق مسقط للأوراق المالية، إذ أغلق مؤشره بنهاية أكتوبر عند مستوى 6,209.96 نقطة بخسارة نسبتها 26.89 في المئة. وجاءت السوق المالية السعودية في المركز الثالث بعد أن أنهى مؤشرها تداولات أكتوبر عند مستوى 5.537.82 نقطة متراجعاً بنسبة 25.75 في المئة. أما أقل الأسواق خسارة، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، حيث سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 9.85 في المئة عن مستوى شهر سبتمبر، بعد أن أغلق عند 2.220.17 نقطة.
وعلى صعيد الأداء السنوي، زادت حدة الخسائر السنوية لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية شهر أكتوبر، وكانت السوق المالية السعودية أكثر تلك الأسواق تسجيلاً للخسائر، إذ تراجع مؤشرها عن مستوى 2007 بنسبة 50.45 في المئة. تلاه سوق دبي المالي بخسارة نسبتها 50.40 في المئة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، حيث سجل انخفاضاً نسبته 19.42 في المئة عن مستوى إقفال العام الماضي.
وغلب التراجع على الإقفالات اليومية للأسواق في أكتوبر حيث تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بمتوسط 65 في المئة من الإغلاقات اليومية. وقد تأثرت الأسواق الخليجية بتأخر استجابة أسواق الأسهم الرئيسية لخطط الإنقاذ التي طرحتها الدول الكبرى لدعم القطاعات المالية والمصرفية، كما أثرت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي على المتداولين كون ذلك الركود سيؤثر على الدخل المتولد من النفط نتيجة تراجع الطلب عليه كمية وسعراً، مما يطرح احتمال انكماش الاقتصادات الخليجية بدورها، وقد أسفر ذلك عن استجابة غير قوية في أسواق الأسهم الخليجية للعديد من الإجراءات الحكومية لدعم القطاع المصرفي والتي تضمنت في بعض الدول تخفيض أسعار الخصم لتشجيع البنوك على تقديم القروض، ما يؤدي إلى ضخ السيولة في الأسواق، كما يشجع الاستهلاك لتجنب انخفاض الطلب وتباطؤ عجلتي الإنتاج والتجارة.
وقد أثرت كل العوامل السابقة في المزيد من تراجع السيولة في أسواق الأسهم الخليجية والتي تقلل من قدرة الأسواق على الاستفادة من العوامل الإيجابية التي ظهرت في الأسواق متمثلة في انخفاض أسعار العديد من الأسهم القيادية والتي أصبحت فرصاً استثمارية جيدة، والدعم الذي تقدمه الحكومات في شكل حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لدعم الاقتصادات الوطنية.
وكان من ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع السيولة انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من بعض الأسواق مما ساهم في زيادة الاتجاه البيعي. وبرغم تلك العوامل، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تماسكاً في أدائها في الأيام الأخيرة من الشهر وبدأت مؤشراتها في التماسك بعض الشيء بعد أن تأثرت إيجابياً بحالة التماسك التي بدأت بوادرها في أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، وتمثل ذلك في انخفاض تدريجي في التذبذب اليومي للمؤشرات والذي يمثل فرصة جيدة لتقوم بالتأسيس لنفسها إذا زادت الحركة الشرائية.
المؤشرات الرئيسية
على صعيد الأداء الشهري، أنهت مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية تداولات شهر أكتوبر على انخفاض واضح، وكان أكثر تلك الأسواق تكبداً للخسائر هو سوق دبي المالي، الذي انخفض مؤشره بنسبة 28.72 في المئة حين أغلق عند مستوى 2.942.03 نقطة. تلاه سوق مسقط للأوراق المالية، إذ أغلق مؤشره بنهاية أكتوبر عند مستوى 6,209.96 نقطة بخسارة نسبتها 26.89 في المئة. وجاءت السوق المالية السعودية في المركز الثالث بعد أن أنهى مؤشرها تداولات أكتوبر عند مستوى 5.537.82 نقطة متراجعاً بنسبة 25.75 في المئة. أما أقل الأسواق خسارة، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، حيث سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 9.85 في المئة عن مستوى شهر سبتمبر، بعد أن أغلق عند 2.220.17 نقطة.
وعلى صعيد الأداء السنوي، زادت حدة الخسائر السنوية لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية شهر أكتوبر، وكانت السوق المالية السعودية أكثر تلك الأسواق تسجيلاً للخسائر، إذ تراجع مؤشرها عن مستوى 2007 بنسبة 50.45 في المئة. تلاه سوق دبي المالي بخسارة نسبتها 50.40 في المئة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، حيث سجل انخفاضاً نسبته 19.42 في المئة عن مستوى إقفال العام الماضي.
