فريق المحافظ ناقش خطتين لحل المشكلة
تمويل شركات الاستثمار: اتجاه إلى تشريع جديد إذا لم يمر عبر البنوك اليوم
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن الفريق المكلف متابعة الأزمة المالية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش في اجتماع عقده مساء أمس آليات تمويل شركات الاستثمار التي عليها التزامات لبنوك أجنبية. وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع ركز على معايير وشروط تمويل شركات الاستثمار_، لافتة الى انه كان هناك توجه واضح لدى الفريق والحكومة وبنك الكويت المركزي لحل مشكلة شركات الاستثمار التي تعاني من مشكلة سيولة وليس أزمة ملاءة.
وأضافت ان التمويل المقترح سيركز على مساعدة شركات الاستثمار في سداد التزاماتها الخارجية مقابل ضمانات كافية وحسب معايير التمويل السليم وبالسعر السوقي. وكشفت عن ان آلية تمويل شركات الاستثمار ستسلك واحداً من طريقين، مشيرة الى ان الطريق الأول يتمثل بأن تضع الهيئة العامة للاستثمار ودائع في البنوك التي تتولى بدورها إقراض شركات الاستثمار على مسؤوليتها.
وبينت المصادر أن اتحاد المصارف الكويتية سيجتمع اليوم لمناقشة هذا الحل، وفي حال لم يتم الاتفاق على هذا السيناريو فإن القضية تعود مجدداً الى فريق المحافظ الذي يتولى بدوره أخطار مجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون بصفة مستعجلة لعرضه على مجلس الأمة بهدف الخروج بتشريع يسمح بتمويل شركات الاستثمار في ضوء عدم وجود مخرج قانوني في الوقت الراهن يسمح بتمويل أو إقراض شركات الاستثمار مباشرة.
وأوضحت المصادر انه بناءً على نتائج اجتماع اتحاد المصارف سيتحدد موعد الاجتماع المقبل للفريق التنفيذي الذي يرأسه المحافظ لمتابعة القضية.
علمت «الراي» أن الفريق المكلف متابعة الأزمة المالية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش في اجتماع عقده مساء أمس آليات تمويل شركات الاستثمار التي عليها التزامات لبنوك أجنبية. وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع ركز على معايير وشروط تمويل شركات الاستثمار_، لافتة الى انه كان هناك توجه واضح لدى الفريق والحكومة وبنك الكويت المركزي لحل مشكلة شركات الاستثمار التي تعاني من مشكلة سيولة وليس أزمة ملاءة.
وأضافت ان التمويل المقترح سيركز على مساعدة شركات الاستثمار في سداد التزاماتها الخارجية مقابل ضمانات كافية وحسب معايير التمويل السليم وبالسعر السوقي. وكشفت عن ان آلية تمويل شركات الاستثمار ستسلك واحداً من طريقين، مشيرة الى ان الطريق الأول يتمثل بأن تضع الهيئة العامة للاستثمار ودائع في البنوك التي تتولى بدورها إقراض شركات الاستثمار على مسؤوليتها.
وبينت المصادر أن اتحاد المصارف الكويتية سيجتمع اليوم لمناقشة هذا الحل، وفي حال لم يتم الاتفاق على هذا السيناريو فإن القضية تعود مجدداً الى فريق المحافظ الذي يتولى بدوره أخطار مجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون بصفة مستعجلة لعرضه على مجلس الأمة بهدف الخروج بتشريع يسمح بتمويل شركات الاستثمار في ضوء عدم وجود مخرج قانوني في الوقت الراهن يسمح بتمويل أو إقراض شركات الاستثمار مباشرة.
وأوضحت المصادر انه بناءً على نتائج اجتماع اتحاد المصارف سيتحدد موعد الاجتماع المقبل للفريق التنفيذي الذي يرأسه المحافظ لمتابعة القضية.
