الظفيري يدعو لدعم «البلدي» في تنفيذ لوائح الصحة العامة والمباني
شدد مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية أمين نوري الظفيري على «ضرورة مساندة المجلس وإطلاق يده في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتقسيم الاراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة واصدار الترخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى».
واكد الظفيري في تصريح صحافي ان «المجلس البلدي يعد أحد اهم المؤسسات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق السياسات العامة لا سيما في الجانب التنموي وتنفيذ المشاريع ورسم خطط التطوير للمناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية نظرا لما يتمتع به من دور تشريعي وتنفيذي ولاختصاصه في وضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات النشاط العمراني والبيئي والصحي»، داعيا إلى «تأكيد دوره في هذا الاتجاه ومساعدته في القيام بهذا الدور الحيوي والفعال وعدم عرقلة قراراته التي يتخذها عبر اتباع سياسة الرفض غير المبرر من قبل الوزراء الذين سيتعاقبون على البلدية خلال الفترة المقبلة».
واشار إلى اهمية متابعة عمل المجلس في تقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والمجاري والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها ضمن ما هو محدد له في اختصاصاته، فضلا عن تقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وكذلك تقرير انشاء الاسواق او المذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الاحياء والشوارع والميادين العامة.
وطالب الظفيري المجلس البلدي «بمتابعة دوره في الاشراف على صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية عليها والنظر في الاقتراحات التي تقدم اليه من قبل الحكومة او من اعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية واصدار قراراته في هذه الاقتراحات ووضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ولتنظيم اعمال المجلس البلدي»، داعيا المسؤولين في الجهاز التنفيذي إلى «عقد اجتماعات دورية من اجل وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، واجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الاراضي وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء وفقا للاوضاع والاجراءات وبالاثمان التي يحددها المجلس البلدي ووضع سياسة واضحة لمبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للافراد واقتراح خطوط تحديد الاراضي الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية».
واكد الظفيري في تصريح صحافي ان «المجلس البلدي يعد أحد اهم المؤسسات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق السياسات العامة لا سيما في الجانب التنموي وتنفيذ المشاريع ورسم خطط التطوير للمناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية نظرا لما يتمتع به من دور تشريعي وتنفيذي ولاختصاصه في وضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات النشاط العمراني والبيئي والصحي»، داعيا إلى «تأكيد دوره في هذا الاتجاه ومساعدته في القيام بهذا الدور الحيوي والفعال وعدم عرقلة قراراته التي يتخذها عبر اتباع سياسة الرفض غير المبرر من قبل الوزراء الذين سيتعاقبون على البلدية خلال الفترة المقبلة».
واشار إلى اهمية متابعة عمل المجلس في تقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والمجاري والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها ضمن ما هو محدد له في اختصاصاته، فضلا عن تقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وكذلك تقرير انشاء الاسواق او المذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الاحياء والشوارع والميادين العامة.
وطالب الظفيري المجلس البلدي «بمتابعة دوره في الاشراف على صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية عليها والنظر في الاقتراحات التي تقدم اليه من قبل الحكومة او من اعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية واصدار قراراته في هذه الاقتراحات ووضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ولتنظيم اعمال المجلس البلدي»، داعيا المسؤولين في الجهاز التنفيذي إلى «عقد اجتماعات دورية من اجل وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، واجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الاراضي وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء وفقا للاوضاع والاجراءات وبالاثمان التي يحددها المجلس البلدي ووضع سياسة واضحة لمبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للافراد واقتراح خطوط تحديد الاراضي الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية».
