الشايجي لإقرار «حقوق المرأة المدنية»: غير مقبول وضعه في ذيل الأولويات
اعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي ان اهمال قضايا المرأة في أولويات مجلس الأمة هو ظلم «فمن غير المقبول ان نتحدث عن قضايا المرأة في الانتخابات وننساها بالمجلس»، مشيرا الى ان «اهمال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لهو أكبر دليل على ذلك فمشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة مهم كونه يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية، فبعض التشريعات لا تعطي حقوقا متكاملة ومتوازنة تكفل للمرأة استقرارا ماليا واجتماعيا».
وأضاف الشايجي في تصريح صحافي ان اقرار هذا التشريع المهم «سيعيد التوازن لأوضاع المرأة ويمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا أفضل. فالقانون يكفل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، والحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة وكذلك الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها. وقد كان للعضو السابق دعيج الشمري مجهود مميز في تبني هذا القانون والدفع به في قنوات المجلس السابق وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنة شؤون المرأة بالمجلس الماضي، وافقتا على نص القانون المقدم للمرة الثانية في ابريل 2007 من الأعضاء: دعيج الشمري، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ناصر الصانع وجمال الكندري.
وأوضح ان القانون «يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة ويضمن الاجر ا لمماثل لاجر الرجل ويعطي المرأة الأرملة والمطلقة أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي حقوقا اكبر في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد كما يعد القانون صياغة الاجازات الخاصة التي تحتاجها المرأة مثل اجازة الوضع والأمومة ورعاية الاسرة وغيرها، اضافة الى اعادة النظر في النظام التقاعدي للمرأة ومساعدتها على التفرغ لرعاية أبنائها اذا ما أرادت ذلك ويكفل القانون كذلك الرعاية السكنية للنساء غير المشغولات بقوانين الرعاية السكنية الحالية ويكفل كذلك الرعاية الصحية لابناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي وكذلك يكفل التعليم المجاني لهذه الفئة».
وأشار الشايجي الى انه في حال اقرار هذا القانون نكون قد حققنا معظم المطالب الرئيسية للمرأة الكويتية، والقانون في صورته الحالية يحظى بشبه اجماع بين الأعضاء ولم نسمع من الحكومة اي اعتراضات رئيسية على محتواه، فالقانون جاهز للاقرار فور ادراجه على جدول الأعمال واهمال هذا القانون المهم والدفع به لذيل الأولويات يجعلنا نتساءل من هم الذين يهتمون بقضايا المرأة داعيا الاعضاء الى الابقاء بوعودهم للمرأة الكويتية بايجاد آلية لاقرار هذا القانون الجاهز والمهم بأسرع فرصة».
وأضاف الشايجي في تصريح صحافي ان اقرار هذا التشريع المهم «سيعيد التوازن لأوضاع المرأة ويمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا أفضل. فالقانون يكفل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، والحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة وكذلك الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها. وقد كان للعضو السابق دعيج الشمري مجهود مميز في تبني هذا القانون والدفع به في قنوات المجلس السابق وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنة شؤون المرأة بالمجلس الماضي، وافقتا على نص القانون المقدم للمرة الثانية في ابريل 2007 من الأعضاء: دعيج الشمري، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ناصر الصانع وجمال الكندري.
وأوضح ان القانون «يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة ويضمن الاجر ا لمماثل لاجر الرجل ويعطي المرأة الأرملة والمطلقة أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي حقوقا اكبر في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد كما يعد القانون صياغة الاجازات الخاصة التي تحتاجها المرأة مثل اجازة الوضع والأمومة ورعاية الاسرة وغيرها، اضافة الى اعادة النظر في النظام التقاعدي للمرأة ومساعدتها على التفرغ لرعاية أبنائها اذا ما أرادت ذلك ويكفل القانون كذلك الرعاية السكنية للنساء غير المشغولات بقوانين الرعاية السكنية الحالية ويكفل كذلك الرعاية الصحية لابناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي وكذلك يكفل التعليم المجاني لهذه الفئة».
وأشار الشايجي الى انه في حال اقرار هذا القانون نكون قد حققنا معظم المطالب الرئيسية للمرأة الكويتية، والقانون في صورته الحالية يحظى بشبه اجماع بين الأعضاء ولم نسمع من الحكومة اي اعتراضات رئيسية على محتواه، فالقانون جاهز للاقرار فور ادراجه على جدول الأعمال واهمال هذا القانون المهم والدفع به لذيل الأولويات يجعلنا نتساءل من هم الذين يهتمون بقضايا المرأة داعيا الاعضاء الى الابقاء بوعودهم للمرأة الكويتية بايجاد آلية لاقرار هذا القانون الجاهز والمهم بأسرع فرصة».
