دعا إلى التزام تطبيق المادة 119
الرومي: إعادة عرض «تشكيل اللجان» في 28 فبراير
دعا النائب عبدالله الرومي أعضاء السلطتين الى «العودة الى الرأي السليم في تطبيق المادة 119 من اللائحة الداخلية».
وقال الرومي في بيان صحافي اناشد اخواني رئيس وأعضاء المجلس واناشد أيضا اخواني رئيس وأعضاء الحكومة بالعودة الى الرأي السليم في تطبيق المادة 119 من اللائحة الداخلية المستمدة من المادة 117 من الدستور والتي تقضي بأنه في حال رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا يجوز اعادة تقديمه قبل مضي اربعة أشهر، ولا شك ان اقتراح تشكيل اللجان الموقتة الذي قدم في جلسة الافتتاح بتاريخ 21/10/2008 سينتهي في نهاية الامر الى قرار الموافقة أو بالرفض، وهو ما حصل في تلك الجلسة، وبذلك لا يجوز اعادة عرضه قبل 28/2/2009 وهذا ما نصت عليه المادة 119 من اللائحة».
وأضاف «أما تجاوز هذا الحكم تحت اي مبرر فان معنى ذلك اهدار للدستور والقانون الذي أقسمنا على احترامهما عندما تولينا هذه المسؤولية، ومن هذا المنطلق أعود وأكرر دعوتي للجميع الالتزام بأحكام الدستور واللائحة حتى لو جاء ذلك عكس رغباتنا».
وقال الرومي في بيان صحافي اناشد اخواني رئيس وأعضاء المجلس واناشد أيضا اخواني رئيس وأعضاء الحكومة بالعودة الى الرأي السليم في تطبيق المادة 119 من اللائحة الداخلية المستمدة من المادة 117 من الدستور والتي تقضي بأنه في حال رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا يجوز اعادة تقديمه قبل مضي اربعة أشهر، ولا شك ان اقتراح تشكيل اللجان الموقتة الذي قدم في جلسة الافتتاح بتاريخ 21/10/2008 سينتهي في نهاية الامر الى قرار الموافقة أو بالرفض، وهو ما حصل في تلك الجلسة، وبذلك لا يجوز اعادة عرضه قبل 28/2/2009 وهذا ما نصت عليه المادة 119 من اللائحة».
وأضاف «أما تجاوز هذا الحكم تحت اي مبرر فان معنى ذلك اهدار للدستور والقانون الذي أقسمنا على احترامهما عندما تولينا هذه المسؤولية، ومن هذا المنطلق أعود وأكرر دعوتي للجميع الالتزام بأحكام الدستور واللائحة حتى لو جاء ذلك عكس رغباتنا».
