مزيد: وزيرة التربية مستمرة في «سياسة العبث»
| كتب عبدالله النسيس |حذر النائب حسين مزيد من مواصلة «سياسة العبث التي تمارسها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح واستمرارها في استفزاز المصلحة العامة والحقل التربوي والذي تمثل أخيرا بمطالبتها اعفاء رجل تربوي قدير له مكانته بالوزارة وهو وكيل الوزارة جاسم العمر».
واستنكر مزيد في تصريح صحافي «تلك الممارسات التي لجأت اليها الوزيرة وهي التي تعلم ان مجلس الأمة قد قرر تشكيل لجنة تحقيق في عدم تعاونها مع الوكلاء والمنظورة امام اللجنة التعليمية، حيث لم تحترم الوزيرة ارادة الامة وسعت إلى تصفية حساباتها مع الوكيل جاسم العمر وطلبت اعفاءه وتجريده من منصبه قبل مثوله امام لجنة التحقيق البرلمانية»، مؤكدا ان «ذلك يعطي دلائل لا تحتمل الشك بأن الوزيرة تعاني وما زالت من خلل واضح جعلها تطالب باعفاء الوكيل حتى لا ينكشف ما تخشى انكشافه».
وطالب مزيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «ايقاف هذه الممارسات الخاطئة والتي انتهجتها وزيرة التربية منذ توليها الوزارة، لتؤكد يوما بعد يوم انها تنتقم وانها بعيدة كل البعد عن الاصلاح وهذا ما تم التنبيه عليه منذ توليها الوزارة وطوال الفترة السابقة والتي كانت الوزيرة دائما تنفي هذه التأكيدات، محذرا من أن استمرار الوزيرة في منصبها سيعطل لغة التعاون والحوار بين السلطتين».
وتساءل مزيد ان كان هذا هو نهج الوزيرة وهي المسؤول الأول عن التعليم فانه على مستقبل ابنائنا السلام حيث ستنعكس هذه الأوضاع المربكة على كافة الجسم التربوي، مؤكدا ان لجنة التحقيق لن تتوقف وان اللجنة سوف تكشف ما كانت تخشاه الوزيرة «التي تواصل سياسة العبث والاستفزاز».
واستنكر مزيد في تصريح صحافي «تلك الممارسات التي لجأت اليها الوزيرة وهي التي تعلم ان مجلس الأمة قد قرر تشكيل لجنة تحقيق في عدم تعاونها مع الوكلاء والمنظورة امام اللجنة التعليمية، حيث لم تحترم الوزيرة ارادة الامة وسعت إلى تصفية حساباتها مع الوكيل جاسم العمر وطلبت اعفاءه وتجريده من منصبه قبل مثوله امام لجنة التحقيق البرلمانية»، مؤكدا ان «ذلك يعطي دلائل لا تحتمل الشك بأن الوزيرة تعاني وما زالت من خلل واضح جعلها تطالب باعفاء الوكيل حتى لا ينكشف ما تخشى انكشافه».
وطالب مزيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «ايقاف هذه الممارسات الخاطئة والتي انتهجتها وزيرة التربية منذ توليها الوزارة، لتؤكد يوما بعد يوم انها تنتقم وانها بعيدة كل البعد عن الاصلاح وهذا ما تم التنبيه عليه منذ توليها الوزارة وطوال الفترة السابقة والتي كانت الوزيرة دائما تنفي هذه التأكيدات، محذرا من أن استمرار الوزيرة في منصبها سيعطل لغة التعاون والحوار بين السلطتين».
وتساءل مزيد ان كان هذا هو نهج الوزيرة وهي المسؤول الأول عن التعليم فانه على مستقبل ابنائنا السلام حيث ستنعكس هذه الأوضاع المربكة على كافة الجسم التربوي، مؤكدا ان لجنة التحقيق لن تتوقف وان اللجنة سوف تكشف ما كانت تخشاه الوزيرة «التي تواصل سياسة العبث والاستفزاز».
