متابعة / توقعات بالتوصل إلى معايير تمزج بين مقترحاتها و«ورقة البنوك»
شركات الاستثمار تترقب «لجنة المحافظ» اليوم: خيط التمويل الحكومي ومخيطه بيد «المركزي»
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الفريق المكلف برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي سيناقش خلال اجتماعه المقرر اليوم ورقة عمل وزعها «المركزي» يوم الخميس الفائت على الأعضاء، تضمنت مقترحاته لمعايير وآليات تمويل شركات الاستثمار التي تعاني من انقطاع خطوط ائتمانها الخارجية من الهيئات الحكومية، ملمحة الى انه من المرتقب الانتهاء من اعداد صيغة تتضمن المعايير المقترحة لتمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية خلال اجتماع لجنة المحافظ اليوم.
وبينت المصادر ان اللجنة ستناقش في جلسة اليوم مقترحات «المركزي» حول المعايير التي يتعين اقرارها في خصوص انتشال شركات الاستثمار من ازمة السيولة التي تمر بها، مشيرة الى ان ورقة «المركزي» حول المعايير المقترحة لتمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية ستكون الوحيدة على طاولة الاجتماع، وذلك على اساس ان «المركزي» بيده الخيط والمخيط لمشكلة السيولة كلها، لا سيما وانه الجهة الوحيدة التي لديها البيانات المالية كاملة حول احتياجات والتزامات شركات الاستثمار المالية، وذلك حفاظا على سرية بيانات المؤسسات المالية. ومن هنا ستكون ورقة حل «المركزي» الوحيدة المطروحة اليوم للنقاش.
وقالت المصادر: «ان البنك المركزي سيقدم خلال اجتماع فريقه اليوم مقترحاته حول معايير تمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية، وسيناقشها الاعضاء، وسيطرحون وجهات نظرهم في هذا الخصوص ويمكن لهم اقتراح بعض التعديلات، واذا اتفق عليها سيتم ادخالها»، واضافت: «معايير التمويل ستكون مزيجا بين الورقة التي رفعتها البنوك اخيرا الى بنك الكويت المركزي حول هيكلة ديون شركات الاستثمار من المال الهيئات الحكومية، والمقترحات التي طرحتها شركات الاستثمار في ورقة قدمتها في وقت سابق عبر اتحادها الى وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز وكذلك الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، مع العلم ان المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اجتمع امس مع رؤوساء مجالس ادارات البنوك بناء على طلبه، وتضمن الاجتماع طلب استعراض اراء رؤساء المصارف ورؤيتهم حول كيفية تمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية.
ولفتت المصادر الى ان الجميع اتفق من الجلسة الماضية على ان معادلة التمويل باتت ضرورية وواضحة، حيث المقترض معروف وهو شركات الاستثمار، ومن بيده المال ايضا معروف وهي الهيئات الحكومية، لا سيما الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم البحث اليوم سيكون حول آليات تمويل شركات الاستثمار من المال العام.
وافادت المصادر ان ملف تمويل شركات الاستثمار لن يكون الوحيد المطروح على طاولة اجتماع لجنة فريق متابعة الاوضاع حيث من المرتقب ان تناقش اللجنة ملف البنوك، لاسيما في ظل العلاقة الطبيعية بين ملف شركات الاستثمار والبنوك سواء في الداخل او الخارج، اضافة الى هاجس الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي سيظل هدفاً قائماً في كل اجتماع في ظل تطورات الازمة المالية العالمية، منوهة الى ان «البنوك خط احمر لا يمكن المساس به، ولذلك الحفاظ على متانتها مهمة قومية ستمنح دوما الاولوية على اي طاولة نقاش حول الازمة المالية العالمية وتطوراتها في السوق المحلي».
تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي طلب منذ اسابيع من شركات الاستثمار ان تقدم له تصورا حول مشاكل السيولة التي تتعرض لها، كما يذكر ان «المركزي» طلب ايضا خلال الاسبوع الماضي من شركات الاستثمار تفصيلا اكثر حول ميزانياتها، بما في ذلك بيان مفصل من كل شركة حول اشكال تعاونها خارجيا ومحليا، وكذلك التزاماتها المالية مع المؤسسات الكويتية وكذلك الاجنبية.
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الفريق المكلف برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي سيناقش خلال اجتماعه المقرر اليوم ورقة عمل وزعها «المركزي» يوم الخميس الفائت على الأعضاء، تضمنت مقترحاته لمعايير وآليات تمويل شركات الاستثمار التي تعاني من انقطاع خطوط ائتمانها الخارجية من الهيئات الحكومية، ملمحة الى انه من المرتقب الانتهاء من اعداد صيغة تتضمن المعايير المقترحة لتمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية خلال اجتماع لجنة المحافظ اليوم.
وبينت المصادر ان اللجنة ستناقش في جلسة اليوم مقترحات «المركزي» حول المعايير التي يتعين اقرارها في خصوص انتشال شركات الاستثمار من ازمة السيولة التي تمر بها، مشيرة الى ان ورقة «المركزي» حول المعايير المقترحة لتمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية ستكون الوحيدة على طاولة الاجتماع، وذلك على اساس ان «المركزي» بيده الخيط والمخيط لمشكلة السيولة كلها، لا سيما وانه الجهة الوحيدة التي لديها البيانات المالية كاملة حول احتياجات والتزامات شركات الاستثمار المالية، وذلك حفاظا على سرية بيانات المؤسسات المالية. ومن هنا ستكون ورقة حل «المركزي» الوحيدة المطروحة اليوم للنقاش.
وقالت المصادر: «ان البنك المركزي سيقدم خلال اجتماع فريقه اليوم مقترحاته حول معايير تمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية، وسيناقشها الاعضاء، وسيطرحون وجهات نظرهم في هذا الخصوص ويمكن لهم اقتراح بعض التعديلات، واذا اتفق عليها سيتم ادخالها»، واضافت: «معايير التمويل ستكون مزيجا بين الورقة التي رفعتها البنوك اخيرا الى بنك الكويت المركزي حول هيكلة ديون شركات الاستثمار من المال الهيئات الحكومية، والمقترحات التي طرحتها شركات الاستثمار في ورقة قدمتها في وقت سابق عبر اتحادها الى وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز وكذلك الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، مع العلم ان المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اجتمع امس مع رؤوساء مجالس ادارات البنوك بناء على طلبه، وتضمن الاجتماع طلب استعراض اراء رؤساء المصارف ورؤيتهم حول كيفية تمويل شركات الاستثمار من الهيئات الحكومية.
ولفتت المصادر الى ان الجميع اتفق من الجلسة الماضية على ان معادلة التمويل باتت ضرورية وواضحة، حيث المقترض معروف وهو شركات الاستثمار، ومن بيده المال ايضا معروف وهي الهيئات الحكومية، لا سيما الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم البحث اليوم سيكون حول آليات تمويل شركات الاستثمار من المال العام.
وافادت المصادر ان ملف تمويل شركات الاستثمار لن يكون الوحيد المطروح على طاولة اجتماع لجنة فريق متابعة الاوضاع حيث من المرتقب ان تناقش اللجنة ملف البنوك، لاسيما في ظل العلاقة الطبيعية بين ملف شركات الاستثمار والبنوك سواء في الداخل او الخارج، اضافة الى هاجس الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي سيظل هدفاً قائماً في كل اجتماع في ظل تطورات الازمة المالية العالمية، منوهة الى ان «البنوك خط احمر لا يمكن المساس به، ولذلك الحفاظ على متانتها مهمة قومية ستمنح دوما الاولوية على اي طاولة نقاش حول الازمة المالية العالمية وتطوراتها في السوق المحلي».
تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي طلب منذ اسابيع من شركات الاستثمار ان تقدم له تصورا حول مشاكل السيولة التي تتعرض لها، كما يذكر ان «المركزي» طلب ايضا خلال الاسبوع الماضي من شركات الاستثمار تفصيلا اكثر حول ميزانياتها، بما في ذلك بيان مفصل من كل شركة حول اشكال تعاونها خارجيا ومحليا، وكذلك التزاماتها المالية مع المؤسسات الكويتية وكذلك الاجنبية.
