أكد أن ولاءه للكويت لن يتغير... سحبت أو لم تسحب
ياسر الصبيح لـ «الراي»: مستعد للإعدام إن ثبت عدم استحقاقي للجنسية
|كتب سليمان السعيدي|
أكد المواطن ياسر الصبيح أن ما تردد عن سحب جنسيته بحجة أنه لا يستحقها «كلام غير منطقي» وأشار إلى أن «ولاءه للكويت أميرا وحكومة وشعبا وأسرة كريمة لن يتغير سواء سحبت منه الجنسية أو لم تسحب». وقال الصبيح لـ «الراي»: « أنا مستعد للإعدام إذا ثبت أنني غير مستحق للجنسية أو ثبت ما يثار حولي من شبهات»_، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية «لا شأن لي بها فأنا جندي أخدم بلدي الكويت في أي مكان وزمان».
من جانبه، أكد أحمد الظفيري المحامي عن الصبيح أن موضوع محاولة سحب الجنسية من ياسر الصبيح «يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في الصميم على اعتبار وجود قضية منظورة حاليا أمام القضاء بخصوص هذا الموضوع وإن غاب هذا الأمر عن البعض فيكفينا ما ورد في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي أكد عدم التعرض لأعمال القضاء».
وأضاف الظفيري «نحن أمام مأزق حقيقي بين أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» مشيرا إلى أن الصبيح «حصل على الجنسية الكويتية عبر إجراءات قانونية سليمة واستنادا إلى وثائق حقيقية رصينة صادرة من السلطة التنفيذية» لافتا إلى أن اعتراض بعض أعضاء السلطة التشريعية على ذلك «طعن في مصداقية هذه المستندات ما يوجب أن يكون هناك دور حقيقي للسلطة القضائية وغير ذلك يعني تخلف إحدى هذه السلطات عن القيام بدورها».
وأوضح أن الضغط السياسي للتأثير على السلطة التنفيذية «يعتبر تدخلا سافرا في أعمالها لا يكتسب المشروعية إلا عبر الوسائل الدستورية المتوافرة لأعضاء مجلس الأمة، وما يحدث حقيقة هو اختبار حقيقي لمدى كفاءة المنظومة التشريعية في تحقيق العدالة للمجتمع».
وأكد الظفيري أن المطالبة بسحب الجنسية «أمر فادح ولا يمكن إغفال ما يخلفه من آثار سلبية تتمثل في خلخلة النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي وفقدان الثقة بالمستندات الرسمية الصادرة من الدولة».
أكد المواطن ياسر الصبيح أن ما تردد عن سحب جنسيته بحجة أنه لا يستحقها «كلام غير منطقي» وأشار إلى أن «ولاءه للكويت أميرا وحكومة وشعبا وأسرة كريمة لن يتغير سواء سحبت منه الجنسية أو لم تسحب». وقال الصبيح لـ «الراي»: « أنا مستعد للإعدام إذا ثبت أنني غير مستحق للجنسية أو ثبت ما يثار حولي من شبهات»_، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية «لا شأن لي بها فأنا جندي أخدم بلدي الكويت في أي مكان وزمان».
من جانبه، أكد أحمد الظفيري المحامي عن الصبيح أن موضوع محاولة سحب الجنسية من ياسر الصبيح «يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في الصميم على اعتبار وجود قضية منظورة حاليا أمام القضاء بخصوص هذا الموضوع وإن غاب هذا الأمر عن البعض فيكفينا ما ورد في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي أكد عدم التعرض لأعمال القضاء».
وأضاف الظفيري «نحن أمام مأزق حقيقي بين أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» مشيرا إلى أن الصبيح «حصل على الجنسية الكويتية عبر إجراءات قانونية سليمة واستنادا إلى وثائق حقيقية رصينة صادرة من السلطة التنفيذية» لافتا إلى أن اعتراض بعض أعضاء السلطة التشريعية على ذلك «طعن في مصداقية هذه المستندات ما يوجب أن يكون هناك دور حقيقي للسلطة القضائية وغير ذلك يعني تخلف إحدى هذه السلطات عن القيام بدورها».
وأوضح أن الضغط السياسي للتأثير على السلطة التنفيذية «يعتبر تدخلا سافرا في أعمالها لا يكتسب المشروعية إلا عبر الوسائل الدستورية المتوافرة لأعضاء مجلس الأمة، وما يحدث حقيقة هو اختبار حقيقي لمدى كفاءة المنظومة التشريعية في تحقيق العدالة للمجتمع».
وأكد الظفيري أن المطالبة بسحب الجنسية «أمر فادح ولا يمكن إغفال ما يخلفه من آثار سلبية تتمثل في خلخلة النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي وفقدان الثقة بالمستندات الرسمية الصادرة من الدولة».
