بغداد تنفي تسلمها رسالة تحذيرية من واشنطن... وتطلع دول الجوار على مضمون الاتفاقية
الدباغ لـ «الراي»: الضغوط لرفض الاتفاقية الأمنية لا تقل شأنا عن الضغوط لقبولها
| بغداد - من حيدر الحاج |
قلل الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، من حجم التهديدات التي قيل ان واشنطن وجهتها للمسؤولين في بغداد، عبر رسالة سرية، تحذرهم فيها من مغبة عدم توقيع الاتفاقية الامنية قبل انتهاء ولاية الادارة الاميركية الحالية، مؤكدا ان «الرسالة ليست رسالة تحذير وانما رسالة توضيح».
وقال الدباغ لـ «الراي»، امس، ان «هذه الرسالة لا تعبر عن وجهة نظر رسمية للولايات المتحدة، كما انها ليست رسالة تحذيرية وانما عبارة عن رسالة عرض لحقائق من بعض المسؤولين الاميركيين لنظرائهم العراقيين تعبر عن رؤى اميركية بحتة»، موضحا ان الحكومة لا تؤكد تسلم مثل هذه الرسالة.
واقر بان الجانب العراقي «ليس على دراية ومعرفة تامة للوضع العام في البلاد، ولا يرغب في ان تصل الامور الى الوضع المجهول، كأن لا يكون للجيش الاميركي في العراق، اي غطاء قانوني او تمديد لتلك القوات من الامم المتحدة، والعراقيون لا يريدون هذا الخيار وانما يريدون الاتفاقية المعدلة من مجلس الوزراء ونحن بصدد انتظار رد واشنطن عليها».
واضاف: «نحن لسنا بحاجة الى ارسال تحذير (توضيح) او اي شيء من هذا القبيل، وهي ليست ذات اهمية لان ما تضمنته عبارة عن احاديث وعرض حقائق نقلها المسؤولون الاميركيون لنظرائهم العراقيين خلال المحادثات الثنائية، والتبعات التي يمكن ان تحصل من خلال بقاء الجيش الاميركي من دون غطاء قانوني».
واكد الدباغ انه «لا توجد اي ضغوط بمعناها الحقيقي الذي يتحدث عنها البعض في وسائل الاعلام مورست على الحكومة او البرلمان لاجبارهما على توقيع الاتفاقية، وانما هناك عرض للحقائق من المفاوض الاميركي لتبعات التواجد العسكري من دون اي غطاء قانوني»، مشيرا الى ان الشرح التفصيلي لا يؤثر على الهيئات الرئاسية الثلاث وان القرار سيتم اتخاذه وفق المصلحة الوطنية للعراق وشعبه.
وقال: «القادة العراقيون سيتخذون قرارا بخصوص الاتفاقية بناء على مصلحة العراق العليا وسيادته، وبعيدا عن اي ضغوط يمكن ان تمارس عليهم من اي جهة، سواء كانت تلك الضغوط في اتجاه قبول توقيع الاتفاقية او رفضها»، مؤكدا ان الضغوط التي تمارس في اتجاه رفض الاتفاقية «لا تقل شأنا عن الضغوط التي تمارس في اتجاه قبولها».
وفي شأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي، التي اكد فيها نية الحكومة ارسال وفود الى دول الجوار يتم فيها عرض الاتفاقية الامنية، اوضح الدباغ: «سيتم ارسال رسائل الى الدول العربية وغير العربية المجاورة للعراق جميعا، لتطمينها بان القرار سيكون قرارا عراقيا، ولا تتضرر مصالح تلك الدول بعد ابرام الاتفاقية مع واشنطن». واضاف ان هذه الرسائل «ليست لاخذ الاذن من تلك الدول لابرام الاتفاقية وانما لتطمينها فقط».
وكان رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال الاسبوع الماضي، ان «من المناسب أن تذهب وفود عراقية إلى سورية والسعودية والأردن وتركيا وغيرها، وتشرح لها موضوع الاتفاق الأمني، ليس لأخذ الموافقة بل لإخبارها أن هذا الاتفاق ليس ضدها، كما حصل عندما ذهب وفد عراقي إلى طهران وأبلغها ذلك، ليس هناك ضرر في ذلك بل هذا يقوي الثقة بين العراق ودول الجوار».
وكانت تقارير اعلامية اكدت أن واشنطن بعثت رسالة إلى بغداد تحذرها فيها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني، وفيها تهديد صريح للعراق، رسمت من خلالها الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات، السياسية والامنية والاقتصادية، مع بغداد.
في سياق متصل (د ب أ)، توقيت مصادر عراقية أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بزيارة لبغداد في إطار جولتها الشرق أوسطية خلال الأسبوع الجاري.
الى ذلك، اطلع رئيس الحكومة العراقية، الرئيس التركي، على اخر ما وصلت اليه المفاوضات حول الاتفاقية الامنية، خلال مكالمة هاتفية اجراها عبدالله غول مع نوري المالكي.
في سياق اخر، اكد الدباغ أن الحكومة وعبر وزارة حقوق الإنسان، إتفقت مع الحكومة الإيرانية على تبادل رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب العراقية - الايرانية (1980 - 1988).
وأضاف «أن موعداً أولياً تم تحديده لإجراء عملية التسليم في منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم إستلام رفات 200 عراقي من الجانب الإيراني مقابل رفات 41 ايرانياً يقوم بتسليمها الجانب العراقي في نقطة حدودية». وأشار الى ان إجراءات تشييع ودفن رسمية ستقام من طرف الحكومة للقتلى العراقيين، مؤكدا ان الحكومة ستواصل مساعيها المشتركة مع الجانب الايراني لإيجاد حلول للقضايا العالقة، خصوصا التي تتعلق بالجانب الإنساني.
قلل الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، من حجم التهديدات التي قيل ان واشنطن وجهتها للمسؤولين في بغداد، عبر رسالة سرية، تحذرهم فيها من مغبة عدم توقيع الاتفاقية الامنية قبل انتهاء ولاية الادارة الاميركية الحالية، مؤكدا ان «الرسالة ليست رسالة تحذير وانما رسالة توضيح».
وقال الدباغ لـ «الراي»، امس، ان «هذه الرسالة لا تعبر عن وجهة نظر رسمية للولايات المتحدة، كما انها ليست رسالة تحذيرية وانما عبارة عن رسالة عرض لحقائق من بعض المسؤولين الاميركيين لنظرائهم العراقيين تعبر عن رؤى اميركية بحتة»، موضحا ان الحكومة لا تؤكد تسلم مثل هذه الرسالة.
واقر بان الجانب العراقي «ليس على دراية ومعرفة تامة للوضع العام في البلاد، ولا يرغب في ان تصل الامور الى الوضع المجهول، كأن لا يكون للجيش الاميركي في العراق، اي غطاء قانوني او تمديد لتلك القوات من الامم المتحدة، والعراقيون لا يريدون هذا الخيار وانما يريدون الاتفاقية المعدلة من مجلس الوزراء ونحن بصدد انتظار رد واشنطن عليها».
واضاف: «نحن لسنا بحاجة الى ارسال تحذير (توضيح) او اي شيء من هذا القبيل، وهي ليست ذات اهمية لان ما تضمنته عبارة عن احاديث وعرض حقائق نقلها المسؤولون الاميركيون لنظرائهم العراقيين خلال المحادثات الثنائية، والتبعات التي يمكن ان تحصل من خلال بقاء الجيش الاميركي من دون غطاء قانوني».
واكد الدباغ انه «لا توجد اي ضغوط بمعناها الحقيقي الذي يتحدث عنها البعض في وسائل الاعلام مورست على الحكومة او البرلمان لاجبارهما على توقيع الاتفاقية، وانما هناك عرض للحقائق من المفاوض الاميركي لتبعات التواجد العسكري من دون اي غطاء قانوني»، مشيرا الى ان الشرح التفصيلي لا يؤثر على الهيئات الرئاسية الثلاث وان القرار سيتم اتخاذه وفق المصلحة الوطنية للعراق وشعبه.
وقال: «القادة العراقيون سيتخذون قرارا بخصوص الاتفاقية بناء على مصلحة العراق العليا وسيادته، وبعيدا عن اي ضغوط يمكن ان تمارس عليهم من اي جهة، سواء كانت تلك الضغوط في اتجاه قبول توقيع الاتفاقية او رفضها»، مؤكدا ان الضغوط التي تمارس في اتجاه رفض الاتفاقية «لا تقل شأنا عن الضغوط التي تمارس في اتجاه قبولها».
وفي شأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي، التي اكد فيها نية الحكومة ارسال وفود الى دول الجوار يتم فيها عرض الاتفاقية الامنية، اوضح الدباغ: «سيتم ارسال رسائل الى الدول العربية وغير العربية المجاورة للعراق جميعا، لتطمينها بان القرار سيكون قرارا عراقيا، ولا تتضرر مصالح تلك الدول بعد ابرام الاتفاقية مع واشنطن». واضاف ان هذه الرسائل «ليست لاخذ الاذن من تلك الدول لابرام الاتفاقية وانما لتطمينها فقط».
وكان رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال الاسبوع الماضي، ان «من المناسب أن تذهب وفود عراقية إلى سورية والسعودية والأردن وتركيا وغيرها، وتشرح لها موضوع الاتفاق الأمني، ليس لأخذ الموافقة بل لإخبارها أن هذا الاتفاق ليس ضدها، كما حصل عندما ذهب وفد عراقي إلى طهران وأبلغها ذلك، ليس هناك ضرر في ذلك بل هذا يقوي الثقة بين العراق ودول الجوار».
وكانت تقارير اعلامية اكدت أن واشنطن بعثت رسالة إلى بغداد تحذرها فيها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني، وفيها تهديد صريح للعراق، رسمت من خلالها الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات، السياسية والامنية والاقتصادية، مع بغداد.
في سياق متصل (د ب أ)، توقيت مصادر عراقية أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بزيارة لبغداد في إطار جولتها الشرق أوسطية خلال الأسبوع الجاري.
الى ذلك، اطلع رئيس الحكومة العراقية، الرئيس التركي، على اخر ما وصلت اليه المفاوضات حول الاتفاقية الامنية، خلال مكالمة هاتفية اجراها عبدالله غول مع نوري المالكي.
في سياق اخر، اكد الدباغ أن الحكومة وعبر وزارة حقوق الإنسان، إتفقت مع الحكومة الإيرانية على تبادل رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب العراقية - الايرانية (1980 - 1988).
وأضاف «أن موعداً أولياً تم تحديده لإجراء عملية التسليم في منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم إستلام رفات 200 عراقي من الجانب الإيراني مقابل رفات 41 ايرانياً يقوم بتسليمها الجانب العراقي في نقطة حدودية». وأشار الى ان إجراءات تشييع ودفن رسمية ستقام من طرف الحكومة للقتلى العراقيين، مؤكدا ان الحكومة ستواصل مساعيها المشتركة مع الجانب الايراني لإيجاد حلول للقضايا العالقة، خصوصا التي تتعلق بالجانب الإنساني.
