النوري: الأزمة المالية العالمية ستتحول من مشكلة دول متقدمة إلى مشكلة دول نامية
دمشق -كونا - قال رئيس مجلس الادارة المدير المالي للشركة الكويتية - السورية القابضة محمود النوري ان الازمة المالية العالمية الحالية ستتحول الى مشكلة كبيرة بالنسبة للدول النامية كونها تعتمد على التصدير.
واكد النوري وهو وزير مالية كويتي سابق في كلمة ألقاها في الجلسة الاولى لاعمال المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار الذي انطلق امس اهمية ايجاد دور اكثر فاعلية لاجهزة الدولة لمنع وقوع الاخطاء، اضافة الى قيام مؤسسات عالمية بإجراء مراجعة جادة حول الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون وادى الى حدوث الازمة المالية القائمة.
واوضح ان البنوك التجارية ستكون اكثر تحفظا في خزاناتها الامر الذي سيؤدي الى انخفاض الاستثمار المباشر الاجنبي وغير الاجنبي في الدول النامية نتيجة للالتزامات المالية المترتبة على المستثمرين. وقال النوري ان الازمة المالية سيكون لها انعكاس سلبي على معدلات النمو بشكل كبير، مشيرا الى ان تأثير هذه الازمة سيطول «الجانب السياحي في سورية على غرار انخفاض رواد دور السينما والمطاعم في العالم حسب آخر الاحصائيات واتجاه الناس الى كنز الاموال والمحافظة عليها خشية وقوع الاسوأ في المستقبل».
وتوقع ان تزداد المنافسة على الصادرات في المنطقة حيث ستعمل الدول الاسيوية على اغراق الاسواق العربية والاجنبية ومنافسة المنتج السوري. ولفت الى ان المشكلة نشأت بسبب القروض التي اعطيت لشركات التمويل ووظفت في شراء العقار وهو ما أدى بعد انحدار اسعار العقار الى انهيار وافلاس بنوك عريقة وشركات تأمين عملاقة. وبين ان هذا الامر «دفع البنوك المركزية والحكومات الى ضخ اموال رهيبة في محاولة منها لانقاذ الازمة»، مشيرا الى توقع صندوق النقد الدولي ان يكون معدل النمو في الولايات المتحدة محدودا جدا والى امتداد الركود الاقتصادي الى سنوات طويلة. واعرب النوري في ختام كلمته عن ارتياحه البالغ للمؤتمرات واللقاءات التي عقدت وتعقد لمعالجة الازمة المالية ومحاولة استشفاف ابعادها مستقبلا، لاسيما لقاء الرئيسين الاميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ولقاءات قادة الدول الاوروبية.
واكد النوري وهو وزير مالية كويتي سابق في كلمة ألقاها في الجلسة الاولى لاعمال المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار الذي انطلق امس اهمية ايجاد دور اكثر فاعلية لاجهزة الدولة لمنع وقوع الاخطاء، اضافة الى قيام مؤسسات عالمية بإجراء مراجعة جادة حول الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون وادى الى حدوث الازمة المالية القائمة.
واوضح ان البنوك التجارية ستكون اكثر تحفظا في خزاناتها الامر الذي سيؤدي الى انخفاض الاستثمار المباشر الاجنبي وغير الاجنبي في الدول النامية نتيجة للالتزامات المالية المترتبة على المستثمرين. وقال النوري ان الازمة المالية سيكون لها انعكاس سلبي على معدلات النمو بشكل كبير، مشيرا الى ان تأثير هذه الازمة سيطول «الجانب السياحي في سورية على غرار انخفاض رواد دور السينما والمطاعم في العالم حسب آخر الاحصائيات واتجاه الناس الى كنز الاموال والمحافظة عليها خشية وقوع الاسوأ في المستقبل».
وتوقع ان تزداد المنافسة على الصادرات في المنطقة حيث ستعمل الدول الاسيوية على اغراق الاسواق العربية والاجنبية ومنافسة المنتج السوري. ولفت الى ان المشكلة نشأت بسبب القروض التي اعطيت لشركات التمويل ووظفت في شراء العقار وهو ما أدى بعد انحدار اسعار العقار الى انهيار وافلاس بنوك عريقة وشركات تأمين عملاقة. وبين ان هذا الامر «دفع البنوك المركزية والحكومات الى ضخ اموال رهيبة في محاولة منها لانقاذ الازمة»، مشيرا الى توقع صندوق النقد الدولي ان يكون معدل النمو في الولايات المتحدة محدودا جدا والى امتداد الركود الاقتصادي الى سنوات طويلة. واعرب النوري في ختام كلمته عن ارتياحه البالغ للمؤتمرات واللقاءات التي عقدت وتعقد لمعالجة الازمة المالية ومحاولة استشفاف ابعادها مستقبلا، لاسيما لقاء الرئيسين الاميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ولقاءات قادة الدول الاوروبية.
