«لولا تدخل هيئة الاستثمار لكان تراجع البورصة أكثر حدة»
القوقة لـ «الراي»: انخفاض قيم الشركات والبنوك خلق فرص دمج واستحواذ... تنتظر السيولة
| كتب رضا السناري |
قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة ان انخفاض قيم اسعار الشركات بصفة عامة وكذلك البنوك وتراجع قيمها السوقية بنسب متباينة ساهم في خلق فرص جيدة امام المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ عمليات دمج وكذلك استحواذ، الا انه اشار إلى ان تقلص السيولة في يد المؤسسات الاستثمارية بسبب تراجع خطوط الائتمان الخارجية وتراجع التمويل الداخلي امامها بسبب المخاوف من تطورات الازمة المالية سيؤجل تنفيذ حركة هذه الصفقات إلى العام المقبل.
واضاف القوقة في تصريح خاص لـ «الراي»: «سوق الكويت للاوراق المالية بات يتضمن المزيد من الفرص الاستثمارية المغرية، التي تستوقف المستثمر امامها، الا ان تقلص خطوط الائتمان الخارجية وتحفظ المقرض المحلي امام شركات الاستثمار سيؤجل اقتناص هذه الفرص إلى ما بعد انتهاء الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية .
واشاد القوقة بسياسة الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية، منوها إلى انه «لولا تدخل الهيئة في التداولات الاخيرة ربما كان قاع التراجع اكثر حدة». الا ان نائب الرئيس التنفيذي لفت في الوقت نفسه إلى ضرورة زيادة الجرعة الاستثمارية للهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا وان المستويات السعرية التي حققها مؤشر البورصة في تداولاتها الاخيرة ساهم في طرح فرص وصفها بالمتميزة استثماريا، وتتماشى مع الاجندة الاستثمارية التي اعلنت عنها هيئة الاستثمار في وقت ماضي، حيث اكدت ان نفسها في السوق استثماري في المقام الاول. وان اختيارها للاسهم سيكون حسب الفرص المطروحة.
وبين القوقة ان تطورات الوضع المالي في سوق الكويت للاوراق المالية قد تحتاج في الفترة المقبلة إلى تغيير آلية استثمار الهيئة في سوق الكويت للاوراق المالية، لا سيما من حيث حجم القيمة والمدى، موضحا ان السوق يحتاج إلى الاقتناع بثبات موقف هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق، وان كنا لا نشك في ذلك من واقع تلمسنا حرص المسؤولين في الهيئة على الاستثمار في البورصة.
وقال القوقة : «اعتقد ان ملياري دينار مبالغ كافية جدا لتحريك البورصة»، ولفت إلى ان فرص الاستثمار الحالية تساعد على زيادة حصة استثمار الهيئة. وحول مايتردد من مخاوف من زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق ومن ثم استحواذها على حصة السيطرة السوقية، بين القوقة ان القيمة السوقية لبورصة الكويت باتت تقارب نحو 43 مليار دينار بعد مستويات الاسعار الحالية، منها نحو 50 في المئة عبارة عن اسهم تمثل ملكيات تعود لمجاميع رئيسية في شركات تابعة، وهى نسب غير متداولة بطبيعة الحال، وملاكها محتفظة بها، منوها إلى انه في حال زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق بنحو ملياري دينار ستصل نسبة الاخيرة إلى نحو 5 في المئة من حجم سوق الكويت للاوراق المالية قياسا إلى حجم البورصة الحالي.
وعاود القوقة تأكيده على ان الوضع الحالي اكثر ملاءمة لزيادة استثمارات هيئة الاستثمار في السوق المحلي، بفضل الفرص التي افرزتها تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، منوها إلى انه اذا كانت هناك فرص مغرية في الاسواق الخارجية الا ان الاستثمار في السوق المحلي اكثر اولوية. وقال: « السوق الكويتي يمر في الوقت الراهن بمرحلة ذهبية على صعيد مستويات الشراء، حيث العديد من الاسهم وصلت إلى اسعار من الصعب ان تتكرر ثانية من حيث القيمة، وكذلك من حيث الجدوى الاستثمارية» واضاف: «فرص الشراء الحالية في السوق الكويتي من الصعب ان تتكرر ثانيةامام من لديه عباءة مالية».
وتوقع القوقة انه بعد انقضاء الازمة المالية سنجد ان اداء سوقنا المحلي افضل بكثير من اداء االاسواق العالمية واقلها ضررا من حيث تراجع القيمة.
على صعيد متصل اثنى القوقة على جهود لجنة متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مشيرا إلى ان عقده لاجتماعين خلال 72 ساعة، ( على اساس اجتماع الفريق الاول الخميس الماضي واجتماعه المقرر اليوم» يؤكد على ان المحافظ وفريقه متفهمون لحجم المشكلة وخطورتها على شركات الاستثمار.
وقال القوقة شركات الاستثمار باتت نقطة ساخنة يتعين التعامل مع حاجتها للتمويل على اساس انها ضرورة ملحة. خصوصا وان الاوضاع الحالية التي تمر بها استثنائية، بسبب تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الجهات التمويلية الخارجية وهو ما قلل حجم السيولة إلى حد كبير عند شركات الاستثمار، واضاف القوقة ان قطاع الاستثمار يمثل زاوية الارتكاز في اي جهود يمكن ان تبذل في خصوص تحول الكويت إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة. ومن ثم سد الفجوة التمويلية لشركات الاستثمار يتعين ان يكون سريعا.
قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة ان انخفاض قيم اسعار الشركات بصفة عامة وكذلك البنوك وتراجع قيمها السوقية بنسب متباينة ساهم في خلق فرص جيدة امام المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ عمليات دمج وكذلك استحواذ، الا انه اشار إلى ان تقلص السيولة في يد المؤسسات الاستثمارية بسبب تراجع خطوط الائتمان الخارجية وتراجع التمويل الداخلي امامها بسبب المخاوف من تطورات الازمة المالية سيؤجل تنفيذ حركة هذه الصفقات إلى العام المقبل.
واضاف القوقة في تصريح خاص لـ «الراي»: «سوق الكويت للاوراق المالية بات يتضمن المزيد من الفرص الاستثمارية المغرية، التي تستوقف المستثمر امامها، الا ان تقلص خطوط الائتمان الخارجية وتحفظ المقرض المحلي امام شركات الاستثمار سيؤجل اقتناص هذه الفرص إلى ما بعد انتهاء الازمة المالية التي ضربت الاسواق العالمية .
واشاد القوقة بسياسة الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية، منوها إلى انه «لولا تدخل الهيئة في التداولات الاخيرة ربما كان قاع التراجع اكثر حدة». الا ان نائب الرئيس التنفيذي لفت في الوقت نفسه إلى ضرورة زيادة الجرعة الاستثمارية للهيئة في الفترة المقبلة، خصوصا وان المستويات السعرية التي حققها مؤشر البورصة في تداولاتها الاخيرة ساهم في طرح فرص وصفها بالمتميزة استثماريا، وتتماشى مع الاجندة الاستثمارية التي اعلنت عنها هيئة الاستثمار في وقت ماضي، حيث اكدت ان نفسها في السوق استثماري في المقام الاول. وان اختيارها للاسهم سيكون حسب الفرص المطروحة.
وبين القوقة ان تطورات الوضع المالي في سوق الكويت للاوراق المالية قد تحتاج في الفترة المقبلة إلى تغيير آلية استثمار الهيئة في سوق الكويت للاوراق المالية، لا سيما من حيث حجم القيمة والمدى، موضحا ان السوق يحتاج إلى الاقتناع بثبات موقف هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق، وان كنا لا نشك في ذلك من واقع تلمسنا حرص المسؤولين في الهيئة على الاستثمار في البورصة.
وقال القوقة : «اعتقد ان ملياري دينار مبالغ كافية جدا لتحريك البورصة»، ولفت إلى ان فرص الاستثمار الحالية تساعد على زيادة حصة استثمار الهيئة. وحول مايتردد من مخاوف من زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق ومن ثم استحواذها على حصة السيطرة السوقية، بين القوقة ان القيمة السوقية لبورصة الكويت باتت تقارب نحو 43 مليار دينار بعد مستويات الاسعار الحالية، منها نحو 50 في المئة عبارة عن اسهم تمثل ملكيات تعود لمجاميع رئيسية في شركات تابعة، وهى نسب غير متداولة بطبيعة الحال، وملاكها محتفظة بها، منوها إلى انه في حال زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في السوق بنحو ملياري دينار ستصل نسبة الاخيرة إلى نحو 5 في المئة من حجم سوق الكويت للاوراق المالية قياسا إلى حجم البورصة الحالي.
وعاود القوقة تأكيده على ان الوضع الحالي اكثر ملاءمة لزيادة استثمارات هيئة الاستثمار في السوق المحلي، بفضل الفرص التي افرزتها تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، منوها إلى انه اذا كانت هناك فرص مغرية في الاسواق الخارجية الا ان الاستثمار في السوق المحلي اكثر اولوية. وقال: « السوق الكويتي يمر في الوقت الراهن بمرحلة ذهبية على صعيد مستويات الشراء، حيث العديد من الاسهم وصلت إلى اسعار من الصعب ان تتكرر ثانية من حيث القيمة، وكذلك من حيث الجدوى الاستثمارية» واضاف: «فرص الشراء الحالية في السوق الكويتي من الصعب ان تتكرر ثانيةامام من لديه عباءة مالية».
وتوقع القوقة انه بعد انقضاء الازمة المالية سنجد ان اداء سوقنا المحلي افضل بكثير من اداء االاسواق العالمية واقلها ضررا من حيث تراجع القيمة.
على صعيد متصل اثنى القوقة على جهود لجنة متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، مشيرا إلى ان عقده لاجتماعين خلال 72 ساعة، ( على اساس اجتماع الفريق الاول الخميس الماضي واجتماعه المقرر اليوم» يؤكد على ان المحافظ وفريقه متفهمون لحجم المشكلة وخطورتها على شركات الاستثمار.
وقال القوقة شركات الاستثمار باتت نقطة ساخنة يتعين التعامل مع حاجتها للتمويل على اساس انها ضرورة ملحة. خصوصا وان الاوضاع الحالية التي تمر بها استثنائية، بسبب تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الجهات التمويلية الخارجية وهو ما قلل حجم السيولة إلى حد كبير عند شركات الاستثمار، واضاف القوقة ان قطاع الاستثمار يمثل زاوية الارتكاز في اي جهود يمكن ان تبذل في خصوص تحول الكويت إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة. ومن ثم سد الفجوة التمويلية لشركات الاستثمار يتعين ان يكون سريعا.
