«جلوبل»: الأسهم الخاصة تحول الاستثمارات من النفط والغاز إلى الخدمات والتجارة والاستهلاك
ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان قوة الشراء المتزايدة في الطبقة المتوسطة في المنطقة تؤثر على تحول التوجهات الاستثمارية من النفط والغاز الى الاعمال التجارية القائمة على الخدمات والتي تستهدف المستهلكين بالدرجة الاولى.
ففي الفترة الممتدة من العام 2007 وحتى النصف الاول من العام 2008، كانت النسبة الاكبر من الاستثمارات من نصيب قطاع السلع الاساسية بمجموع بلغ 1.422 مليون دولار من الاستثمارات، تبعه القطاع الصحي ( بنسبة 11 في المئة من مجموع الاستثمارات) والخدمات المالية (11 في المئة) والنقل (8 في المئة) والنفط والغاز (7 في المئة) والخدمات (5 في المئة).
وقال التقرير ان قطاع المواد الاساسية شهد انتعاشا مدفوعا بالاستثمارات التي استقطبتها شركة المخصبات المصرية بقيمة 1.4 مليار دولار. ومع نمو اقتصاديات المنطقة وعدد سكانها، ستتضاعف احتياجات البنى التحتية الاجتماعية في القطاعين الصحي والتعليمي وسيشكل هذان القطاعان محور جذب مستثمري الاسهم الخاصة.
واعتبر التقرير ان من اهم القطاعات التي لا بد من اخذها بعين الاعتبار:
الطاقة: من المتوقع ان تستفيد الشركات العاملة في اطار التنقيب والانتاج وصناعة الغاز ونقله، من ارتفاع مشاركة الاسهم الخاصة في قطاع النفط بمجموع انفاق قدره 300 مليار دولار في البنى التحتية للغاز/النفط. هذا ومن المتوقع ان يشهد القطاع ازدهارا ملموسا مع توقع ارتفاع معدل الانتاج بنسبة 8 في المئة خلال الخمسة اعوام المقبلة في منطقة الشرق الاوسط. كما سيرتفع انتاج الغاز بفضل انتعاش الطلب على البتر وكيماويات/ المخصبات والالمنيوم. ويبلغ حجم خدمات الغاز/النفط الخارجية التي تقدمها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 7.5 مليار دولار ومن المتوقع ان ترتفع وصولا الى 12.5 مليار مع حلول العام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10 في المئة.
الرعاية الصحية: يواصل قطاعا الصحة والادوية نموهما على وتيرة مرتفعة مع مضاعفة معدل الانفاق في القطاع الصحي في المنطقة. ولا شك بان عوامل عدة كالنمو السكاني (بمعدلات تفوق الولايات المتحدة واوروبا) تلعب دورها في هذا الاطار، حيث يشير ماكنزي الى احتمال ارتفاع معدل الانفاق في القطاع الصحي سنويا بمعدل 10 في المئة حتى العام 2025. هذا ويعاني قطاع العناية الصحية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الوقت الراهن من ضعف معدل توغل الاسهم الخاصة الذي يبلغ حاليا 25 في المئة من اجمالي الانفاق. ولكن من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة مع زيادة مشاركة الاسهم الخاصة وذلك لاسباب عدة من ضمنها فرض التامين الصحي على المغتربين وموظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول التي من المتوقع ان تنمو تماشيا معها.
التعليم: التعليم العالي خاصة في مجال تنمية المهارات التقنية، مما سيساعد على ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقدر حجم سوق التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي باكثر من 3 مليارات دولار يساهم السوق السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار منها. كما ان فئة الشباب من السكان وتحسن مستوى المعيشة يعززان من الحاجة الى تعليم عالي المستوى ومع المساهمة المنخفضة للاسهم الخاصة، يعرض القطاع فرصا استثمارية جذابة. ومن ارتفاع نسبة مساهمة سوق الاسهم الخاصة السعودية بمعدل 6.5 في المئة مقابل 3 في المئة للقطاع الحكومي، فان السوق يتمتع بفرص استثمارية جذابة.
الخدمات المالية: كان القطاع المالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منعزلا عن الازمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الاميركية ، حيث مازال تمويل العقارات مزدهرا في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تزال معظم منتجات الفئات، الاسواق والشرائح الاستهلاكية متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، لذلك، تبدو النظرة ايجابية بالنسبة لهذا القطاع. بالاضافة الى ذلك، تتيح عمليات التحول التي تشهدها هذه الصناعة المجال امام عمليات الدمج والاستحواذ واعادة الرسملة والهيكلة. كما اننا نؤكد بان معدل المخاطرة في هذا القطاع يظل محدودا نسبيا لامكانية الخروج من الورطات التقديرية فيه.
سلع التجزئة/ الاستهلاكية: تشير التوقعات الى ان ارتفاع معدل الانفاق في قطاع التجزئة مدفوعا بزيادة القوة الشرائية وتراجع معدل الاختراق في القطاع. ومن جهة شركات التجزئة، فمن المنتظر ان تشهد الشركات التي تملك حقوق امتياز لعلامات تجارية اجنبية في اي نشاط تجزئة، نموا ملحوظا في ظل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة. ونخص بالذكر هنا دول كالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر.
النقل- الجوي: تحتل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا موقعا استراتيجيا بين آسيا واوروبا وتتمتع بافضلية جغرافية مع ظهور امارة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي. ونشهد ارتفاع معدلات النمو في المنطقة مع نهوض معدل الوصول للرحلات الدولية بنسبة 13 في المئة وارتفاع عائدات الراكب للكيلومتر بنسبة 20 في المئة في العام 2007 وهو المعدل الاعلى في العالم. وهكذا، يبدو واضحا بان هذا القطاع يشكل فرصة استثمارية لا تعوض لمستثمري الاسهم الخاصة خاصة. مع توقع زيادة معدل الانفاق العام للقطاع ليتراوح بين 25-30 مليار دولار مستغلا عمليات توسيع المطارات في الاعوام القليلة المقبلة، كما يشكل هذا القطاع ايضا فرصا استثمارية جذابة لمستثمري الاسهم الخاصة.
الامدادات ( اللوجيستيات) : من المتوقع ان يشهد القطاع ازدهارا بفضل الاستثمارات في مشاريع البني التحتية والانتعاش المتوقع في المنطقة، كما ان المستفيد الاكبر من هذا التقدم، هي الشركات التي تمتلك شبكات اقليمية تابعة وتواجدا يغطي منطقة الامداد واللوجيستيات ككل .
ففي الفترة الممتدة من العام 2007 وحتى النصف الاول من العام 2008، كانت النسبة الاكبر من الاستثمارات من نصيب قطاع السلع الاساسية بمجموع بلغ 1.422 مليون دولار من الاستثمارات، تبعه القطاع الصحي ( بنسبة 11 في المئة من مجموع الاستثمارات) والخدمات المالية (11 في المئة) والنقل (8 في المئة) والنفط والغاز (7 في المئة) والخدمات (5 في المئة).
وقال التقرير ان قطاع المواد الاساسية شهد انتعاشا مدفوعا بالاستثمارات التي استقطبتها شركة المخصبات المصرية بقيمة 1.4 مليار دولار. ومع نمو اقتصاديات المنطقة وعدد سكانها، ستتضاعف احتياجات البنى التحتية الاجتماعية في القطاعين الصحي والتعليمي وسيشكل هذان القطاعان محور جذب مستثمري الاسهم الخاصة.
واعتبر التقرير ان من اهم القطاعات التي لا بد من اخذها بعين الاعتبار:
الطاقة: من المتوقع ان تستفيد الشركات العاملة في اطار التنقيب والانتاج وصناعة الغاز ونقله، من ارتفاع مشاركة الاسهم الخاصة في قطاع النفط بمجموع انفاق قدره 300 مليار دولار في البنى التحتية للغاز/النفط. هذا ومن المتوقع ان يشهد القطاع ازدهارا ملموسا مع توقع ارتفاع معدل الانتاج بنسبة 8 في المئة خلال الخمسة اعوام المقبلة في منطقة الشرق الاوسط. كما سيرتفع انتاج الغاز بفضل انتعاش الطلب على البتر وكيماويات/ المخصبات والالمنيوم. ويبلغ حجم خدمات الغاز/النفط الخارجية التي تقدمها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 7.5 مليار دولار ومن المتوقع ان ترتفع وصولا الى 12.5 مليار مع حلول العام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10 في المئة.
الرعاية الصحية: يواصل قطاعا الصحة والادوية نموهما على وتيرة مرتفعة مع مضاعفة معدل الانفاق في القطاع الصحي في المنطقة. ولا شك بان عوامل عدة كالنمو السكاني (بمعدلات تفوق الولايات المتحدة واوروبا) تلعب دورها في هذا الاطار، حيث يشير ماكنزي الى احتمال ارتفاع معدل الانفاق في القطاع الصحي سنويا بمعدل 10 في المئة حتى العام 2025. هذا ويعاني قطاع العناية الصحية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الوقت الراهن من ضعف معدل توغل الاسهم الخاصة الذي يبلغ حاليا 25 في المئة من اجمالي الانفاق. ولكن من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة مع زيادة مشاركة الاسهم الخاصة وذلك لاسباب عدة من ضمنها فرض التامين الصحي على المغتربين وموظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول التي من المتوقع ان تنمو تماشيا معها.
التعليم: التعليم العالي خاصة في مجال تنمية المهارات التقنية، مما سيساعد على ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقدر حجم سوق التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي باكثر من 3 مليارات دولار يساهم السوق السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار منها. كما ان فئة الشباب من السكان وتحسن مستوى المعيشة يعززان من الحاجة الى تعليم عالي المستوى ومع المساهمة المنخفضة للاسهم الخاصة، يعرض القطاع فرصا استثمارية جذابة. ومن ارتفاع نسبة مساهمة سوق الاسهم الخاصة السعودية بمعدل 6.5 في المئة مقابل 3 في المئة للقطاع الحكومي، فان السوق يتمتع بفرص استثمارية جذابة.
الخدمات المالية: كان القطاع المالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منعزلا عن الازمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الاميركية ، حيث مازال تمويل العقارات مزدهرا في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تزال معظم منتجات الفئات، الاسواق والشرائح الاستهلاكية متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، لذلك، تبدو النظرة ايجابية بالنسبة لهذا القطاع. بالاضافة الى ذلك، تتيح عمليات التحول التي تشهدها هذه الصناعة المجال امام عمليات الدمج والاستحواذ واعادة الرسملة والهيكلة. كما اننا نؤكد بان معدل المخاطرة في هذا القطاع يظل محدودا نسبيا لامكانية الخروج من الورطات التقديرية فيه.
سلع التجزئة/ الاستهلاكية: تشير التوقعات الى ان ارتفاع معدل الانفاق في قطاع التجزئة مدفوعا بزيادة القوة الشرائية وتراجع معدل الاختراق في القطاع. ومن جهة شركات التجزئة، فمن المنتظر ان تشهد الشركات التي تملك حقوق امتياز لعلامات تجارية اجنبية في اي نشاط تجزئة، نموا ملحوظا في ظل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة. ونخص بالذكر هنا دول كالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر.
النقل- الجوي: تحتل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا موقعا استراتيجيا بين آسيا واوروبا وتتمتع بافضلية جغرافية مع ظهور امارة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي. ونشهد ارتفاع معدلات النمو في المنطقة مع نهوض معدل الوصول للرحلات الدولية بنسبة 13 في المئة وارتفاع عائدات الراكب للكيلومتر بنسبة 20 في المئة في العام 2007 وهو المعدل الاعلى في العالم. وهكذا، يبدو واضحا بان هذا القطاع يشكل فرصة استثمارية لا تعوض لمستثمري الاسهم الخاصة خاصة. مع توقع زيادة معدل الانفاق العام للقطاع ليتراوح بين 25-30 مليار دولار مستغلا عمليات توسيع المطارات في الاعوام القليلة المقبلة، كما يشكل هذا القطاع ايضا فرصا استثمارية جذابة لمستثمري الاسهم الخاصة.
الامدادات ( اللوجيستيات) : من المتوقع ان يشهد القطاع ازدهارا بفضل الاستثمارات في مشاريع البني التحتية والانتعاش المتوقع في المنطقة، كما ان المستفيد الاكبر من هذا التقدم، هي الشركات التي تمتلك شبكات اقليمية تابعة وتواجدا يغطي منطقة الامداد واللوجيستيات ككل .
