صلاحيات رئيس الولايات المتحدة
واشنطن - ا ف ب - يعتبر رئيس الولايات المتحدة الرجل الاقوى في العالم لكنه بالرغم من ذلك ليس محصنا وصلاحياته تبقى محدودة بموجب الدستور.
لكن الدستور مرن الى حد كبير ويؤكد «ان السلطة التنفيذية توكل الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية». كما ينص على مدة الولاية (اربع سنوات) ويضع قائمة بصلاحياته. فالرئيس هو «القائد الاعلى» للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار «وقف تنفيذ عقوبات والعفو» كما بامكانه ابرام معاهدات «بشرط استشارة مجلس الشيوخ» وفي حال التحفظ الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
وحسب الدستور «يطلع دوريا الكونغرس على وضع الاتحاد ويوصي باي تدبير يعتبره ضروريا ومناسبا». كما بامكان الرئيس الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس الذي يمكنه مع ذلك ان يتجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك يمكن عزل الرئيس اثر اجراء توجيه الاتهام (ايمبيشمنت) او اثر «ادانة بالخيانة والفساد او اي جرائم وجنح اخرى».
وصوت مجلس النواب مرتين على اجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون (1968) ومرة ضد بيل كلينتون (1998). الا ان مجلس الشيوخ برأ الاثنين. وفي العام 1974 بدأ مجلس النواب اجراءات ترمي الى توجيه الاتهام الى ريتشارد نيكسون الا ان الاجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.
الا ان الرئيس لا يملك صلاحية حل الكونغرس.
كما لا يملك مبدئيا صلاحية اعلان الحرب، فهو قرار يعود الى الكونغرس. لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر اعلان حرب وغالبا ما تعود صلاحية ارسال قوات الى المعركة فعلا الى الرئيس.
ويتدخل الكونغرس عندئذ للاشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج (مثل افغانستان او العراق) من خلال التصويت على قرارات تتناول عموما جدولا زمنيا للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
كما بامكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب احدى الولايات، وبامكانه ايضا استدعاء الحرس الوطني للولايات. وقد استخدم ديوايت ايزنهاور وجون كنيدي هذه الصلاحيات اثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينات والستينات. لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها في شكل اوسع. وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الارهاب وفي هذا الاطار تنتشر حاليا قوات من الحرس الوطني في العراق.
لكن الدستور مرن الى حد كبير ويؤكد «ان السلطة التنفيذية توكل الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية». كما ينص على مدة الولاية (اربع سنوات) ويضع قائمة بصلاحياته. فالرئيس هو «القائد الاعلى» للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار «وقف تنفيذ عقوبات والعفو» كما بامكانه ابرام معاهدات «بشرط استشارة مجلس الشيوخ» وفي حال التحفظ الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
وحسب الدستور «يطلع دوريا الكونغرس على وضع الاتحاد ويوصي باي تدبير يعتبره ضروريا ومناسبا». كما بامكان الرئيس الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس الذي يمكنه مع ذلك ان يتجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك يمكن عزل الرئيس اثر اجراء توجيه الاتهام (ايمبيشمنت) او اثر «ادانة بالخيانة والفساد او اي جرائم وجنح اخرى».
وصوت مجلس النواب مرتين على اجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون (1968) ومرة ضد بيل كلينتون (1998). الا ان مجلس الشيوخ برأ الاثنين. وفي العام 1974 بدأ مجلس النواب اجراءات ترمي الى توجيه الاتهام الى ريتشارد نيكسون الا ان الاجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.
الا ان الرئيس لا يملك صلاحية حل الكونغرس.
كما لا يملك مبدئيا صلاحية اعلان الحرب، فهو قرار يعود الى الكونغرس. لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر اعلان حرب وغالبا ما تعود صلاحية ارسال قوات الى المعركة فعلا الى الرئيس.
ويتدخل الكونغرس عندئذ للاشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج (مثل افغانستان او العراق) من خلال التصويت على قرارات تتناول عموما جدولا زمنيا للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
كما بامكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب احدى الولايات، وبامكانه ايضا استدعاء الحرس الوطني للولايات. وقد استخدم ديوايت ايزنهاور وجون كنيدي هذه الصلاحيات اثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينات والستينات. لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها في شكل اوسع. وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الارهاب وفي هذا الاطار تنتشر حاليا قوات من الحرس الوطني في العراق.
