الظفيري لغربلة الأمانة العامة لـ «البلدي»: اعتماد ميزانية مستقلة تمكن المجلس من الإنجاز
طالب مرشح الدائرة الانتخابية الثامنة لانتخابات المجلس البلدي امين الظفيري بان تكون للمجلس البلدي «ميزانية مستقلة وليست ملحقة كشأن المؤسسات والوزارات الاخرى باعتباره مجلسا منتخبا بغالبية اعضائه»، مبينا ان من «شأن الميزانية المستقلة اذا اتيحت له ان تمكنه من القيام بمهامه على الوجه الاكمل من ناحية تطوير ادارته واقسامه لا سيما الامانة العامة».
وشدد الظفيري في تصريح صحافي على «ضرورة ان يكون المجلس منعزلا من الناحية المالية عن الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى مثلما طالب اعضاؤه اكثر من مرة وعلى رأسهم رئيس المجلس من اجل ان تكون له القدرة على توفير كل ما يحتاج من فنيين واجهزة تهيئ له الاسراع في اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الكبرى وكذلك القدرة على ترميم وصيانة الاقسام التابعة له».
واضاف ان «ابرز ما يحتاجه المجلس في الوقت الراهن، بالاضافة إلى الميزانية المستقلة ان تكون له سلطة تمكنه من فرض ارادته وان تكون له آلية لوضع الاولويات والنظر في المواضيع والمشاريع التي ستبحث»، موضحا ان المجلس بوضعه الحالي وامانته العامة «لا يستطيع ان يقود العمل رغم كون اعضائه من الكفاءات ومن اصحاب الهمم الا انه لا العدد ولا التخصصات متوافرة في المجلس بالشكل المطلوب وكذلك فانه لم يدعم بما يجب ان يدعم فيه كأن يكون له جهاز فني يتبعه مباشرة وفيه مستشارون من ذوي التخصصات العلمية والمهنية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية وحتى الاجتماعية».
وذكر الظفيري ان «هذه السلطة ان توفرت له ستجعله قادرا على انجاز الدراسات الخاصة بالمواضيع التي تعرض عليه من الجهاز التنفيذي وبلورة واخراج افكار وتطلعات الاعضاء، ومحاولة اظهارها كقوانين يمكن تطبيقها ومن ثم التقدم بها كمشاريع بعد عرضها على الجهاز التنفيذي قبل ان تطرح»، معتبرا ان كل هذه الامور «كفيلة بمعالجة الضعف الناجم عن انعدام وجود المستشارين في المجلس».
وتابع الظفيري ان «امانة المجلس التي هي عموده الفقري كانت ومازالت تكتظ باسماء واعداد هائلة من الموظفين ولا تستطيع ان ترى الكثير منهم، او ان تشير اليه اصبعك او حتى ان تعتمد عليه في اعداد اي دراسة او تقرير او مخطط او اي قانون»، داعيا إلى ان تكون هناك نظم علمية وحيادية بعد استقلال الميزانية والجهاز الاداري والوظيفي والا فلن تكون هناك اي نتيجة مرجوة وسيظل المجلس يدور في الحلقة ذاتها».
من جانب آخر جدد الظفيري دعوته إلى متابعة قرارات المجلس التي خصصت بموجبها اراض لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة للتأكد من مدى جديتها في استغلال هذه الاراضي، مؤكدا ان «الكثير من تلك الوزارات تقدمت في سنوات سابقة إلى المجلس بطلبات لتخصيص مواقع لإنشاء مبان لبعض اداراتها عليها واصدر المجلس قرارات الموافقة على ذلك الا ان هذه الوزارات لم تنفذ شيئا من تلك المباني.
وشدد الظفيري في تصريح صحافي على «ضرورة ان يكون المجلس منعزلا من الناحية المالية عن الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى مثلما طالب اعضاؤه اكثر من مرة وعلى رأسهم رئيس المجلس من اجل ان تكون له القدرة على توفير كل ما يحتاج من فنيين واجهزة تهيئ له الاسراع في اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الكبرى وكذلك القدرة على ترميم وصيانة الاقسام التابعة له».
واضاف ان «ابرز ما يحتاجه المجلس في الوقت الراهن، بالاضافة إلى الميزانية المستقلة ان تكون له سلطة تمكنه من فرض ارادته وان تكون له آلية لوضع الاولويات والنظر في المواضيع والمشاريع التي ستبحث»، موضحا ان المجلس بوضعه الحالي وامانته العامة «لا يستطيع ان يقود العمل رغم كون اعضائه من الكفاءات ومن اصحاب الهمم الا انه لا العدد ولا التخصصات متوافرة في المجلس بالشكل المطلوب وكذلك فانه لم يدعم بما يجب ان يدعم فيه كأن يكون له جهاز فني يتبعه مباشرة وفيه مستشارون من ذوي التخصصات العلمية والمهنية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية وحتى الاجتماعية».
وذكر الظفيري ان «هذه السلطة ان توفرت له ستجعله قادرا على انجاز الدراسات الخاصة بالمواضيع التي تعرض عليه من الجهاز التنفيذي وبلورة واخراج افكار وتطلعات الاعضاء، ومحاولة اظهارها كقوانين يمكن تطبيقها ومن ثم التقدم بها كمشاريع بعد عرضها على الجهاز التنفيذي قبل ان تطرح»، معتبرا ان كل هذه الامور «كفيلة بمعالجة الضعف الناجم عن انعدام وجود المستشارين في المجلس».
وتابع الظفيري ان «امانة المجلس التي هي عموده الفقري كانت ومازالت تكتظ باسماء واعداد هائلة من الموظفين ولا تستطيع ان ترى الكثير منهم، او ان تشير اليه اصبعك او حتى ان تعتمد عليه في اعداد اي دراسة او تقرير او مخطط او اي قانون»، داعيا إلى ان تكون هناك نظم علمية وحيادية بعد استقلال الميزانية والجهاز الاداري والوظيفي والا فلن تكون هناك اي نتيجة مرجوة وسيظل المجلس يدور في الحلقة ذاتها».
من جانب آخر جدد الظفيري دعوته إلى متابعة قرارات المجلس التي خصصت بموجبها اراض لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة للتأكد من مدى جديتها في استغلال هذه الاراضي، مؤكدا ان «الكثير من تلك الوزارات تقدمت في سنوات سابقة إلى المجلس بطلبات لتخصيص مواقع لإنشاء مبان لبعض اداراتها عليها واصدر المجلس قرارات الموافقة على ذلك الا ان هذه الوزارات لم تنفذ شيئا من تلك المباني.
