الغالبية الساحقة من المواطنين ستدفع ثمنها مستقبلاً
«الشال»: مقترحات القوانين الشعبوية تدفع الكويت باتجاه أوضاع فنزويلا السيئة
هل يبقى الإصلاح بعيداً؟ (تصوير جاسم بارون)
ثقل 8 شركات جديدة الإدراج ... مساوٍ لـ 51 منسحبة
الكويت وحدها خليجياً ستتحول إلى نمو سالب
المعنيون تخلوا عن خجلهم وتواضع خطواتهم في طريق الإصلاح
الكويت وحدها خليجياً ستتحول إلى نمو سالب
المعنيون تخلوا عن خجلهم وتواضع خطواتهم في طريق الإصلاح
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن عدد الاقتراحات بقوانين في مجلس الأمة التي تفرض الإبقاء على أسعار السلع والخدمات كما كان مستواها قبل ركود سوق النفط في خريف 2014 أكثر من 10، وذلك معناه حالة عامة من إنكار أن سوق النفط فقد نحو 60 في المئة من مستوى أسعاره، وأن ذلك الانخفاض في أسعار النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن الحجج الداعمة لمثل هذا التوجه هي أن العجز المالي ليس حقيقيا وإنما دفتري، والتشكيك بدستورية إجراءات تعديل الأسعار، فضلاً عن الجدل الذي لا ينتهي حول هدر الحكومة في نفقاتها، والأخير هو أقوى الحجج وهو للأسف صحيح.
وأضاف التقرير أن نجاح تمرير تلك الاقتراحات بقوانين يملك زخماً أكيداً لأنها مقدمة من كل ألوان الطيف السياسي في مجلس الأمة، رغم هوة الخلاف الشاسعة بينهم، بينما خطورتها كامنة بأن استدامة مثل هذا الوضع للمالية العامة مستحيلة، وثمنها سيدفعه مستقبلاً الغالبية الساحقة من الناس العاديين.
وأشار التقرير إلى انحصار أهداف هذه القوانين في إلغاء زيادة أسعار أو نوايا زيادة السلع أو الخدمات العامة مثل البنزين أو وحدة الكهرباء، كما امتد الأمر إلى فائدة قروض المتقاعدين والضغط لخفض سن التقاعد.
وأكد أن الموقف الحكومي ضعيف وهو أمر لا جدال حوله، وأن الدفاع عن خفض الضرائب السلبية أو الدعوم من دون حصافة في استخدام الأموال، يجعلها دائمة التراجع.
وتابع أن الحكومة ليست الدولة، وأن الحفاظ على ديمومة الدولة هو مسؤولية الجميع، ولذلك من المفروض خوض عملية إصـلاح علـى جبهتيـن، هما إصلاح جوهري لجانب النفقات بحساب عسير لهدر الحكومة، وتعزيز تدريجي لجانب الإيرادات، والأهم هو بعض الترشيد في جانب الاستهلاك لتحقيق استدامة الدولة.
وذكر التقرير أنه في بدايات الألفية الثالثة، قُدّم نصح قاطع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بأن زمن الإصلاح هو الآن، أي في زمن رواج سوق النفط، ولو استمع إلى ذلك الرأي، ومن أطراف عديدة، لما تعدت النفقات العامة حاجز الـ 8 مليارات دينار بحلول العام 2015.
واعتبر أنه لو تحقق الإصلاح، لأصبحت الكويت في منأى عن مأزق عجز المالية العامة الحالي، إذ كانت استدامة المالية العامة ممكنة عند مستوى أسعار النفط الحالية وأدنى، ولكانت حالياً أقرب إلى وضع النرويج المالي، وذلك كله بات تاريخاً لن يجدي التحسر عليه.
ورأى أن تقاعس الحكومة عن وقف هدر النفقات، ومقترحات القوانين الشعبوية التي يتبناها مجلس الأمة، يدفعان باتجاه أوضاع فنزويلا السيئة، والخلاف في بلوغها كامن في التوقيت، وهل هو عقد أو عقدان أو ثلاثة من الزمن.
وبين أنه حتى لا تتكرر خطيئة بدايات الألفية الحالية، لابد من أخذ استراحة، يكلف خلالها طرف محايد بعمل إسقاطات على الأرقام، وبعدها لا بأس من اتخاذ أي قرار وفي أي اتجاه، مؤكداً أن القناعة هي ضمان استدامة المالية العامة للبلد ومعها استقراره مهما كانت سياساته المالية.
انسحاب الشركات
أشار «الشال» إلى جدال مستحق حول انسحاب شركات مدرجة من السوق الرسمي في البورصة، وإلى أنه نظراً لارتفاع عدد تلك الشركات المنسحبة أو تلك الراغبة في الانسحاب، يغلب على ذلك الجدل وصم تلك الظاهرة بأنها توجه سلبي.
ولفت التقرير إلى أنه بدءاً من 21 أبريل 2011 وهو التاريخ الذي بلغ فيه عدد الشركات المدرجة أقصاه، عند 217 شركة مدرجة، ورغم أن أي حكم قاطع حول هذه الظاهرة قد لا يكون دقيقا، إلا أنها تطور إيجابي ولصالح البورصة على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أنه حتى اليوم بلغ عدد الشركات المدرجة التي انسحبت 42 شركة، وتلك التي حدد موعداً لانسحابها 9 شركات، ليبلغ مجموعها 51 شركة، بينما أدرجت في السوق منذ ذلك التاريخ أيضاً، 8 شركات.
ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركات التي انسحبت إضافة إلى تلك الشركات المقرر انسحابها في 31 مارس الماضي بلغت نحو 1.308 مليار دينار، أي 4.6 في المئة من القيمة السوقية لكل السوق كما في نهاية الربع الأول من العام 2017، بينما نسبتها إلى العدد بتاريخ الذروة تبلغ 23.6 في المئة، أي أن معظمها شركات صغيرة، ومعظمها غير سائلة، وخاسرة.
ولفت إلى إدراج 8 شركات فقط، ولكن قيمتها السوقية كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، كانت 1.292 مليار دينار، وهي قيمة مساوية تقريباً لقيمة كل الشركات المنسحبة أو تلك الراغبة في الانسحاب، وسيولة أسهمها أعلى من سيولة تلك الشركات أيضاً.
وذكر أنه رغم كثرة الانسحابات التي تمت، ظل عدد الشركات المدرجة الآن 178 شركة، ينخفض إلى 169 شركة خلال العام الحالي ما لم تدرج شركات جديدة بعد انسحاب الشركات الراغبة، ويبقى ثاني أعلى عدد للشركات المدرجة في الإقليم بعد السوق السعودي الذي يشمل 176 شركة.
ورأى التقرير أن شركة البورصة قد بدأت بداية جيدة، وربما جاء داعماً لها ارتفاع سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى الآن، لافتاً إلى أن انسحاب الشركات الصغيرة والخطرة، يفترض أنه يقلل من مخاطر التعامل في البورصة ويزيد مستوى الثقة في تعاملاتها، وهو ما لا يوجب مقاومته، رغم أنه يعني خسارة بعض الإيرادات على المدى القصير.
وأكد أن الجهد الإيجابي يفترض أن ينحصر بإبدال الشركات المنسحبة بإقناع شركات كبيرة ومليئة بالإدراج في البورصة، مبيناً أنه من التجربة الأخيرة، كان واضحاً أن ثقل 8 شركات جديدة الإدراج كان مساوياً لثقل 51 شركة مدرجة منسحبة أو في الطريق إلى الانسحاب.
صندوق النقد
أشار «الشال» إلى صدور تقرير صندوق النقد الدولي في 18 أبريل الماضي حول النمو الاقتصادي، متوقعاً للاقتصاد العالمي أن ينمو في العام 2017 بنحو 3.5 في المئة، من معدل نمو بنحو 3.1 في المئة العام 2016.
ولفت التقرير إلى استمرار زخم النمو متصاعداً وبنحو 3.6 في المئة العام 2018، مبيناً أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو سيشمل الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول متدنية الدخل، ومحركه هو التحسن في قطاعي الصناعة والتجارة.
وذكر التقرير أن الاقتصادات المتقدمة سترفع معدلات نموها من 1.7 في المئة العام 2016، إلى 2 في المئة بالعامين 2017 و2018، وأعلاها نموا هو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم، وبنحو 2.3 و2.5 في المئة بالعامين 2017 و2018 على التوالي.
وبين أن الاقتصادات الناشئة والنامية سترفع معدلات نموها من 4.1 في المئة العام 2016 إلى 4.5 في المئة و4.8 في المئة بالعامين 2017 و2018 على التوالي.
وذكر أن الدعم الرئيس سيأتي من النمو الاستثنائي للاقتصاد الهندي بنحو 7.2 و7.7 في المئة بالعامين 2017 و2018.
وأوضح أن المفارقة هي في توقعات استمرار فقدان الاقتصاد الصيني لهامش من معدلات نموه، لتهبط من مستوى 6.7 في المئة العام 2016، إلى 6.6 في المئة العام 2017 وإلى 6.2 في المئة العام 2018، وإن كان راسمو السياسة الاقتصادية في الصين يعتقدون بتحقيق معدلات نمو أعلى.
وبين أن تلك النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي لا تشمل دول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2017، فالبحرين وحــدها ورغــم العجــز الكبيـر فـي حسابهـا الجـاري بنحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عدلت معدلات نموها إلى الأعلى من 1.8 في المئة إلى 2.3 في المئة في التقرير الحالي. وأبقى التقرير معدلات النمو ثابتة في تقريره السابق والحالي لكلٍ من السعودية وقطر، للسعودية ضعيف وبمعدل 0.4 في المئة للعام الحالي، بينما حافظت قطر على أعلى معدلات النمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبحدود 3.4 في المئة بالتقريرين.
وذكر أنه تم خفض معدلات النمو المتوقعة للدول الثلاث الأخرى العام 2017، وقد طال أدنى خفض الإمارات، من 2.5 إلى 1.5 في المئة في التقرير الحالي، ولعُمان من 2.6 إلى 0.4 في المئة فقط في التقرير الحالي.
وأوضح أن الكويت وحدها، وأسوة بكل المؤشرات الأخرى التي تخلفت بها، طالها أعلى نصيب من التخفيض، فبينما كانت توقعات التقرير السابق تشير إلى نمو بنحو 2.6 في المئة، تحولت توقعات التقرير الحالي إلى نمو سالب بنحو (-0.2 في المئة).
وشدد التقرير على أن كل العوامل الأخرى التي ساهمت في ضعف نمو دول مجلس التعاون الخليجي تنطبق على الكويت، فضعف أسعار النفط عامل، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة عامل آخر، ولكن تحول الكويت إلى النمو السالب ناتج عن عجزها في تبني أي سياسات إصلاح مالي واقتصادي.
ورأى أن تلك الخطوات الخجولة والمتواضعة التي اتخذتها في طريق الإصلاح، إما تم التخلي عنها أو في الطريق، إلى جانب تخلفها في مؤشر مدركات الفساد وبيئة ممارسة الأعمال والتنافسية والشفافية، لافتاً إلى أنه لابد من حد أدنى من الوعي والقلق تجنباً لبعض مخاطر المستقبل.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن الحجج الداعمة لمثل هذا التوجه هي أن العجز المالي ليس حقيقيا وإنما دفتري، والتشكيك بدستورية إجراءات تعديل الأسعار، فضلاً عن الجدل الذي لا ينتهي حول هدر الحكومة في نفقاتها، والأخير هو أقوى الحجج وهو للأسف صحيح.
وأضاف التقرير أن نجاح تمرير تلك الاقتراحات بقوانين يملك زخماً أكيداً لأنها مقدمة من كل ألوان الطيف السياسي في مجلس الأمة، رغم هوة الخلاف الشاسعة بينهم، بينما خطورتها كامنة بأن استدامة مثل هذا الوضع للمالية العامة مستحيلة، وثمنها سيدفعه مستقبلاً الغالبية الساحقة من الناس العاديين.
وأشار التقرير إلى انحصار أهداف هذه القوانين في إلغاء زيادة أسعار أو نوايا زيادة السلع أو الخدمات العامة مثل البنزين أو وحدة الكهرباء، كما امتد الأمر إلى فائدة قروض المتقاعدين والضغط لخفض سن التقاعد.
وأكد أن الموقف الحكومي ضعيف وهو أمر لا جدال حوله، وأن الدفاع عن خفض الضرائب السلبية أو الدعوم من دون حصافة في استخدام الأموال، يجعلها دائمة التراجع.
وتابع أن الحكومة ليست الدولة، وأن الحفاظ على ديمومة الدولة هو مسؤولية الجميع، ولذلك من المفروض خوض عملية إصـلاح علـى جبهتيـن، هما إصلاح جوهري لجانب النفقات بحساب عسير لهدر الحكومة، وتعزيز تدريجي لجانب الإيرادات، والأهم هو بعض الترشيد في جانب الاستهلاك لتحقيق استدامة الدولة.
وذكر التقرير أنه في بدايات الألفية الثالثة، قُدّم نصح قاطع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بأن زمن الإصلاح هو الآن، أي في زمن رواج سوق النفط، ولو استمع إلى ذلك الرأي، ومن أطراف عديدة، لما تعدت النفقات العامة حاجز الـ 8 مليارات دينار بحلول العام 2015.
واعتبر أنه لو تحقق الإصلاح، لأصبحت الكويت في منأى عن مأزق عجز المالية العامة الحالي، إذ كانت استدامة المالية العامة ممكنة عند مستوى أسعار النفط الحالية وأدنى، ولكانت حالياً أقرب إلى وضع النرويج المالي، وذلك كله بات تاريخاً لن يجدي التحسر عليه.
ورأى أن تقاعس الحكومة عن وقف هدر النفقات، ومقترحات القوانين الشعبوية التي يتبناها مجلس الأمة، يدفعان باتجاه أوضاع فنزويلا السيئة، والخلاف في بلوغها كامن في التوقيت، وهل هو عقد أو عقدان أو ثلاثة من الزمن.
وبين أنه حتى لا تتكرر خطيئة بدايات الألفية الحالية، لابد من أخذ استراحة، يكلف خلالها طرف محايد بعمل إسقاطات على الأرقام، وبعدها لا بأس من اتخاذ أي قرار وفي أي اتجاه، مؤكداً أن القناعة هي ضمان استدامة المالية العامة للبلد ومعها استقراره مهما كانت سياساته المالية.
انسحاب الشركات
أشار «الشال» إلى جدال مستحق حول انسحاب شركات مدرجة من السوق الرسمي في البورصة، وإلى أنه نظراً لارتفاع عدد تلك الشركات المنسحبة أو تلك الراغبة في الانسحاب، يغلب على ذلك الجدل وصم تلك الظاهرة بأنها توجه سلبي.
ولفت التقرير إلى أنه بدءاً من 21 أبريل 2011 وهو التاريخ الذي بلغ فيه عدد الشركات المدرجة أقصاه، عند 217 شركة مدرجة، ورغم أن أي حكم قاطع حول هذه الظاهرة قد لا يكون دقيقا، إلا أنها تطور إيجابي ولصالح البورصة على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أنه حتى اليوم بلغ عدد الشركات المدرجة التي انسحبت 42 شركة، وتلك التي حدد موعداً لانسحابها 9 شركات، ليبلغ مجموعها 51 شركة، بينما أدرجت في السوق منذ ذلك التاريخ أيضاً، 8 شركات.
ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركات التي انسحبت إضافة إلى تلك الشركات المقرر انسحابها في 31 مارس الماضي بلغت نحو 1.308 مليار دينار، أي 4.6 في المئة من القيمة السوقية لكل السوق كما في نهاية الربع الأول من العام 2017، بينما نسبتها إلى العدد بتاريخ الذروة تبلغ 23.6 في المئة، أي أن معظمها شركات صغيرة، ومعظمها غير سائلة، وخاسرة.
ولفت إلى إدراج 8 شركات فقط، ولكن قيمتها السوقية كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، كانت 1.292 مليار دينار، وهي قيمة مساوية تقريباً لقيمة كل الشركات المنسحبة أو تلك الراغبة في الانسحاب، وسيولة أسهمها أعلى من سيولة تلك الشركات أيضاً.
وذكر أنه رغم كثرة الانسحابات التي تمت، ظل عدد الشركات المدرجة الآن 178 شركة، ينخفض إلى 169 شركة خلال العام الحالي ما لم تدرج شركات جديدة بعد انسحاب الشركات الراغبة، ويبقى ثاني أعلى عدد للشركات المدرجة في الإقليم بعد السوق السعودي الذي يشمل 176 شركة.
ورأى التقرير أن شركة البورصة قد بدأت بداية جيدة، وربما جاء داعماً لها ارتفاع سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى الآن، لافتاً إلى أن انسحاب الشركات الصغيرة والخطرة، يفترض أنه يقلل من مخاطر التعامل في البورصة ويزيد مستوى الثقة في تعاملاتها، وهو ما لا يوجب مقاومته، رغم أنه يعني خسارة بعض الإيرادات على المدى القصير.
وأكد أن الجهد الإيجابي يفترض أن ينحصر بإبدال الشركات المنسحبة بإقناع شركات كبيرة ومليئة بالإدراج في البورصة، مبيناً أنه من التجربة الأخيرة، كان واضحاً أن ثقل 8 شركات جديدة الإدراج كان مساوياً لثقل 51 شركة مدرجة منسحبة أو في الطريق إلى الانسحاب.
صندوق النقد
أشار «الشال» إلى صدور تقرير صندوق النقد الدولي في 18 أبريل الماضي حول النمو الاقتصادي، متوقعاً للاقتصاد العالمي أن ينمو في العام 2017 بنحو 3.5 في المئة، من معدل نمو بنحو 3.1 في المئة العام 2016.
ولفت التقرير إلى استمرار زخم النمو متصاعداً وبنحو 3.6 في المئة العام 2018، مبيناً أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو سيشمل الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول متدنية الدخل، ومحركه هو التحسن في قطاعي الصناعة والتجارة.
وذكر التقرير أن الاقتصادات المتقدمة سترفع معدلات نموها من 1.7 في المئة العام 2016، إلى 2 في المئة بالعامين 2017 و2018، وأعلاها نموا هو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم، وبنحو 2.3 و2.5 في المئة بالعامين 2017 و2018 على التوالي.
وبين أن الاقتصادات الناشئة والنامية سترفع معدلات نموها من 4.1 في المئة العام 2016 إلى 4.5 في المئة و4.8 في المئة بالعامين 2017 و2018 على التوالي.
وذكر أن الدعم الرئيس سيأتي من النمو الاستثنائي للاقتصاد الهندي بنحو 7.2 و7.7 في المئة بالعامين 2017 و2018.
وأوضح أن المفارقة هي في توقعات استمرار فقدان الاقتصاد الصيني لهامش من معدلات نموه، لتهبط من مستوى 6.7 في المئة العام 2016، إلى 6.6 في المئة العام 2017 وإلى 6.2 في المئة العام 2018، وإن كان راسمو السياسة الاقتصادية في الصين يعتقدون بتحقيق معدلات نمو أعلى.
وبين أن تلك النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي لا تشمل دول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2017، فالبحرين وحــدها ورغــم العجــز الكبيـر فـي حسابهـا الجـاري بنحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عدلت معدلات نموها إلى الأعلى من 1.8 في المئة إلى 2.3 في المئة في التقرير الحالي. وأبقى التقرير معدلات النمو ثابتة في تقريره السابق والحالي لكلٍ من السعودية وقطر، للسعودية ضعيف وبمعدل 0.4 في المئة للعام الحالي، بينما حافظت قطر على أعلى معدلات النمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبحدود 3.4 في المئة بالتقريرين.
وذكر أنه تم خفض معدلات النمو المتوقعة للدول الثلاث الأخرى العام 2017، وقد طال أدنى خفض الإمارات، من 2.5 إلى 1.5 في المئة في التقرير الحالي، ولعُمان من 2.6 إلى 0.4 في المئة فقط في التقرير الحالي.
وأوضح أن الكويت وحدها، وأسوة بكل المؤشرات الأخرى التي تخلفت بها، طالها أعلى نصيب من التخفيض، فبينما كانت توقعات التقرير السابق تشير إلى نمو بنحو 2.6 في المئة، تحولت توقعات التقرير الحالي إلى نمو سالب بنحو (-0.2 في المئة).
وشدد التقرير على أن كل العوامل الأخرى التي ساهمت في ضعف نمو دول مجلس التعاون الخليجي تنطبق على الكويت، فضعف أسعار النفط عامل، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة عامل آخر، ولكن تحول الكويت إلى النمو السالب ناتج عن عجزها في تبني أي سياسات إصلاح مالي واقتصادي.
ورأى أن تلك الخطوات الخجولة والمتواضعة التي اتخذتها في طريق الإصلاح، إما تم التخلي عنها أو في الطريق، إلى جانب تخلفها في مؤشر مدركات الفساد وبيئة ممارسة الأعمال والتنافسية والشفافية، لافتاً إلى أنه لابد من حد أدنى من الوعي والقلق تجنباً لبعض مخاطر المستقبل.
